انحاء احکام وضعی و تفصیل بین آنها در جریان استصحاب در کلام مرحوم آخوند (ره)/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / انحاء احکام وضعی و تفصیل بین آنها در جریان استصحاب در کلام مرحوم آخوند (ره)

مروری بر مباحث گذشته و فرمایش مرحوم آخوند (ره) در قسم اول از انحاء حکم وضعی

مرحوم آخوند بحثشان که در استصحاب به اینجا رسید که دایرۀ استصحاب چقدر است و آیا هم در احکام وضعی می‌توان استصحاب کرد و هم در احکام تکلیفی، ابتدائاً احکام وضعی را به سه قسم تقسیم کردند. دیگران هم اجمالاً به این مسئله پرداخته‌اند.

قسم اول آن است که نه انشاء استقلالی به آن می‌خورد، نه انشاء تبعی؛ چون امر تکوینی است و مولی در مقام تکلیفش ارتباط این مکلّفٌ‌به را با آن شیء که سبب است یا شرط است در نظر می‌گیرد. که عرض کردیم توجیه این فرمایش باید به مسئلۀ «فعلیّت حکم» برگردد، که در مقام فعلیّت حکم یا در بعضی از قیود مثل شرط تکلیف و امثال اینها این‌گونه است. البتّه در بعضی‌هایش نه، در مواردی که سببیّت مطرح است، مولی باید در مقام انشاء نیز آن را در نظر بگیرد. که این را مرحوم آخوند بیان نفرمودند امّا به نظر می‌رسد برای درک فرمایش ایشان ما باید این‌گونه آن را تحلیل بکنیم. «و التحقيق أنّ ما عدّ من الوضع على أنحاء: منها ما لا يكاد يتطرّق إليه الجعل تشريعا أصلا، لا استقلالا و لا تبعا، وإن كان مجعولا تكوينا عرضا بعين جعل موضوعه كذلك».[1]

فرمایش مرحوم آخوند (ره) در قسم دوم از احکام وضعی

قسم دوم، مثل جزئیّتِ سوره، شرطیّتِ طهارت، مانعیّتِ لباسِ غیر مأکول، قاطعیّت ضحک [و استدبار] و امثال اینها. می‌فرماید که اینها انشاء استقلالی ندارند بلکه بعد از انشاءِ امر به یک مجموعۀ مرکّب ـــ که حالا یک اجزائی دارد یا یک قیود عدمی دارد ـــ از امر انتزاع می‌شوند؛ و قبل از امر، این امور به این عناوین متّصف نمی‌شوند. [اتّصاف] به شرطیّت و اینها [قبل از امر] معنا ندارد؛ به این معنا که مولی در مقام انشائش یک مرکّبی را در نظر می‌گیرد که یک مجموعه از امور وجودی و عدمی است، و امر را می‌آورد روی آن مرکّب. یعنی انشاء را می‌آورد که بعث بشود، البتّه بعدش هم باید مُبرزی بیاید. بنابراین قبل از اینکه امر بیاید، متّصف به شرطیّت برای تکلیف نیست، متّصف به مانعیّت برای تکلیف نیست. این دقّت بشود. بله، جزء مرکّب یا قید عدمیِ مرکّب، قبل از تکلیف هست، این را توجّه داشته باشید؛ امّا اینکه بخواهیم بگوییم شرطِ تکلیف است، این بعد از امر حاصل می‌شود. «و أمّا النحو الثاني: فهو كالجزئيّة و الشرطيّة و المانعيّة و القاطعيّة لما هو جزء المكلّف به و شرطه و مانعة و قاطعه، حيث إنّ اتّصاف شيء بجزئيّة المأمور به أو شرطيّته أو غيرهما لا يكاد يكون إلّا بالأمر بجملة امور مقيّدة بأمر وجوديّ أو عدميّ، و لا يكاد يتّصف شيء بذلك ـ أي كونه جزءا أو شرطا للمأمور به ـ إلّا بتبع ملاحظة الأمر بما يشتمل عليه مقيّدا بأمر آخر، و ما لم يتعلّق بها الأمر كذلك لما كاد اتّصف بالجزئيّة أو الشرطيّة، وإن أنشأ الشارع له الجزئيّة أو الشرطيّة. و جعل الماهيّة و أجزاءها ليس إلّا تصوير ما فيه المصلحة المهمّة الموجبة للأمر بها؛ فتصوّرها بأجزائها و قيودها لا يوجب اتّصاف شيء منها بجزئيّة المأمور به أو شرطيّته قبل الأمر بها»[2]

