استدلال به روایات طهارت و حلّیّت بر استصحاب در کلام مرحوم امام (ره) و جمع‌بندی مسئله/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / استدلال به روایات طهارت و حلّیّت بر استصحاب در کلام مرحوم امام (ره) و جمع‌بندی مسئله

چهار اشکال مرحوم امام (ره) بر کلام مرحوم آخوند (ره) در روایات طهارت و حلّیّت

کلام در استدلال بر ادلّۀ طهارت و حلّیّت است [که در آنها] احکام مغیّا به غایت هستند. در اینجا کلام حضرت امام را عرض می‌کنیم. ایشان بعد از نقل کلام مرحوم آخوند، چه در کفایه و چه در حاشیه‌شان بر رسائل، چهار اشکال به کلام ایشان می‌کنند که نتیجه‌اش این است که این روایات، احکام ظاهریّه را بیان می‌کنند؛ نه دلالت بر استصحاب دارند و نه دلالت بر احکام واقعیّه.

اشکال اول: عدم مجعولیّت شرعی طهارت و حلّیّت واقعی

اشکال اولشان این است که می‌فرمایند طهارت و حلّیّت واقعی، از احکام مجعولۀ شرعی نیستند؛ چون امکان دارد چیزی نه واقعاً طاهر باشد نه نجس، و نه حلال باشد نه حرام. بعد می‌فرمایند که خب ما قطعاً نجاست و حرمتِ مجعول شرعی داریم. اگر فرض کنیم که این طهارت و حلّیّت برای اشیائی باشد و نجاست و حرمت هم برای اشیائی دیگر، لازم می‌آید آن‌هایی که [هیچ‌یک از آن دو حکم برایشان] جعل نشده، نه طاهر باشند نه نجس، نه حرام باشند و نه حلال. این هم که درست نیست و متشرّعه آن را نمی‌پذیرند. «و فيما أفاده نظر. أمّا أوّلًا: فلأنّ الطهارة و الحلّية الواقعيتين ليستا من الأحكام المجعولة الشرعية؛ للزوم إمكان كون شي‌ء بحسب الواقع لا طاهراً و لا نجساً، و لا حلالًا و لا حراماً؛ لأنّ النجاسة و الحرمة مجعولتان بلا إشكال و كلام، فلو فرض جعل النجاسة و الحرمة لأشياء خاصّة و جعل الطهارة و الحلّية لأشياء اخرى خاصّة يلزم أن تكون الأشياء غير المتعلّقة للجعلين لا طاهرة و لا نجسة، و لا حلالًا و لا حراماً، و هذا واضح البطلان في ارتكاز المتشرّعة»[1]

تقسیم اشیاء خارجی به دو قسم

ایشان می‌فرمایند علاوه بر اینکه اشیاء خارجی دو قسم هستند: قسمی‌ از آنها را عرف قذارتشان را می‌فهمد و به طرفش نمی‌رود. بعضی دیگر قذارت [ذاتی] ندارند منتها به علّت ملاقات با قَذِر، عرف آنها را قذر می‌داند، که باید شسته بشوند. خب می‌فرماید که شارع مقدّس هم مثل عرف است؛ هر جایی که عرف چیزی را قذر می‌داند، شارع هم آن را قذر می‌داند. امّا در بعضی از جاها که عرف درک نمی‌کند، مثل خمر و امثال اینها، آنجا دیگر [شارع] بعضی را به قذورات ملحق می‌کند و بعضی را نه. «مضافاً إلى أنّ الأعيان الخارجية على قسمين: الأوّل: ما يستقذره العرف. الثاني: ما لا يستقذره، و إنّما يستقذر الثاني بملاقاته للأوّل و تلوّثه به، و التطهير عرفاً عبارة عن إزالة التلوّث بالغسل، و إرجاع الشي‌ء إلى حالته الأصلية غير المستقذرة، لا إيجاد شي‌ء زائد على ذاته، به يكون طاهراً، و الظاهر أنّ نظر الشرع كالعرف في ذلك، إلّا في إلحاق بعض الامور غير المستقذرة عرفاً بالنجاسات، و إخراج بعض المستقذرات عنها».[2]

