اقسام احکام وضعی و امکان جریان استصحاب در آنها در کلام مرحوم آخوند (ره)/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / اقسام احکام وضعی و امکان جریان استصحاب در آنها در کلام مرحوم آخوند (ره)

فرمایش مرحوم آخوند (ره) در تقسیم‌بندی احکام وضعی و مرور قسم اول

مرحوم آخوند بحثشان که در استصحاب رسید به این که دایره استصحاب چقدر هست، آیا هم در احکام وضعی می‌توان استصحاب کرد هم در احکام تکلیفی، ابتدائاً احکام وضعی را تقسیم کردند به سه قسم، که دیگران هم اجمالاً به این مسئله پرداختند. قسم اول آنی است که نه انشاء استقلالی به آن می‌خورد نه انشاء تبعی؛ چون ایشان می‌فرمایند که امر تکوینی است و مولی آن در مقام تکلیفش به هر حال ارتباط این مکلف‌به را با آن شیء که سبب است یا شرط است در نظر می‌گیرد، که عرض کردیم توجیه این فرمایش باید به مسئله فعلیت حکم برگردد، که در مقام فعلیت حکم این‌گونه است، یا در مقام -در بعضی از قیود- مثل شرط تکلیف و امثال این‌ها. در بعضی‌هایش که نه، در مقام انشاء هم که سبریت باشد آن را هم در مقام انشاء باید مولی در نظر بگیرد، که این را بیان نفرمودند مرحوم آخوند. اما برای... به نظر می‌رسد درک فرمایش ایشان این‌گونه باید ما فرمایش ایشان را تحلیل بکنیم.

قسم دوم: عناوین انتزاعی از اجزاء و شرایط مرکّب

قسم دوم، مثل جزئیت، سوره، شرطیت، طهارت، مانعیت، مثل لباس غیر مأکول، قاطعیت، مثل ذکر برای تکلیف و این‌ها. این‌ها می‌فرمایند که انشاء استقلالی ندارند، بلکه بعد از انشاء امر به یک مجموعه مرکب، که حالا یک اجزائی دارد یا یک قیود عدمی دارد، انتزاع می‌شود از امر؛ و قبل از امر، این امور به این عناوین متصف نمی‌شوند. شرطیت و این‌ها معنا ندارد، یعنی به این معنا که مولی، در مقام انشائش خلاصه یک مرکبی را در نظر می‌گیرد که یک مجموعه از امور وجودی و عدمی [است]، و امر را می‌آورد روی آن مرکب، که انشاء را می‌آورد که بعث بشود، که بعدش هم البته باید مبرزی بیاید. بنابراین قبل از این‌که امر بیاید، متصف به شرطیت تکلیف نیست؛ این دقت بشود. متصف به مانعیت تکلیف، نیست. بله... جزء مرکب، یا قید عدمی مرکب، قبل از تکلیف هست، این را توجه داشته باشید؛ اما این که بخواهیم بگوییم شرط تکلیف است این بعد از امر است. بله می‌فرمایند که حالا تصورش می‌کند اما تصورش... تا آخر فرمایش ایشان این‌طوری می‌فرمایند: «فلا یلزم جعلها مستقلا و إن اتصف بها» اگر چه متصف می‌شود این عناوین به این امور... این امور به این عناوین «للمتصور أو لذی المصلحه» این متصور است آن ماهیت. آن ماهیت را قبل از انشائش که مأمور به بشود به هر حال در نظر می‌گیرد، اما به عنوان شرطیت مأمور به نیست. حالا شرط این ماهیت است. این قسم دوم از حکم وضعی.

قسم سوم: احکام وضعی مستقل (مانند ملکیّت و زوجیّت)

قسم سوم احکام وضعی می‌فرماید که آن‌ها جعل مستقل دارند، جعل بتبع هم دارند. مثل حجیت و قضاوت و ولایت و نیابت و حریت و رقیت و زوجیت و ملکیت و امثال این امور. بنابراین هم می‌توان این‌ها را از احکام تکلیفی انتزاع کرد و هم این که می‌توان با آن‌ها جعل مستقل... جعلته قاضیا، مثلاً. منتها خب حالا جاعل در احکام شرعی خدای متعال است یا به هر حال متولیان از جانب خدای متعال.

شمولیّت و استقلال جعل در قسم سوم

می‌فرماید که به مجرد عقد و ایقاع هم این‌ها انتزاع می‌شوند. آن کسی که می‌گوید «بعتُ» این به هر حال مسئله حکم وضعی را در نظر می‌گیرد بدون این که تکالیف و آثار را در نظر داشته باشد. یعنی دایره این احکام وضعی خیلی وسیع است؛ هم در عمل تحقق پیدا می‌کند و هم انشاء مستقل می‌شود. بعد می‌فرمایند که اگر فقط از تکلیف انتزاع بشود و نتوان روی این قسم، جعل مستقل داشت، می‌فرمایند که محذور دارد. محذورش این است که لازم می‌آید که - ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع-. خب آنی که -قصد لم یقع- یعنی وقتی که این عناوین بر مقصود... بر انشائش مترتب نشود، با این که مقصود این عناوین است. بنابراین ایشان می‌فرمایند که شکی نیست در این که ما نمی‌توانیم این امور را از صرف تکلیف در موردش، انتزاع بکنیم. یعنی چه؟ یعنی ملکیت از اباحه تصرف انتزاع نمی‌شود، زوجیت از جواز وضع و امثال این‌ها انتزاع نمی‌شود.