ایشان در آخر این‌طور می‌فرمایند: «فلا یلزم جعلها مستقلاً و إن اتصفت بها»؛ اگرچه این امور به این عناوین متّصف می‌شوند، «للمتصوّر أو لذی المصلحه»،[3] این متصوَّر است، آن ماهیّت. آن ماهیّت را قبل از انشائش که مأمورٌبه بشود، در نظر می‌گیرد امّا عنوانِ شرطیّتِ مأمورٌبه را ندارد. حالا شرط، این ماهیّت است. این قسم دوم از حکم وضعی.

فرمایش مرحوم آخوند (ره) در قسم سوم از احکام وضعی

دربارۀ قسم سوم از احکام وضعی می‌فرماید که آنها جعل مستقل دارند، جعل به تبع هم دارند؛ مثل حجّیّت، قضاوت، ولایت، نیابت، حرّیّت، رقّیّت، زوجیّت، ملکیّت و امثال این امور. بنابراین، هم می‌توان اینها را از احکام تکلیفی انتزاع کرد و هم اینکه می‌توان با آنها جعل مستقل داشت، مثلاً «جعلته قاضیاً». منتها خب جاعل در احکام شرعی خدای متعال است یا متولّیان از جانب او. می‌فرماید که به مجرّدِ عقد و ایقاع هم اینها انتزاع می‌شوند. آن کسی که می‌گوید «بعتُ»، به‌هرحال مسئلۀ حکم وضعی را در نظر می‌گیرد بدون اینکه تکالیف و آثار را در نظر داشته باشد. یعنی دایرۀ این احکام وضعی خیلی وسیع است؛ هم در عمل تحقّق پیدا می‌کند و هم انشاء مستقل می‌شود. بعد می‌فرمایند که اگر فقط از تکلیف انتزاع بشود و نتوان روی این قسم، جعل مستقل داشت، محذور دارد. محذورش این است که لازم می‌آید: «ما وقع لم یُقصد و ما قُصد لم یقع». خب «ما قُصد لم یقع»، یعنی این عناوین بر انشائش مترتّب نشود، با اینکه مقصود این عناوین است. «و أمّا النحو الثالث: فهو كالحجّيّة و القضاوة و الولاية و النيابة و الحرّيّة و الرقّيّة و الزوجيّة و الملكيّة إلى غير ذلك، حيث إنّها وإن كان من الممكن انتزاعها من الأحكام التكليفيّة الّتي تكون في مواردها ـ كما قيل ـ و من جعلها بإنشاء أنفسها، إلّا أنّه لا يكاد يشكّ في صحّة انتزاعها من مجرّد جعله تعالى أو من بيده الأمر من قبله جلّ و علا لها بإنشائها بحيث يترتّب عليها آثارها، كما تشهد به ضرورة صحّة انتزاع الملكيّة و الزوجيّة و الطلاق و العتاق بمجرّد العقد أو الإيقاع ممّن بيده الاختيار بلا ملاحظة التكاليف و الآثار، ولو كانت منتزعة عنها لما كاد يصحّ اعتبارها إلّا بملاحظتها و للزم أن لا يقع ما قصد و وقع ما لم يقصد».[4]

بنابراین ایشان می‌فرمایند که شکّی نیست در اینکه ما نمی‌توانیم این امور را از صِرف تکلیف در موردش انتزاع بکنیم. یعنی چه؟ یعنی ملکیّت از «اباحۀ تصرّف» انتزاع نمی‌شود، زوجیّت از جواز وطی انتزاع نمی‌شود و امثال اینها. خلاصۀ فرمایش ایشان این است که به‌ضرس‌قاطع می‌خواهند بفرمایند که این قسم سوم، جعل مستقل دارد و بقیّۀ اعتبارات را هم ایشان این‌گونه درباره‌اش حکم می‌کنند که آن اعتبارات وقتی مورد توجّه قرار می‌گیرد که انشاء روی خودش بیاید، مثل تکالیف؛ نه اینکه تبعِ تکلیف باشد. «كما لا ينبغي أن يشكّ في عدم صحّة انتزاعها عن مجرّد التكليف في موردها، فلا ينتزع الملكيّة عن إباحة التصرّفات و لا الزوجيّة من جواز الوطء و هكذا سائر الاعتبارات في أبواب العقود و الإيقاعات. فانقدح بذلك أنّ مثل هذه الاعتبارات إنّما تكون مجعولة بنفسها، يصحّ انتزاعها بمجرّد إنشائها كالتكليف، لا مجعولة بتبعه و منتزعة عنه»[5]