می‌فرماید حلّیّت هم به همین صورت است. اگر چیزی مشتمل بر مفسدۀ اکیده نباشد، حلال است، اگرچه مصلحتی نداشته باشد. نتیجتاً ایشان در اشکال اول می‌فرماید که طهارت و نجاست ظاهریّه مجعولند. پس این «کلّ شیء طاهر أو حلال» را اگر بر احکام واقعیّه حمل کنیم، این اِخبار می‌شود؛ یعنی جعلی [در کار] نیست، دارد از آن واقعیّت خبر می‌دهد. حالا [ایشان از آن واقعیّت]، تعبیر به «ذات اشیاء» می‌کنند. خب با این بیان، بین قاعدۀ طهارت و حکم واقعی، در یک جمله جمع نمی‌شود؛ چون حکم واقعی به شک و امثال آن ربطی ندارد، [درحالی‌که] قاعده مربوط به شک می‌شود. بنابراین، جمع بین حکم واقعی و قاعدۀ طهارت، درست نیست. تقریباً این اشکالات به هم مرتبط هستند و اشکال خاصّی درواقع وجود ندارد. «و كذا الحلّية لم تكن مجعولة؛ فإنّ الشي‌ء إذا لم يشتمل على المفسدة الأكيدة يكون حلالًا و إن لم يشتمل على مصلحة. فلا تكون الطهارة و الحلّية من المجعولات الواقعية. نعم، الطهارة و الحلّية الظاهريتان مجعولتان، فحينئذٍ نقول: إنّ قوله: "كلّ شي‌ء حلال" أو "طاهر" لو حمل على الواقعيتين منهما يكون إخباراً عن ذات الأشياء لا إنشاء الطهارة و الحلّية، فالجمع بين القاعدة و الحكم الواقعي يلزم منه الجمع بين الإخبار و الإنشاء في جملة واحدة، و هو غير ممكن».[3]

اشکال دوم: تفاوت ماهوی جعل ظاهری و جعل واقعی

خب بعد می‌فرمایند که جعل ظاهریِ طهارت و حلّیّت این است که شما بناء عملی بر آن داشته باشی تا خلافش ثابت شود. این معنای جعل طهارت و حلّیّت ظاهری است. و معنای جعل واقعیِ نجاست و حرمت یا طهارت و حلّیّت، انشاءِ ذات اینها است. معنای طهارت و حلّیّتِ واقعی این است که ذات اینها را خدای متعال جعل کرده است. خب بنابراین، اصلاً این دو لحاظ با همدیگر جمع نمی‌شوند؛ چرا که یکی جعلِ ذات است و دیگری بناء عملی بر آن است تا خلافش ثابت شود؛ که در بناء عملی، یک شکّی هم نهفته است امّا در حکم واقعی نه، شکّی نهفته نیست. پس [شارع] در مقام «کلّ شیءٍ طاهر»، نمی‌تواند هر دو را لحاظ بکند. پس اشکال دوم روی لحاظ است. «و أمّا ثانياً: فلأنّ معنى جعل الطهارة و الحلّية الظاهريتين هو الحكم بالبناء العملي عليهما حتّى يعلم خلافهما، و معنى جعل الواقعيتين منهما هو إنشاء ذاتهما لا البناء عليهما. و الجمع بين هذين الجعلين ممّا لا يمكن».[4]

اشکال سوم: تفاوت موضوعِ حکم ظاهری و واقعی

اشکال سوم، در خود احکام است؛ به این صورت که اصلاً حکم ظاهری برای «مشکوک بما هو مشکوک» [جعل شده] است، درحالی‌که حکم واقعی، مجعول برای شیء با قطع نظر از حکم واقعی است. بنابراین [حکم واقعی]، مجعول برای خودِ ذات است. پس باز اشکال سومشان این است که بین این دو لحاظ، امکان جمع نیست. «و أمّا ثالثاً: فلأنّ الحكم الظاهري مجعول للمشكوك بما أنّه مشكوك، و الحكم الواقعي مجعول للذات مع قطع النظر عن الحكم الواقعي. و لا يمكن الجمع بين هذين اللحاظين المتنافيين».[5]

