فرمایش مرحوم امام (ره) در اخبار استصحاب و چهار احتمال در صحیحة زرارة/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / فرمایش مرحوم امام (ره) در اخبار استصحاب و چهار احتمال در صحیحة زرارة

فرمایش حضرت امام (ره) در تبیین صحیحة زرارة

بحث در ادلّه‌ اثبات حجّیّت استصحاب است که کلام حضرت امام (رضوان الله علیه) را از کتاب خودشان که به قلم شریفشان است، نقل می‌کنیم. ایشان ابتدائاً در یک فصلی که فقط اشاره‌ می‌کنند، بحث شک در رافع و مقتضی را مطرح می‌کنند؛[1] اول آن تفصیلی را که مرحوم شیخ دادند، بیان می‌کنند که از بیانشان استفاده می‌شود که ایشان استصحاب در [موارد] شک در رافع را حجّت می‌دانند. به هر حال، حالا وارد ادلّه می‌شوند. از میان چند روایت، آن روایتِ مذکوره را که مرحوم آخوند بیان کردند، از بیان حضرت امام عرض می‌کنیم. ایشان چهار احتمال در تبیین این روایت شریفه می‌دهند و این احتمالات را دسته‌بندی هم می‌کنند.

ظهور روایت در شبهه حکمیّه داشتن زرارة
ایشان اولاً می‌فرمایند که زراره، یک شبهه حکمیه از جهت مفهوم «نوم» داشته است. شک داشته که آیا نوم، خفقه و خفقتین را شامل می‌شود یا نه؛ و یا اینکه آیا اینها ناقض مستقل هستند، پس از اینکه علم پیدا کرده که در عنوان نوم داخلند؛ یا شک در این داشته که نومِ ناقض آیا غالب بر حواس است یا اعم از آن و خفقه و خفقتان است. بعد، امام (علیه السلام) با یک جواب فرمودند نومِ غالب بر عین و قلب و اُذُن، موجب وضو می‌شود؛ و غلبه اماراتی دارد که حضرت بعضی از این امارات را هم فرمودند. [زراره] از امارات ظنّی سؤال می‌کند، حضرت می‌فرمایند که نه، باید یقین پیدا بکند. این بیان اولیه روایت که زمینه‌ای برای آن جواب اصلی می‌شود که حضرت می‌فرمایند که نه، این یقین به وضو را نقض نکند تا اینکه یک ناقض قطعی برایش پیش بیاید. «و الظاهر أنّ لزرارة كانت أوّلًا شبهة حكمية، و لم يعلم أنّ الخفقة و الخفقتين تنقضان الوضوء: إمّا للشكّ في مفهوم النوم، و أنّه هل يشمل الخفقة و الخفقتين أم لا و إمّا للشكّ في كونهما ناقضتين مستقلّتين، مع علمه بعدم دخولهما تحت عنوان النوم. و إمّا للشكّ في أنّ النوم الناقض هل هو النوم الغالب على الحواسّ، أو الأعمّ منه و من الخفقة و الخفقتين اللتين هما من المراتب الضعيفة للنوم، مع القطع بدخولهما تحت عنوانه»[2]

احتمالات چهارگانه حضرت امام (ره) در صحیحة زرارة

احتمال اول: جزاء محذوف و استنتاج قاعده کلّی
خب، احتمال اول همان است که مرحوم شیخ (رضوان الله علیه) آن را پذیرفته و ترجیح داده است و آن این است که بگوییم جزاء محذوف است. این «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ ...»[3] صغری و کبری و تعلیل برای جزاء [محذوف] است. ایشان می‌فرمایند که این، اظهر احتمالات است و از همه احتمالات و بیانات، ظهورش بیشتر است؛ چرا که با این بیان، هم حکم وضو که در آن شک وجود دارد معلوم می‌شود و هم قاعده کلّی. این، مستفاد از این روایت است. می‌فرمایند که از آن، قاعده‌ای کلّی با دو ادّعا استفاده می‌شود: یکی اینکه حضرت درصدد بیان یک قاعده کلّی هستند و این وضو را از باب سؤال سائل مطرح کرده‌اند و وضو فی حدّ ذاته دخالتی در موضوع حکم ندارد. دوم هم اینکه ما شک در قیدیّت داریم، یعنی شک داریم که آیا وضو در کلام حضرت قید است [یا مثال]، می‌فرماید که ما از ظاهر «لا ینقض» دست بر نمی‌داریم؛ با شک در قیدیّت، قاعده کلّی می‌شود. «و أمّا قوله: "وإلّا فإنّه على‌ يقين من وضوئه ..." إلى آخره، ففيه احتمالات: الاحتمال الأوّل: أنّ الجزاء محذوف؛ أي ‌إن لم يستيقن أنّه قد نام فلا يجب عليه الوضوء، و قوله: "فإنّه على‌ يقين ..." إلى آخره، صغرى وكبرى و تعليل للجزاء، و هذا أظهر الاحتمالات، و يستفاد منها حينئذٍ قاعدة كلّية؛ بدعوى أنّ الظاهر منه كونه بصدد بيان قاعدة كلّية، وذكر الوضوء إنّما هو لكونه مورد السؤال، لا لدخله في موضوع الحكم. بل يمكن أن يقال: إنّه مع الشكّ في قيديته لا ترفع اليد عن ظاهر قوله: "ولا ينقض اليقين أبداً بالشكّ"‌»[4]

