استدلال به روایات بر قاعده میسور در کلام مرحوم خویی (ره)/ اصل اشتغال /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل اشتغال / استدلال به روایات بر قاعده میسور در کلام مرحوم خویی (ره)

مروری بر مباحث گذشته

بحث در ادلّه‌ این مطلب بود که آیا بعد از تعذّر بعضی از اجزاء مرکّب، انجام دادن بقیّه اجزاء مرکّب واجب است یا خیر. فرمایش مرحوم آیت‌الله خویی را نقل می‌کردیم. در رابطه با دو روایت دیگر که در این باب ذکر شده، ایشان یک بررسی سندی و دلالی می‌کنند.

فرمایش مرحوم خویی (ره) در روایت دومِ مستمسک بر قاعده میسور

روایت دوم از عوالی اللّئالی است که از امیرالمؤمنین (علیه السلام) نقل شده: «مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ لَا یُتْرَکُ کُلُّه»؛[1] آن عملی که کلّش درک نمی‌شود، کلّش هم نباید [ترک شود] یا ترک نمی‌شود. خب می‌فرمایند که این عبارت را به چهار صورت می‌توان معنا کرد: اول اینکه این کل در هر دو عبارت، کلّ استغراقی باشد؛ یعنی همه اجزائی که درک نمی‌شود، همه‌اش ترک نشود. «الرواية الثانية: هي المرسلة المحكية عن كتاب العوالي أيضاً عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: "ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه" و تقريب الاستدلال بها أنّ لفظة كل المذكورة في الرواية مرّتين أمرها دائر بحسب مقام التصوّر بين صور أربع: الاولى: أن يكون المراد بها في كلتا الفقرتين العموم الاستغراقي»[2]

دوم اینکه عامّ مجموعی باشد؛ یعنی آن مجموعه‌ای که درک نمی‌شود و امکان انجامش نیست، مجموعش ترک نشود. خب می‌فرمایند که این دو معنا را که نمیتوان به این روایت حمل کرد؛ چون اصلاً معنا ندارد و قابل تبیین نیست. «الثانية: أن يكون المراد بها فيهما العموم المجموعي ... أمّا الصورة الاولى و الثانية فلا يمكن الالتزام بهما، إذ لا يعقل الحكم بوجوب الاتيان بكل فرد فرد، مع تعذّر الاتيان بكل فرد فرد. و كذا الحكم بوجوب الاتيان بالمجموع مع تعذّر الاتيان بالمجموع»[3]

معنای سوم اینکه بگوییم کلّ اولی استغراق باشد، کلّ سومی مجموعی باشد؛ یعنی آن تک‌تک اجزائی که میسّر نیست، مجموعش ترک نشود. خب این هم می‌فرماید که معنا ندارد. وقتی که بعضی از اجزاء میسّر نیست، این دیگر اصلاً مجموعی ندارد. «الثالثة: أن يكون المراد بها في الفقرة الاولى العموم الاستغراقي و في الثانية العموم المجموعي ... و كذا لا يمكن الالتزام بالصورة الثالثة إذ لا يعقل وجوب الاتيان بالمجموع مع تعذّر الاتيان بكل فرد فرد»[4]

چهارمی عکس سومی می‌باشد؛ یعنی آن مجموعه‌ای که بعضی از اجزائش میسّر نیست، همه اجزاء ترک نمی‌شود. خب این یک معنای معقولی پیدا می‌کند و معنایش مربوط به ما‌نحن‌فیه می‌شود. این اولاً که این معنا متعیّن می‌شود؛ «الرابعة: عكس الثالثة ... فتعيّن الالتزام بالصورة الرابعة، فيكون المراد النهي عن ترك الجميع عند تعذّر المجموع، فيكون‌ مفاد الرواية أنّه إذا تعذّر الاتيان بالمجموع لا يجمع في الترك، بل يجب الاتيان بغير المتعذر، و هذا المعنى يشمل الكلّي الذي له أفراد متعددة تعذّر الجمع بينها، و الكل الذي له أجزاء مختلفة الحقيقة قد تعذّر بعضها، لأنّ العام إذا لوحظ بنحو العموم المجموعي لا يفترق الحال بين كون أجزائه متفقة الحقيقة أو مختلفة الحقيقة»؛[5] و ثانیاً ظاهر این کل، هم کلّ اجزائی را می‌گیرد، هم کلّ افرادی را؛ یعنی آن طبیعتی که همه افرادش میسّر نیست که انجام بشود، بعضش ترک نمی‌شود؛ و همین طور مرکّبی که دارای اجزائی است. «و عليه فكلّما كان الواجب ذا أفراد أو ذا أجزاء وجب الاتيان بغير المتعذر من أفراده أو أجزائه»[6]

