صحّت طهارت مائیّه در فرض علم به ضرر و حرج در کلام مرحوم خویی (ره)/ اصل اشتغال /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل اشتغال / صحّت طهارت مائیّه در فرض علم به ضرر و حرج در کلام مرحوم خویی (ره)

مروری بر مباحث گذشته

بحث در بیان مرحوم آیت‌الله خویی بود در آنجایی که انسان علم به ضرر دارد در طهارت مائیّه. اینجا سه قول را نقل‌ کردند: یک قول بر صحّت نماز و صحّت این طهارت، چه علم به ضرر داشته باشد، چه علم به حرج داشته باشد. قول دیگر اینکه تفصیل قائل شده است. قول سوم که مرحوم نائینی بیان‌ کرده‌اند و قائل به بطلان شده‌اند؛ چه علم به ضرر داشته باشد، چه علم به حرج داشته‌ باشد.

نقل فرمایش مرحوم نائینی (ره) در مسئله طهارت مائیّه در فرض علم به ضرر یا حرج

می‌فرمایند که کلام مرحوم نائینی مترتّب بر صحّت قول به ترتّب است، به معنای اینکه مکلّف به حسب ادلّه منقسم می‌شود به واجد‌الماء و فاقد‌الماء. آن وقتی ‌که شخص مکلّف به اتیان تیمّم است، نمی‌توانیم حکم بکنیم به صحّت وضو و حکم به صحّت هر دو هم مستلزم تخییر می‌شود و این شبیه جمع بین نقیضین است؛ چون امر به تیمّم مشروط است به عدم وجدان ماء، به خلاف امر به وضو که مشروط است به وجدان ماء. اگر قائل بشویم به صحّت هر دو، یعنی این شخص، هم واجد‌الماء است، هم فاقد‌الماء. و چون طهارت ترابیّه بلااشکال صحیح است، پس طهارت مائیّه باطل است. «و أمّا ما ذكره المحقّق النائيني من الحكم بالفساد مع العلم بالضّرر و العلم بالحرج‌، فهو مبني على ما ذكره في بحث التّرتب من أنّ المكلّف منقسم بحسب الأدلّة إلى واجد الماء فيتوضّأ و إلى فاقده فيتيمّم، و التقسيم قاطع للشّركة، فلا يمكن الحكم بصحّة الطهارة المائية في ظرف الحكم بصحّة الطهارة الترابية على ما هو المفروض، فانّ الحكم بصحّة الوضوء عند الحكم بصحّة التيمم يستلزم تخيير المكلف بينهما، و هو يشبه الجمع بين النقيضين، لأنّ الأمر بالتيمم مشروط بعدم وجدان الماء على ما في الآية الشريفة، و الأمر بالوضوء- بقرينة المقابلة- مشروط بالوجدان، فالحكم بصحّة الوضوء و التيمم يستلزم كون المكلف واجداً للماء و فاقداً له، و هو محال‌. و حيث إنّ الحكم بصحّة الطهارة الترابية في محل الكلام مفروغ عنه و ليس محلّاً للاشكال، فلا مناص من الحكم ببطلان الطّهارة المائية»[1]

اشکال مرحوم خویی (ره) به فرمایش مرحوم نائینی (ره)

مرحوم آیت‌الله خویی این کلام ایشان را این طور جواب می‌دهند که در آیه‌ شریفه ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾،[2] آنچه تیمّم بر آن معلّق شده آنجایی است که تیمّم تعییناً واجب بشود؛ یعنی «فَإن لَم تَجِدوا ماءً فَتَیَمَّموا تَعییناً». و همین طور وضو. و ما در ادلّه چیزی نداریم که دلالت بکند بر اینکه مشروعیّت تیمّم به موارد فقدان ماء است. این را هم ایشان بیان می‌کنند. «و فيه: أنّ المعلّق على عدم وجدان الماء في الآية الشريفة هو وجوب التيمم تعييناً، و كذلك المعلّق على وجدان الماء هو وجوب الوضوء تعييناً، و ليس فيها دلالة على انحصار مشروعية التيمم بموارد فقدان الماء».[3] خب بعد از اینکه وجوب وضو با ادلّه‌ نفی ضرر برطرف شد، یعنی ما قائل شدیم به اینکه وضو مستحب است، خب بر این شخص واجد‌الماء صدق می‌کند؛ یعنی تشریع تیمّم در این هنگام، امتنانی است بر مکلّف و مخیّر است بین وضو و تیمّم. «فبعد رفع وجوب الوضوء لأدلّة نفي الضرر أو أدلة نفي الحرج يبقى استحبابه بحاله، لما تقدّم من عدم حكومة أدلة نفي الضرر و نفي الحرج إلّا على الأحكام الالزامية. و المتحصّل ممّا ذكرناه: أنّ هذا النوع من الواجد أي الذي يكون الوضوء ضرراً أو حرجاً عليه، يجوز له التيمّم إرفاقاً له من قبل الشارع و امتناناً عليه، و يجوز له الوضوء أيضاً نظراً إلى استحبابه النفسي، فتكون النتيجة هي التخيير بين الوضوء و التيمم، و لا نقول إنّ هذا المكلف واجد للماء و فاقد له حتّى يلزم اجتماع النقيضين، بل نقول هو واجد للماء و لكن أجاز له الشارع أن يتيمم إرفاقاً له من جهة كون الوضوء ضرراً أو حرجاً عليه»[4]