اشکال چهارم: امتناع جعل غایت برای طهارت و حلّیّت واقعی

خب اشکال چهارم این است که حکم در قاعدۀ طهارت و حلّیّت، برای مشکوک است؛ پس غایتِ این حکم، علم به قذارت یا حرمت است. اینکه ما غایت را غایتِ مغیّا قرار بدهیم، ذاتاً ممکن نیست. یعنی این طهارت هست تا وقتی که نجاست بیاید؛ این حلّیّت هست تا وقتی که حرمت بیاید. مگر اینکه این‌طور بگوییم که این غایت برای طهارت و حلّیّتِ واقعی به‌خاطرِ قرینۀ عقلی آمده است. ما قرینۀ عقلی داریم که آن حکم واقعی هست تا وقتی که نجاستی نیاید. طهارت واقعی هست تا وقتی که نجاستی ظاهراً نیاید. خب وقتی این‌طور باشد، دیگر ما نیاز به استصحاب نداریم. بنابراین اینکه غایت را برای این دو یعنی طهارت و حلّیّت جعل کرده، لازمه‌اش استمرار اینهاست تا زمان شک. این مسئلۀ جعل طهارت ظاهری نیست بلکه دارد می‌فرماید که آن طهارت واقعیّه هست تا وقتی که خلافش بیاید. درواقع این‌طور می‌شود که ادلّۀ نجاسات و محرّمات واقعی را تخصیص می‌زند. یعنی می‌فرمایند اگر این‌طور بگوییم، اصلاً این محال است. «و أمّا رابعاً: فلأنّ الحكم في قاعدة الطهارة و الحلّية يكون للمشكوك فيه، فلا محالة تكون غايتهما العلم بالقذارة و الحرمة، فجعل الغاية للحكم المغيّا بالغاية ذاتاً ممّا لا يمكن. اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ الغاية إنّما تكون للطهارة و الحلّية الواقعيتين؛ لأجل القرينة العقلية، و هي عدم إمكان جعل الغاية للحكم الظاهري، فيكون المعنى: أنّ الطهارة و الحلّية الواقعيتين مستمرّتان إلى أن يعلم خلافهما، لكن جعل الغاية للطهارة و الحلّية الواقعيتين لازمه استمرار الواقعيتين منهما في زمن الشكّ، لا الظاهريتين، و يرجع حينئذٍ إلى تخصيص أدلّة النجاسات و المحرّمات الواقعية، فتكون النجاسات و المحرّمات في صورة الشكّ فيهما طاهرة و حلالًا واقعاً، و هو كما ترى باطل لو لم يكن ممتنعاً».[6]

نتیجه‌گیری از دیدگاه مرحوم امام (ره)

نتیجتاً بین حکم واقعی، قاعده و استصحاب اصلاً نمی‌توان جمع کرد. این روایات ظاهر در قاعدۀ حلّیّت و طهارت هستند. بر فرض هم که ما بخواهیم بین آنها جمع بکنیم، می‌فرمایند که ظهورش در قاعدۀ [طهارت و حلّیّت] محکَّم است. امّا وقتی یک چیزی امکان داشته باشد در چند [معنا به کار رود]، اینکه آیا همۀ آنها هم اراده شده باشد، تازه اول کلام است. این امکان ذاتی و تحقّقش، دو مسئلۀ جداست. «فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ الجمع بين الحكم الواقعي و القاعدة و الاستصحاب ممّا لا يمكن، فلا بدّ من إرادة واحد منها، و معلوم أنّ الروايات ظاهرة في قاعدة الحلّ و الطهارة. بل مع فرض إمكان الجمع بينها أو بين الاثنين منها يكون ظهورها في القاعدتين محكّماً، و ليس كلّ ما يمكن يراد».[7] این خلاصۀ فرمایش حضرت امام (رضوان ‌الله ‌علیه) در اینجا است که استفاده کردند ظهور این روایات در قاعدۀ طهارت است.

سیاق روایات، بیانگرِ احکام ظاهری

نکتۀ اولی که ما عرض می‌کنیم، همان‌ است که در روایات قبلی عرض کردیم؛ اینکه ما باید صدر و ذیلِ هر بیانی را فی‌حدّنفسه با یکدیگر مراعات بکنیم و معنا بکنیم که از آن به «ظهور» یا «سیاق» تعبیر می‌شود. خب آیا در «كُلُّ شَيْ‌ءٍ طاهِرٌ حَتَّى تَعْلَمَ ...»[8] باید بگوییم «كُلُّ شَيْ‌ءٍ طاهِرٌ» یک معنا دارد، «حَتَّى تَعْلَمَ» هم یک معنای دیگر؟ نه، این دارد احکام ظاهریّه را بیان می‌کند. حالا عرض می‌کنیم احکام ظاهریّه معنایش چیست.