حالا چه این «لا» در «لَا یُتْرَکُ» لای ناهیه باشد و جمله انشائی باشد، چه «لا» نافیه باشد و جمله را جمله خبریّه بگیریم که مفادش همان انشاء باشد. «و لا يخفى أنّه لا يفترق الحال في الاستدلال بهذه الرواية بين أن تكون «لا» في قوله (عليه السلام) «لا يترك» ناهية و الجملة إنشائية، أو تكون نافية و الجملة خبرية اريد بها الانشاء و الطلب، فانّه كثيراً ما يعبّر عن المطلوب بلفظ الخبر رغبة في وقوعه»[7]

اشکال مرحوم آخوند (ره) به استدلال به روایت مذکور

مرحوم صاحب کفایه به استدلال به این روایت این طور اشکال کرده که این نهی ظهور در تحریم دارد امّا موصول که «مَا لَا یُدْرَکُ» باشد، این هم واجب را می‌گیرد، هم مستحب را. یعنی آن مستحبّی که همه‌اش میسّر نیست انجام بشود، همه‌اش ترک نمی‌شود. خب اینها با همدیگر تنافی پیدا می‌کند و مرجّحی برای یکی بر دیگری نیست. بنابراین این اشکال را ایشان به استدلال به این روایت می‌کنند. «و استشكل‌ صاحب الكفاية (قدس سره) على الاستدلال بها بأنّ ظهور النهي في التحريم يعارضه إطلاق الموصول الشامل للمستحبات أيضاً، و حيث إنّه لا مرجح لأحدهما على الآخر»[8]

پرسش: حالا اگر موصول اطلاق داشته باشد و شامل مستحبّات هم بشود، طوری که نمی‌شود. ما در آنجا هم بگوییم «مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ لَا یُتْرَکُ کُلُّه».

پاسخ: خب اگر «لا» را لای ناهیه بگیریم که ظهور در تحریم داشته باشد، این منافات دارد. امّا اگر نه، بگوییم «لا» مطلق است یا «لا» نافیه باشد، با مستحبّات می‌سازد. منتها باز باید ببینیم که آیا اینجا از آن تشریعی استفاده می‌شود یا خبر است، خبریّه در مضمون انشاء است. اگر ما خبریه هم بگیریم، باز هم باید از آن انشاء استفاده بکنیم. بنابراین این «لا» را باید بگیریم در اعم از حرمت و کراهت تا اینکه مستحب را شامل بشود.

پرسش: آیا اشکال دارد «لا» ناهیه باشد ولی شامل مستحبّات هم بشود؟

پاسخ: «لا» ناهیه اگر ظهور در تحریم داشته باشد ...

    • نگفته که ظهور در تحریم دارد.

    • خب نهی نوعاً ظهور در تحریم دارد.

پرسش: الان همین تعارض نشان می‌دهد که ظهور ندارد؛ یعنی همین این می‌تواند نشانه‌ای باشد که در اینجا این ظهور جا پیدا نکرده.

پاسخ: ظهور در نهی؟ خب پس چه بگوییم؟ نفی است؟ یا بگوییم خبریّه است؟ خبریّه که معنا ندارد.

    • بگوییم اعم است.