دو خدشه بر استنتاج قاعده کلّی از احتمال فوق
منتها می‌فرماید که در این دو، خدشه‌ وارد شده است به اینکه اولاً این قاعده کلّی، یعنی «لا یُنقَضُ الیَقینُ بِالشّكِّ» از اختلاف معلول و علّت استفاده شده است. یعنی چه؟ یعنی علّت اینکه نقض نکند چیست؟ یقین سابق به وضو. و اینجا تعلیل آورده که «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ». خب اینجا تعلیل برای این است که او یقین به وضو دارد. وقتی که این تعلیل برای آن است، خب ما چطور بخواهیم قاعده کلّی استفاده کنیم؟ این علّت با آن معلول، ارتباط دارد. پس قاعده برای افاده همه موارد وضو است، نه همه موارد یقین و شک. خب این یک خدشه. مطلب دوم هم اینکه اصلاً ما اینجا قرینه‌ای داریم برای اینکه قاعده کلّی از آن استفاده نشود و آن این است که خود این «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» تعلیل است دیگر و این قرینه می‌شود بر اینکه این قاعده، مربوط به شک و یقین در وضو است. این را اول ایشان بیان می‌کنند. «و يمكن الخدشة في الدعويين: بأنّ إلقاء القاعدة الكلّية المستفادة من اختلاف المعلول و العلّة في المقام لا يقتضي السراية لغير باب الوضوء، ويصحّ التعليل و القياس بعد كون المورد ناقضاً واحداً هو النوم، فإلقاء القاعدة الكلّية لإفادة تمام موارد باب الوضوء. و أمّا الدعوى الثانية: فغير وجيهة؛ لأنّ الكلام المحفوف بما يصلح للقرينية لا يمكن فهم القاعدة الكلّية منه، و إن شكّ في قرينية الموجود»[5]

شبهه تعارض اصل حاکم و اصل محکوم
بعد یک شبهه‌ای را اینجا مطرح می‌کنند که این «فَإِنَّهُ ...» صغری است برای این کبری: «لا یُنقَضُ الیَقینُ بِالشّكِّ». خب اینجا امام خواسته است که استصحاب وضو را بیان بکند. این استصحاب وضو، محکوم به یک استصحاب دیگری قبل از خودش است که همان استصحاب عدمِ نوم ناقض است. چون شک دارد که آیا این نوم آمده تا آن وضوی متیقَّن را نقض کند یا نه. این استصحاب وضو، متفرّع است بر استصحاب عدم نوم. قبل از اینکه این نوم بیاید، یقیناً نوم نداشت، خفقه و خفقتان نداشت، این را استصحاب می‌کند. پس اینجا جریان اصل حاکم و محکوم، به نوعی به هم ریخته است. حضرت امام این استصحاب یقین بر وضو را در این شبهه حاکم گرفته و استصحاب عدم نوم ناقض را محکوم گرفته است. خب نوعاً در تعارض اصل حاکم و محکوم، اصل حاکم مقدّم است دیگر. ایشان این شبهه را اینجا مطرح می‌کنند که این استصحاب وضو بر این اساس متفرّع است. «ولكن هاهنا شبهة و هي أنّ الظاهر على هذا الاحتمال أنّ قوله: "فإنّه على يقين من وضوئه" يكون صغرى لقوله: "و لا ينقض اليقين بالشكّ" فأراد الإمام عليه السلام إجراء استصحاب الوضوء، مع أنّه محكوم باستصحاب عدم النوم الناقض؛ لأنّ الشكّ في الوضوء ناشٍ من الشكّ في حصول الناقض، و أصالة عدم حصوله مقدّمة على استصحاب الوضوء. كما أنّ الظاهر من قوله: "حتّى‌ يستيقن أنّه قد نام" أنّه تمسّك بأصالة عدم النوم، مع أنّ جريان الأصل المحكوم- مقدّماً على الحاكم أو في عرضه- خلاف التّحقيق‌»[6]

