تنبیه نخست استصحاب در کلام مرحوم آخوند (ره) و اشکالات مرحوم خویی (ره) بر آن/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / تنبیه نخست استصحاب در کلام مرحوم آخوند (ره) و اشکالات مرحوم خویی (ره) بر آن

مرور تنبیه نخست استصحاب در کلام مرحوم آخوند (ره)

بحث در بیان نظر مرحوم آیت‌الله خویی است در رابطه با تنبیه اول صاحب کفایه که فرمودند در استصحاب، معتبر است که شک و یقین فعلی باشند و شک و یقین تقدیری در جریان استصحاب کفایت نمی‌کند؛ [به این صورت که] اگر شکّی آمد و غفلت از آن عارض شد که آن را اجرا بکند، آنجا استصحاب جا ندارد. مرحوم آخوند دو فرع بر آن مترتّب کردند امّا مرحوم آقای خویی به هر دو فرع، آن‌طورکه ایشان متفرّع کردند، اشکال دارند.

مرور اشکال مرحوم خویی (ره) بر فرع اول کفایه

[اشکال این بود که در] فرع اول به‌طورمطلق نمی‌توانیم قاعدۀ فراغ را جاری بکنیم. فرع اول آنجایی است که شخص قبل از نماز شک می‌کند که محدث بوده یا نه و از این شک‌ غفلت می‌کند و نماز را می‌خواند؛ بعد از نماز، شک در طهارت قبل از نماز می‌کند. اینجا مرحوم آخوند فرمودند که جای اجرای قاعدۀ فراغ است و جای استصحاب حدث نیست.

مرحوم خویی اینجا فرمودند که اگر ما قائل بشویم قاعدۀ فراغ امارۀ نوعیّه است بر اینکه نوعاً غفلت و سهو بر انسان عارض نمی‌شود، اینجا جایی برای اخذ به قاعده نیست؛ با اینکه شخص علم دارد که قبل از نماز غافل از شکّش بوده است. بنابراین فرمودند به این مطلب که استصحاب با عدم شک فعلی جاری نمی‌شود، قائلیم امّا قاعدۀ فراغ هم اینجا با این بیان جاری نیست، که خب قهراً نتیجه‌اش این می‌شود که باید آن نماز را قضا کند یا در وقت اعاده کند چون طهارت را احراز نکرده است؛ نه به عنوان استصحاب بلکه به دلیل قاعدۀ اشتغال. مقتضای فرمایش ایشان این می‌شود.

امّا اگر گفته بشود که قاعده از باب اصول تعبّدیّه حجّت است و مخصوص به موارد احتمال غفلت نیست، اینجا می‌فرماید که [قاعده بر استصحاب] حاکم می‌شود؛ این فرع اول را در این صورت می‌پذیریم. به‌هرحال، بیان ایشان این است که قاعده حاکم است و هم قبل از صلاة جاری می‌شود و هم بعدش. حالا این فرمایش ایشان است که گفتیم باید بعداً آن را مرور کنیم. یک اشاره‌ای کردیم که چطور می‌شود این را ما قبول بکنیم. این فرع اول بود.

اشکال مرحوم خویی (ره) بر فرع دوم کفایه

فرع دوم این بود که شخص متوجّه حدث می‌شود و شک می‌کند، بعد غافل از این شک می‌شود و نماز می‌خواند. مرحوم آخوند فرمودند که قاعدۀ فراغ در اینجا جاری نیست؛ چون شک او فعلی بوده و یقین به طهارت نداشته، استصحاب محدثیّت داشته ولذا قاعدۀ فراغ اینجا جاری نمی‌شود. این فرع دوم بود که ایشان بیان کردند. بعد هم فرمودند که اگر قاعدۀ فراغ نبود، ما در فرع اول هم می‌گفتیم که نمازش فاسد است، به جهت اینکه مستصحب‌الحدث بوده است. حالا آن بحث دیگری است.

مرحوم خویی به این فرع هم اشکال می‌کنند به اینکه بطلان نماز مسلّم است لکن این مستند به جریان استصحاب قبل از نماز نیست. شما دارید این را مستند می‌کنید به اینکه این شخص استصحاب حدث دارد، لذا در حین صلات قاعدۀ فراغ ندارد. بلکه اصلاً ایشان می‌فرمایند که قاعدۀ فراغ فی‌نفسها جریان ندارد؛ چون قاعدۀ فراغ آنجایی است که بعد از فراغ حادث شود. امّا اینکه بعد از فراغ شک بکند که قبل از نماز محدث بوده یا نه، این شک بعد از نمازش با شک قبل از نمازش متّحد است. بنابراین ایشان این اشکال را می‌کند که قاعدۀ فراغ اینجا اصلاً جاری نیست. این قاعده یک مفاد خاصّی دارد و آن آنجایی است که بعد از فراغ، شک بیاید، درحالی‌که فرض این است که این شخص قبل از نماز هم شک را داشته است. در صورت دوم، شک بعد از نمازش با شک قبل از نمازش یکی است. بنابراین او مستصحب‌الحدث است و قاعده فراغ اصلاً جا ندارد. «و أمّا الفرع الثاني: ففيه أنّ بطلان الصلاة في الفرض مسلّم، إلّا أنّه ليس مستنداً إلى جريان الاستصحاب قبل الصلاة، بل إلى عدم جريان قاعدة الفراغ في نفسها، لاختصاصها بما إذا حدث الشك بعد الفراغ، و هذا الشك‌ الموجود بعد الفراغ كان قبل الصلاة، فانّ هذا الشك متّحد عرفاً مع الشك الذي كان قبل الصلاة».[1]

