استصحاب کلی قسم سوم در کلام مرحوم آخوند (ره) و فرمایش مرحوم خویی (ره) در استصحاب اقسام کلّی/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / استصحاب کلی قسم سوم در کلام مرحوم آخوند (ره) و فرمایش مرحوم خویی (ره) در استصحاب اقسام کلّی

فرمایش مرحوم آخوند (ره) در استصحاب کلّی قسم سوم

بحث در اقسام استصحاب کلّی بود که مرحوم آخوند سه قسم را بیان فرمودند؛ در قسم اول و دوم، استصحاب کلی جاری می‌شود. قسم سوم، آنجایی است که ما شک در بقاء کلّی داریم از این جهت که می‌دانیم یک فرد از افراد آن کلّی رفته است، امّا به‌طورقطع نمی‌دانیم که هم‌زمان با رفتن آن، فرد دیگری آمده است یا نه. ایشان در این استصحاب اشکال می‌گیرند و می‌فرمایند اظهر این است که استصحاب کلّی جریان ندارد. می‌فرمایند برخی مقدّمات را قبول داریم، امّا انطباق آنها بر مانحن‌فیه محلّ شک است. ازجمله اینکه می‌دانیم طبیعی با فرد موجود می‌شود، لکن افراد طبیعی مختلف هستند؛ یک فردِ طبیعی، طویل‌العمر است و یک فردِ طبیعی، قصیر‌العمر است؛ مثل وجوب و استحباب. «و أمّا إذا كان الشكّ في بقائه من جهة الشكّ في قيام خاصّ آخر في مقام ذاك الخاصّ الّذي كان في ضمنه بعد القطع بارتفاعه، ففي استصحابه إشكال، أظهره عدم جريانه، فإنّ وجود الطبيعيّ و إن كان بوجود فرده إلّا أنّ وجوده في ضمن المتعدّد من أفراده ليس من نحو وجود واحد له، بل متعدّد حسب تعدّدها، فلو قطع بارتفاعه ما علم وجوده منها لقطع بارتفاع وجوده، وإن شكّ في وجود فرد آخر مقارن لوجود ذاك الفرد أو لارتفاعه بنفسه أو بملاكه، كما إذا شكّ في الاستحباب بعد القطع بارتفاع الإيجاب بملاك مقارن أو حادث».[1]

پرسش: ماهیّت فردی و ماهیّت کلّی

پاسخ: بله، البتّه ایشان «کلّی» را مطرح نمی‌کنند امّا بحث از «طبیعی»، همان «کلّی طبیعی» می‌شود. کلّی طبیعی موجود است به وجود فرد و عین فرد است امّا با قید کلّیّت در خارج نیست؛ قید «کلّیّت» در ذهن است که در آن صورت کلّی عقلی یا منطقی می‌شود. به‌هرحال، وجوب می‌رود و نمی‌دانیم ملاکِ بودنِ استحباب هست یا نیست؛ چراکه وجوب عمرش طولانی است و استحباب نه، و طولانی بودنش به‌خاطرِ شدّتِ [طلب در] آن است.

اشکال تفاوت صرف در شدّت و ضعف و امکان جریان استصحاب

خب در اینجا یک اشکالی مطرح می‌شود و مرحوم آخوند جواب می‌دهند. اشکال این است که حرف شما را قبول داریم که افراد کلّی مختلف هستند، امّا چون تفاوت بین وجوب و استحباب جز به شدّت و [ضعف در] طلب نیست، لذا وقتی یکی به دیگری تبدّل پیدا کرد و عدمی هم اینجا فاصله نشد، طبیعت متعدّد نشده است؛ در حقیقت به تعبیری این اتّصال برقرار است و درواقع شک در تبدّل می‌شود، ارکان استصحاب هم هست: [طبیعتِ طلب] بود و حالا شک در ارتفاع آن داریم، پس استصحاب می‌کنیم. «لا يقال : الأمر وإن كان كما ذكر ، إلّا أنّه حيث كان التفاوت بين الإيجاب والاستحباب ـ وهكذا بين الكراهة والحرمة ـ ليس إلّا بشدّة الطلب بينهما وضعفه ، كان تبدّل أحدهما بالآخر مع عدم تخلّل العدم غير موجب لتعدّد وجود الطبيعيّ بينهما ، لمساوقة الاتّصال مع الوحدة ، فالشكّ في التبدّل حقيقة شكّ في بقاء الطلب وارتفاعه ، لا في حدوث وجود آخر».[2]

