بررسی صحیحه سوم زراره در باب حجّیّت استصحاب در کلام مرحوم امام (ره)/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / بررسی صحیحه سوم زراره در باب حجّیّت استصحاب در کلام مرحوم امام (ره)

فرمایش حضرت امام (ره) در دلالت صحیحۀ سوم زراره بر استصحاب

کلام در بررسی صحیحۀ سوم زراره در باب استصحاب در کلام حضرت امام (رضوان الله علیه) است. ایشان اولاً می‌فرمایند که این صحیحه یک مشکل ابتدایی دارد و آن این است که آثار تقیّه در آن ظاهر است؛ بدین معنا که حضرت می‌خواهند مذهب حق را در یک پوششی بیان کنند. ایشان می‌فرماید اینکه بعضی‌ها گفته‌اند «صدور این روایت به صورت تقیّه با صدرش منافات دارد، چون حضرت فرموده‌اند که باید فاتحه را بخواند»، ممنوع است؛ چون صدر روایت دلالتی بر اینکه باید جدا بخواند ندارد و بر خلاف تقیّه هم نیست، زیرا برخی از اهل‌سنّت مانند شافعی و احمد و اوزاعی نیز قائل به خواندن فاتحه در تمام رکعات هستند. خب این به معنای انفصال که نیست، چرا که اگر متّصل هم باشد، باز می‌شود فاتحه خواند. این اشکال اول است که به نوعی می‌فرمایند ابهام دارد و باید بحث کرد که آیا بر اساس تقیّه بیان شده یا نه. «يظهر من هذه الصحيحة آثار التقيّة، مع عناية الإمام عليه السلام ببيان المذهب الحقّ في سترة و حجاب كما سنوضّحه. و ما قيل: "إنّ صدورها على وجه التقيّة ينافي صدرها، حيث حكم بتعيّن الفاتحة و هو ظاهر في انفصال الركعة" ممنوع؛ لأنّ الحكم بتعيّن الفاتحة لا يدلّ عليه، أي‌ على انفصال الركعة. و ليس على خلاف التقيّة، لما حكي عن الشافعي و أحمد و الأوزاعي القول بتعيّن الفاتحة في الركعات كلّها».[1]

احتمالات پنج‌گانه در مفاد روایت

ایشان ابتدا چهار احتمال را در مفاد این روایت بیان می‌فرمایند و سپس احتمال پنجم را که نظر خودشان است، مطرح می‌سازند و [طبق آن]، دلالت این روایت بر استصحاب را تام می‌دانند.

احتمال اول: اتیان رکعت مشکوکه با قطع نظر از کیفیّت آن

احتمال اول را از مرحوم فیض نقل می‌کنند و آن این است که رکعات محرزه با شک در [رکعت] زائده، باطل نمی‌شود به این صورت که نماز را استیناف بکند؛ بلکه به متیقّنه اعتنا می‌کند و به مشکوکه اعتناء نمی‌کند. [این عدم اعتنا به شک] به این صورت است که مشکوکه را به محرزه ضمیمه می‌کند و نمازش را بدون تدارک تمام می‌کند. این عبارت امام که می‌فرماید: «فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّك‌»،[2] [به این معناست که] یقینِ به عدم اتیان چهار رکعت را با شکّ در اتیان آن نقض نکند و شک را هم در یقین داخل نکند. پس می‌خواهد بفرماید که رکعت چهارم را بیاورد و اصلاً متعرّضِ این نیست که منفصل بیاورد یا متّصل. درواقع دارد استصحاب را به این صورت بیان می‌کند، به اتّصال و انفصال کاری ندارد. «ثمَّ إنّ في الرواية احتمالات: منها أنّ قوله: "لا ينقض اليقين بالشكّ" يعني به لا يبطل الركعات المحرزة بسبب الشكّ في الزائدة، بأن يستأنف الصلاة، بل يعتدّ بالمتيقّنة. "و لا يدخل الشكّ في اليقين" أي ‌لا يعتدّ بالمشكوك فيها، بأن يضمّها إلى المحرزة، و يتمّ بها الصلاة من غير تدارك. "و لا يخلط أحدهما بالآخر" عطف تفسير للنهي عن الإدخال. "و لكنّه ينقض الشكّ باليقين" أي ‌الشكّ في الركعة الزائدة؛ بأن لا يعتدّ بها، بل يأتي بالزيادة على الإيقان. "و يتمّ على اليقين" أي يبني على المتيقّن فيها، و على هذا لم يتعرّض لذكر فصل الركعة و وصلها في الفرعين. و هذا الاحتمال ممّا أبداه المحدّث الكاشاني قدس سره‌».[3]