چون ایشان می‌فرماید که ما مواردی داریم با اینکه شخص واجد‌الماء است، تیمّم هم مشروع است. مثل کسی که می‌رود در بستر و یک دفعه متوجّه می‌شود که وضو ندارد. اینجا با اینکه می‌تواند وضو بگیرد، فرموده‌اند همان جا یک تیمّم بکن. یعنی این متیمّم به حساب می‌آید. یکی هم در نماز میّت است که البتّه می‌فرمایند آنجا اختلاف است بینشان که آیا مختص است به آنجایی ‌که خوف ادراک صلاة دارد نه. حالا این را هم باید تصویر کرد که در صلاة میّت در کجا ترس بر عدم ادراک صلاة است. یکی هم در آنجایی‌ که شخص دمل دارد یا جراحت دارد و جبیره هم بر این دو نیست، روی این دمل یا زخمش بدون جبیره و لخت‌ است. اینجا اخبار متعارض است بین غسل و تیمّم یا بین وضو و تیمّم. خب اینجا حکم به تخییر کرده‌اند. به خلاف آنجایی که جبیره داشته باشد که آنجا بر جبیره مسح می‌کند. «فانّ جواز التيمم مع كون المكلف واجداً للماء قد ثبت في بعض الموارد. منها: ما إذا آوى إلى فراشه فذكر أنّه غير متوضئ، فيجوز له التيمم مع كونه واجداً للماء. و منها: ما إذا أراد أن يصلّي على الميت فيجوز له التيمم مع وجدان الماء، و إن وقع الخلاف بينهم من حيث إنّه مختص بما إذا خاف عدم إدراك الصلاة أو يعم غيره أيضاً. و منها: صاحب القرح و الجرح فيما إذا لم تكن عليهما جبيرة و كانا عاريين، فانّه إن كانت عليهما جبيرة لا إشكال في وجوب المسح عليها، و أمّا إن كانا عاريين فقد تعارضت في حكمه الأخبار ... و مقتضى الجمع بينها هو الحكم بالتخيير بين الغسل و التيمم، فيجوز له التيمم مع كونه واجداً للماء».[5] غرض ایشان این است که نه، همیشه مشروعیّت تیمّم بر فقدان ماء نیست تا اینکه بگوییم چون اینجا هر دو مشروط به یکدیگر می‌شوند، جمع بین نقیضین می‌شود.

پرسش: در نماز میّت اگر یک رکعت را درک نکند ...

پاسخ: نه، نماز را درک نکند. می‌ترسد که نماز را درک نکند. البتّه باید تصویر کرد که در جایی است که بدن مثلاً بو می‌گیرد یا درنده هست. باید موردش را تصویر کرد. فرمودند آنجا اختلاف است که به صورت مطلق می‌تواند در صلاة میّت با تیمّم بخواند یا نه.

    • صلاة میّت مگر طهارت می‌خواهد؟

    • صلاة میّت؟ بله دیگر.

    • یعنی اگر بنا بشود به این کار؟

    • بله، اگر بنا بشود. مثل موقع خواب دیگر. حالا ایشان فرمودند مشروعیّت؛ مشروعیّت اعم از وجوب یا استحباب است. برای خوابیدن مستحب است دیگر. با اینکه آب دارد، می‌فرماید که تیمّم مشروع است. حالا اگر در همین موقع خواست نماز هم بخواند، آیا این تیمّم کافی است؟ باید بحث کرد. حالا بیان ایشان این است که ما نمی‌توانیم از ادلّه‌ مشروعیّت تیمّم، مشروط بودن به عدم وجدان آب‌ را قید بزنیم. در چنین صورتی ایشان می‌فرماید که نه، آنجایی که علم به ضرر دارد، مخیّر است بین اینکه وضو بگیرد یا تیمّم بکند.

