رابطه احکام تکلیفی و وضعی و بررسی جریان استصحاب در آنها/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / رابطه احکام تکلیفی و وضعی و بررسی جریان استصحاب در آنها

مبانی جعل حکم و فلسفه تقنین

خب ما عرض کردیم در بحث احکام تکلیفی و وضعی که آن جریان انشاء و انشائیات و احکام به این صورت است - اجمالاً خیلی گذرایی و مختصر عرض می‌کنم – که آمر، چه در نزد عقلاء و چه در نزد شرع، اول یک مصلحتی را در نظر می‌گیرد. حالا این مصلحت عمدتاً برای غیر است. و در جوامع انسانی، یا به هر حال در بین انسان‌ها.. خب برای رسیدن به این مصلحت.. طرف مقابل، کارهایی را برای او در نظر می‌گیرد. برای رسیدن به مصلحت. یا نهی می‌کند از این‌که به آن غرض این اجتماع یا خلقت یک مانعیتی دارد. خب با این مسیر ـــ عرض شد قبلاً، فقط اشاره می‌کنم ـــ همه‌ افراد فقط حق تصرّف در وجود خودشان دارند. حقّ تصرّف و آمریّت برای غیر نیست جز در یک جا که رابطه بین آمر و مأمور رابطه‌ خلقت باشد. که رابطه‌ خلقت و ربوبیّت تکوینی، ایجاب می‌کند رابطه‌ی تشریعی را هم به دنبال می‌آورد. خب در هر دو صورت در جوامع بشری که یک آمری هست، یک مقنّنی هست، این جوامع بشری برای اصلاح امورشان یک مقنّنی را تعیین می‌کنند و مجریانی برای این تقنین را. در هر دو صورت به خاطر آن مصالح عامه این مقنن یک حق اعتباری به این مقنن می‌دهند عموم مردم. و یک حق اعتباری هم به مجری می‌دهند که این امر را این قانون را به خاطر آن مصلحت اجرا بکند. خب این را قبلاً عرض کردیم. این را مقدمتاً عرض کردم برای این‌که ما به این نکته برسیم.

اصالت احکام تکلیفی و تبعیّت احکام وضعی

در احکامی که مفادش انجام یک چهارچوب‌هایی و ضوابطی و قوانینی است برای رسیدن به مصلحت، چه چیزی اصل است. و چه چیزی فرع است؟ احکام تکلیفی اصل است. چه احکام ایجابی و چه احکام تحریمی. خب در این بین هم حالا یک احکام مطلوبی پیش می‌آید انجامش اولی است از ترکش یا ترکش اولی است از... که آن بحث‌های احکام خمسه می‌آید. خب بنابراین این احکام هم نوعاً به یک مکلف‌بهی تکلیف می‌شود مأمور‌بهی که این‌ها مرکب‌اند. نوعاً این‌چنین‌اند. مأمور‌به‌ها عمدتاً اگر نگوییم همه‌شان مرکب‌اند، این مرکب بودن یک اقتضائاتی دارد که به هر حال آمر برای امرش، لازم است که قبل از امر، این مأمور‌به را تصور بکند و در نظر بگیرد برای آن مصلحت. تا قبل از امر، این عناوین جزئیت و شرطیت و این‌ها نیست. با امر این عناوین می‌آید. بنابراین باید جایگاه احکام تکلیفی و احکام وضعی را درست به نظر می‌رسد که به آن رسید. خب بعضی از عناوین هم که ما از این روابط، روابط آمریت و مأموریت، می‌فهمیم از امور انتزاعی است. که قهراً مترتب بر جعل می‌شود. می‌شود حجیت. طریقیت و این‌ها. این‌ها را حالا می‌گوییم احکام وضعی یا امور انتزاعی. که همه‌ی این‌ها بر احکام تکلیفی مترتب می‌شود. پس احکام تکلیفی جایگاهش این‌جاست. و به هر حال آن اصل در فعالیت‌های فردی یا اجتماعی برای رسیدن به آن مصالحشان هست. آن هم با آن خصوصیتی که عرض کردیم که در آمر به هر حال عقل و عقلا یک جایگاهی را قائل است که این اول باید قانونی باشد و بعد به هر حال این اجرا بکند.