پرسش: استصحاب چرا جا ندارد؟

پاسخ: استصحاب جا دارد. ایشان می‌فرمایند که استصحاب مفروغ‌ٌعنه است. نمازش باطل است چون شک فعلی داشته، امّا اینکه بطلان مستند به استصحاب باشد، این را ایشان اشکال می‌کند. بطلان نمازش مستند به جریان استصحاب قبل از نماز نیست. یعنی باز ایشان می‌خواهند بفرمایند که بطلان نمازش به قاعدۀ اشتغال مربوط است. چرا؟ چون شک کرد و از این شک غفلت کرد و چون غفلت کرد، این شک‌ از فعلیّت افتاد. پس در حال نماز، مستصحب‌الحدث نیست. حالا که مستصحب‌الحدث نیست، احراز طهارت هم که نکرده، لذا آن قاعدۀ اشتغال اینجا [جاری می‌شود]. اینکه می‌فرماید بطلانش مستند به استصحاب نیست، دلیلش این است. خب قاعدۀ فراغ چطور؟ می‌فرماید که اصلاً قاعدۀ فراغ جا ندارد. قاعدۀ فراغ آنجایی است که شک برأسه داشته باشد امّا او قبلش شک داشته و این شک بعد از نماز با شک قبل از نمازش یکی است.

رفع غفلت پس از نماز و بازگشت شرایط استصحاب

پرسش: درست است که در نماز نمی‌تواند استصحاب بکند، چون شک فعلی ندارد. امّا بعد از نماز، این غفلت برطرف شده است دیگر.

پاسخ: غفلت از چه برطرف شده؟

    • نسبت به شکّی که قبلاً داشته. یعنی قبل از نماز شک داشته، حین نماز غفلت پیدا می‌کند و بعد از نماز غفلت از بین می‌رود.

    • بله، از غفلت از شکّش از بین می‌رود. یعنی متوجّه می‌شود که قبل از نماز شک داشته.

    • خب این باعث می‌شود که شرایط استصحاب برگردد.

    • خب نگاه کنید، در همان موقع، شکّ فعلی موجب اجرای استصحاب است. امّا این شکّ بعدی است و شکّ فعلی نیست.

    • این اعادۀ همان قبلی نیست؟ یعنی این‌طور نیست که شکّ قبلی یادش آمده باشد؟

    • بله، یادش می‌آید امّا الان فایده‌ای ندارد. الان نمی‌تواند که [برای نماز گذشته] استصحاب کند. الان برای نماز بعدی باید این کار را بکند. ولی استصحاب هم نمی‌تواند بکند، چرا که می‌داند طهارت را احراز نکرده است. این الان می‌داند و یادش آمده که قبل از نماز شک کرده. امّا حالا همان موقع که قبل از نماز شک کرده، آیا این محکوم به استصحاب حدث بوده؟ می‌فرماید که نه، چون شک فعلی نبوده تا اجرای استصحاب کند.

    • خب اینجا که نباید اجرا بکند. همین که شک کرده، حکمش استصحاب است.

    • خب همین، باید دید که ما برای شک و یقین موضوعیّت قائلیم یا نه. حضرت امام (رضوان ‌الله‌ علیه) که [کلامشان در جلسۀ آینده] بیان می‌شود، این را خوب تبیین کرده‌اند؛ ما باید ببینیم که این شک و یقین در دلیل استصحاب به صورت موضوعی است یا نه، می‌گوید همین که انسان آن واقع را به نوعی احراز بکند کافی است. این مبناها فرق می‌کند. از فرمایش مرحوم آقای خویی استفاده می‌شود که ایشان برای شک و یقین موضوعیّت قائل است، آن هم موضوعیّت فعلی. و چون در فرع دوم، شک‌ّ او قبل از نماز به صورت فعلی محرز نبود و غافل شد، استصحاب ندارد. این‌طور اشکال می‌کند.

پرسش: خب همان موقع که شک کرد در اینکه وضو گرفته یا نه، استصحاب را انجام داده دیگر.