نقل فرمایش مرحوم صاحب عروه (ره) در ما نحن فیه

بعد وارد نقل کلام مرحوم سیّد در عروه می‌شود که ایشان تفصیل داده بین آنجایی که علم به ضرر داشته باشد که باطل است و آنجایی که علم به حرج داشته باشد که صحیح است. مرحوم خویی می‌فرمایند که این کلام ایشان مبنی بر این است که اضرار به نفس حرام است. وقتی که اضرار به نفس حرام بود، این شرعاً قادر نیست بر استعمال آب و ممنوع شرعی مانند ممتنع عقلی است. بنابراین طهارت مائیّه در چنین صورتی مبغوض و باطل است، پس باید تیمّم بکند؛ چه ما بگوییم حرمت از مسبّب ـــ یعنی اضرار ـــ به سبب که طهارت باشد سرایت می‌کند، چه بگوییم سرایت نمی‌کند. در هر دو صورت این تیمّم باطل است. «و أمّا ما ذكره السيّد (قدس سره) في العروة من التفصيل بين العلم بالضرر و العلم بالحرج، و الحكم بالفساد في الأوّل و بالصحّة في الثاني، فهو مبني على ما هو المشهور بين المتأخرين من حرمة الاضرار بالنفس، فيكون المكلف غير قادر على استعمال الماء شرعاً، و الممنوع شرعاً كالممتنع عقلًا، فتكون الطهارة المائية مبغوضة باطلة، و يجب عليه التيمم. و هذا هو الوجه في التفكيك بين الضرر و الحرج. و لا يمكن تصحيح الطهارة المائية على القول بحرمة الاضرار بالنفس، سواء قلنا بسراية الحرمة من المسبب- و هو الاضرار- إلى السبب و هو الطهارة المائية، أم لم نقل بها»[6]

اگر بگوییم حرمت سرایت می‌کند که روشن است؛ این اضرار به نفس سرایت می‌کند به طهارت مائیّه. امّا اگر بگوییم سرایت نمی‌کند، اینجا اگرچه می‌فرماید که سرایت نمی‌کند الّا اینکه این علّت نمی‌تواند بالفعل واجب باشد ـــ یعنی بگوییم وضو بالفعل واجب است ـــ با حرمت معلولش که اضرار باشد. یعنی اضرار حرام است امّا وضو واجب است. چون تکلیف بما لا یطاق می‌آید [اگر] اینجا بخواهد با یک عمل حرامی، یک واجبی را اتیان بکند. نمی‌تواند هر دو را با همدیگر امتثال بکند، پس این از باب تزاحم می‌شود. «أمّا على الأوّل فواضح، لكون الطهارة المائية حينئذ محرّمة لا يمكن التقرّب بها. و أمّا على الثاني فلأنّ حرمة المعلول و إن لم تكن مسرية إلى العلّة، إلّا أنّه لا يمكن كون العلّة واجباً بالفعل مع حرمة المعلول، للزوم التكليف بما لا يطاق، لعدم قدرة المكلّف على امتثال كليهما، فيكون من قبيل التزاحم»[7]

پرسش: معلول چیست؟

پاسخ: معلول همین اضرار است، وضو علّت است برای این اضرار، چون می‌خواهد با آب وضو بگیرد دیگر. بنابراین این تکلیف بما لا یطاق می‌شود و از قبیل باب تزاحم می‌شود.

منتها باب تزاحمی که این طور نیست که بگوییم یکی از آنها فعلیّت ندارد بلکه این از آن باب تزاحمی است که هر دویش فعلیّت دارد و بنابراین باید بگوییم دلیلی بر مجزی بودن این طهارت نداریم. می‌فرماید که این از این جهت است. برای تبیین کلام مرحوم سیّد این مطالب را ایشان دارند بیان می‌کنند. «من المعلوم عدم كون كلا التكليفين فعلياً في باب التزاحم، و محل الكلام إنّما هو صورة العلم بالضرر لا صورة الجهل به حتّى نحكم بصحّة أحد المتزاحمين مع الجهل بالآخر كما تقدّم، فلا يمكن القول بوجوب الطهارة المائية فعلًا مع حرمة الاضرار بالنفس، لما يلزم من التكليف بما لا يطاق، فلا أمر بالطهارة المائية فتكون باطلة لا محالة»[8]

عدم امکان تصحیح طهارت با مسئله ترتّب

و طهارت را با ترتّب هم نمی‌توانیم تصحیح بکنیم؛ چون ترتّب در آنجایی است که متزاحمین در عرض هم باشند به گونه‌ای که التزام به فعلیّت یکی، در ظرف عصیان به دیگری است؛ مثل ازاله و صلاة. اگر ازاله را مشغول بشود، صلاة از دست او می‌رود و اگر صلاة را بخواند، ازاله از دست او می‌رود. اینجا ترتّب معنا دارد امّا ما نحن فیه این چنین نیست؛ چون وقتی ما بگوییم طهارت مائیّه واجب است و اضرار هم حرام است، بنابراین اینها در عرض هم نیستند. و نمی‌توانیم بگوییم که طهارت واجب می‌شود بعد از تحقّق حرمت؛ چون اینها با همدیگر تحقّق پیدا می‌کنند، طهارت مائیّه با اضرار تحقّق پیدا می‌کند؛ نه اینکه بگوییم بعد از آنکه حرمت برداشته شد، این وجوب می‌آید. «و لا يمكن تصحيحها على القول بالترتب أيضاً لوجهين: الأوّل: أنّ الترتب إنّما يتصور فيما إذا كان المتزاحمان عرضيين، بحيث يمكن الالتزام بفعلية أحدهما في ظرف عصيان الآخر كوجوب الازالة و الصلاة، و المقام ليس كذلك فانّه بعد وقوع التزاحم بين وجوب الطهارة المائية و حرمة الاضرار بالنفس لا يمكن الالتزام بوجوب الطهارة المائية بعد تحقّق عصيان حرمة الاضرار، لأنّ العصيان و الاضرار إنّما يتحققان بنفس الطهارة المائية، لكونها علّةً للاضرار، فكيف يمكن الالتزام بوجوب الطهارة المائية بعد عصيان حرمة الاضرار»[9]