    • آیا ما داریم جایی که در اعم از حرمت و کراهت یا رجحان باشد؟. در مستحبّات باید بگوییم رجحان دیگر. آیا کراهت معنا دارد که بگوییم ترکش کراهت دارد؟ مگر این طوری بگوییم: آن مستحبّی که همه‌اش امکان ندارد، ترکش به طور کلّی کراهت دارد. اینها یک مقداری مئونه می‌برد تا بگوییم آن استحباب سر جای خودش می‌ماند.

پرسش: ببخشید سیاق این جمله بیشتر به امر عرفی شبیه است. بنابراین نوبت به تحریم و استحباب و این مباحث نمی‌رسد. حضرت دارند احاله می‌فرمایند به یک امر عرفی؛ «مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ لَا یُتْرَکُ کُلُّه». به نظر این جور می‌آید.

پاسخ: یعنی چه امر عرفی؟ یعنی تکلیفی داخلش نیست؟

    • نه، آن هم نیست. بیشتر ارشادی است.

    • خب اگر ما از آن ارشادیّت بفهمیم، آن یک بحث دیگر است. به مرشَدٌالیه ناظر می‌شود.

پرسش: استاد دأب علماء معمولاً قدیم این طور بوده. یعنی چیزی که مستحب بوده، انجام ندادنش را مکروه می‌دانستند.

پاسخ: خب دأب علماء را نمی‌توانیم به روایت بزنیم.

    • بعد اگر مثلاً عنوان کرده نهی مدّنظر است در اینجا، شاید دارد کراهت را هم دربرمی‌گیرد.

    • خب باید ببینیم که آیا اصلاً عرف این «لا» را، هم در حرمت استعمال می‌کند، هم در جامع کراهت و حرمت. یعنی کلّی زجر را دلالت می‌کند که هم حرمت را شامل می‌شود، هم [کراهت را]. مگر اینکه همین ارشادیّت را بگیریم که نهی ارشادی است. نهی ارشادی خب ممکن است. حالا یک بیانی در ادامه مرحوم آقای خویی دارند.

پرسش: ببخشید استاد! «ما» را بیاییم شرطیّه بگیریم که جزم به دو فعل هم می‌دهد، «لا» را نافیه بگیریم. این مشکل دیگر پیدا نمی‌شود؛ یعنی «مَا لَا یُدْرَک» را که جزم هم گرفته، نیاییم بگوییم به خاطر «لا» ناهیه است. این مشکل حل می‌شود.

پاسخ: معنای «ما» چه می‌شود؟

    • موصولی ترجمه می‌شود. «ما» را شرطیّه که می‌گیرند، خاصیّتش این است که جزم می‌دهد. «لا» را دیگر نفی می‌گیریم. یعنی در واقع جمله خبریّه می‌شود. هر آنچه را که نتوانیم همه‌اش را درک بکنیم، بعضش را که می‌توانیم درک بکنیم، انجام می‌دهیم.

    • یعنی این بیان شما جامع بین «ما» جازمه و «ما» موصوله است. آیا چنین چیزی داریم؟

    • بله حاج‌آقا. «ما» شرطیّه جزم به دو فعل می‌دهد.

    • نه، «ما» شرطیّه معنای شرط می‌دهد، نه معنای موصوله. هم موصوله باشد، هم جازمه.

    • به معنای «ایّ شیء» است دیگر؛ یعنی هر چیزی که «لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ، لَا یُتْرَکُ کُلُّه». شبیه به همان «ما» موصوله است.

    • خب معنایش «اگر» می‌شود و ما دیگر موصوله نیست.

    • علاوه بر «اگر»، یک معنای «هر چیزی» هم درونش خوابیده.

    • خب ما «علاوه» را از کجا در بیاوریم؟

    • حالا دیگر در لغت گفته‌اند، من قبلش نگاه هم کردم که مطمئن بگویم. یعنی «ما» را به صورت شرطیّه بگیریم.

    • عیبی ندارد، شرطیه بگیریم. اولاً قرینه می‌خواهد، و ثانیاً دیگر معنای موصوله پیدا نمی‌کند. اگر شرطیه باشد، «لَا یُتْرَکُ» می‌شود نهی.

    • به دو فعل جزم می‌دهد، مثل «ان» شرطیّه.