پاسخ مرحوم آخوند (ره) به اشکال فوق

مرحوم آخوند می‌فرمایند که این را [از حیث عقلی] قبول داریم که عدم بین این دو فاصله نشده است، لکن عرف بین ایجاب و استحباب تباین می‌بیند؛ نه اینکه [آن را موضوع] واحدی بداند که وصفش در دو زمان مختلف شده است. پس بحث [تشخیص وحدت موضوع در] استصحاب موکول به عرف می‌شود؛ لذا در اینجا دیگر مجالی برای استصحاب نسبت به کلّی نیست. از نظر دقّت عقلی بله، این وحدت پاره نشده و از بین نرفته است، اما از نظر عرف از بین رفته است؛ بنابراین در جایی که از جهت عرف نوعی بقاء برای کلی در هنگام شک تصوّر بشود، آن را استصحاب می‌کنیم؛ امّا در مورد کلّی قسم سوم، این بقاء از نظر عرف فهمیده نمی‌شود و انقطاع عرفی برداشت می‌شود. «فإنّه يقال : الأمر وإن كان كذلك ، إلّا أنّ العرف حيث يرى الإيجاب والاستحباب المتبادلين فردين متباينين، لا واحدا مختلف الوصف في زمانين ، لم يكن مجال للاستصحاب ، لما مرّت الإشارة إليه و يأتي من أنّ قضيّة إطلاق أخبار الباب أنّ العبرة فيه بما يكون رفع اليد عنه مع الشكّ بنظر العرف نقضا و إن لم يكن بنقض بحسب الدقّة ، و لذا لو انعكس الأمر ولم يكن نقض عرفا لم يكن الاستصحاب جاريا وإن كان هناك نقض عقلا».[3]

این خلاصه‌ی فرمایش مرحوم آخوند در این سه قسم استصحاب بود. در پایان هم می‌فرمایند که از این‌جا، حالِ استصحاب در متعلّقات احکام نیز معلوم می‌شود که آن‌ها هم به همین صورت است؛ چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه.

پرسش: این مثال در استحباب وضو درست است، ولی آیا در همۀ موارد استصحاب کلّی این‌طور است؟

پاسخ: به‌هرحال، گفتیم کلّی طبیعی با افرادش اتّحاد و عینیّت خارجی دارد؛ باید دید آیا این مورد مشکوک را عقلاً یا عرفاً جزء آن می‌دانیم یا خیر.

فرمایش مرحوم خویی (ره) در استصحاب کلّی

در اینجا کلام مرحوم آقای خویی را نقل می‌کنیم. عمدتاً مرحوم آقای خویی تنظیم خوبی دارند و مقدمتاً دو سه نکته را بیان می‌کنند که حالا باید دید آیا این نکات مربوط به بحث می‌شود یا خیر. امّا به‌هرحال اینجا به عنوان بحث کلّی این را مطرح کرده‌اند.