پرسش: اضرار با طهارت مائیّه ایجاد می‌شود؟

پاسخ: بله دیگر، اضرار با طهارت مائیّه حاصل می‌شود.

این اولاً. و ثانیاً ترتّب در آنجایی است که ملاک هر دو حکم تام باشد و عجز مکلّف مانع از فعلیّت این دو باشد. بنابراین چون طهارت مشروط است به قدرت شرعیّه، با حرمت اضرار دیگر نمی‌توانیم بگوییم که این طهارت صحیح است؛ چون شرطش مفقود است. این نهایت توجیهی است که ایشان می‌فرماید می‌توانیم برای نظر مرحوم سیّد داشته باشیم. «الثاني: أنّ الترتب إنّما هو فيما إذا كان الملاك تامّاً في كلا الحكمين، و المانع عن فعلية كليهما إنّما هو عجز المكلف عن امتثالهما معاً، وعليه لا يصحّ الترتب في باب الطهارات لكونها مشروطةً بالقدرة الشرعية، فمع حرمة الاضرار بالنفس لا يمكن القول بصحّة الطهارة المائية لفقدان الشرط و هو عدم المنع الشرعي، و قد تقدّم تفصيل ذلك في بحث الترتب‌»[10]

پرسش: «در عرض هم باشند» یعنی چه؟

پاسخ: یعنی با عصیان یکی، دیگری بتواند تحقّق پیدا بکند. اینجا این چنین نیست. اینجا عدم حرمت اضرار معنا ندارد با وضو شکل بگیرد. اگر بخواهد عدم حرمت نباشد، باید دیگر وضو نگیرد. اینجا فرض این است که وضو با حرمت با همدیگر جمع می‌شود. می‌خواهیم بگوییم که این وجوب تحقّق پیدا کرده است.

نظر مرحوم آقای خویی (ره) در مسئله

همه‌ این صحبت‌ها در صورتی است که بگوییم اضرار حرام است. مرحوم آقای خویی می‌فرماید که ما گفتیم اضرار به طور مطلق حرام نیست؛ چه علم به ضرر داشته باشد، چه علم به حرج داشته ‌باشد. بنابراین در چنین صورتی هم ما قائل به صحّت طهارت مائیّه می‌شویم. «فتحصّل: أنّه على القول بحرمة الاضرار بالنفس لا مناص من الالتزام ببطلان الطهارة المائية مع العلم بالضرر. و لكن التحقيق عدم حرمة الاضرار بالنفس، و قد تقدّم الكلام فيه‌ بما لا مزيد عليه. فالصحيح ما ذكرناه من عدم الفرق بين الضرر و الحرج و الحكم بصحّة الطهارة المائية مع العلم بالضرر كما في صورة العلم بالحرج»[11]

پرسش: این مبنا را شما قبول دارید که اضرار [به نفس] حرام است؟

پاسخ: حالا این را ما باید اثبات بکنیم. عرض کردیم که دلیلی بر حرمت مطلق اضرار به نفس نداریم. حالا اگر بر فرض اینجا ما دلیل خاصّی نداشته باشیم که مثلاً استعمال آب در موقع وضو اضرار باشد، خب باید بگوییم که مشکلی ندارد و اصلاً موضوعاً خارج است.