پاسخ: نه دیگر، از شکّش غفلت کرد.

    • بعدش در حالت نماز غفلت کرد.

    • خب همین دیگر، استصحاب جاری نکرده. وقتی شک کرده که طهارت دارد یا نه، یقین به محدثیّت دارد، بعد غفلت می‌کند. آن‌وقت اجرا نمی‌کند این [استصحاب را].

    • همین یعنی استصحاب کردن. یعنی دیگر نباید نماز بخواند. از چنین چیزی غافل می‌شود.

    • از شکّش غافل می‌شود.

    • بعد می‌آید دوباره نماز می‌خواند. قبلش این استصحاب را جاری کرده که نباید نماز را بخواند.

    • از کجا جاری کرده؟ نگاه کنید، عمل او عمل مستصحِب است. امّا آیا او هم استصحاب کرده تا مجوّز داشته باشد؟

    • استاد، فرضاً من شک می‌کنم که وضو گرفتم یا نگرفتم. خب می‌گویم نباید نماز بخوانم دیگر. سپس ده دقیقه بعد یادم می‌رود و می‌روم نماز می‌خوانم. یعنی آن موقع جاری کردم که نباید نماز بخوانم. امّا بعد می‌روم نمازم را می‌خوانم. بعد ناگهان با خودم می‌گویم: «راستی من وضو نگرفته بودم که!»؛ یعنی برمی‌گردم به قبل از نماز. می‌خواهم بگویم آن موقع جاری کرده بودم و دوباره از همین جاری کردن غفلت کرده‌ام.

اجرای استصحاب؛ خودبه‌خودی یا عملیّاتی؟

پرسش: استصحاب مگر باید جاری بشود؟ استصحاب مثل یک نتیجه‌ای است که در صورت تحقّق شرایط و مقدّمات پیش می‌آید. حالا مگر یک عملیّاتی است که من باید اجرا بکنم؟ خود‌به‌خودی است. وقتی یقین سابق و شک لاحق باشد، استصحاب حاصل می‌شود.

پاسخ: خود‌به‌خودی که نیست. می‌فرماید: «لا تنقض الیقین»؛ عملیّاتی است، باید این کار را انجام بدهم.

پرسش: حالا از آنجایی که او احکام را بلد است، همان موقع که شک می‌کند، می‌گوید «خب قبلاً که وضو نداشتم، الان هم شک کردم، پس یعنی وضو ندارم دیگر»؛ یعنی سریع برایش حاصل می‌شود.

پاسخ: حالا ایشان به‌هرحال این را می‌فرمایند که این غفلت، موجب می‌شود استصحاب از اعتبار ساقط بشود. او در حال نماز، محدث به حدث استصحابی نیست تا اینکه بگوییم صلاتش بعد از غفلت از حدث منتفی می‌شود به انتفاء موضوعش. «فظهر بما ذكرناه ما في الكفاية من تعليل البطلان بأنّه دخل في الصلاة محدثاً بالحدث الاستصحابي، فانّه لا استصحاب حين الدخول في الصلاة لغفلته، فينتفي الاستصحاب بانتفاء موضوعه و هو الشك الفعلي».[2]

حالا داریم این کلام را به هر حال نقل می‌کنیم تا ببینیم که مقتضای این کلام و آن کلام در قبل چیست. آیا تعارضی هست یا خیر؟ اگر شک اقتضائی کافی است که خب همه‌جا باید بگوییم، اگر شک فعلی باید باشد که خب همه‌جا باید بگوییم. حالا آن بحث دیگری است. حالا فرمایش ایشان در این فرع دوم این است که اساساً اینکه حکم به بطلان نماز می‌کنیم، به‌خاطرِ استصحاب نیست. اصلاً اینجا استصحاب جا ندارد؛ چون شک و یقینِ فعلی قبل از نماز نبوده است.

استدراک مرحوم خویی (ره)

ایشان یک صورت دیگری را اینجا بیان می‌کنند و می‌فرمایند که حالا اگر قبل از نماز یقیناً محدث شد، دومرتبه غافل شد و نماز خواند و بعد از نماز شک کرد که آیا بعد از حدث یقینی وضو گرفته یا نه، اینجا حکم به صحّت صلاتش می‌شود، چون قاعدۀ فراغ اینجا جا دارد؛ اساساً ایشان می‌فرمایند قاعدۀ فراغ آنجایی جاری می‌شود که شک نسبت به الان باشد، نه اینکه شک به قبل بخورد. «نعم، لو عرض له شك آخر بعد الصلاة يمكن القول بصحة صلاته لقاعدة الفراغ، كما لو شك في المثال المذكور بعد الصلاة في أنّه هل تطهر بعد الشك في الطهارة قبل الصلاة أم لا، بأن كان محدثاً و التفت فشك في الطهارة قبل الصلاة، ثمّ غفل و صلّى، و بعد الفراغ شك في أنّه هل تطهر بعد الشك في الطهارة قبل الصلاة أم لا، فيحكم بصحة صلاته لقاعدة الفراغ، لكون الشك الحادث بعد الصلاة غير الشك قبلها، فيكون هذا الشك الحادث بعد الفراغ مورداً لقاعدة الفراغ».[3]