احتمال دوم: اتیان رکعت مشکوکه به صورت منفصل

احتمال دوم این است که مقصود از شک و یقین، مشکوکٌ‌فیها و متیقّنه است. یعنی مقصود از جملۀ «لَا يَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّك» همان است که مرحوم فیض فرموده امّا مقصود از دو عبارت «وَ لَا یُدْخِلُ الشَّکَّ فِی الْیَقِین» و «وَ لَا یَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَر» این است که دو رکعت به دو رکعتِ محرزه طبق صدر روایت اضافه بکند و یک رکعت به سه رکعتِ محرزه طبق سؤال دوم اضافه بکند، لکن مشکوکٌ‌فیها را در متیقّن داخل نکند. خب معنایش این می‌شود که باید [آن رکعت را] منفصل بخواند تا مشکوکٌ‌فیها داخل در متیقّن نشود. احتمال دوم این‌طور است که آن دو رکعت و این یک رکعت، باید به لحاظ سیاق که از «لَا یُدْخِل» استفاده شده، به صورت منفصل خوانده شوند. «و منها: أنّ قوله: "لا ينقض اليقين بالشكّ" كما أفاده المحقّق المحدّث المتقدّم، ولكنّ قوله: "لا يدخل الشكّ في اليقين" و قوله: "لا يخلط أحدهما بالآخر" يعني بهما فصل الركعتين أو الركعة المضافة للاحتياط؛ بأن يراد بهما عدم إدخال المشكوك فيها في المتيقّنة، و عدم خلط إحداهما بالأخرى، فيكون المراد بالشكّ و اليقين، المشكوك فيها و المتيقّنة؛ أي‌ أضاف الركعتين إلى الركعتين المحرزتين، و الركعة إلى الثلاث المحرزة، لكن لا يدخل المشكوك فيها في المتيقّنة، و لا يخلط إحداهما بالاخرى؛ بأن يأتي بالركعة و الركعتين منفصلة لا متّصلة؛ لئلّا يتحقّق الخلط و إدخال المشكوك فيها في المتيقّنة».[4]

نظر مرحوم امام (ره) بر اظهر بودن احتمال دوم

حضرت امام می‌فرماید که این احتمال دوم از احتمال اول اظهر است و خود ایشان هم خیلی بر این احتمال تکیه می‌کنند. زیرا عبارات «لَا يَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّك»، «وَ لَا یُدْخِلُ الشَّکَّ فِی الْیَقِین» و «وَ لَا یَخْلِط» همگی نهی هستند. این نهی دلالت می‌کند بر اینکه این شخص می‌تواند یک کار اختیاری انجام دهد؛ هم می‌تواند متّصل بخواند و هم می‌تواند منفصل بخواند. منتها روایت با این عبارات که آمده، به واقع ـــ که نماز باید چهار رکعت متّصل باشد ـــ کاری ندارد. آن [حکم به جای خود باقی] است. امّا حالا که نمازگزار شک کرده و سه رکعت را به صورت یقینی انجام داده و از طرفی هم حضرت از نقض یقین نهی فرموده، این نهی با تعابیر «لَا یُدْخِل» و «لَا یَخْلِط» ظهور در انفصال دارد؛ یعنی یک رکعت را منفصلاً بخواند. لذا مرحوم امام می‌فرماید که این احتمال دوم اظهر است از احتمال اول و طبق آن، حضرت به صورت مبهم فرموده‌اند مشکوک را انجام بده. «و لا يخفى: أنّ هذا الاحتمال أظهر من الاحتمال الأوّل؛ حيث إنّ الظاهر من النهي عن الإدخال و الخلط أنّهما تحت اختيار المصلّي، فيمكن له الإدخال و الخلط و تركهما، و الركعة المشكوك فيها إمّا هي داخلة بحسب الواقع في المتيقّنة أو لا، و ليس إدخالها فيها و خلطها بها باختياره، بخلاف الركعة التي يريد إضافتها إليها؛ فإنّ له الإدخال و الخلط بإتيانها متّصلة، و عدمهما بإتيانها منفصلة».[5]