    • نمی‌شود بگوییم که ظلم به نفس است؟

    • ظلم به نفس که حالا ایشان می‌فرماید ما شبیهش را داریم. بعضی از این اضرارها را به صورت عقلائی همان طور که عرض کردیم، انسان متحمّل می‌شود و لازمه زندگانی دنیا این چنین است که استعمال اشیاء و ارتباط با اشیاء این طور نیست که هیچ منقصتی برای انسان نیاورد. حالا اضرار به همان منقصت معنا می‌شود دیگر. بنابراین چون به طور کلّی یک مقداری از تحمّل ضرر برای رسیدن به منافع در زندگانی دنیا عقلائی است، در این قسم از ضررها ما دلیلی بر حرمت نداریم. مگر اینکه آن مرحله پیش بیاید و به هلاکت نفس [منجر شود] که آنجا دیگر قطعاً اشکال دارد؛ یا به از دست دادن یکی از اعضاء مثلاً [منجر بشود.] اگر فرض بگیریم که استعمال آب به این مسائل منتهی بشود، خب بله. امّا اینکه صرف اضرار به‌ نفس دلیل بر وجوب تیمّم و برداشتن حکم وجوبی از وضو بشود، این دلیل نیست. علاوه بر اینکه حالا باید این را هم بحث کرد که آیا خود وضو و غسل فی حدّ انفسهما در همه ‌جا مستحب است و آیا در آنجایی که بخواهد مقدّمه‌ برای نماز بشود، ایجاب نمی‌آید. به نظر می‌رسد که ما نتوانیم به طور مطلق بگوییم که در همه‌ جا طهارت مائیّه مستحب است. حدیث رفع امور ترخیصی را برنمی‌دارد که حالا مجدّد در ادامه عرض می‌کنیم.

اشکال استاد به مرحوم خویی (ره) در فرق گذاشتن بین مصادیق اضرار

یک نکته‌ای که اینجا باید عرض بکنیم این است که اگر مسئله اضرار حرام نباشد، باید بین مصادیق اضرار فرقی نباشد. مرحوم آقای خویی فرق گذاشته بین آنجایی که این اضرار با عبادت همراه باشد یا نباشد؛ مثل قیام در جایی که برایش ضرر دارد. چون قیام جزء عبادت است، اینجا اضرار موجب می‌شود که بگوییم این عبادت مشروعیّت ندارد. خب اگر گفتیم اضرار به نفس مطلقاً حرام نیست، اینجا هم چنین است، فرقی نمی‌کند؛ چه همراه با عبادت باشد، چه نه بلکه مقدّمه باشد و یک امر مستحبّی باشد؛ چه همراه با واجب باشد، چه همراه با مستحب باشد، این به نظر می‌رسد که فرقی ندارد. و همین طور حرج، اگر گفتیم مطلقاً حرج حرمت ندارد. خب در اینجا هم چنین است. اگر کسی نماز قیامی برایش حرجی دارد امّا خب گفتیم به صورت مطلق حرام نیست، فرقی نمی‌کند. این اشکال به ایشان به نظر می‌رسد که وارد است.

پرسش: الان در مورد روزه مثلاً می‌گویند خوف ضرر، نه ضرر.

پاسخ: نگاه کنید! بعضی امور هست که دلیل خاص داریم و در قسمت «فرعٌ» در آخر بحث مرحوم آقای خویی این را مطرح می‌کنند. آنجاهایی که ما دلیل خاص از ناحیه‌ شارع مقدّس نداشته باشیم، نمی‌توانیم حکم به حرمت مطلق اضرار بکنیم.

    • از همین دلیل خاص که می‌گوییم، این را استشمام می‌کنیم که وقتی شارع به خوف ضرر هم دارد اعتناء می‌کند، آیا به خود ضرر اعتناء نمی‌کند؟

    • آنجا به طریق اولیٰ است، آن هم در مورد خاص. در جاهای دیگر این قیاس می‌شود دیگر.

خلاصه فرمایش مرحوم خویی (ره) در فرع پایانی تنبیه پنجم

در «فرعٌ» مرحوم آقای خویی می‌فرماید که اگر کسی معتقد شد که آب ندارد یا معتقد شد که وضو ضرری است و تیمّم کرد و نماز خواند، بعد کشف خلاف شد که آب بوده و او به آن نرسیده یا طهارت مائیّه ضرری نبوده، اینجا آیا حکم به صحّت کنیم یا حکم به بطلان و در وقت اعاده و در خارج از وقت قضا. می‌فرماید که مرحوم نائینی به مشهور نسبت داده‌اند که صحیح است و در بیانش و دلیل این فرموده‌اند موضوع تیمّم آنجایی است که شخص متمکّن از استعمال آب نباشد. خب این در هر دو صورت صادق است؛ یا شخص آب ندارد یا معتقد شده که این آب ضرر دارد. این متمکّن نیست دیگر. «إذا اعتقد المكلف فقدان الماء أو كون استعماله ضرراً عليه فتيمم و صلّى ثمّ انكشف الخلاف، فهل يحكم بصحّة ما أتى به، و عدم وجوب الاعادة إذا كانالانكشاف في أثناء الوقت، و عدم وجوب القضاء فيما إذا كان الانكشاف بعد الوقت؟ وجوه. نسب المحقق النائيني (قدس سره) الحكم بالصحّة و عدم وجوب الاعادة إلى المشهور، و ذكر في تقريبه أنّ موضوع التيمّم من لم يتمكّن من استعمال الماء، و من اعتقد فقدان الماء فهو غير متمكّن من استعماله، فالموضوع محرز بالوجدان فصحّ تيمّمه. و كذا الحال في معتقد الضرر، فانّه من يعتقد عدم وجوب الوضوء غير متمكّن من امتثاله و لو كان اعتقاده مخالفاً للواقع‌»[12]