اول می‌فرمایند که این بحث متوقّف بر این نیست که [ببینیم آیا بر مبنای فلسفی] کلی در خارج وجود دارد یا ندارد؛ آن بحثی فلسفی است و ما بحث اصولی می‌کنیم که متّکی بر اعتبارات است. نکتۀ دوم اینکه به‌هر‌حال، عرف کلّی را در خارج موجود می‌داند. و نکته سوم اینکه در جریان استصحاب در کلی، فرقی نمی‌کند که این کلی از کلیات متأصّل باشد یا اعتباری [یا انتزاعی]. مقصود از «کلّیّات متأصّل»، همان ماهیّات خارجی است در برابر امور اعتباری و جعلی (مثل احکام شرعی تکلیفی و وضعی نظیر جامع بین وجوب و استحباب)، و مانند «انسان» و امثال این ماهیات که تَبَعاً للوجود در خارج موجودند. «کلیات انتزاعی» هم مثل مفهوم «عالِم» است؛ آنچه در خارج داریم زید است و علم او، و ذهن از ارتباط اینها با هم مفهوم عالم را انتزاع می‌کند و به خارج نسبت می‌دهد. ایشان می‌فرمایند در جریان استصحاب بین اینها فرقی نیست؛ کلّی چه اصیل باشد، چه اعتباری و چه انتزاعی. « المستصحب قد يكون جزئياً و قد يكون كلياً، و جريان الاستصحاب في الكلي لا يتوقف على القول بوجود الكلي الطبيعي في الخارج، فانّ البحث عن وجود الكلي الطبيعي و عدمه بحث فلسفي، و الأحكام الشرعية مبتنية على المفاهيم العرفية، و لا إشكال في وجود الكلي في الخارج بنظر العرف. ثمّ إنّه لا فرق في جريان الاستصحاب في الكلي بين أن يكون الكلي من الكليات المتأصلة أو من الكليات الاعتبارية، و منها الأحكام الشرعية التكليفية و الوضعية على ما ذكرناه‌ من أنّها من الامور الاعتبارية، فلا مانع من استصحاب الكلي الجامع بين الوجوب و الندب مثلًا، أو من الكليات الانتزاعية كالعالم مثلًا بناءً على ما ذكرنا في بحث المشتق‌ من أن مفاهيم المشتقات من الامور الانتزاعية، فانّ الموجود في الخارج هو ذات زيد مثلًا و علمه، و أمّا عنوان العالم فهو منتزع من اتصاف الذات بالمبدإ و انتسابه إليه، و لا وجود له غير الوجودين»[4]

تفاوت میان اثر شرعیِ «جامع» و «خصوصیّت»؛ مثال و حکم هرکدام

نکتۀ چهارم را قبل از بیان اقسام مطرح می‌کنند؛ می‌فرمایند اثر شرعی گاهی برای کلّی است بدون اینکه خصوصیّت فرد دخالتی در آن اثر داشته باشد؛ مثل حرمتِ مسّ کتاب یا عدم جواز ورود در نماز، که هم بر حدث اصغر بار می‌شود و هم بر حدث اکبر. گاهی اثر برای خودِ خصوصیّت است؛ مثل حرمت مکث در مسجد یا عبور از [مسجدین] که مربوط به خصوص «جنب» است. می‌فرمایند باید حیثیّات را ملاحظه بکنیم. در آنجایی که اثر برای جامع است، معنا ندارد و لزومی ندارد که ما خصوصیّات را استصحاب بکنیم؛ مثل اینکه بخواهیم حرمت مسّ کتاب را نتیجه بگیریم؛ همین‌که مکلّف «مُحدِث» شده، استصحابِ این محدثیّت کافی است تا حرمت بر آن مترتّب شود.

امّا اگر در جایی اثر برای خصوصیّت باشد، تا وقتی خصوصیّت احراز نشود استصحاب کلّی معنا ندارد. مثل همین حرمت مکث در مسجد. نتیجتاً جنب وقتی شک بکند که آیا با طهارت وضوئیّه، جنابت برطرف شده یا نه. چون محدث شده ولی نمی‌داند رطوبت منی است یا بول. به‌هرحال اگر شخصی رطوبتی مشکوک بین بول و منی ببیند و وضو بگیرد، حدث اصغر یقیناً مرتفع شده امّا به‌هرحال اصل حدث ثابت است. آیا می‌تواند استصحاب جنابت بکند و درنتیجۀ آن، حکم به حرمت مکث در مسجد کند؟ خیر، [چون حالت سابقه معیّن نیست]. حالا آیا می‌تواند مکث بکند؟ آن هم خیر. می‌فرماید که آن بحث دیگری است [و عدم جواز مکث، به‌خاطرِ ادلّۀ دیگر است، نه از باب استصحاب کلّی]. استصحاب جنابت برای ترتّب اثرِ خودِ جنابت جاری نمی‌شود. یا فرض کنید هنوز وضو نگرفته و قصدش ورود در مسجد است؛ برای عبور از مسجد که وضو لازم نیست.[5]

پرسش: حالت سابقه‌اش چیست؟

پاسخ: حالت سابقه‌اش حدث است.