اشکال تعلّق جعل به ملکیّت و پاسخ مرحوم آخوند (ره) با اشتراک لفظی

خب اینجا یک اشکالی را مطرح می‌کنند که شما می‌فرمایید ملکیّت از اعتباراتی است که جعل رویش می‌آید و این ملکیّت خارجِ محمول است که مابه‌ازائی ندارد. پس جعل چگونه رویش می‌آید؟ جعل روی چیزی می‌آید که مابه‌ازائی داشته باشد. ملکیّت یکی از مقولات بالضّمیمه‌ای است که به این سبب و با اسباب گوناگونی تحقّق پیدا می‌کند. اینجا درواقع خود مستشکل بین مسائل اعتباری و مسائل فلسفی یک خلطی می‌کند. در مباحث فلسفی، بعضی از مقولات اعتباری ـــ نه مقولات حقیقی در برابر جوهر و عرضیّات و امثال اینها ـــ را مطرح می‌کنند که اینها هم یک نوع واقعیّتی دارد، مثل تعمّم و تقمّص که یک هیئتی است که بر یک عملی مترتّب می‌شود؛ یعنی لباس پوشیدنِ این‌طوری. این می‌شود یک امر خارجی. خب شما می‌فرمایید ملکیّت ما‌به‌ازاء ندارد؟ چطور جعل می‌شود؟ با اینکه در جای خودش گفته شده ملکیّت یک امر اعتباریِ خارجی است. «أمّا الوهم فهو: أنّ الملكيّة كيف جعلت من الاعتبارات الحاصلة بمجرّد الجعل والإنشاء الّتي تكون من خارج المحمول، حيث ليس بحذائها في الخارج شيء، و هي إحدى المقولات المحمولات بالضميمة الّتي لا يكاد تكون بهذا السبب، بل بأسباب أخر كالتعمّم و التقمّص و التنعّل، فالحالة الحاصلة منها للإنسان هو الملك، و أين هذه من الاعتبار الحاصل بمجرّد إنشائه».[6]

شما کدام مورد نظرتان است؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند که لفظ ملکیّت، مشترک لفظی است بین هر دو. ما اینجا که داریم بحث می‌کنیم، آن انتساب خاص به مالک مقصود است؛ نه آنچه در فلسفه و امثال آن مطرح می‌شود که از هیئتِ یک عملی انتزاع می‌شود و درواقع مابه‌ازائی دارد. بنابراین می‌فرماید که باید روشن بشود مقصود ما در اینجا این معناست که آن جنبۀ جواز تصرّف در شیء را ما می‌گوییم ملکیّت. تسلط بر تصرّف را می‌گوییم ملکیّت و این ما‌به‌ازاء دارد و جعل رویش می‌آید. نه آن ملکیّتی که خودش به‌تنهایی مابه‌ازاء ندارد و صرفاً هیئتِ حاصلۀ یک عملی است. حالا این خیلی در اینجا مهم نیست. «و أمّا الدفع فهو: أنّ الملك يقال بالاشتراك على ذلك ـ ويسمّى بالجدة أيضا ـ واختصاص شيء بشيء خاصّ؛ و هو ناشئ إمّا من جهة إسناد وجوده إليه، ككون العالم ملكا للبارئ جلّ ذكره، أو من جهة الاستعمال و التصرّف فيه، ككون الفرس لزيد بركوبه له و سائر تصرّفاته فيه، أو من جهة إنشائه والعقد مع من اختياره بيده، كملك الأراضي و العقار البعيدة للمشتري بمجرّد عقد البيع شرعا و عرفا. فالملك الذي يسمّى بالجدة أيضا غير الملك الّذي هو اختصاص خاصّ ناشئ من سبب اختياريّ كالعقد، أو غير اختياريّ كالإرث، و نحوهما من الأسباب الاختياريّة و غيرها».[7]