مرحوم آقای خویی اینجا تفصیل قائل می‌شوند به اینکه در آنجا که اعتقاد به فقدان ماء داشته باشد، بعد آب بیاید، اینجا تمکّن دائر مدار واقع نیست، دائر مدار اعتقاد است. ﴿فَلَمْ تَجِدُوا﴾ معنایش این نیست که اصلاً آب نباشد بلکه یعنی من نیافتم؛ یعنی تحقیقی به اندازه متعارف کردم و نیافتم، حالا ممکن است آب هم باشد. چون گاهی انسان از روی عطش می‌میرد با اینکه آب هم هست، چرا که غفلت دارد. این مثال را ایشان می‌زنند. چون آب همیشه هست. در این صورت ایشان می‌فرماید که ما از ﴿فَلَمْ تَجِدُوا﴾ این را استفاده می‌کنیم. «أقول: أمّا ما ذكره في من اعتقد عدم وجود الماء فمتين جداً، فانّ التمكن لا يدور مدار الواقع، بل يدور مدار الاعتقاد، فانّ الانسان ربّما يموت عطشاً و الماء في رحله، بل نقول إنّ الماء موجود دائماً لعدم كون الأرض خاليةً من الماء، غاية الأمر أنّه لا يتمكن من استعماله»[13]

امّا در آنجایی که اعتقاد به ضرر داشتن طهارت مائیّه دارد، ما اگر بگوییم تمکّن ندارد، این عدم تمکّن مبتنی است بر حرمت اضرار؛ چون اضرار حرام است، پس این دیگر متمکّن نیست؛ چون کسی که منع شرعی دارد، عاجز است از امتثال. امّا بنا بر حرف ما که گفتیم اضرار حرام نیست، این متمکّن از استعمال آب است منتها این معتقد شده که شارع مقدّس تیمّم را ارفاقاً ترخیص کرده است. خب اگر کشف خلاف بشود، قاعدتاً با عدم حرمت اضرار باید اعاده بکند در وقت و در خارج وقت هم قضا بکند. «و أمّا من اعتقد الضرر مع عدم الضرر في الواقع فالحكم بعدم تمكّنه من استعمال الماء مبني على القول بحرمة الاضرار بالنفس، فانّ المعتقد بالمنع الشرعي عاجز عن الامتثال، إذ الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي. و أمّا بناءً على ما ذكرناه من عدم حرمة الاضرار بالنفس، فالمكلف متمكن من استعمال الماء مع العلم بالضرر غاية الأمر أنّه يعتقد ترخيص الشارع له بترك الوضوء و الاكتفاء بالتيمم إرفاقاً و امتناناً، فإذا انكشف عدم الضرر ينكشف بطلان التيمم و عدم ترخيص الشارع فيه من أوّل الأمر. هذا هو مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الأخبار».[14] امّا روایاتی داریم که فرموده‌اند به مجرّد خوف ضرر احتمالی انسان می‌تواند تیمّم بکند، چه برسد به اینکه اعتقاد داشته باشد که ضرر هست. در اینجا حکم به صحّت می‌کنیم از جهت اینکه موضوع صحّت، خوف ضرر است و کشف خلاف موجب می‌شود که موضوع منقلب بشود. این در صورتی است که بعد از وقت کشف بشود. «و لكن وردت في المقام روايات تدل على جواز التيمم بمجرد خوف ‌الضرر، فإذا ثبت جواز التيمم مع الخوف المنطبق على مجرد الاحتمال العقلائي بمقتضى هذه الروايات ثبت جوازه مع اعتقاد الضرر قطعاً، فيحكم بصحّة التيمّم من جهة كون الخوف تمام الموضوع بمقتضى الروايات، و لا يضرّه انكشاف عدم الضرر في الواقع. نعم، بعد الانكشاف ينقلب موضوع الخوف أمناً. هذا كلّه فيما إذا انكشف الخلاف بعد خروج الوقت»[15]

