تنبیه دهم و یازدهم از فروعات قاعده «لا ضرر» در کلام آیت‌اللّه سبحانی (حفظه اللّه)/ اصل اشتغال /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل اشتغال / تنبیه دهم و یازدهم از فروعات قاعده «لا ضرر» در کلام آیت‌اللّه سبحانی (حفظه اللّه)

فرمایش آیت‌اللّه سبحانی (حفظه اللّه) در تنبیه دهم

بحث در تنبیهات دیگری بود که در واقع فروع قاعده‌ «لا ضرر» اینجا مطرح می‌شود. تنبیه عاشر تنبیه کوتاهی است که آیت‌الله سبحانی دارند، دیگران خیلی به آن توجّه نداده‌اند. فرع خوبی است. اگر از تکلیف کسی به یک حکمی، ضرری بر شخص دیگری وارد بشود ـــ به این معنا که یک کسی یک حکمی از ناحیه شارع دارد و این را بخواهد عملی بکند، در حالی که انجام این حکم حتماً ضرری به دیگری که مرتبط با هم هستند می‌رساند ـــ اینجا آیا این حکم بر او ثابت است؟ یا نه، قاعده «لا ضرر» آن را نفی می‌کند؟ مثلاً زن حامل روزه برای خودش یا برای حملش یا برای طفل رضیعش ضرر دارد. آیا وجوب ادائی از او ساقط می‌شود یا خیر؟ اینجا هم اگر ما به قاعده «لا ضرر» بنا بر مسلک قوم که شارع‌ مقدّس حکم ضرری ندارد تمسّک بکنیم، چون از این جهت اطلاق دارد، لذا این حکم برداشته می‌شود.

بنا بر استفاده‌ای هم که ایشان کردند و ما هم این معنا را انتخاب کردیم، یعنی اینکه ضرری وجود ندارد، نتیجه‌اش این می‌شود که شارع مقدّس حکم در این مورد نکرده تا من از انجام آن ضرر ببینم یا ضرر واقع بشود. در واقع نفی حقیقی که نیست، همه [هم این را] می‌گویند. اینجا هم همین طور است، وجوب اداء از این حامل برداشته می‌شود. علاوه بر اینکه آیه‌ قرآن هم این را دلالت می‌کند: ﴿وَ لا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَ لاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ﴾.[1] «لو ترتّب من تكليف فرد بحكم، ضررٌ على فرد آخر، فهل يرتفع وجوبه أو لا؟ كما اذا كان صوم الحامل المقرب أو المرضعة مضراً بالحمل أو الرضيع. الظاهر نعم. اما على القول المختار في تفسير الحديث، فلأنه داخل في اضرار الناس بعضهم ببعض، و قد نهي عنه. أضف الى ذلك قوله سبحانه: "لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ‌"».[2] این یک توجّه خوبی است در این رابطه که ما به این معنا در مقام اطلاق‌گیری توجّه داشته باشیم که دائره‌ اطلاق چقدر وسیع است و مناسبت حکم و موضوع چقدر می‌تواند مورد تمسّک قرار بگیرد. به این توجّه داشته باشیم که در تنبیه بعدی روی آن تکیه می‌شود.

پرسش: آیه شریفه‌ای که فرمودید، درباره این نیست که مادر ضرر نبیند؟

پاسخ: هر دو شقّش را آیه شریفه دلالت دارد.

فرمایش آیت‌اللّه سبحانی (حفظه اللّه) در تنبیه یازدهم

تنبیه بعدی آنجایی است که شخص خودش اقدام به ضرر می‌کند. آیا این قاعده آنجا را شامل می‌شود یا نه؟ اگر شامل می‌شود، حیطه‌ شمولش چقدر است؟ مثل اینکه کسی خودش را جنب بکند و غسل هم بر او ضرر داشته باشد. آیا اینجا وجوب غسل از او برطرف می‌شود یا وجوب صوم اگر مثلاً خودش را به گونه‌ای مریض کرد یا خیر؟ خب ایشان می‌فرمایند که بله، این «لا ضرر» اینجا هم شامل حالش می‌شود؛ چون اگر بگوییم ایجاب غسل از ناحیه شارع مقدّس هست، اینجا ضرری است و شارع مقدّس حکم ضرری ندارد. «اذا أقدم المكلف على موضوع يتعقبه حكم ضرري، كمن أجنب نفسه، و كان الغسل ضرريا. فهل يرتفع وجوب الاغتسال و الصوم بالقاعدة او لا؟ الحق هو الأول، لان تجويز الاغتسال و الصوم أو ايجابهما على المقدم حكم ضرري»[3]

پرسش: استاد آیا اینکه به خودش ضرر می‌زند جزء مصادیقش است؟

پاسخ: نه، یک کاری می‌کند که یک حکم ضرری بر آن مترتّب می‌شود. حالا آن بیانی که عرض کردم، مصادیقی دارد. حالا اینجا این طوری است.