    • مگر جنب مگر نبوده؟

    • نه، رطوبتی از او خارج شده که مردّد بین بول و منی است. اگر وضو گرفته باشد و شک کند، یا اصلاً وضو نگرفته باشد و شَکّش در جوازِ مسّ کتاب باشد، [با استصحاب کلیّ حدث] نمی‌تواند مسّ کتاب بکند؛ اما اگر شَکّش در ترتّب اثرِ ورود [یا مکث] در مسجد باشد، با استصحاب این کلّی نمی‌تواند اثر خصوصیّت را بار کند. یعنی غرض این است که استصحاب به‌خاطر اثر شرعی است؛ استصحاب بدون ترتّب اثر معنا ندارد. باید دید چه اثری را می‌خواهیم مترتّب بکنیم؛ در یک‌جا اثرِ جامع مترتّب می‌شود و در جای دیگر اثرِ خاص مترتّب نمی‌شود.

پرسش: باید ببینیم اثر برای کلّی است یا برای خاص.

پاسخ: بله دیگر.

اشاره به فرمایش مرحوم خویی (ره) در معرّفی قسم چهارم استصحاب کلّی

مرحوم خویی پس از بیان سه قسم معروف، قسم چهارمی را نیز برای استصحاب کلّی اضافه می‌کنند و سپس وارد تحلیل اقسام می‌شوند. قسم چهارم اجمالاً در جایی است که می‌دانیم یک فردِ معیّن از کلی موجود شده و بعداً مرتفع گردیده است، لکن می‌دانیم فرد دیگری با یک عنوانی موجود شده که احتمال می‌دهیم آن عنوان کلی بر همین فرد منطبق باشد و احتمال می‌دهیم بر فردِ دیگری منطبق باشد؛ اگر آن عنوان کلی بر اولی منطبق باشد مرتفع شده، و اگر بر دومی منطبق باشد باقی است. «القسم الرابع: ما إذا علمنا بوجود فرد معيّن و علمنا بارتفاع هذا الفرد، و لكن علمنا بوجود فرد معنون بعنوان يحتمل انطباقه على الفرد الذي علمنا ارتفاعه، و يحتمل انطباقه على فرد آخر، فلو كان العنوان المذكور منطبقاً على الفرد المرتفع، فقد ارتفع الكلي، و إن كان منطبقاً على غيره فالكلي باق».[6]

مثل اینکه شخص می‌داند که روز پنج‌شنبه جنب شده و غسل جنابت هم کرده است؛ روز جمعه منی در لباسش می‌بیند. علم دارد که این منی با جنابت همراه بوده است، لکن احتمال می‌دهد این منی مربوط به همان جنابت روز پنج‌شنبه باشد که از آن غسل کرده است، و احتمال می‌دهد فردِ دیگری از جنابت باشد. اینجا نه قسم دوم کلّی است و نه قسم سوم؛ بلکه فرد دیگری است که احتمال دارد عنوان کلی بر آن منطبق بشود. اولی که قطعاً رفته است و نمی‌داند این عنوان منطبق بر همان اولی است یا دیگری. ایشان این صورت را که وقوعش برای انسان متصوّر است، به عنوان قسم چهارم استصحاب کلی مطرح کرده‌اند که آیا می‌توانیم جنابت را استصحاب بکنیم یا خیر. در قسم سوم فرد مردّد بود، امّا اینجا وجود فردِ دیگر محرز است. ان‌شاءالله در جلسات آینده اجمال و تفصیل این قسم چهارم و نظر ایشان را در این مباحث پی می‌گیریم.