امّا در اثناء هم می‌فرماید که حکم به صحّت می‌کنیم. این حکم به صحّت مبتنی بر این است که عدم وجدان بر او صدق بکند، یا عدم تمکّن از استعمالش در تمام وقت بر او صدق بکند. خلاصه ایشان می‌خواهند بفرمایند ما باید ببینیم که از ادلّه چه استفاده می‌کنیم. اگر عدم تمکّن در حال اتیان به عمل از روایت استفاده بشود، خب این صحیح است، چون در حال عمل متمکّن نیست، این معتقد است برایش ضرر ندارد، معتقد است که آب ندارد. خب لازمه‌اش این است که از ابتدای وقت می‌تواند با احتمال ضرر انجام بدهد. «و أمّا إذا انكشف الخلاف في أثناء الوقت فالحكم بالصحّة و عدم وجوب الاعادة مبني على أنّ جواز التيمم منوط بعدم وجدان الماء و عدم التمكن من استعماله في جميع الوقت، أو بعدم التمكن منه حال الاتيان بالعمل و لا يعتبر عدم التمكن منه في جميع الوقت. و هذا هو منشأ الاختلاف في جواز البدار إلى العمل مع التيمم و عدمه. فإن قلنا بالثاني و أنّ عدم وجدان الماء حال الاتيان بالعمل كافٍ في جواز التيمم، و كذا كون الاستعمال ضرراً عليه حال الاتيان بالعمل كافٍ في جواز التيمم و إن وجد الماء في آخر الوقت و لم يكن استعماله ضرراً عليه، فلا إشكال في صحّة التيمم المذكور و عدم وجوب الاعادة، و لازمه جواز البدار إلى الاتيان بالعمل مع التيمم»[16]

می‌فرماید که در مورد دیگر هم همین طور است؛ شخص در اول وقت مواجه با تقیّه می‌شود با اینکه می‌تواند صبر کند تا یک مقداری بگذرد و بدون تقیّه نماز بخواند. در اینجا روایت است که می‌تواند تقیّةً نماز بخواند و کافی است. می‌فرماید که چون این دلیل آمده، لذا ما با این دلیل حکم می‌کنیم که جواز تیمّم دارد و نمازش صحیح است. «كما أنّ الحكم في جواز التقيّة كذلك، و لا تتوقف صحّة العمل المطابق للتقيّة على عدم المندوحة إلى آخر الوقت»[17]

اشکال استاد به مرحوم خویی (ره) بنا بر مبنای عدم حرمت مطلق اضرار به نفس

اینجا یک نکته‌ای عرض بکنیم بنا بر مبنای ایشان که اضرار حرام‌ نیست. خب وقتی که اضرار حرام نباشد، دیگر از این روایات باید دست بکشیم. این روایات در آنجایی است که ما حکم به حرمت اضرار داشته باشیم. خوف ضرر آنجایی است که موجب می‌شود شخص نتواند وضو بگیرد. ایشان می‌فرماید احتمال ضرر را بیان کرده‌اند، چه برسد به اعتقاد به ضرر. بعد کشف خلاف می‌شود. این تفکیک بین این دو به نظر می‌رسد که صحیح نیست. اولاً بنا بر عدم حرمت اضرار، جایز نیست برود سراغ تیمّم و باید وضو بگیرد؛ چه احتمال ضرر بدهد، چه اعتقاد به ضرر داشته باشد. بنا بر اینکه اول وقت آب گیرش نیاید، اگر احتمال می‌دهد که بعد از اول وقت آب گیرش بیاید، به نظر می‌رسد که اول وقت نمی‌تواند وضو بگیرد. این ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ به کلّ وقت صدق می‌کند؛ یعنی باید طوری باشد که در پایان وقت وقتی که به آب نرسید، اینجا ببیند که نماز دارد قضا می‌شود. ﴿فَلَمْ تَجِدُوا﴾ فعلیّت پیدا می‌کند. بنابراین باید این ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ را ملاحظه کرد در تفحّص از آب. بنابراین در این مسئله ما باید این نکته را توجّه داشته باشیم.

ابتناء قول به إجزاء در مسئله بر إجزاء امر ظاهری از امر واقعی

لذا می‌فرماید که اگر با استصحاب ﴿فَلَمْ تَجِدُوا﴾ را احراز بکند، بعد آب پیدا بشود ـــ به هر حال یک حجّت ظاهری دارد دیگر، استصحاب آن را به عنوان ﴿لَمْ تَجِدُوا﴾ قرار می‌دهد ـــ اگر ما قائل بشویم که امر ظاهری مجزی از امر واقعی است، ما قائل به إجزاء می‌شویم. امّا اگر قائل به إجزاء امر ظاهری از امر واقعی نشدیم، باید اعاده کند و ایشان هم می‌فرماید باید اعاده بکند. «فإذا انكشف وجود الماء أو انكشف عدم كون الاستعمال ضرراً عليه في أثناء الوقت كان الحكم بصحّة التيمم الواقع بمقتضى الاستصحاب عند الشك مبنياً على القول بالاجزاء في الأمر الظاهري، و حيث إنّا ذكرنا في مسألة الاجزاء أنّ الأمر الظاهري- كما في الاستصحاب الجاري عند الشك- و الأمر التخيلي كما في صورة العلم بعدم وجود الماء و كان الماء في الواقع موجوداً، و كما في صورة العلم بالضرر مع عدم الضرر في الواقع، لا يقتضي الإجزاء، فبعد انكشاف الخلاف ينكشف بطلان التيمم و تجب عليه الاعادة».[18] غرضم این است که ما باید این عنوان ﴿فَلَمْ تَجِدُوا﴾ را به صورت متعارف و وجدانی، طبق دلیل شرعی احراز بکنیم؛ چون وقت نماز وسیع است، این ﴿لَمْ تَجِدُوا﴾ باید در وسعت وقت صدق بکند. اگر در اول وقت صدق بکند، نمی‌تواند با طهارت مائیّه نماز بخواند.