جواب حضرت امام (ره) از شبهه فوق
ایشان می‌فرمایند که از این شبهه می‌شود جواب داد. به هر حال امام (علیه السلام) دارند یک مسئله‌ای را جواب می‌دهند که وضوء نقض نشود؛ نه به عنوان صناعت علمی که اینجا مسئله اصل حاکم و محکوم و امثال اینها مطرح شده باشد. بعدش هم یک قاعده کلّی را متفرّع کرده‌اند که «لا یُنقَضُ الیَقینُ بِالشّكِّ ابداً». هم اینکه حضرت در مسئله استصحاب وضو به مسئله اصل حاکم و محکوم عنایتی ندارند و هم اینکه این قاعده کلّی است. پس بنابراین این شبهه جا ندارد. مثل اینکه کسی از مرجعش فتوا می‌گیرد، مفتی یک قاعده کلّی را بیان می‌کند و سپس به آن سؤالش هم جواب می‌دهد. این به این صورت است. «و يمكن أن يجاب: بأنّه عليه السلام كان بصدد بيان جواب المسألة؛ أي ‌شبهة نقض الوضوء و عدمه، لا بنحو الصناعة العلمية، و أنّ نكتة عدم وجوب الوضوء- بعد كونه على يقين من وضوئه و يقين من عدم نومه- هي جريان الأصل الحاكم أو المحكوم. نعم، أفاد زائداً على جواب الشبهة: بأنّ هذا ليس مختصّاً بباب الوضوء، بل الميزان هو عدم نقض اليقين بالشكّ، و هذا كجواب المفتي للمستفتي في نظير المسألة، مع إرادة المفتي إلقاء قاعدة كلّية تفيده في جميع الموارد، لا بيان المسألة العلمية، وكيفية جريان الاصول، وتمييز حاكمها من محكومها، فلا محيص حينئذٍ إلّا من بيان نتيجة المسألة و أنّ الوضوء المتيقّن لا ينقض بالشكّ في النوم»[7]

بنابراین معنای روایت این ‌طور می‌شود که اگر یقین به نوم ندارد، پس وضو بر او واجب نیست، چون بر یقین بر وضو است. این قاعده کلّی است: هر کس یقین بر شیئی داشته باشد، یقینش به شک نقض نمی‌شود. «فتحصّل من ذلك: أنَّ معنى الرواية على هذا الاحتمال: "أنَّه إن لم يستيقن أنَّه قد نام فلا يجب عليه الوضوء؛ لأنَّه على يقين منه، و كلّ من كان على يقين من شي‌ء لا ينقض يقينه بالشكّ أبداً"»[8]

این را هم ایشان این‌طور می‌فرمایند که نوم و وضو از اضداد شرعی هستند. وقتی که ما استصحاب وضو را می‌کنیم یا استصحاب عدم نوم را می‌کنیم، قطعاً مشکلی ندارد و اصل مُثبِت و امثال آن لازم نمی‌آید. «لا يقال: إنّ النوم و الوضوء ضدّان، وأصالة عدم الضدّ لا تثبت الضدّ الآخر فلا محيص إلّامن إجراء استصحاب الوضوء فإنّه يقال: إنّ النوم من النواقض الشرعية للوضوء، لا من الأضداد التكوينية، فالتعبّد بعدم تحقّق الناقض للوضوء تعبّد ببقاء الوضوء شرعاً، ويرفع الشكّ ببقاء الوضوء، تأمّل‌».[9]

پابرجا بودن اشکال با وجود پاسخ به شبهه تعارض اصول

این خلاصه احتمال اول است که ایشان این شبهه را رد می‌کنند امّا در مورد آن دو ادّعا [که برای کلیّت قاعده ذکر شد،] چیزی نفرمودند که رد می‌شود. اگر بگوییم جزاء محذوف است، اثبات اینکه حضرت در بیان قاعده کلّی در همه موارد است، مشکل است؛ چون «فَإِنَّهُ ...» تعلیل برای وضوء است. [اگرچه] این «لا یُنقَضُ» را هم قبول داریم که قاعده کلّی است امّا چون در سیاقِ آن تعلیل است، از آن قاعده کلّی فقط در باب وضو استفاده می‌شود، نه در موارد دیگر. این خلاصه فرمایش مرحوم امام در احتمال اول است که به نوعی اشکال بر مرحوم شیخ است که این احتمال را پذیرفته بودند.