نتیجۀ دو احتمال نخست: اثبات حجّیّت استصحاب در مورد خاص

بنابراین، این دو احتمال به‌نوعی حجّیّت استصحاب را بیان می‌کنند امّا از آن نمی‌توان یک قاعدۀ کلّی استفاده کرد. نهایتاً، استصحاب را در این موردِ [خاص] حجّت می‌کند؛ اینکه رکعت مشکوکه را بیاورد و نقض یقین نکند، همان مفاد استصحاب است دیگر، منتها مفاد استصحاب در رکعات می‌شود. این را حضرت امام [صراحتاً] نمی‌فرمایند امّا از این احتمال چنین استفاده‌ای می‌شود. خلاصه آنکه، رکعت مشکوکه باید با این ملاک انجام شود که یقین به عدم اتیان رکعت چهارم نقض نشود و آن را بیاورد.

احتمال سوم: بیانی مجمل و قابل انطباق بر دو احتمال نخست

احتمال سوم خیلی ساده است و آن اینکه یقین به عدم اتیان رکعت مشکوکه را با شک در اتیان آن نقض نکند. این بیان می‌تواند با هر دو احتمالِ قبل منطبق باشد؛ یعنی چه بگوییم اتیان به صورت اعم از اتّصال و انفصال مدّنظر است، و چه با توجّه به نهی از ادخال و خلط، حکم به انفصال کنیم. «و منها: أنّ قوله: "لا ينقض اليقين بالشكّ" يعني به لا ينقض اليقين بعدم الركعة المشكوك فيها بالشكّ‌، و يأتي في الجملتين المتأخّرتينِ الاحتمالان المتقدّمان، فتكون الرواية دليلًا على الاستصحاب في المورد، و مخالفة للمذهب‌ تقيّة على احتمالٍ و موافقة له على آخر».[6]

پرسش: در احتمال سوم چگونه باید بیاورد؟

پاسخ: همین، فقط می‌گوید بیاورد. اگر بیاورد، به مفاد «لا تَنقُض» عمل کرده است.

    • خب این همان احتمال اول نمی‌شود؟

    • نه، این بیان سوم، هم می‌تواند به صورت احتمال اول بیاید و هم به صورت احتمال [دوم]. یعنی بگوییم این احتمال سوم یک بیان ساده و مبهمی ارائه کرده که بر هر دو احتمال قبلی قابل انطباق است.

    • اگر مجمل باشد، به هر دو احتمال می‌خورد.

    • بله دیگر، به هر دو احتمال هم می‌خورد.

احتمال چهارم: حمل «یقین» بر «یقین به فراغ» و تکلیف به احتیاط

حالا احتمال چهارم، نظر مرحوم شیخ است که مرحوم صاحب کفایه اشکال اول را از کلام ایشان نقل کرده‌اند. شیخ فرموده است اگر روایت را این‌گونه معنا کنیم، ظاهرش خلاف مذهب می‌شود. بنابراین، مقصود از «یقین»، یقین به فراغ است. «یقین به فراغ» یعنی باید احتیاط بکند، بنا را بر اکثر بگذارد و مشکوک را بعد از تسلیم به صورت جداگانه بیاورد. مرحوم شیخ این‌گونه بیان کرده است.

پرسش: یعنی همان قاعدۀ اشتغال؟

پاسخ: بله دیگر.

اشکال حضرت امام (ره) بر احتمال چهارم

مرحوم امام، فرمایش مرحوم شیخ را این‌گونه رد می‌کنند که این «لَا يَنْقُض»، بر تحصیل یقین به رکعات از طریق احتیاط منطبق نمی‌شود تا بگوییم مذهب حق را بیان می‌کند. امر دایر بین دو احتمال نیست تا بگوییم چون یکی از آنها خلاف تقیّه است، اضطراراً آن را بر دیگری حمل می‌کنیم. «و منها: ما احتمله الشيخ الأنصاري قدس سره‌، و هو أردأ الاحتمالات؛ لأنّ قوله: "لا ينقض اليقين بالشكّ" لا ينطبق على تحصيل اليقين بالركعات بالاحتياط المقرّر في المذهب الحقّ، و لا يدور الأمر بين الاحتمالين المشار إليهما في كلامه، حتّى إذا كان أحدهما خلاف‌ التقيّة يحمل على الآخر اضطراراً ولو كان مخالفاً للظاهر في نفسه، كما أفاده رحمه الله‌».[7]