پرسش: حاج‌آقا استصحاب اینجا جا ندارد. ما اگر می‌خواهیم احراز بکنیم در تمام وقت که آب پیدا نکردیم، استصحاب نسبت به گذشته حرف می‌زند، نسبت به آینده که صحبت نمی‌تواند بکند. ما می‌خواهیم در کلّ وقت ﴿لَمْ تَجِدُوا﴾ صدق کند.

پاسخ: نه، استصحاب به این معنا که هر زمانی بعد از اول وقت می‌خواهد این را مثلاً احراز بکند.

    • استصحاب نسبت به گذشته و الان است ولی ما هنوز دو ساعت وقت داریم تا پایان وقت.

    • خب همین. این مبنی بر این است که جواز بدار را ما قائل بشویم. ما چون جواز بدار را قائل نیستیم، بنابراین چه یقین داشته باشد که الان آب ندارد، چه شک دارد که بعداً هم آب گیرش می‌آید یا نه لذا استصحاب عدم وجدان را بکند، در هیچ صورتی ما به جواز بدار معتقد نیستیم.

    • اگر ما عدم بدار را قائل باشیم، دیگر اصلاً استصحاب جایی پیدا نمی‌کند؛ یعنی استصحاب اصلاً این وسط موضوعی ندارد.

    • نه، ایشان بنا بر بدار با استصحاب می‌خواهد آنجایی را که شک بر وجدان داریم یا نه استصحاب بکند. می‌فرماید این کفایت نمی‌کند.

لزوم احراز فقدان آب در کلّ وقت

این خلاصه فرمایش ایشان شد در اینجا. بنابراین در این «فرعٌ» ما این طوری باید بگوییم: اگر شخص معتقد شد به فقدان آب و این فقدان آب با شرایطش در کلّ وقت احراز شد، خب قطعاً در وقت مبدّل به طهارت ترابیّه می‌شود. صرف اینکه در ابتدای وقت اعتقاد داشته باشد که آب ندارد، مجوّز نمی‌شود که برود سراغ تیمّم.

این را هم باید دقّت داشته باشیم که آیا بدار اصلاً جایز نیست، یا اینکه جایز است منتها معلّق است به اینکه کشف خلاف نشود. چون این ﴿فَلَمْ تَجِدُوا﴾ مانند خود صلاة تقسیم می‌شود به اجزاء وقت، در آن وقتی که ﴿فَلَمْ تَجِدُوا﴾ صدق می‌کند، اینجا طهارت ترابیّه صحیح است و صلاة با طهارت ترابیّه صحیح است؛ امّا چون گفته شد معتقدیم که این ﴿فَلَمْ تَجِدُوا﴾ باید به گونه‌ای باشد که در همه وقت باشد، لذا اگر در وسط وقت کشف خلاف شد، اینجا باید اعاده بکند. بنابراین از این نکته باید غافل نباشیم که آیا این جواز بدار اعم است از اینکه بگوییم به ‌طور کلّی مجزی است، یا اینکه نه، اگر کشف خلاف نشود مجزی است.

پرسش: این بدارِ نچسب است حاج‌آقا، خیلی بِدار نیست.

پاسخ: خب به خاطر دلیل، این صادق است دیگر. همان طور که نماز در هر یک از اجزاء وجوب را دارد اگر با شرایطش انجام بدهد ساقط شده است، اینجا هم با این شرطش اگر کشف خلاف نشود، ساقط شده؛ اگر کشف خلاف بشود، نه، اینجا ساقط نمی‌شود. غزضم این است که این طور نیست که جواز بدار نداشته باشد تا بگوییم اصلاً حرام است و از ابتدا باطل است. این فرق را دارد. بنابراین اگر اعتقاد به ضرری بودنش داشته باشد، خب قطعاً با عدم حرمت اضرار به نفس نمی‌تواند به طهارت ترابیّه مبدّل بشود. این روایات هم به نظر می‌رسد که دیگر تقیید بخورد به آنجایی که ضرر حرامی باشد.

این حالا خلاصه فرمایش ایشان در اینجا و خلاصه نظری که ما در اینجا داشتیم. یکی دو بحث دیگر اینجا مانده، آیت‌الله سبحانی یک فرع دوازدهم دارند که بی‌ارتباط با این بحث نیست. و در آخر تنبیه یازدهم هم یک نکته‌ای دارند که ان‌شاءالله جلسه‌ بعد به آن نکته ایشان هم که ناظر به مباحث گذشته ‌است، خواهیم ‌پرداخت.