ماهیّت احکام و امکان جریان استصحاب در احکام وضعی در کلام مرحوم خویی (ره) و مرحوم امام (ره)/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / ماهیّت احکام و امکان جریان استصحاب در احکام وضعی در کلام مرحوم خویی (ره) و مرحوم امام (ره)

فرمایش مرحوم خویی (ره) پیرامون ماهیّت احکام و ماهیّات مخترعه

بحث در ماهیت احکام وضعیه و اقسام آن‌ها و احکامش بود. از بیانات مرحوم آیت‌الله خوئی در پایان فرمایشات‌شان ایشان یکی دو نکته را بیان می‌فرمایند. یک نکته این‌که می‌فرمایند که آیا ما غیر از احکام تکلیفی و وضعی، چیز دیگری داریم در شرع که به عنوان ماهیات مخترعه و مجعوله عند الشارع، بیان بشود؟ که مرحوم شهید این را بیان کرده. معنایش این باشد که بگوییم یک اموری را شخص، آمر تصور می‌کند مجتمعاً و منضماً و بعد امر به آن‌ها می‌کند. آیا چنین چیزی تصور می‌شود ماهیت مخترعه غیر از اوامر تکلیفی و اوامر وضعی؟

انحصار مجعولات شرعی در احکام تکلیفی و وضعی

ایشان می‌فرمایند که نه. این چنین چیزی را ما دیگر نداریم. چون اوامر که مثل وجوب و حرمت و استحباب و این‌ها هست نوعاً به مرکبات تعلق می‌گیرد دیگر. تصور امور متعدده این خودش خلاصه نمی‌تواند ماهیت مخترعه باشد. چون یک چیزی هست که ذهنی است. این در ذهن موجود می‌شود تا وقتی که در ذهن هست که بله. امر به آن هم امر به ایجادش هست. دیگر اصلاً ماهیت مخترعه نداریم. بنابراین آنی که از ناحیه شارع مقدس جعل می‌شود یا احکام تکلیفی است یا احکام وضعی است. خب قطعاً در احکام تکلیفی که وجوب و این‌ها هست، روی یک ماهیتی باید بیاید. حالا آن ماهیت هم خودش باید اعتبار کرده باشد دیگر. که ما حکم را بیان کردیم. حکم یعنی این که اعتبار می‌کند چیزی را بر عهده کسی و آن هم ابراز می‌کند. ما یک چیزی به عنوان ماهیت مخترعه نداریم.

پرسش و پاسخ درباره ماهیّت عبادات

پرسش: ماهیت را بخواهد از نو ایجاد بکنیم؟ منظور این است؟

پاسخ: بله دیگر.

• بالاخره هر چیزی یک ماهیتی دارد. نماز ماهیتی دارد... منظور چی هست دقیقاً...؟

• منظور خب همین است دیگر. یک چیزی را در نظر می‌گیرد طبق هدفی. که یک هدفی را در نظر دارد مولی برای مکلف. برای تحقق آن هدفش یک امری را در نظر می‌گیرد. در معاملات و امثال این‌ها. در عبادات. به آن امر می‌کند. که اینی که من در ذهنم در نظر گرفتم، با این امر، دارد او را تحریکش می‌کند این را انجام بدهد. منتها باید ابراز داشته باشد دیگر. با همه خصوصیات آن ماهیت را باید بیان بکند.

• الان در نماز دارد همین اتفاق می‌افتد.

• بله دیگر. یعنی غرض این است که ما غیر از احکام تکلیفی یک ماهیت مخترعه هم داریم که مجعول شرع باشد. مرحوم آقای خوئی این را می‌فرمایند.

• خارج از این‌ها تصور نمی‌شود.

• بله دیگر. یعنی ماهیت مخترعه اگر داشته باشیم در عبادات این جزء احکام تکلیفی است دیگر. با احکام تکلیفی خودش شکل می‌گیرد غیر از احکام تکلیفی دیگر چیزی هم به عنوان ماهیت مخترعه دیگر نداریم. این را می‌خواستند تبیین بکنند.

اقسام جعل احکام و استصحاب در احکام وضعی

بعدش هم می‌فرمایند که احکام تکلیفی و احکام وضعی، هم به صورت قضیه حقیقیه جعل می‌شود مثل «وَلِلَّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» هم به عنوان به صورت قضیه شخصیه جعل می‌شود. مثل اوامر شخصی که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به افراد داشتند. احکام وضعی هم این‌چنین است. «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» به صورت قضیه حقیقیه. گاهی هم نه. به صورت خاص که «جعلتک قاضیا» خب حالا این اقسام را ایشان بیان کردند حالا حکم استصحاب چی؟

جریان استصحاب در احکام وضعی از نظر مرحوم خویی (ره)