پاسخ به اشکال در ماهیّت ملکیّت (اعتباری یا مقولی)

بنابراین خلاصه فرمایش ایشان این است که در این طرف به ضرس قاطع می‌خواهند بفرمایند که این قسم سوم، جعل مستقل دارد و بقیه اعتبارات را هم ایشان این گونه درباره‌اش حکم می‌کنند که آن وقتی آن اعتبارات مورد توجه قرار می‌گیرد که انشاء روی خودش بیاید، مثل تکالیف. نه این که تبع تکلیف باشد. خب این جا یک اشکالی را مطرح می‌کنند که شما می‌فرمایید که ملکیت از اعتباراتی است که جعل رویش می‌آید، و این ملکیت خارج محمول است، که ما بازائی ندارد چگونه جعل رویش می‌آید؟ جعل روی چیزی می‌آید که ما بازائی داشته باشد. ملکیت یکی از مقولات بالضمیمه‌ای هست که به این سبب و با اسباب گوناگونی تحقق پیدا می‌کند. مثلاً در بحث فلسفه و این‌ها مطرح شده که این جا یک خلطی درواقع خود مستشکل می‌کند بین مسائل اعتباری و مسائل فلسفی. در مباحث فلسفی، بعضی از مقولات اعتباری، نه مقولات حقیقی در برابر جوهر و عرضیات و این‌ها... یک مقولات اعتباری مطرح می‌کنند که این‌ها هم یک نوع واقعیتی دارد، مثل تعمم... تغمص که از یک هیئتی است که بر یک عملی مترتب می‌شود. لباس پوشیدن این‌طوری. این می‌شود یک امر خارجی. خب شما می‌فرمایید ملکیت، خلاصه ما به ازاء ندارد؟ چطور جعل می‌شود؟ با این‌که در جای خودش گفته شده ملکیت یک امر اعتباری خارجی است.

تمایز معنای ملکیّت در فقه و فلسفه

شما کدام نظرتان هست؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند که لفظ ملکیت مشترک حالا لفظی هست بین هر دو. ما این جا که داریم بحث می‌کنیم آن انتساب خاص به مالک است این مقصود است؛ نه آنی که در فلسفه و این‌ها مطرح می‌شود که از هیئت یک عملی انتزاع می‌شود و در واقع ما به ازائی دارد. بنابراین می‌فرمایند که باید روشن بشود مقصود ما در این جا این معناست که آن جنبه جواز تصرف در شیء را ما می‌گوییم ملکیت. تسلط بر تصرف را می‌گوییم ملکیت و این ما به ازاء دارد و جعل رویش می‌آید. نه آن ملکیتی که خودش به تنهایی ما به ازاء ندارد و باید هیئت حاصله یک عملی است. حالا این خیلی تا این جا مهم نیست.

نتیجه‌گیری: عدم جریان استصحاب در قسم اول

در پایان ایشان نتیجه‌گیری می‌کنند، که وقتی که ما دانستیم سه نوع وضع داریم، در کدام یک از این‌ها می‌توانیم استصحاب بکنیم؟ آنی که دخالتی در حکم شرعی ندارد مثل همان قسم اول. ما شک در سببیتی کردیم، که آیا دلوک هست یا نیست. ایشان می‌فرمایند که این جا استصحاب جاری نیست، چون اصلا حکم شرعی نیست و اثر شرعی هم ندارد، یک امر واقعی است. بله تکلیف مترتب بر دلوک می‌شود؛ اقم الصلاه لدلوک الشمس. اما خود دلوک، دیگر یک امر شرعی نیست، اثر شرعی هم ندارد. استصحاب باید امر شرعی یا دارای اثر شرعی باشد. بنابراین در این قسم اول، استصحاب جاری نمی‌شود.

جریان استصحاب در قسم سوم

در قسمت سوم، که جعل رویش می‌آید جعل شرعی مثل تکلیف، آن‌جا اشکالی ندارد. مثل تکلیف استصحابش جایز است.

امکان جریان استصحاب در قسم دوم و جمع‌بندی نظر مرحوم آخوند (ره)

امر دوم هم به لحاظ منشأ انتزاعش می‌توان استصحاب کرد، جزئیت را و امثال این‌ها را. ما ماهیت را منشأ انتزاعش را استصحاب می‌کنیم آن جزئیت هم استصحاب می‌شود، شرطیت هم استصحاب می‌شود. حالا کسی بگوید به این جزئیت و این‌ها که حکم شرعی نمی‌گویند؛ ایشان می‌فرمایند که اشکالی ندارد. به هر حال شارع مقدس، ولو تبعاً می‌تواند آن را جعل کند. چیزی که ولو تبعاً تحت تصرف شارع باشد، این به آن استصحابش جاری است.

بعد می‌فرمایند که اگر ما منشأ انتزاعش را استصحاب کردیم دیگر لازم نیست خودش را دیگر استصحاب بکنیم. این را به عنوان این که استصحاب را مستقلاً می‌شود از این جهت بحث کردیم و الا وقتی که ما صلات را استصحاب کنیم با همان همه خصوصیاتش استصحاب شده دیگر؛ به طور مستقل دیگر لازم نیست جزئیت را استصحاب کنیم اگر چه روی آن هم می‌شود استصحاب جاری کرد. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند در فرق بین احکام تکلیفی و احکام وضعی که در احکام تکلیفی در همه مواردش می‌توان استصحاب کرد. اما در احکام وضعی، در قسم سوم به طور قطعی که اثر هم دارد و هم در قسم دوم که اگر چه در قسم دوم، ما با استصحاب منشأ انتزاعش دیگر لزومی نمی‌بینیم برای استصحاب خود آن شیء. حالا ان‌شاءالله فرمایش مرحوم آقای خوئی را در این رابطه عرض می‌کنیم که ایشان هم یک تفصیلاتی دادند که...