این «من أجنب» دو جور می‌شود: یک وقت از راه حرام است، یک وقت از راه حلال است، فرقی نمی‌کند؛ امّا یک حکم ضرری بر آن مترتّب می‌شود که بگوییم وجوب غسل از ناحیه شارع مقدّس اینجا را می‌گیرد. خب همان طور که اگر فی حدّ نفسه غسل یا وضو برای شخص ضرر داشته باشد، این «لا ضرر» آن را شامل می‌شود، [محلّ کلام را نیز شامل می‌شود]؛ یا از ناحیه‌ آن استفاده‌ای که مشهور کردند، یعنی «لا جُعِلَ حکمٌ ضرریّ»، یا از آن بابی که ما استفاده کردیم که ضرری نیست، یعنی حکم وجوب که از ناحیه‌ ایجاب من ضرر ببینم، وجود ندارد.

پرسش: حاج‌آقا طبق فرمایش شما ضرر در «لا ضرر» یعنی ضرر شخص به شخص.

پاسخ: نه، فرقی نمی‌کند. آن معنایی که اولاً استفاده می‌شود همین است؛ ضرر شخصی به شخصی. این از ناحیه شارع مقدّس نیست، یعنی شارع مقدّس با چنین ضرری حکمی را جعل نکرده است. منتها اینکه شارع مقدّس حکمی را جعل نکرده، این اعم است از اینکه ضرر کسی به کسی باشد، یا ضرر بر خود باشد به این صورت که وقتی وضو ضرر دارد، ایجاب وضو را کرده باشد. این «لا ضرر» آن را هم شامل می‌شود با این بیان اطلاقی. بنابراین منافات ندارد که این نفی ضرر باشد بنا بر این استفاده امّا از طرفی این کار کار حرامی باشد. از جهت تکلیفی حرام است امّا از جهت وضعی نه، این از او مجزی نیست، یعنی نباید غسل کند. یا مربوط به کس دیگر باشد، یعنی ضرر کسی به کس دیگر که هم ضمان بیاورد و هم حرمت داشته‌ باشد. اینجا حرمت را دارد امّا از آن طرف مجزی نیست.

    • یعنی از جهت وضعی هم باطل است دیگر.

    • بله، از نظر وضعی باطل است؛ یعنی آن حکم را برمی‌دارد و چنین ضرری نیست؛ یعنی بگوییم اینجا شارع مقدّس ایجاب کرده که اینجا وضو یا غسل واجب باشد، از این نظر نیست. البتّه حرمت را دارد که این خودش را به این ضرر دچار کرده.

    • «لا ضرر» در واقع در مقام امتنان است، یعنی می‌خواهد یک کاری را راحت بکند. ولی اینجا از طرفی می‌گوید اگر بخواهی انجام بدهی، حرمت تکلیفی دارد و اصل کار هم حرام است، از آن طرف می‌گوید اگر غسل هم بکنی، باطل است. این با امتنان منافات دارد.

    • خب همین، عرض کردم این نحوه‌ استفاده‌ از اطلاق است که این اطلاق چقدر گویش دارد، چقدر می‌شود از آن استفاده کرد. اینکه ضرر نیست، یعنی حرمت هم نیست و این کار حرامی انجام نداده؟

    • او که از اصل حرام انجام داده.

    • بله آن را رفع نمی‌کند؛ امّا اینکه در این موقعیّت شارع بگوید «توضّأ» یا «اِغتسلْ»، این حکم نیست چون ضرر دارد. بنابراین حکم وضعی با «لا ضرر» برداشته می‌شود امّا حکم تکلیفی نه.

پرسش: استاد از کجا بفهمیم (... نامفهوم ...) حرام است؟

پاسخ: در صورتی که بگوییم می‌داند که غسل برایش ضرر دارد و خودش را جنب کرد.