می‌فرمایند که استصحاب در احکام وضعی هم فی‌الجمله جاری می‌شود. خب آن احکامی که مجعول استقلالی است مثل ملکیت، زوجیت، خب این که روشن است. مثل احکام تکلیفی است. اگر ما در احکام تکلیفی کلی گفتیم که می‌شود استصحاب کرد در این‌ها هم می‌شود استصحاب کرد. اما اگر گفتیم که استصحاب فقط در شبهات موضوعیه است در احکام وضعی هم به همین صورت است در شبهات موضوعیه می‌شود نه در احکام کلی. اما حکم وضعی مجعول به تبع چی؟ می‌فرمایند که استصحاب درش مانعی ندارد الا این که وقتی که ما در منشأ انتزاعش استصحاب جاری بکنیم دیگر لزومی ندارد که ما در آن استصحاب جاری کنیم. مثل نمازی که مشروط به استقبال است ما شک کردیم که آیا این استقبال انجام شده یا نه، خب اولش یقین بوده بعد همان نماز مشروط و مقید به استصحابی که انجام شده این را ادامه می‌دهیم. مثلاً یک حرکتی انجام شد شک می‌کند استقبال، به‌هم خورده یا نه. همان صلاة مستقبله را استصحاب می‌کنیم. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای خوئی در این جا.

فرمایش حضرت امام (ره) در ماهیّت احکام و توضیح اشتراک معنوی

حالا فرمایش حضرت امام را عرض می‌کنیم، آن نکات خلاصه فرمایش ایشان را در اینجا... خب بحث احکام و این‌ها در فرمایش مرحوم آقای خویی هم یک مقداری با توضیح بیان شد آن نکات اصلی فرمایش حضرت امام را این جا عرض می‌کنیم. ایشان در این جا سه مطلب را بیان می‌فرمایند.

مطلب اول این که می‌فرمایند حکم به اشتراک معنوی هم به حکم وضعی اطلاق می‌شود هم به حکم تکلیفی. خب یک جامعی در مشترک معنوی لازم است. و آن جامعش این است که چیزی که جزء مقررات شرعی است، این مقررات یا تکلیفی است یا وضعی است. خب این یک نکته. بعدش می‌فرماید که این‌ها از مجعولات شرعی است. هم احکام تکلیفی هم از احکام وضعی. و فرقی بین احکام کلی و احکام جزئی هم نیست. همان طور که ماهیات مخترعه هم همچنین است دیگر. با وضع ماهیت مخترعه می‌شود ما قبل از وضع، ماهیت مخترعه نداریم. این امر اول.

تفاوت امور انتزاعی و اعتباری در تکوین و تشریع

امر دوم، می‌فرمایند که امور اعتباری هم ممکن است به تبع منشأ انتزاع‌شان جعل بشود هم ممکن است مستقل جعل بشود مثل جزئیت و شرطیت و این‌ها. برخلاف امور تکوینی این جا توضیح ندادند. مثالی که زدند ازش آن توضیح را استفاده می‌کنیم. مثل فوقیت. تحتریت. این امور از امور انتزاعی‌اند. که مرحوم آقای خوئی یک مقداری بازش کردند. ایشان، این را این طوری بازش نکردند. ما در امور تکوینی یک اموری را درک می‌کنیم از تکوینیات که این‌ها می‌شود از امور انتزاعی. فوق، به لحاظ تحت، به هر گونه خلاصه توجه بکنیم فوق است. مگر این که اعتبار عوض بشود. یعنی اول خودش انتزاعی است. بعد چی می‌شود؟ اعتباری می‌شود. این‌ها فرق‌های مفاهیم است. مفاهیم رده‌بندی می‌شود دیگر. این‌ها را دقت داشته باشید. بعضی از مفاهیم هست که در همان حیطه فقط اعتباری است. البته انتزاعی هم هست. این طور نیست که مفاهیم انتزاعی نباشد. منتها از یک سری از امور اعتباری انتزاع می‌شود. مثل ملکیت. ملکیت این چنین است. به هر حال، حالا خیلی گسترده‌اش نکنیم همین سیر بحث را بیاییم.

تفاوت اراده تکوینی و جعل تشریعی

بعد می‌فرمایند که بله ما یک سری از اموری در مقام جعل داریم که این‌ها از امور تکوینی است. آن‌ها را نمی‌شود دیگر از امور اعتباری دانست. مثل اراده. وقتی که به طبیعتی تعلق بگیرد. این تا وقتی که تعلق گرفته عوض نمی‌شود. مگر این که این تعلق اراده به آن طبیعت دیگر قطع بشود غرض‌شان این است که بین امور تکوینی و امور تشریعی این فرق هست. که در امور تکوینی وقتی که تحقق پیدا بکند قابلیت تعویض و این‌ها ندارد. تا وقتی که تحقق پیدا کرد. اما در امور تشریعی، قابلیت تغییر را دارد چون اعتبار است دیگر. قیدش می‌زند. یک مانعی را بیان می‌کند. یک چیزی را اسقاط می‌کند. می‌گوید من خلاصه این جزء را اسقاط کردم از این مأمورٌبه اما امر باقی است اما در امور ارادی نه. وقتی که یک چیزی‌اش نیست دیگر آن مراد، نیست. اراده با مراد دیگر نیست. چون تکوینی است.