ابهام در تکوینی بودن طهارت و حلّیّت واقعیّه و ماهیّت جعل

خب حالا [بررسی] فرمایشات حضرت امام (رضوان ‌الله‌ علیه). ایشان به طور خیلی مشخّص بیان نکرده‌اند که چرا طهارت و حلّیّت واقعی از احکام مجعوله شرعی نیستند. یعنی ما طهارت و حلّیّت واقعی داریم [امّا اینها مجعول شرعی نیستند]. این بحث مطرح است که آیا اصلاً حلّیّت و طهارت از امور واقعی و تکوینی هستند یا نه.

از فرمایش ایشان استفاده می‌شود که اینها از امور تکوینی هستند و مجعول نیستند. «از امور تکوینی هستند» یعنی چه با توجّه به این بیانات؟ یعنی همین که انشاء شده و همین که ایجاد شده. حالا طهارت معنایش چیست؟ غیر از انشاء، جواز تصرّف است یا نه؟ اگر ما ایجاد را به معنای طهارت بگیریم، خب این دیگر در همۀ اشیاء هست؛ به‌هرحال ایجاد برای همۀ اشیاء است دیگر. و حلّیّت هم همین‌طور. خیلی نفهمیدیم. حالا هم ایشان فرمودند و هم بعضی از بزرگان دیگر نیز که سر بحثشان بودیم می‌فرمودند، امّا ما آن موقع هم نفهمیدیم.

پرسش: استاد می‌توانیم بگوییم همین الان انشاء دارد، همین الان هم شارع آن را جعل کرده است. مشکلی ندارد.

پاسخ: نه دیگر، می‌فرماید که اصلاً آن [مقولۀ] انشائی نیست. طهارت و حلّیّت واقعی داریم، مجعول هم نیست. مجعول هم نیست یعنی چه؟ یعنی مجعول شرعی نیست. ما در عالَم یا جعل شرعی داریم یا جعل تکوینی. پس چیست؟ جعل تکوینی است. لذا بیان کردند که این طهارت و حلّیّت واقعی که «کل شیء» دارد آن را بیان می‌کند، این اِخبار است. اِخبار از چه؟ «عن ذات الاشیاء». یعنی ذات اشیاء این است. خب آخرش چه شد؟ این به معنای انشاء است یا جواز تصرّف؟ باز در اشکال دوم دقّت بکنیم؛ می‌فرمایند که معنای جعل ظاهریِ طهارت و حلّیّت، بناء عملی بر آن است تا خلافش ظاهر بشود و معنای جعل واقعیِ اینها، «انشاء ذاتهما» است. در اشکال دوم، همۀ مطلب را دیگر ایشان بیان می‌کند.

استناد به آیات قرآن برای تبیین بناء عملی

خب عرض کردیم این تعبیر و عوض کردن خلقت با طهارت و حلّیّت، چیزی را در شرع به ما نمی‌فهماند. خب با این طهارت چه کار بکنیم؟ برویم تصرّف بکنیم یا نه؟ این بناء عملی است. اگر تصرّف نکنیم هم باز بناء عملی است؛ یعنی ممنوعیّت تصرّف است. خب عرض ما این است که ما آیاتی داریم که این بناء عملی را برای ما بیان می‌کند.

    1. آیات سورۀ بقره پیرامون حلّیّت، جواز تصرّف و ممنوعیّت تصرّف

از جمله آیات 168 و 169 سورۀ بقره: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾؛ در ادامه‌اش هم یک مقدار توضیحی در مورد این حلّیّت اولیّه می‌دهد که حالا ما از آن به «اصالة‌الحل» تعبیر می‌کنیم. یعنی اینجا ما اول اصالة‌الحل داریم که جواز تصرّف است، ﴿وَ لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ﴾،[9] یعنی تصرّفات معقول بکنید؛ به این معنا که شما یک نحوه آفریده شده‌اید و نیازهایی دارید؛ دقّت بکنید که این نیازهایتان از این آب، از این هوا، از این معدن، از این خاک و امثال اینها درست برآورده بشود، ﴿إِنَّمَا یَأْمُرُکُمْ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشَاءِ﴾،[10] این خطاب به همۀ مردم است، نه به مؤمنین. او [یعنی شیطان] در مقابل خدا ایستاده و می‌خواهد این خلق‌الله را تار و مار بکند، ولو اینکه کفّار هم باشند. او خیلی قصد خیر ندارد.