    • حرام بودنش را از کجا فهمیدیم؟ با حلال خودش مراوده داشته، غسل هم برایش ضرر دارد. این مراوده حلال است دیگر، نتیجه‌اش این شده که آن غسلی که به گردنش آمده نمی‌تواند انجام دهد.

    • حالا باید همین را بررسی کرد و دقّت کرد که آیا آن عملش به این بیان حرمتی هم دارد در صورتی که بداند که غسل برایش ضرر دارد؛ یعنی اگر این را بگوییم، آن کسانی که مریض هستند، دیگر مجوّز برای ارتباط زناشویی ندارند.

حالا این در صورتی است که بگوییم در یک وقت خاصّی غسل برایش ضرر دارد؛ یعنی در یک وقتی ضرر ندارد، در یک وقتی ضرر دارد. این در این مسئله به این صورت باید تصویر بشود. وَ الّا اگر این به طور کلّی مدّتی است آب برایش ضرر دارد، خب آیا این کارهای دیگر بر او حرام می‌شود؟

پرسش: حاج‌آقا در این مثال غسل خب غسل که بدل دارد و تیمّم هم می‌تواند بکند. مثالی دیگری نداریم که جایگزین نداشته باشد؟

پاسخ: مثال دیگر را این طور زده‌اند که اگر کسی اقدام به معامله‌ غبنی بکند و بداند که متضرّر می‌شود؛ یا عمل ضرری را عالماً انجام بدهد. اینجا آیا قاعده شامل حالش می‌شود یا نمی‌شود، خب قهراً اینجا باید بگوییم که قاعده شامل حالش نمی‌شود، چون خودش اقدام به ضرر کرده. مثلاً در منزل مستأجره بنائی را ایجاد بکند. خب نباید بناء ایجاد بکند، چرا که می‌داند موجر می‌تواند خراب بکند؛ یا در این منزل اشجاری را غرس بکند. «فلو اقدم على المعاملة الغبنية أو عمل عملا يستلزم تعلق حكم ضرري به، كما اذا غصب ألواحا و صنع بها سفينة، أو بنى في الأرض المستأجرة، أو غرس فيها أشجارا. فان المعاملة مع كونها ضررية، لازمة»[4]

انصراف قاعده «لا ضرر» از موارد اقدام بر ضرر

آیا اینجا قاعده «لا ضرر» این حکم را برمی‌دارد یا برنمی‌دارد‌؟ اگر برمی‌دارد، به چه ملاکی؟ آیا اینجا قاعده منصرف است یا اینکه بگوییم اینجا اصلاً ضرر نیست؟ ظاهر قاعده این است که در اینجاها دیگر منصرف است، یعنی اطلاق شامل اینجا نمی‌شود. اگر کسی خودش معامله‌ غبنی بکند، این ضرر را خودش متحمّل شده دیگر؛ یا امثال این مثال‌هایی که گفته ‌شده. بنابراین وقتی که یک حکمی بر او بار می‌شود، شارع مقدّس این ضرر را در صورتی برداشته که شخص نداند و غبن واقعاً صدق بکند، ضرر واقعاً صدق کند؛ امّا کسی که خودش عالماً وارد ایجاد ضرر شده، خب قطعاً این قاعده از ابتدا شامل آن نمی‌شود. «التّحقيق أن يقال بانصراف القاعدة عن الموارد الّتي صار المكلّف نفسه فيها هاتكا لحرمة ماله حيث اشترى الجنس بثمن غال عالماً عامداً»[5]

رفع ضررِ متوجّه از ناحیه شارع

پرسش: استاد نمی‌توانیم بگوییم آن ضرری که از ناحیه شارع بخواهد به او برسد، برداشته شده؟

