گستره جریان استصحاب در آراء اصولیّین و استصحاب احکام عقلی/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / گستره جریان استصحاب در آراء اصولیّین و استصحاب احکام عقلی

مروری بر مباحث گذشته و قلمرو استصحاب در کلام مرحوم آخوند (ره)

در بحث استصحاب، پس از بیان مرحوم آخوند که از حجیّت استصحاب به عنوان مسئله‌ای اصولی بحث کردند و به این نکته اشاره نمودند که آیا اجراء آن فقط در موضوعات خارجی است یا در احکام شرعی ـــ حالا احکام شرعی که مستندش روایات باشد یا عقل ـــ ایشان بیان کردند که در هر دو می‌توان استصحاب کرد و این امر، منافاتی با این ندارد که استصحاب مسئله‌ای اصولی باشد که برای تمهیدِ قاعده‌ای که در طریق استنباط احکام شرعی قرار بگیرد، [به کار می‌رود].

مرور فرمایش مرحوم خویی (ره)؛ تفکیک میان قاعده فقهی و مسئله اصولی

سپس، کلام مرحوم آقای خویی را عرض کردیم که ایشان فرمودند قطعاً استصحاب در شبهات موضوعیه حجت است. [از نظر ایشان] اگر ما [حجیّت استصحاب را] فقط در شبهات موضوعیه بدانیم، این از قبیل قواعد فقهی می‌شود؛ امّا اگر آن را در احکام کلّی جاری بدانیم، از مسائل اصولی می‌شود و بحث از آن بحثی اصولی خواهد بود.

مرور فرمایش مرحوم امام (ره)؛ جریان استصحاب در احکام مبتنی بر عقل

و کلام حضرت امام را هم اینجا عرض کردیم که از فرمایششان چنین استفاده شد که [استصحاب] در احکام هم جاری می‌شود؛ چه احکامی که از شرع گرفته بشود و چه احکامی که مستند به احکام عقلی باشد. منتها گاهی بر این احکام شرعی که به احکام عقلی تکیه می‌کند، جهات دیگری هم مترتّب می‌شود. در واقع این‌طور می‌شود که عقل همه جهاتِ احکام را نمی‌تواند درک بکند. شرع مقدّس در ترتّب احکام، جهات مختلف [را در نظر می‌گیرد.] وقتی که آن جهات موجود بود و شک در جریان حکم کردیم، به لحاظ همان جهات مختلف می‌توان حکم شرعی را استصحاب کرد. یعنی حکم عقلی، نه [اینکه جاری نباشد]، سر جای خودش است و محدود است. امّا حکم شرعی چون دارای موضوعات و جهات مختلفی است، از این باب مشکلی ندارد. یعنی در واقع همان کلام مرحوم آخوند را این‌گونه تبیین کردند که موضوعات خارجی دارای ابعاد مختلفی است؛ چون به هر حال احکام عقلی، احکام بلاتکلیف و نامعلوم که نیست؛ احکامی است که بر وقایع خارجی مترتّب می‌شود؛ مثل حُسن امانت‌داری، قبح خیانت در امانت، و همین ‌طور موارد دیگر. اینکه گفته می‌شود اینها احکام عقلی است، یعنی این امور آن‌قدر واضح است که قبل از ورود در شرع، عقل حکم به حُسن و قبح می‌کند که در نتیجه همان بحث‌های حُسن و قبح ذاتی و امثال این مباحث هم مطرح می‌شود و بعد هم بحث ملازمه [میان حکم عقل و شرع] عمدتاً بر این مسئله مترتّب می‌شود که ما حالا بالجمله یا فی‌الجمله، مسئله درک حُسن و قبح عقلی را قائل بشویم و شرع مقدّس هم احکامی بر آن بار کند. این ماحصل فرمایشات این بزرگواران است.

عملکرد مکلّف در مواجهه با تکلیف و مجرای اصول

ما قبلاً هم عرضی کردیم در اینکه آنچه از اصول به حساب می‌آید، مفاهیم به معنای «اسم مصدری» است؛ امّا آنچه [در مقام عمل] وظیفه است، معنای «مصدری» آن است. استصحاب یکی از اصول است که اجرا می‌شود: [ابقاء] حکم معلوم در زمان شک. برائت یکی از اصول است و همین ‌طور [سایر اصول]. در واقع، وقتی می‌خواهیم اینها را تعریف کنیم و بگوییم از اصول عملیّه هستند، باید آن عملکرد را بررسی بکنیم. عملکرد این است که ما مکلّف هستیم و مکلّف می‌رود سراغ تکلیف. حالا این تکلیف یا به واسطه امارات معلوم است که دیگر حکمش روشن است، یا اینکه معلوم نیست و سابقه هم ندارد که اینجا موطن اجراء برائت است، یا اینکه سابقه دارد که اینجا موطن اجراء [استصحابِ] حکم سابق یا [استصحابِ] موضوع سابق است.