بنابراین ایشان می‌فرمایند که ما قبول داریم که باید یقین و شک فعلی باشد، لکن این دو فرع، بر این مبنا مترتّب نمی‌شود. حکم به صحّت و بطلان در این دو فرع، تابع جریان قاعده یا عدم جریان آن است. «فتحصّل مما ذكرناه: أنّ اعتبار اليقين و الشك الفعلي و إن كان مسلّماً، إلّا أنّه لا يتفرّع عليه الفرعان المذكوران، بل الحكم بالصحة أو البطلان في المثالين تابع لجريان قاعدة الفراغ و عدمه».[4]

جمع‌بندی فرمایش مرحوم خویی (ره) در مقام

خلاصۀ فرمایش ایشان را بگوییم: اگر قاعده از امارات باشد و جریانش مختص به موارد احتمال غفلت نباشد، اینجا در فرع اول حکم به بطلان صلات می‌کنیم، اگرچه نگوییم که استصحاب به‌خاطر عدم شک فعلی جاری نیست. همین استصحاب حدث، کافی است در حکم به بطلان، که همان قاعدۀ اشتغال است. امّا اگر گفتیم که این قاعده جریان دارد، حکم به صحّت می‌کنیم، اگرچه ما قائل به جریان استصحاب قبل از نماز نشویم چون شکّ فعلی معتبر نیست.

و در فرع دوم می‌فرماید که اگر قاعده جاری باشد ـــ همان‌طور که شک بعد از فراغ غیر از شک قبل از نماز باشد ـــ اینجا نماز صحیح است. یعنی خلاصه ما باید ببینیم مورد قاعده کجاست؛ مورد قاعده آنجایی است که بعد از نماز شک فعلی باشد، نه اینکه ارتباط با شک قبل از نماز داشته باشد؛ حالا چه برای استصحاب شکّ فعلی قائل بشویم یا نشویم. این خلاصۀ فرمایش ایشان است. بنابراین، اصل مسئله را ایشان قائلند که در استصحاب، شک و یقین فعلی معتبر است و شک قبلی که از آن غفلتی شده است، در جریان استصحاب معتبر نیست. «ففي الفرع الأوّل لو قلنا بكون القاعدة من الأمارات و عدم جريانها في المقام لاختصاصها بموارد احتمال الغفلة يحكم ببطلان الصلاة و لو لم نقل بجريان استصحاب الحدث قبل الصلاة لعدم الشك الفعلي، فانّ استصحاب الحدث الجاري بعد الصلاة كافٍ في الحكم ببطلانها. و لو قلنا بجريان قاعدة الفراغ يحكم بصحة الصلاة و لو قلنا بجريان استصحاب الحدث قبل الصلاة، لعدم اعتبار الشك الفعلي، لكونه محكوماً بالقاعدة. و في الفرع الثاني إن كانت قاعدة الفراغ جاريةً، كما إذا كان الشك الحادث بعد الفراغ غير الشك الذي كان قبل الصلاة، كانت الصلاة صحيحةً حتى مع جريان استصحاب الحدث قبل الصلاة. و لو لم تكن القاعدة جاريةً، كما إذا كان الشك الحادث بعد الصلاة هو الشك الذي كان قبلها، كانت الصلاة باطلةً و لو لم يكن الاستصحاب قبل الصلاة جارياً لاعتبار الشك حدوثاً و بقاءً، فالحكم بالصحة دائر مدار جريان قاعدة الفراغ في كلا الفرعين».[5]

حالا حضرت امام یک بیان دیگری در اینجا دارند که ان‌شاءالله به نظر می‌رسد باید به صورت مستقل فرمایش ایشان را مطرح کرد. اجمالاً عرض کردیم ایشان در رابطه با این شک و یقین در قاعدۀ استصحاب بیان می‌کنند که آیا موضوعیّت دارد یا نه و آیا موضوعیّتش هم موضوعیّت صرفه است یا نه. ایشان موضوعیّت صرفه را قائل نیستند؛ بلکه موضوعیّت طریقی را [مطرح می‌کنند] که حالا عرض خواهد شد؛ یا اینکه نه، بگوییم همین وجود متیقّن و مشکوک کافی است که حضرات دارند این را بیان می‌کنند و از آن دفاع می‌کنند. حالا ان‌شاءالله با مطالعۀ فرمایشات حضرت امام که به قلم خودشان داریم بیان می‌کنیم، این مسئله بهتر جا می‌افتد.