پاسخ: بله دیگر، یعنی شارع مقدّس این حکم خیار غبن را در کجا جعل کرده؟ در آنجایی که شخص نمی‌داند که اینجا غبنی هست یا نیست. امّا وقتی که خودش می‌داند که این معامله غبنی است یا اینکه می‌داند این جنسش را به کمتر از قیمت سوقیّه می‌فروشد، خب اینجا قطعاً غبنی نیست. بنابراین در کارهای دیگری هم که اقدام کرده، مثلاً آهن غصبی را عمداً وارد خانه‌اش کرده یا با چوب غصبی کشتی ساخته و صاحب چوب این را نمی‌خواهد، قطعاً این ضرر را خودش متحمّل شده دیگر. این قاعده از باب انصراف شامل این مورد نمی‌شود. «و مثله اذا أدخل الخشب في بنائه، أو نصب لوحة في سفينة مع العلم بكونهما مغصوبين، لانه تصرف في شيئين كانا محكومين من أول الأمر بردهما الى صاحبيهما، سواء كان قبل الادخال و النصب أو بعدهما، فهو بعمله هذا قد هتك حرمة ماله أعنى البناء أو السفينة»[6]

پرسش: حاج‌آقا تحلیلش می‌تواند این گونه باشد که بگوییم اگر کسی تعمّداً ضرری را ایجاد کرده، اگر به حکم شارع باشد که برداشته می‌شود. امّا اگر ضرر به غیر باشد، آن برداشته نمی‌شود.

جواب: یعنی آنجایی که حکم ضرری از ناحیه‌ شارع مقدّس باشد، برداشته می‌شود. امّا آنجایی که اصلاً شارع مقدّس حکمی ندارد، ولو اینکه ضرر هست، دیگر این قاعده شامل حال آنجا نمی‌شود.

    • این مربوط به رضایت شخص است؟ یعنی مثلاً در همان ماجرای سمرة اگر شخص از سمرة شکایت نمی‌کرد به پیامبر و به این کار راضی بود، آیا اینجا «لا ضرر» منصرف بود؟

    • یعنی ضرر را تحمّل کرده است.

    • بله. اگر تحمّل بکند، «لا ضرر» منصرف است؟

    • ظاهرش این است دیگر. یعنی آن ضرری که از ناحیه شارع مقدّس برای شخصی بیاید، به این صورت که باید در هر صورتی باشد ـــ چه رضایت داشته باشد چه رضایت نداشته باشد ـــ این جعل نشده؛ مثل همین مورد غبن. کسی اقدام به معامله غبنی می‌کند و می‌داند که این معامله غبنی است، یا مضطر شده به این معامله؛ آیا «رُفِعَ مَا اضطُرّوا إلَیه»[7] اینجا را می‌گیرد؟ نه. در حال عادی نمی‌خواهد منزلش را بفروشد امّا الان دیگر مضطر شده و منزلش را به کمتر از قیمت هم می‌فروشد و اینکه این اضطرارش است. آیا این «رُفِعَ» اینجا را شامل می‌شود؟ غرض این است که باید دید سیاق این ادلّه چقدر است. اگر در همان قضیّه سمرة هم شخص رضایت به تحمّل این ضرر داشت و نمی‌خواست شکایت بکند و شکایت هم نمی‌کرد، نه دیگر؛ نه بنا بر نظر بزرگانی که فرمودند نهی تشریعی است، چه بنا بر نظر کسانی که فرمودند نهی حکمی و حاکمیّتی است. بنابراین غرض این است که قاعده آنجایی را شامل می‌شود که از ناحیه‌ حکم شرعی ضرری بر کسی بیاید ـــ نه آن احکامی که خودش ضرری است مثل روزه و امثال اینها بلکه آن اموری که گاهی ضرری است، گاهی ضرری نیست ـــ و ما بگوییم آن ضرر را تحمّل بکند؛ مثل وضو گرفتن که در حال عادی واجب است، در حال ضرر هم بگوییم ایجاب هست.

    • حاج‌آقا اگر این طور بگوییم، به نظر می‌آید تالی‌فاسد داشته باشد. در قضیّه سمره مثلاً اگر شخص بخواهد راضی باشد، اگر کسی بخواهد بیاید سرکشی به مالش بکند و اینکه اجازه از طرف شارع داشته باشد، این هم ضرری است دیگر. ولی چون او رضایت دارد، ما می‌گوییم که این اتّفاق نمی‌افتد. الان در بحث وضو و غسل هم همین است؛ اگر خودش راضی باشد که ضرر ببیند، باز قاعدتاً باید بگوییم اشکالی ندارد، پس باید وضو بگیرد.

    • نه، نگاه کنید یک وقت هست که ضرر شخصی است، یک وقت اضرار است.