ریشه عقلائی استصحاب و تأیید شارع

بنابراین استصحاب را نمی‌توانیم به «موطن» تعریف کنیم و همان‌طور که عرض کردم، چون معنای مصدری از آن استفاده می‌شود، باید این «عملکرد» را بررسی کنیم. اینها یک سری از امور عقلائی است که عقلاء برای انجام وظایفشان به سراغ آن موارد قطعی می‌روند که حاکم، مخصوصاً در قوانین اجتماعی و دولتی وضع کرده و اعلام می‌کند. اگر [هم قانونی] ندیدند، خب حکمی ندارند. اگر این مورد، یک موردِ سابقه‌دار باشد، خب وقتی که شک می‌کنند، در موطن شک همان را اجرا می‌کنند. خب وقتی که ما مجرای این اصول را این‌ طور تبیین می‌کنیم، از آن استفاده می‌کنیم که اصلاً اینها از امور عقلائی است و شرع مقدّس هم دارد این امور عقلائی را تثبیت و تجویز می‌کند.

بنابراین [استصحاب] اصلاً از اصول عقلی می‌شود برای استفاده احکام شرعی. اینکه می‌گوییم مسئله اصولی است، ریشه‌اش این است؛ چون این یک روش عقلائی است که ما در شرع مقدّس هم این روش عقلائی را داریم؛ مثل سایر اموری که اینها از مسائل اصولی به حساب می‌آیند و عقلاء یا به‌ طور مشخّص به آن توجّه دارند یا به صورت ضمنی؛ مثل حجیّت ظواهر، مثل حجیّت خبر واحد، که عقلاء در اموراتشان به این مسائل تکیه می‌کنند. همان‌طور که اگر نصّی در جایی باشد، به‌ طور قطعی به آن تکیه می‌کنند، در محاجّاتشان و در إخباریّاتشان به ظواهر هم برای گذران امورشان استناد می‌کنند. در این مراحل هم به این صورت است که اینها در موطنی است که ما می‌خواهیم به تکلیف و به وظیفه عمل بکنیم. آن وقت روایات برائت ـــ که در جای خودش عرض کردیم ـــ و [روایات] بحث استصحاب، تأییدی بر آن روش عقلائی می‌شود. منتها خب شارع مقدّس می‌تواند سعه و ضیق بدهد به این روش عقلاء. امّا غرض این است که ما اول باید به آن واقعیّت‌هایی بپردازیم که با آن مرتبط هستیم، بر آن [اساس] ساخته شده‌ایم و عملکردمان بر آن است.

اشاره به نظر علّامه طباطبایی (ره) و تأکید بر سیره عقلاء

اجمالاً تحلیلی هم به این صورت، مرحوم علّامه طباطبایی در حاشیه‌شان بر کفایة دارند؛ منتها ایشان یک مباحث دقیق‌ترِ عقلی هم آنجا دارند که حالا ما وارد آن نمی‌شویم؛ [مباحثی مانند اینکه] اصلاً معنای علم چیست و حکم مطابق علم چیست. آنها مباحثی دقیق و به نوعی فلسفی می‌شود. امّا ما باید به این سیره عقلائی توجّه داشته باشیم؛ چون عرض کردم که به هر مسئله‌ای و هر مبحثی باید با چهارچوب خودش وارد بشویم. در اینجا بیشتر باید به سیره عقلاء تکیه کنیم، چون [این مباحث] از امور اعتباری است.

تعریف استصحاب به موطن

پرسش: ببخشید استاد، شما می‌فرمایید استصحاب را به «موطن» نمی‌شود تعریف کرد، این یعنی چه؟ مگر ما داریم به «موطن» تعریف می‌کنیم؟

پاسخ: حضرت امام (رضوان الله علیه) هم «ابقاء» را بیان نکردند؛ [بلکه فرمودند:] «کون یقینی و کون مشکوک». بعضی‌ها این‌طور تعبیر کرده‌اند. این می‌شود «موطن». در اینجا نفس سراغ حکم می‌رود. این «ابقاء» خودش یک حکمی است. منتها بعضی این تعریف را تام ندانسته‌اند. مرحوم شیخ فرموده این تعریف «أسَدُّ و أخصَر» است، امّا خب اگر آن را باز بکنیم، «ابقاء» بدون حکم نمی‌شود. خب اصلاً یا ابقاء موضوع است، یا ابقاء حکم است. حالا به هر حال این اشکال را به مرحوم شیخ کرده‌اند. حالا اگر آن را هم نگوییم، به هر حال باید آن را به «حکم» برگردانیم؛ که اینجا حکم به بقاء موضوع یا [حکم به] بقاء حکم است.

اصولی بودن حجیّت استصحاب

    • مگر حجیّت فقط در اصول مطرح نمی‌شود؟ بحث حجیّت در فقه که مطرح نمی‌شود. ما هم داریم استصحاب را از جهت حجیّتش بررسی می‌کنیم.