نتیجه‌گیری پایانی مرحوم آخوند (ره) در جریان استصحاب در انحاء سه‌گانه

در پایان ایشان نتیجه‌گیری می‌کنند [و این پرسش را مطرح می‌کنند] که وقتی ما دانستیم سه نوع وضع داریم، در کدام‌یک از اینها می‌توانیم استصحاب بکنیم. در آنچه دخالتی در حکم شرعی ندارد، مثل همان قسم اول که ما شک در سببیّت «دلوک» می‌کردیم، ایشان می‌فرماید که استصحاب جاری نیست، چون اصلاً حکم شرعی نیست و اثر شرعی هم ندارد بلکه یک امر واقعی است. بله، تکلیف مترتّب بر دلوک می‌شود: ﴿اَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْس﴾[8] امّا خود دلوک، یک امر شرعی نیست و اثر شرعی هم ندارد. استصحاب باید در امر شرعی یا دارای اثر شرعی باشد. بنابراین در این قسم اول، استصحاب جاری نمی‌شود. «إذا عرفت اختلاف الوضع في الجعل، فقد عرفت أنّه لا مجال لاستصحاب دخل ما له الدخل في التكليف إذا شكّ في بقائه على ما كان عليه من الدخل، لعدم كونه حكما شرعيّا، و لا يترتّب عليه أثر شرعيّ؛ و التكليف و إن كان مترتّبا عليه إلّا أنّه ليس بترتّب شرعيّ، فافهم»[9]

در قسم سوم که جعل روی آن می‌آید، آنجا استصحابش اشکالی ندارد و مثل تکلیف جایز است. «و أنّه لا إشكال في جريان الاستصحاب في الوضع المستقلّ بالجعل حيث إنّه كالتكليف»[10]

در قسم دوم هم به لحاظ منشأ انتزاعش می‌توان جزئیّت و امثال اینها را استصحاب کرد. ما وقتی ماهیّت و منشأ انتزاعش را استصحاب می‌کنیم، آن جزئیّت و شرطیّت هم استصحاب می‌شود. حالا اگر کسی بگوید به این جزئیّت و شرطیّت که حکم شرعی نمی‌گویند، ایشان می‌فرمایند که اشکالی ندارد. به‌هرحال شارع مقدّس، ولو تبعاً می‌تواند آن را جعل کند. چیزی که ولو تبعاً تحت تصرّف شارع باشد، در آن استصحاب جاری است. بعد می‌فرمایند که اگر ما منشأ انتزاعش را استصحاب کردیم، دیگر لازم نیست خودش را استصحاب بکنیم. این را فقط از این جهت بحث کردیم که استصحاب را مستقلّاً می‌شود [روی آنها آورد] وَ الّا وقتی که ما صلاة را استصحاب کنیم، با همان همۀ خصوصیّاتش استصحاب شده دیگر؛ دیگر به‌طورمستقل لازم نیست جزئیّت را استصحاب کنیم، اگرچه روی آن هم می‌شود استصحاب جاری کرد. «و كذا ما كان مجعولا بالتبع، فإنّ أمر وضعه و رفعه بيد الشارع و لو بتبع منشأ انتزاعه. و عدم تسميته حكما شرعيّا ـ لو سلّم ـ غير ضائر بعد كونه ممّا تناله يد التصرّف شرعا. نعم، لا مجال لاستصحابه لاستصحاب سببه و منشأ انتزاعه، فافهم»[11]

این خلاصۀ فرمایش مرحوم آخوند در فرق بین احکام تکلیفی و احکام وضعی است. در احکام تکلیفی در همۀ مواردش می‌توان استصحاب کرد؛ امّا در احکام وضعی، در قسم سوم به‌طورقطعی جاری است که اثر هم دارد و همچنین در قسم دوم؛ اگرچه در قسم دوم، ما دیگر با استصحابِ منشأ انتزاعش لزومی نمی‌بینیم برای استصحابِ خود آن شیء. حالا ان‌شاءالله فرمایش مرحوم آقای خویی را در این رابطه عرض می‌کنیم که ایشان هم یک تفصیلاتی داده‌اند.