اشکال کلّیِ مرحوم امام (ره) بر احتمالات چهارگانه

خلاصه می‌خواهند بفرمایند که این چند احتمال، یک خلاف ظاهری را در روایت مرتکب شده‌اند؛ به این معنا که در این جُمَل، گاهی شک و یقین را به معنای خودشان گرفته‌اند، گاهی یقین را بر «یقین به رکعات محرزه» یا «یقین به عدم اتیان رکعت رابعه» حمل کرده‌اند، و گاهی از شک، «مشکوکٌ‌فیها» یعنی رکعت اضافی اراده شده، و گاهی رکعت مشکوکه. یعنی این احتمالات یک توجیهاتی ارائه داده‌اند که با ظاهر روایت خیلی سازگار نیست. «و لا يخفى: أنّه على جميع هذه الاحتمالات لا بدّ من ارتكاب خلاف ظاهر، و هو تفكيك الجمل المشتملة على الشكّ و اليقين؛ بأن يراد في جملة من اليقين و الشكّ نفسهما، و في جملة يراد من اليقين اليقين بالركعات المحرزة، أو عدم الركعة الرابعة، و في جملة يراد بالشكّ المشكوك فيها؛ أي ‌الركعة المضافة، و في الاخرى الركعة المشكوك في إتيانها، كما يظهر بالتأمّل في الجمل و الاحتمالات».[8]

احتمال پنجم و نظر مختار مرحوم امام (ره): حمل «یقین» و «شک» بر حقیقت آنها

خب حالا مجدّداً به روایت اشاره‌ای می‌کنم: «إِذَا لَمْ یَدْرِ فِی ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِی أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاث قَامَ فَأَضَافَ إِلَیْهَا أُخْرَى وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْه وَ لَا یَنْقُضُ الْیَقِینَ بِالشَّکّ وَ لَا یُدْخِلُ الشَّکَّ فِی الْیَقِین وَ لَا یَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَر وَ لَکِنَّهُ یَنْقُضُ الشَّکَّ بِالْیَقِین». خب این «یقین»‌ها را ما به متیقّن بزنیم یا به خود یقین؟ این را حالا ایشان بحث می‌کنند و اظهر احتمالات را این بیانِ خودشان می‌دانند. می‌فرمایند مقصود از «یقین» و «شک» در تمام این جملات، خودِ حقیقت و طبیعت یقین و شک است که با خصوصیّاتِ موارد مختلف ـــ مانند یقین به سه رکعت، یقین به عدم رکعت چهارم ـــ جمع می‌شود. خب می‌فرماید منافات ندارد که با اختلاف موارد، حکمش هم عوض بشود. «و هاهنا احتمال آخر، لعلّه الأظهر منها، مع كونه سليماً عن هذا التفكيك المخالف للظاهر: و هو أن يراد من اليقين و الشكّ في جميع الجمل نفس حقيقتهما الجامعة بين الخصوصيات و الأفراد كما هو ظاهرهما. و لا ينافي ذلك اختلاف حكمهما باختلاف الموارد».[9]

تبیین قاعدۀ کلّیِ «عدم نقض یقین به شک» و دو مصداقِ آن

چطور بگوییم؟ ایشان حقیقت جامع را این‌طور بیان می‌کنند و از روایت این‌گونه استفاده می‌کنند که حضرت در مقام پاسخ به سؤال، یک بیان کلّی را ارائه می‌دهند: «طبیعت یقین با شک نقض نمی‌شود». خب این قاعده دو مصداق پیدا می‌کند: یکی عدم نقض یقین به رکعات محرزه، به‌خاطرِ شک در زائده. دوم عدم نقض یقین به عدم اتیان رکعت چهارم، به‌خاطرِ شک در اتیان آن. خب اگر هر دو را معنا بکنیم، معنای «عدم نقض یقین» تحقّق پیدا کرده است و حقیقت «عدم نقض یقین به شک»، رخ داده است؛ یعنی چه «یقین» را به رکعات محرزه بزنیم و چه به عدم اتیان رابعه، اگرچه متعلّقش فرق می‌کند امّا مفادش یکی می‌شود. مفادش این می‌شود که رکعت مشکوکه را باید بیاورد. امّا این قسمت از روایت دلالت نمی‌کند که این رکعت مشکوکه را چگونه بیاورد. «فيقال: إنّ طبيعة اليقين لا تنقض بالشكّ، و لعدم نقضها به فيما نحن فيه مصداقان: الأوّل: عدم نقض اليقين بالركعات المحرزة، و عدم إبطالها لأجل الشكّ في الركعة الزائدة. و الثاني: عدم نقض اليقين بعدم الركعة الرابعة بالشكّ في إتيانها. و كلاهما داخلان تحت حقيقة عدم نقض اليقين بالشكّ».[10]