عدم استقلال ذاتی احکام وضعی

نتیجتاً با این تحلیل، این را می‌خواستیم عرض بکنیم که اقسامی که برای احکام وضعی بیان کردند این‌ها خب خوب است. اما این‌که حالا همه‌شان به هر حال یک استقلالی دارند جدای از احکام تکلیفی، نه ندارند. این‌که می‌توانند به بعضی‌هایشان امری کرد، آن حرفی نیست. اما باز وقتی که به یکی از این احکام وضعی امر می‌کند که "هذا سببٌ لهذا".. باز اول آن احکام تکلیفی مورد توجه هست. یعنی یک تکلیفی می‌آورد برای یک ماهیت مرکبی، آن وقت این ماهیت مرکب، شئونی دارد. بعضی‌هایش همراهش هست بعضی‌هایش مربوط به تکوین می‌شود. امور تکوینی را هم در نظر می‌گیرد اما نه به عنوان این‌که امر تکوینی از آن نظر که به هر حال تکوین هست دخالت دارد. دلوک شمس را در نظر می‌گیرد اما دلوک شمس دخالت در امرش ندارد. خود این آمر یک رابطه‌ای بین این ماهیت مرکبه می‌بیند با دلوک شمس. یک رابطه‌ای را بین طهارت و خلاصه این عمل صلات دارای اجزاء، این می‌گوید شرایطش هست. بنابراین یک ماهیت مرکبه را با یک قالبی را آمر در نظر می‌گیرد این دارای اجزائی هست. بنابراین تا امر، امر تکلیفی محقق نشود این احکام تکلیفی، یا مسائل وضعی، مِن حیث هی شکل نمی‌گیرد.

عدم نیاز به استصحاب مستقل در احکام وضعی

نتیجتاً ما همان‌طور که می‌توانیم -بحث ما می‌خواهیم این نظر را جمعش بکنیم- اگر در احکام تکلیفی ما استصحاب را جاری دانستیم در احکام وضعی هم می‌توانیم استصحاب بکنیم. استصحاب در احکام وضعی استقلال ندارد. این جایگاهش را باید بدانید. که در واقع باز برمی‌گردد به معین شدن حکم تکلیفی. حالا آیا نیاز هست یا نیاز نیست؟ به نظر می‌رسد که نیاز نیست که ما استصحاب در احکام وضعی داشته باشیم. همین در احکام تکلیفی که استصحاب بکنیم به مناسبت ارتباطش با آن حکم وضعی، حکم روشن می‌شود.

پرسش و پاسخ: ترتّب احکام بر موضوعات (مثال زوجیّت)

پرسش: [نامفهوم] در اغلب مواردش این است که می‌فرمایید.. احکام وضعی متولد است [نامفهوم] است. اما لزوماً همیشه این طوری نیست. مثلاً ما در بحث وجوب نفقه، اول باید زوجیت ثابت بشود بعد وجوب نفقه مترتب بشود بر این..

پاسخ: خب همین زوجیت یک حکم تکلیفی است! نه غرضم این است که چه زمانی زوجیت محقق می‌شود..؟ شارع مقدس فرموده است که.. حکم وضعی است دیگر.. بله حکم وضعی است که احکام بر آن مترتب می‌شود. غرضم این است که به هر حال احکام وضعی، استقلال ندارند.

• یعنی چه استقلال ندارند؟

• یعنی به این معنا که خودشان فی‌حدنفسها موضوعیت داشته باشند. بله به آن‌ها امر می‌شود. اما این‌که همان امر، کافی باشد دیگر احکام تکلیفی نخواهند؟

پرسش: یعنی به تنهایی احکام وضعی که اعتبار وضعی شارع است که این زمینه‌ای باشد که تکالیفی را برشان..

پاسخ: بله دیگر بار می‌شود. تکالیفی بر آن بار می‌شود. ما نگفتیم ترشحی است. ما گفتیم که می‌شود به آن‌ها هم امر کرد. اما باز آن غرض اصلی آمر در این بین، آن احکام تکلیفی است. این را به هر حال خوب دقت بکنید.

پرسش: یعنی زوجیت مباح است؟

پاسخ: بله.

• یعنی ازدواج کردن مباح است..

• بله مباح است.

• اصل حکم می‌گوید که..

• حالا این زوجیت می‌خواهد محقق بشود چطور؟ می‌فرمایند که باید قصد انشاء باشد. با این خصوصیت.. که اگر این نباشد چه احکامی بر آن مترتب می‌شود؟ احکام تکلیفی بر آن مترتب می‌شود.

پرسش و پاسخ: غرض شارع و صحّت معاملات

پرسش: شما فرمودید که جواز [نامفهوم] و این‌ها اصل... [نامفهوم] ولی تا زوجیت نیاید این محقق نمی‌شود لذا زوجیت جعل شد..

پاسخ: بله دیگر. بله.. غرضم این است که احکام وضعی استقلال ندارد نه این‌که جعل روی آن نمی‌شود. عرض بنده این است. آنی که غرض آمر را حالا می‌گوییم شارع را اساساً تأمین می‌کند برای امور مختلفش.. آن احکام تکلیفی است. که این احکام تکلیفی گاهی یک احکام وضعی را هم لازم دارد. این را قبول داریم. مثل معاملات و این‌ها این‌چنین است دیگر. همه‌اش احکام وضعی است. منتها بر آن احکام تکلیفی مترتب می‌شود. و غرض اصلی شارع آن احکام تکلیفی است که به هر حال به نوعی مترتب بر این احکام وضعی می‌شود. که اگر این حکم وضعی نباشد یا حرمت می‌آید یا جواز.. اگر معامله صحیح باشد جواز تصرف می‌آید. که این‌ها به هر حال احکام تکلیفی می‌شود. این را یک مقداری رویش بررسی بشود. اگر نیاز به تنقیح و اصلاح داشته باشد باز هم ما در این جهت در خدمت هستیم. غرضم...