    • بله دیگر. «حجّت است» یعنی چه؟ یعنی این عملکرد را شارع مقدّس قبول دارد. اگر از ما بپرسد که چرا این‌گونه عمل کردیم، جواب می‌دهیم. حجّت یعنی این.

    • پس بی‌چون‌وچرا [استصحاب مسئله‌ای] اصولی است، اصلاً شکّی در فقهی بودنش ما نداریم، فقهی نیست.

حالا گاهی در مباحث خاص وارد می‌شود که آن می‌شود فقهی. غرض این است که این قاعده، یک قاعده کلّی است. هم در مسائل اصولی مثل حجیّت [جاری است] ـــ مثل کلام مرحوم آخوند که می‌فرماید ما در «حجیّت» استصحاب می‌کنیم ـــ هم در موضوعات و هم در احکام. حالا بحث است که آیا در احکام کلّی می‌شود استصحاب جاری کرد یا نه. امّا در احکام فی‌الجمله مرحوم آقای خویی هم قائل است که می‌شود استصحاب جاری کنیم، خودشان هم مثال زده‌اند. غرض این است که این مسئله، یک مسئله اصولی است دیگر، یک مبنای عقلائی است که مجراهای مختلفی دارد. اینکه حالا مرحوم آقای خویی فرموده اگر در موضوعات باشد، از قواعد فقهی می‌شود، این را ما نفهمیدیم. به نظر می‌رسد این هم باز مسئله اصولی می‌شود. این بیانات را که عرض کردم، به خاطر این بود که این نتیجه را بگیریم.

استصحاب احکام عقلی و اقسام احکام عقلی

نتیجه دیگر هم ـــ که دیگر حالا بحث بعدی را ان‌شاءالله از کلام مرحوم آخوند ادامه می‌دهیم که اقسام موارد استصحاب و شک در مقتضی و رافع و امثال اینها را بیان می‌کنند ـــ بحث استصحابِ احکام عقلی است.

خب نگاه کنید! به نظر می‌رسد احکام عقلی دو گونه است: یک [دسته] احکام کلّی است که در این احکام از این نظر که کلّی است، هیچ‌گاه عقل شک ندارد؛ چون موضوعش را می‌بیند. امّا خود عقل هم این را درک می‌کند که این احکام کلّی، موارد مختلفی دارد. در آن موارد هم این استثناء را برای خودش قائل می‌شود؛ مثلاً در مورد ظلم یا امانت‌داری. غرضم این است که ما احکام کلّی را باید این‌گونه ببینیم که گاهی با یک قیدی، باز هم کلّی است؛ مثل دروغ مصلحتی یا صدقِ مضر. به هر حال عقل می‌گوید صدق خوب است، کذب بد است؛ همان ادراک حُسن و قبح. امّا آیا همیشه؟ موارد را که ملاحظه می‌کنیم، می‌بینیم یک جا این کذب لازم است. چون ماهیّت کذب چیست؟ وقوع در مفسده. امّا اینجا می‌بینیم که اصلاً مصلحت است، پس اینجا حکم به حُسن می‌کند.

مراد از ردّ نسبیّت در احکام عقلی

نگاه کنید! گفته‌اند: «استثناء در احکام عقلی مساوی است با انهدام حکم عقلی». این را قبول داریم منتها احکام عقلی مختلف است. یک احکام عقلی در مسائل نظری داریم که آن یک بحث است، یک احکام عقلی در مسائل عملی داریم، این دو قسم است. به این بحث در فلسفه اخلاق اشاره شده است، که آنجا باید بیشتر به آن پرداخته بشود که آیا احکام عقلیِ نسبی داریم یا نداریم. [این بحثی است که باید] در آنجا [مطرح شود]. و این بیان در واقع ردّ نسبیت احکام عقلی است. منتها اینجاها که این احکام می‌آید، آن با قیدش کلّی است. عقل ملاک دارد؛ با همین بیانی که عرض کردم. صدق برای چه حَسَن است؟ برای اینکه انسان را به واقعیّت می‌رساند، به منفعت می‌رساند. در جایی که این صدق به ضرر باشد، اینجا دیگر عقل ملاک را نمی‌بیند، لذا حکم به قبحش می‌کند.

روی این مطلب مقداری تأمّل کنید، مطلب دقیقی است. البتّه دیگران هم این مطالب را فرموده‌اند؛ در این عرصه، آیت‌الله مصباح (رضوان الله علیه) حقّ بزرگی بر گردن این معارف عقلی و فلسفه اخلاق و امثال اینها دارند. به نظر ایشان هم اشاره کردیم. حالا غرضم این است که ما اگر در حکم شرعی که بر حکم عقلی مترتّب می‌شود، شک بکنیم، اجراء استصحاب در اینجا اشکال ندارد. این فرمایش حضرت امام به این مسئله برمی‌گردد. حالا اگر ابهام داشت، بفرمایید جلسه آینده بیشتر توضیح بدهیم.