آیۀ بعدی یعنی آیۀ ۱۷۲، خطاب به مؤمنین است: ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُلُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَ اشْکُرُوا لِلَّهِ إِنْ کُنْتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾،[11] اینجا دایره‌اش و نحوۀ استفاده ضیق می‌شود. خب جواز تصرّف آمده. در چه چیزهایی تصرّف نکنیم؟ آیۀ بعدی [بیان می‌کند]:

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللَّهِ﴾، اینها را خدا حرام کرده. حالا بعضی‌ها در بحث نجاست هم تشکیک کرده‌اند؛ [باید دقّت کنیم]، چون بحث حرمت است و حرمت مساوق با نجاست نیست. به‌هرحال غرضم این ممنوعیّت تصرّف است. که حلّیّت و حرمت باید یک اثری داشته باشد. اینکه صرفاً ایجاد بشود، این حرمت است؟ ما نمی‌فهمیم، خداوند متعال دارد بیان می‌کند: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَ لَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ﴾؛[12] خب این یک نکته.

    2. آیات سوره اعراف و آل‌عمران پیرامون زینت، جواز تصرّف و حرمت

آیۀ دیگر هم که در سورۀ اعراف است: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا خَالِصَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ﴾؛[13] اینها را که ملاحظه کنیم، [می‌بینیم] در مباحث اخلاقی از اینها استفاده می‌شود، درحالی‌که بحث‌های فقهی را باید اول استفاده بکنیم. آیۀ قبلی‌اش این است: ﴿یَا بَنِی آدَمَ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ﴾.[14] حالا اینجا باید حرمت تشریعی و امثال اینها را هم استفاده کرد که چیست؛ آیا هست یا نیست. بعد می‌فرماید: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْیَ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَ أَنْ تُشْرِکُوا بِاللَّهِ [مَا لَمْ یُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَی اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ]﴾.[15] خب این فواحش را هم باید از خود شرع بفهمیم؛ خودمان به‌تنهایی نمی‌توانیم درک کنیم.

و همین‌طور آیۀ ۱۴ سورۀ آل‌عمران: ﴿زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْبَنِینَ وَ الْقَنَاطِیرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَیْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْأَنْعَامِ وَ الْحَرْثِ ذَلِکَ مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ﴾.[16] این ﴿زُیِّنَ﴾ عبارةٌ اُخرای حلّیّت است؛ به این معنا که ﴿زُیِّنَ﴾ جنبۀ فطری و کشش‌های درونی را بیان می‌کند و حلّیّت، آن جواز تصرّف را. اینها با همدیگر مرتبط است. خب ما باید سراغ اینها برویم. به نظر می‌رسد که طهارت ذاتی و حلّیّت ذاتی را ما درک نمی‌کنیم.

جمع‌بندی نهایی: ظهور روایات در جعل ظاهریِ طهارت و حلّیّت

می‌خواهیم امروز این بحث را جمع‌بندی کنیم. وقتی که مجموعۀ مطالب و صدر و ذیلِ این روایات را ملاحظه می‌کنیم، [می‌بینیم] ظهور در جعل ظاهری طهارت دارد. جعل ظاهری طهارت و حلّیّت، همان جواز تصرّف است. این جعل ظاهری، در طول آن جعلِ اولیّۀ حلّیّت است. آن‌هایی که حکم حرمت برایشان می‌آید، این حلّیّت اولیّه و جواز تصرّف را قید می‌زنند. آن‌وقت مسئلۀ نجاست، احکام دیگری دارد؛ یعنی عدم جواز تصرّف در امور نجس، توابعی هم دارد مثل تطهیر و امثال اینها. پس در مرحلۀ اول، جواز تصرّف و عدم جواز تصرّف است و در مرحلۀ بعد، مسئلۀ طهارت و نجاست است که احکامی بر نجاست مترتّب می‌شود و لازمه‌اش این می‌شود که برای جواز تصرّف، تطهیر انجام بدهد. درواقع خلاصه‌اش این است که معنای تطهیر، همان جواز تصرّف است منتها یک معنای خاصّی را در بر دارد که نجاست، آن معنای خاصّ طهارت را برای ما تفسیر می‌کند و آن چیزهایی که از مطهّرات است، نشان می‌دهد که نجاست چه احکامی دارد.

این کلّیّت مسئله است، ان‌شاءالله تفصیلش باید در فقه عرض بشود. حالا ببینیم در کلمات بزرگان یک چنین تعبیری هست یا نیست. ما البتّه ندیدیم، که این به دلیل قصور در تحقیق ما است.