دو مصداقِ «لا یُدخِل» و «لا یَخلِط» و استنتاج لزوم انفصال

و [مطلب دیگر در روایت این است که] داخل نکند حقیقت شک را در یقین. این داخل نکردن نیز دو مصداق دارد: یکی عدم اکتفاء به مشکوک بدون تدارک، دوم متّصل نیاوردن مشکوک به رکعات محرزه. مرحوم امام (ره) می‌فرمایند اگر نهی را ظاهر در نهی از فعل اختیاری بدانیم، نتیجه این می‌شود که به شک خود در اینکه رکعت مشکوکه را آورده‌ای یا نه، اعتنا نکن و بنا را بر عدم اتیان آن بگذار. سپس با توجّه به عبارات «لَا یُدْخِل» و «لَا یَخْلِط»، استفاده می‌کنیم که باید آن رکعت را جدا بیاورد، زیرا اگر متّصل بیاورد، این عمل مصداق «خلط» و «ادخال» می‌شود. بنابراین، هم حضرت «لا ینقض» را فرموده‌اند که قاعدۀ کلّی است، و هم اینکه با تعبیر «لَا یُدْخِل» و با تعبیر «لَا یَخْلِط» نحوۀ اتیان آن رکعت مشکوکه را مشخّص کرده‌اند. پس این روایت خیلی صریح است در مذهب منصور و مذهب امامیّه. هم حجّیّتِ اصل استصحاب را اثبات می‌کند و هم حکمِ مانحن‌فیه را. که حکمِ مانحن‌فیه بر استصحاب [به عنوان قاعدۀ کلّی] تکیه می‌کند و مصداق جزئی آن است و نحوه انجام هم با تعبیر «وَ لَا یُدْخِل» و «لَا یَخْلِط» مشخّص شده است.[11]

پرسش: استاد، پس اینکه فرمودید امامیّه (... نامفهوم ...)، ناظر به این عبارت «لَا یُدْخِل» و «لَا یَخْلِط» است که به صورت مبهم بیان شده است؟

پاسخ: بله، می‌فرمایند که این [عبارات] ظهور در عدم اتّصال دارد. بنابراین، هم از آن مذهب امامیّه استفاده می‌شود و هم حجّیّت کلّیِ استصحاب؛ به این معنا که یقین به هر نحوی که باشد، نباید با شک در آن نقض شود. خب یک مصداقِ این قاعدۀ کلّیِ نقض نشدن، «استصحاب» است. چون این مسئلۀ عدم نقض، هم در «قاعدۀ یقین» می‌آید، هم در «استصحاب» می‌آید. منتها چون اینجا بحث شک و یقین است و این شک بعد از یقین است، ظهور در استصحاب دارد. این شک، شک در بقاء حالت سابقه یعنی عدم اتیان رکعت چهارم است. پس مفاد روایت، استصحاب می‌شود.