احتمال دوم: تقدیر جزاء به نحوی دیگر
احتمال دوم را ایشان می‌فرمایند که نزدیک‌ترین احتمالات است. احتمال اول را «اظهر» فرمودند، این را نزدیک‌تر. می‌فرمایند که بگوییم جزاء مقدّر است، امّا نه آن جزائی که مرحوم شیخ در تقدیر گرفته است. این کلام امام که فرموده «وَ الّا»، برمی‌گردد به «حَتّی یَستَیقِنَ». حالا عبارت روایت را می‌خوانیم. «فَإن حُرِّکَ فی جَنبِه شَیءٌ وَ لَم یَعلَم بِه؟ قالَ: لا، حَتّی یَستَیقِنَ أنَّه نامَ ... وَ إلّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ». این «الّا» را برگردانیم به «حَتّی یَستَیقِنَ»؛ یعنی «وَ إِن لَم یَستیقِن أَنَّهُ نامَ، فَإِنَّهُ عَلی یَقینٍ مِن وُضُوئِهِ».[10] مقدّرِ [کلام] این‌طور می‌شود: «إِن وَجَبَ قَبلَ الإستیقانِ، لَزِمَ نَقضُ اليَقينِ بِالشَّكِّ». بعدش هم حضرت فرمود: «فَإِنَّهُ عَلی یَقینٍ» که قرینه بر مقدّر است و می‌گوید نباید نقض بکند. و می‌فرمایند که از اینجا ما می‌توانیم قاعده کلّی را استفاده بکنیم و این استفاده [طبق این احتمال]، نزدیک‌تر است به فهم عرف. بنابراین عبارت روایت این شد: «قال: لا، حَتّی یَستیقِنَ أَنَّهُ نامَ حَتّی یَجیءَ مِن ذلِکَ أَمرٌ بَیِّنٌ وَ إِلّا...». این «وَ إلّا» یعنی «وَ إِن وَجَبَ قَبلَ الإستیقانِ» ـــ که وضو بگیرد ـــ «لَزِمَ نَقضُ اليَقينِ بِالشَّكِّ؛ فَإِنَّهُ عَلی یَقینٍ مِن وُضُوئِهِ»، می‌فرماید که نه، لزومی ندارد که وضو بگیرد. خب تا اینجا [حکم وضو] تمام می‌شود. بعد، حضرت دارند قاعده کلّی بیان می‌کنند: «وَ لا یُنقَضُ الیَقینُ بِالشَّکِّ أَبَداً». ایشان با این احتمال، می‌فرمایند که ما مقدر را چیز دیگری بگیریم. اگر این مقدّر را به گونه دیگری در نظر بگیریم، استفاده قاعده کلّی از روایت، [به فهم عرف] نزدیک‌تر است. «الاحتمال الثاني‌- و لعلّه أقرب الاحتمالات-: أن يكون الجزاء المقدّر غير ما ذكره الشيخ‌ و يكون قوله: "وإلّا" راجعاً إلى قوله: "لا حتّى‌ يستيقن" فيكون المقدّر: "و إن وجب قبل الاستيقان لزم نقض اليقين بالشكّ"، و قوله: "فإنّه على‌ يقين" قرينة على المقدّر، و بيان لفساد نقض اليقين بالشكّ و لزومه أيضاً، و عليه تكون استفادة الكلّية أقرب و أوفق بفهم العرف»[11]

احتمال سوم: جزاء بودن خودِ عبارت «فَإِنَّهُ ...»
احتمال سوم این است که بگوییم اصلاً «فَإِنَّهُ ...» خودش جزاء است که معنایش این می‌شود که گرچه جمله، جمله خبریه است اما مفادش جمله انشائی است، یعنی «وَجَبَ البِناءُ عَلی یَقینٍ مِن وُضُوئِهِ» یا «یُجری عَلی اليَقينِ» یا بگوییم که این کنایه از لزوم بناء عملیِ بر یقین است. «الاحتمال الثالث: أنّ الجزاء هو قوله: "فإنّه على‌ يقين من وضوئه" فحينئذٍ لا بدّ من تقدير، كقوله: "فيجب البناء على يقين من وضوئه" أو "يجري على يقينه" أو يكون ذلك كناية عن لزوم البناء العملي على اليقين».[12]