تحلیل امر به طبیعت و اجزای آن

خب با این بیان می‌فرمایند که امر به طبیعت متضمن به امر اجزاء هست. در حال وحدت است. منتها منافات ندارد که ما وقتی تحلیل بکنیم این امر به طبیعت را بگوییم این اجزاء هم مأمور به تبعی است. اما در مرحله اول، جعل به این ماهیت با لحاظ وحدت می‌خورد. غرض ایشان این است که به هر حال این جزئیت به عنوان جزئیت قابلیت برای جعل را دارد. مستقلاً. قابلیت برای جعل تبعی هم دارد. منتها در مرحله‌ای که ماهیت جعل می‌شود. این جا دیگر اجزاء -ماهیت مرکبه جعل می‌شود- اجزاء لحاظ استقلالی ندارند. این فرمایش ایشان است.

تفاوت سببیّت در تکوین و تشریع

با همین مسیر بحث، می‌فرمایند که سببیت هم همچنین است. باید بین نظام تکوین، و نظام تشریع، ما خلق نکنیم. همان‌طور که حالا اجمالاً هم مرحوم آخوند در سببیت خلطی کردند هم مرحوم نائینی. ایشان اشاره می‌کنند. سببیت، می‌فرمایند که از لوازم وجود سبب است. وقتی که سبب وجود پیدا کرد عقل آن را انتزاع می‌کند. مثل علیت. علت وقتی موجود شد این مفهوم علیت، مفهوم انتزاعی است از ضابطه بین معلول و علت این را عقل انتزاع می‌کند. این دیگر جعل ندارد. سببیت در تکوین معنای ترشح افاضه است. اما در تشریع این نیست. در تشریع چون اعتبار است می‌گوید من چیزی را موضوع چیز دیگری قرار دادم. که احکامی برش بار می‌شود. قبل از این جعل، این احکام بار نمی‌شود. طرف می‌خواهد انقطاعی با همسرش پیدا بشود شوهر می‌گوید هی طالق را از جانب تو سبب این انقطاع زوجیت قرار دادم. این که بحث رشح و افاضه و این‌ها نیست. یعنی عالم اعتبار با عالم تکوین خلاصه فرق می‌کند. یعنی غرض این است که اگر در عالم تکوین، یک چیزی به هر حال از لوازم وجود است به نوعی. این جا نه. این جا قابلیت برای جعل دارد. لذا می‌فرمایند که شارع می‌تواند مسببات را عقب اسباب اعتبار بکند. و همین طور می‌تواند خود سببیت اسباب را بر مسببات اعتبار بکند. یا از این طرف بیاید یا از آن طرف. جعل است دیگر. اعتبار است. اما می‌فرماید ثانی اقرب است به اعتبار. که به هر حال سببیت اسباب برای مسببات مجعول می‌شود. این هم امر دوم.

ماهیّت اعتباری ملکیّت و زوجیّت

امر سوم را هم عرض می‌کنیم بعد مختصر می‌ماند برای جلسه آینده که ان‌شاءالله نتیجه‌گیری می‌شود. امر سوم این است که می‌فرماید که ملکیت و زوجیت و امثال این‌ها فقط وجود اعتباری دارند. این‌ها از مقولات عرضی نیستند. که در ماهیات ازش بحث می‌شود. خود واقعیت است جزء... ملکیت. می‌فرمایند که بله مفهوم ملکیت یک مفهوم اضافی است یعنی یک مالک و یک مملوک باید در نظر گرفته بشود. ولی خود ملکیت آن واقعه خارجی‌اش یک امر اعتباری است وجود اعتباری دارد لذا می‌فرمایند که از یک جهت ملکیت شبیه مقوله اضافه است. از یک جهت به مقوله جده شبیه است. لکن حالا بحث از این‌ها خیلی مهم نیست که مرحوم آخوند اشاره‌ای کردند.

جمع‌بندی نهایی

این‌ها دیگر در این جا نباید... ما دیگر این هیئت را ملاحظه بکنیم بر این جده می‌شود اگر آن قابلیت تصرف را مفهوم را ملاحظه بکنیم... بله این فرمایش... خلاصه فرمایش ایشان است چون ما فرمایشات مرحوم آقای خوئی را با توضیح عرض کردیم این را ان‌شاءالله چند صفحه است فرمایشات ایشان گفتیم دیگر خیلی تکرار نشود. بعد ایشان وارد، به صورت گذرایی اقسام وضعیات می‌شوند که ببینیم که استصحاب را در احکام وضعیه ایشان چگونه قائل به اجرایش هستند.