پرسش و پاسخ: تفاوت عدم نیاز و عدم جواز استصحاب

پرسش: استصحاب نمی‌خواهیم در احکام وضعی؟

پاسخ: بله غرضم این است که استصحاب به طور خاص لازم نداریم ما در احکام وضعی.. در احکام تکلیفی اگر ما استصحاب بکنیم کافی است. اگر چه نسبت به احکام وضعی هم می‌شود استصحاب کرد. منتها عرض ما اولش این است که آن جایگاه احکام وضعی را باید بدانیم کجاست در نظر شارع. حالا به عقلا خیلی کاری نداریم چون عقلا هم احکام وضعی دارند اما احکام تکلیفی ندارند. ما حیطه شرع را داریم الآن بررسی می‌کنیم. خب خیلی از مسائل را طبق عقلا پیش می‌رود شارع.. اما به هر حال احکام تکلیفی دارد. این جنبه شریعت را همین احکام تکلیفی به طور خاص، جدا می‌کند از احکام اجتماعی.

پرسش: یعنی هم احکام تکلیفی، هم احکام وضعی بالاخره [نامفهوم]

پاسخ: بله دیگر..

• اگر مستقلاً [نامفهوم]

• ما مستقل نداریم در شرع مقدس احکام وضعی که به هر حال آثار همیشگی برای مومنین داشته باشد. احکام وضعی هم که هست، خب خیلی داریم.. حضرت امام و دیگران هم شمردند.. منتها غرض اصلی به نظر می‌رسد که در این احکام، ترتب احکام تکلیفی است.

پرسش: ترتب احکام این روشن شد. بحث سر این است که الآن وجه عدم جواز استصحابش را چرا؟

پاسخ: نگفتیم عدم جواز. گفتیم عدم نیاز. نیازی به مستقلاً به استصحاب در احکام وضعی نیست.

پرسش و پاسخ: بررسی استصحاب در شک سبب و مسبب

• یک جاهایی شک در احکام، ناشی از شک در احکام وضعی است. مثلاً من در مورد این خانم، با آقای آمر.. شک می‌کنیم که این جواز است منتها این هنوز دارد یا نه. خب من می‌خواهم استصحاب کنم. این طوری حکم را منشأ شکم به خاطر شک در بقای زوجیت است.

• عیبی ندارد. استصحاب می‌کنیم منتها برای چه استصحاب می‌کنیم؟ غرض ما این است.. همین.. چون غرض اصلی آن است این استصحاب هم امکان دارد. این طور نیست که حالا استصحاب نشود.

پرسش: یعنی اصلاً می‌توانیم خود همان حکم تکلیفی را استصحاب کنیم.

پاسخ: بله همان حکم تکلیفی را.

پرسش: خب وقتی منشأ شک، وضعی باشد من حکم چیز را نمی‌توانم استصحاب کنم. مثل بحث اصل سببی و مسببی است. بحث سببی و مسببی وقتی منشأ شک سبب است، اصلاً معنا ندارد که من استصحاب مسبب را در آن بروم جلو ببینم چه کار می‌توانم... باید اول سبب را حل کنم. فرمایش شما این است که منعی ندارد این‌جا. ولی چون غرض اصلی.. [نامفهوم]

پاسخ: یعنی باز غرضم این است که وقتی که ما حکم وضعی را استصحاب می‌کنیم برای ترتب حکم تکلیفی است.

• بله. استصحاب همین است دیگر.. یا موضوع [نامفهوم] یا حکمش..

• بله. غرضم آن جایگاه حکم وضعی است که حکم وضعی استقلال در احکام ندارد. که منحاز از احکام تکلیفی مراعات بشود. اگر هم استصحاب می‌کنیم به لحاظ ترتب احکام تکلیفی است. پس محور شریعت احکام تکلیفی است منتها گاهی همین که فرمودند باید اثر شرعی داشته باشد یعنی این. که آن حکم تکلیفی اصل است. بله قبول داریم استصحاب روی آن می‌آید. اما به لحاظ آن حکم تکلیفی. گاهی این جنبه به نظر می‌رسد مغفول واقع می‌شود. ما بیانات بزرگان را داریم شرح می‌دهیم اما این نکات به نظرم می‌رسد که لازم است به آن توجّه بشود