    • عجیب است. در ضرر شخصی می‌گوییم جهل اصلاً نباید باشد، در اضرار می‌گوییم اگر رضایت داشته باشد اشکالی ندارد! باید برعکس باشد.

    • به هر حال باید مفاد قاعده را ببینیم چیست. ببینیم نظر شارع مقدّس در مثلاً همین معامله غبنی چگونه است. در باب اضطرار آیا بگوییم معامله باطل است؟ یا اینکه اصلاً بگوییم «رُفِعَ مَا اضطُرّوا إلَیه» یک جای خاصّی را بیان می‌کند؟

    • اشکال دیگر هم این است که اصلاً غبن صدق نمی‌کند. زمانی که شخص دارد با یک قیمت پایینی با رضایت می‌دهد، غبن صدق نمی‌کند. غبن آنجایی است که نداند و فریب بخورد.

    • مگر اینکه بگوییم «لا حرج» اینجا را شامل می‌شود. با قاعده «لا ضرر» وقتی که این ضرری را درک نمی‌کند، چطور بگوییم شارع مقدّس اینجا گفته باید این درخت را بکند؟

    • می‌خواهیم بگوییم یک قاعده کلّی در شرع هست که این ماجرا ضرر است ولو اینکه شما این را ضرر ندانی. حالا به طور کلّی می‌گوییم چون شما به هر حال ضرر را تحمّل می‌کنی، اینجا شما استثناء می‌شوی. این یک وجهی دارد. ولی اینکه بگوییم دائر مدار رضایت باشد، این یک مقدار اشکال دارد.

    • خب باید دید که آیا این «لا ضرر»، هم حرمت را برمی‌دارد و هم ضمانت را، یا اینکه نه. در چه موردی این قاعده آمده؟ این علّت برای کندن است دیگر، چرا که که این شخص دیگر در ملکش حقّ تصرّف ندارد؛ چون این حقّ تصرّف ضرر می‌زند و او بدون استیذان می‌آید. حالا فرض کردیم که اینجا ضرری را تحمّل نکند؛ اینجا بر فرض وقتی که خدمت حضرت نیامده و چنین حکمی را نکرده، [چه بگوییم]. ما از مواردش باید احکامی را استفاده بکنیم. در ﴿وَ لا تُضَآرَّ﴾ این تعبیر به هر حال آمده: ﴿وَ لا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَ لاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ﴾.[8] حالا چه راضی باشد، چه نباشد. این اصلاً نهی از ضرر زدن است، به این صورت که وقتی این ضرر صدق می‌کند، نباید تحقّق پیدا بکند. امّا آیا قاعده «لا ضرر» به صورت کلّی است و آنجایی را هم که ضرری باشد و شخص رضایت به ضرر داشته باشد، شامل می‌شود؟ آیا عقلاء یک چنین چیزی را به طور مطلق در ارتباطاتشان و در معاملاتشان قائل هستند؟ مثلاً در معامله‌ معیوب هم بگوییم چنین است. وَ الّا ظاهرش این است که اگر شخص با آگاهی یک معیوبی را خرید، این یک معامله عقلایی است. با اختیار آمده و خریده است.

    • (... نامفهوم ...)

    • آن را از دلیل شرعی فهمیدیم که این ربا اصلاً نیست مگر در بعضی موارد. با اینکه موضوع ربا هست امّا حکمش نیست. ما اینجا دیگر از دلیل می‌فهمیم. بحث ما این است که آیا از دلیل این را می‌فهمیم که «لا ضرر» به طور کلّی در همه جا اطلاقش به این صورت است؟ آنجایی که به نوعی ضرر هم باشد و از ناحیه‌ شارع مقدّس حکم به لزوم بیاید، آیا بگوییم که این برمی‌دارد؟ آنجایی که خودش اقدام می‌کند، مجدّد خیار غبن هست؟ چون آنجایی که نمی‌داند، غبن و ضرر هست و حکم به لزوم از ناحیه شارع مقدّس نیست، حکم به لزوم از ناحیه عقلاء هم نیست. امّا آنجایی که می‌داند و دارد اقدام می‌کند، اصلاً موضوع برای «لا ضرر» نیست؛ یعنی این حکم نیست. ولو اینکه ضرر هست امّا این ضرر را پذیرفته است. پس باید به نوعی فرق بگذاریم بین آنجایی که علم به ضرر دارد و ندارد. حالا فرع دیگری هم در اینجا مطرح است.