نتیجه‌گیری مرحوم امام (ره) از روایت

نتیجتاً ایشان می‌فرمایند که اولاً بین جملات این روایت تفکیکی نیست و قاعدۀ کلّی را دارد بیان می‌کند و ثانیاً «لام» ظهور در جنس دارد و ثالثاً ـــ که روی آن تکیه می‌کنند ـــ سیاق روایت ظهور در حجّیّت استصحاب دارد. نتیجه این می‌شود که هرجا چنین موردی بود که تعبیر «لا ینقض» به کار رفت، بیانگر آن است که نباید از یقین به مجرّد شک دست برداشت و این یک قاعدۀ کلّی می‌شود که استصحاب هم یکی از موارد آن است. «و هذا الاحتمال أرجح من سائر الاحتمالات: أمّا أوّلًا: فلعدم التفكيك حينئذٍ بين الجمل؛ لحمل الرواية على بيان قواعد كلّية هي: عدم نقض اليقين بالشكّ، وعدم إدخال الشكّ في اليقين، ونقض الشكّ باليقين، وعدم الاعتداد بالشكّ في حال من الأحوال، و هي قواعد كلّية يفهم منها حكم المقام لانطباقها عليه. و أمّا ثانياً: فلحفظ ظهور اللام في الجنس، و عدم حملها على العهد، و حفظ ظهور اليقين بإرادة نفس الحقيقة، لا الخصوصيات و الأفراد. و أمّا ثالثاً: فلحفظ الظهور السياقي؛ فإنّ الظاهر أنّ قوله: "لا ينقض اليقين بالشكّ" في جميع الروايات يكون بمعنى واحد هو عدم رفع اليد عن اليقين بمجرّد الشكّ، و الاستصحاب أحد مصاديق هذه الكلّية، تأمّل».[12]

پرسش: نظر حضرتعالی هم همین است؟ این روایت را از ادلّۀ حجّیّت استصحاب می‌دانید؟

پاسخ: بله دیگر، ایشان هم می‌فرمایند که این روایت دلیلیّت خوبی بر حجّیّت استصحاب دارد و حضرت دارند قاعدۀ کلّی را در این مورد بیان می‌کنند.

اشکال بر نحوۀ استنتاج انفصال از «لا یَخلِط»

پرسش: استاد، به حسب روایت که می‌فرماید: «لَا یَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَر»، شما ضمیر «أَحَدَهُمَا» را طبیعتاً به شک و یقین می‌زنید دیگر؟

پاسخ: بله.

    • خب اگر به شک و یقین بزنید، در اجرای استصحاب ـــ چه در رکعات محرزه بگیریم، چه در عدم رکعت مشکوکه ـــ معنای «لَا یَخْلِط» این است که شما شک و یقین را با هم قاطی نکنید، که این خب طبیعتاً با خودِ اجرای استصحاب اتّفاق افتاده. ربطش به اتّصال و انفصال چگونه است؟ امام برای تبیین اتّصال و انفصال، دارند «لَا یَخْلِط» را به مشکوک می‌زنند، نه به شک و یقین. زیرا ایشان این استفاده را می‌کنند که چون «لَا یَخْلِط» گفته شده، پس یعنی آن رکعت مشکوک را داخل رکعات یقینی نیاور، پس باید منفصل عمل کنیم. امّا روایت این را نمی‌گوید، روایت می‌گوید: «لَا یَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَر»؛ یعنی یقین و شک را مخلوط نکن.

    • بله، خب به‌هرحال یقین بدون متیقّن نمی‌شود و شک هم بدون مشکوک نمی‌شود.

    • صحیح است، امّا معنایش این است که شما در جایی که یقین دارید، به شک اعتنا نکنید. یعنی همان تعابیری که فرمودید، قبول. ولی من اتّصال و انفصال را از اینجا متوجّه نمی‌شوم.

    • ایشان چون این را نهی می‌دانند و این نهی هم در یک سیاق است، از این «لَا یَخْلِط» عدم اتّصال را استفاده کرده‌اند؛ یعنی اگر اتّصال باشد، خلط رخ می‌دهد.

    • حاج‌آقا، اتّصال باعث خلط بین شک و یقین می‌شود.

    • خلط بین مشکوک و [متیقّن].

    • امّا روایت این را نمی‌گوید. فرمایش شما درست است، روی چشم ما؛ ولی روایت خلط بین مشکوک و متیقّن را نمی‌گوید.

    • حالا فرمایش ایشان این است و می‌فرمایند این قاعدۀ کلّی را حضرت دارند بیان می‌کنند و «الف و لام» هم برای جنس است و ظهور سیاقی هم همین را دلالت می‌کند. آن مقداری که ما فرمایش ایشان را تحلیل کردیم، همین است. ایشان فرموده‌اند این اظهر احتمالات است و باید روایت را این‌گونه معنا کنیم.

حالا ببینیم ان‌شاءالله فردا چطور می‌توانیم از فرمایشات بزرگان استفاده بکنیم.