بیان ضعف این احتمال

خب این را ایشان می‌فرمایند که خیلی ضعیف است که بگوییم جزاء، این «فَإِنَّهُ ...» است بدون اینکه چیزی در تقدیر بگیریم. قطعاً باید این جمله خبریه اسمیه را به جمله انشائیه تأویل بکنیم؛ می‌فرمایند که چون اگر این به داعیِ انشاء صادر شده باشد، معنایش این می‌شود: «فَلیُحَصِّلِ اليَقينَ بِالوُضوءِ». خب می‌فرماید که از این آیا بعث استفاده می‌شود؟ این خلاف مقصود است. این «فَإِنَّهُ ...» دارد خبر می‌دهد و در آن بعث به تحصیل وضو نیست. یا اینکه بگوییم مراد، انشاءِ تحقّقِ یقین است در این زمان تعبّداً؛ یا باید این‌طور بگوییم که برود یقین پیدا بکند به وضو، یا امام دارد تعبّداً می‌فرماید که او [یقین] دارد دیگر. خب بعد می‌فرماید که با این عبارت بعدی مناسبت ندارد: «وَ لا یُنقَضُ»؛ چون «لا یُنقَضُ» یعنی اینکه دارد شک را الغاء می‌کند، با اینکه در عبارت قبلی شک وجود دارد. این دو با همدیگر متضاد هستند. «و أمّا القول بأنّ الجزاء هو نفس قوله: "فإنّه على‌ يقين من وضوئه" من غير تقدير بتأويل الجملة الخبرية إلى الإنشائية، فهو في غاية الضعف؛ فإنّ قوله: "فإنّه على يقين من وضوئه" لو صدر بداعي الإنشاء يصير المعنى: فليحصِّل اليقين بالوضوء مع أنّ البعث إلى تحصيله خلاف المقصود، أو يكون المراد إنشاء تحقّق اليقين في زمان الشكّ اعتباراً و تعبّداً، فلا يتناسب مع قوله: "و لا ينقض اليقين بالشكّ"؛ لأنّ اعتبار إلغاء الشكّ مع اعتبار بقائه متضادّان».[13] پس این احتمال سوم، ایشان می‌فرماید که از همه احتمالات ضعیف‌تر است و نمی‌توانیم این جملات اخباریه را به جملات انشائیه برگردانیم. و برگرداندن جملات اخباریه در امثال این جملات، خیلی مستهجن است و نمی‌توانیم قاعده کلّی را از «لا یُنقَضُ» استفاده کنیم؛ چون «وَ لا یُنقَضُ» عطف بر «فَإِنَّهُ» است و «فَإِنَّهُ» مربوط به اثبات یقین بر وضو است؛ حالا یا تعبّداً دارد انشاء می‌کند یا می‌گوید باید یقین را تحصیل کنی. پس این نمی‌تواند قاعده کلّی باشد. یعنی جمع بین این دو، یک جمع خیلی مستهجن است؛ از یک طرف بگوییم که این «فَإِنَّهُ عَلی یَقینٍ» دارد انشاء می‌کند که «یقین داشته باش» یا «تو وضو داری» و از آن طرف هم «وَ لا یُنقَضُ» را که عطف بر آن است، قاعده کلّی بدانیم.

خلاصه و جمع‌بندی احتمال سوم
این سه احتمال مطرح شد و ایشان احتمال چهارمی هم دارند. در رابطه با احتمال سوم، یک اشکال جزئیِ دیگر بیان می‌کنند که این اشکال بر این احتمال را تقویت می‌کند. خلاصه احتمال سوم این است که این «فَإِنَّهُ» جزاء باشد و مفادش هم لزوم بناء بر داشتن یقین و دارا بودن وضوء است؛ و این «لا یُنقَضُ» عطف بر آن می‌شود. حالا مرحوم نائینی این را خیلی پر و بال دادند و از این «لا یُنقَضُ» می‌خواهند قاعده کلّی استفاده بکنند. ایشان می‌فرمایند که چون [این عبارت] عطف بر قبل است و قبل هم علّت برای استصحاب در وضوء است، قاعده کلّی از آن استفاده نمی‌شود. علاوه بر اینکه جمله خبریه، دال بر انشاء نمی‌تواند باشد.

حالا احتمال چهارم را هم عرض می‌کنیم تا ببینیم که بعد از بیانات این بزرگان، در مفاد این روایت چه چیزی مناسب است که بگوییم. ان‌شاءالله جلسه بعد.