خبریّه بودن مفاد «لا ضرر» و بیان حکم اعتباری

پرسش: نمی‌شود این «لا ضرر و لا ضرار» را دو قسم کرد که قسمت اوّلش نفی را بگوید و قسم دوم نهی را؟

پاسخ: خب بعضی‌ها این طوری استفاده کرده‌اند؛ «لا ضرر» نفی است، یعنی حکم ضرری نیست، «لا ضرار» یعنی شما ضرر نزن. حالا این را باید اصلاً دید که آیا این کلام می‌تواند چنین توجیهی بشود با اینکه خودش در مقام خبر است. [آیا می‌توانیم] تفکیک قائل بشویم؟ بعضی‌ها این را فرموده‌اند امّا به نظر می‌رسد همان طور که عرض کردیم، این جمله‌ خبریّه است و به صورت قاعده حضرت دارد در قضیّه سمرة بیان می‌فرماید: «بِکَن، چون ضرری نیست». و عمدتاً تعلیل به صورت جمله خبریّه است که یک واقعیّتی را دارد بیان می‌کند. عرض کردیم نهی از آن استفاده نمی‌شود و نهی حکومتی هم نیست بلکه یا باید مثل کلام مرحوم آخوند یا مرحوم شیخ یا به گونه‌ دیگری [معنا کنیم.] یعنی دارد یک حکم اعتباری را بیان می‌کند.

نقل فرمایش مرحوم نائینی (ره) مبنی بر فقدان ضرر در صورت غصبی بودن خشب یا لوح

حالا در ادامه همین تنبیه، کلامی را از مرحوم نائینی می‌آورند که ایشان فرموده اصلاً اینجا ضرری نیست. اگر کسی لوح مغصوب یا خشب مغصوب داشته ‌باشد و در کشتی آن را به کار ببندد یا در خانه آن را درست بکند، این ضرر اصلاً وجود ندارد، صاحب کشتی مالک این ترکیب سفینه است و این رفعش ضرری نیست، چون این هیئت حاصله مملوک کسی نیست. حالا ایشان این را فرموده امّا صحبت سر این است که آیا اینجا اصلاً ضرری نیست، یا اینکه نه، اینجا چون خودش اقدام به ضرر کرده، باید متحمّل این ضرر بشود. «ثم ان المحقق النائيني أجاب عن الاشكال بوجه آخر و قال: ان هدم البناء و كسر السفينة ليس ضررا لأنه مع فرض كون اللوح أو الخشب مغصوبين، لم يكن صاحب السفينة مالكا لتركب السفينة، و لا صاحب الدار مالكا لبنائها. فهذه الهيئة الحاصلة لها اذا لم تكن مملوكة له فرفعها ليس ضررا، لان الضرر عبارة عن نقص ما كان واجدا له. و بعبارة اخرى: كما أن الغاصب لم يكن مالكا من أول الأمر لادخال الخشب في البناء و نصب اللوح في السفينة، لا يكون مالكا لابقائهما فيهما و كما لا ضرر عليه في ردّهما الى مالكهما قبل البناء و الغصب، فكذا بعدهما». [9] حالا یک مورد دیگری هم آیت‌الله سبحانی بیان می‌کنند که ان‌شاءالله در جلسه‌ بعد عرض می‌کنیم. در ادامه‌ همین تنبیه یک نقطه نظرهایی در این فرمایش ایشان هست که ان‌شاءالله جلسه‌ بعد عرض خواهیم کرد.

پرسش: صاحب کشتی نیست یعنی چه؟ بالاخره این الان صاحب کشتی است یا صاحب خانه است. حالا من یک آجر یا یک تخته به کار برده‌ام که غصبی است، صاحب آن هیئت هم هستم دیگر. حالا یک قسمتش غصبی است. صاحب این هیئت پس چه کسی می‌شود؟ باید بگوییم مشترک است؟ یا اصلاً هیچ کس صاحبش نیست؟

پاسخ: یعنی در واقع ایشان می‌خواهد بفرماید وقتی که این اجزاء ترکیبیّه غصبی باشد، این هیئت هم مالکی ندارد. وقتی اجزاء مالکی نداشته باشد و خودش مالک این اجزاء نیست، مالک این هیئت هم نیست.

مملوکیّت هیئت حاصله و واجد قیمت سوقیّه بودن

پرسش: (... نامفهوم ...)

پاسخ: بله، حالا یک بحث به طور کلّی هست، قبلاً هم عرض کردیم. آیا هیئت، مملوکیّت فرعیه ندارد یا دارد؟ اگر ما بگوییم که هیئت مملوکیّت فرعی ندارد، خب این یک توابعی دارد. قبلاً یک مسئله‌ای را عرض کردیم که مرحوم آقای خویی بیان می‌کردند، شاید تابع مرحوم نائینی بودند. در بحث خمس بود و آن اینکه معدن را می‌گیرد می‌سازد. اینجا خمس چه چیزی را بدهد؟ خمس آن مادّه را بدهد یا خمس این چیزی که الان درست شده؟ ایشان آنجا بیان فرمودند که هیئت، مملوک کسی نیست. ما آنجا عرض کردیم نخیر، هیئت قیمت سوقیّه دارد. اینکه ضامن است یا نیست، یک بحث دیگر است امّا اینکه قیمتی ندارد، [صحیح نیست.] حالا اینجا هم چنین است. اینکه حالا اجزاء ترکیبیّه مملوک نیست و بگوییم هیئت هم مملوک نیست، یک حرف است و اینکه قیمتی برای هیئت نیست، یک حرف دیگر. خلاصه‌اش ایشان می‌خواهند بفرمایند که اگر این هیئت را از بین ببرد، اصلاً ضرری بار نمی‌شود؛ چون اصلاً مملوک نیست و این ملک او نبوده تا ضرری بر آن بیاید.

حالا به نظر می‌رسد که خیلی توجیه نداشته باشد. اصلش همین است که ایشان فرمودند. چون اقدام به ضرر کرده، باید متحمّل ضرر بشود؛ لذا صاحب چوب می‌تواند بیاید چوبش را ببرد، هیچ ضرری هم در از بین بردن این خانه‌ یا کشتی نسبت به سازنده‌ آن تقبّل نکند.

پرسش: حاج‌آقا این تالی‌فاسد دارد، الان هم دارند انجام می‌دهند. مثلاً شخص ساختمان می‌سازد و می‌داند که ساخت طبقه اضافی مجاز نیست. می‌سازد و می‌رود جریمه‌اش را می‌دهد. اینجا هم چوب را غصب می‌کند و کشتی را می‌سازد، می‌گوید حالا اگر بعداً آمد پول چوب را به او می‌دهم.

پاسخ: نه، حالا آیا بحث این است که او چه می‌گوید یا اینکه حکمش چیست؟ حکمش این است که نه دیگر، مالک نیست. حالا اینکه مصالحه می‌کنند، یک بحث دیگر است. حالا بحث این است که این در هر صورتی حق روی این ملکش دارد یا اینکه ندارد. این وقتی که اقدام کرده به این ضرر، حقّی ندارد که تملّک بکند و صاحبش در هر صورتی مالک آن است، نمی‌خواهد پول را هم بگیرد.

    • ساختمان را هم خراب می‌کنند دیگر

    • بله، ولو اینکه به سازنده ضرری می‌رسد امّا این ضرر را خودش تحمّل کرده. قاعده «لا ضرر» این را برنمی‌دارد.

    • نه، منظورم این است که پس همیشه نمی‌توانیم بگوییم هیئت جداگانه برای خودش یک مملوکیّتی دارد. هیئت همیشه یک چنین حالتی ندارد. اگر از اول غصبی بوده، آن هیئت هم از اول غصبی است و اصلاً هیچ ملکیّتی برایش نمی‌توانیم در نظر بگیریم. وگرنه اگر بگوییم مملوکیّت دارد، او می‌گوید من آهنم مغصوب است، ساختمان که کلّا مغصوب نیست، شما نمی‌توانی خرابش بکنی.

    • نگاه کنید به هر حال مملوکیّت هیئت، تابع مملوکیّت مادّه است. اگر بگوییم که مملوکیّت دارد، مملوکیّت مستقل که ندارد. آن کلامی که نفی شد، این بود که اصلاً مملوکیّتی ندارد. ما آن را عرض کردیم که این طور نیست که اصلاً مملوکیّتی نداشته ‌باشد.

حالا ان‌شاءالله ادامه‌ بحث را عرض خواهیم کرد.