    • خب باشد، جزم بدهد امّا «لا» چه «لا»یی است؟ «لا» ناهیه ظهور در تحریم دارد.

    • دومی را هم نافیه بگیریم، اشکالی پیدا نمی‌کند.

    • پس جمله خبریّه می‌شود.

    • اشکالش چیست؟ مشکلی ندارد.

    • خب حکمی را به ما نمی‌گوید.

پرسش: خبر در مقام انشاء نمی‌شود گفت؟

پاسخ: خب خبر در مقام انشاء چه چیزی را به ما دلالت می‌کند؟ یعنی بعث وجوبی می‌آورد؟ یا نه، می‌گوید رجحان دارد؟

پرسش: اگر ارشادی باشد، دیگر ما از این تعارضی که مرحوم آخوند می‌فرماید، رهایی پیدا می‌کنیم.

پاسخ: به هر حال اینجا باید دید که ما ظهور صدر و ذیل روایت را در چه بگیریم.

مرحوم آخوند نهایتاً می‌فرماید که رجحان اتیان به مقدور استفاده می‌شود، نه وجوبش. «لا يستفاد منها إلّا رجحان الاتيان بما هو المقدور دون وجوبه».[9]

اشکال مرحوم خویی (ره) به فرمایش مرحوم آخوند (ره)

حالا مرحوم آیت‌الله خویی می‌فرماید که اساساً حرمت و وجوب در مفهوم امر و نهی دخالت ندارد. معنای امر، طلب است و وجوب را ما به حکم عقل استفاده می‌کنیم؛ یعنی یک معنای کلّی است؛ مثل نهی که زجر است و از آن نرفتن به طرف عمل [استفاده می‌شود]. منتها اگر در جایی فعلش عقوبت داشت، حرمت است؛ اگر نداشت، کراهت است. در طلب هم چنین است: اگر جواز ترک داشت، استحباب است؛ اگر جواز ترک نداشت، وجوب است. «و فيه أوّلًا: ما ذكرناه في مباحث الألفاظ من أنّ الوجوب ليس داخلًا في مفهوم الأمر، و لا الحرمة داخلة في مفهوم النهي، فانّ مفهوم الأمر هو الطلب و الوجوب إنّما هو بحكم العقل، فانّ العقل بعد صدور الطلب من المولى يحكم بلزوم إطاعة المولى، و يرى العبد مستحقاً للعقاب على ترك ما أمر المولى بفعله و هذا هو معنى الوجوب. و كذا الحرمة إنّما هي بحكم العقل بلزوم الاطاعة و كون العبد مستحقاً للعقاب على فعل ما نهى المولى عنه، فلم يستعمل الأمر في موارد الوجوب و الاستحباب إلّا في معنى واحد، إنّما التفاوت بينهما في ثبوت الترخيص في الترك من قبل المولى و عدمه‌»[10]

پس بنابراین ایشان این طوری می‌فرمایند که منافات ندارد «ما» شامل مستحبّات هم بشود، نهی ظهور در تحریم داشته باشد و آن عدم جواز ترک بقیّه مرکّب است. «فتحصّل: أنّ شمول الموصول للمستحبات لا ينافي ظهور النهي في التحريم، لأنّ الترخيص بترك المقدور من أجزائها لا ينافي حكم العقل بلزوم الاتيان بالمقدور من أجزاء الواجب بعد عدم ثبوت التّرخيص في تركها».[11] این اشکال اول.

اشکال دومی که می‌کنند، این است که خب اگر ما رجحان را استفاده کردیم در اتیان میسور، این مستلزم وجوبش است. «و ثانياً: أنّ رجحان الاتيان بغير المتعذّر من أجزاء الواجب يستلزم وجوبه لعدم القول بالفصل، فانّ الأمر دائر بين كونه واجباً أو غير مشروع، فرجحانه مستلزم لوجوبه كما هو ظاهر»[12]

پرسش: ببخشید همان مطلبی که در جواب اوّل فرمودند، خود این حرف عین تعارض است. اوّلاً می‌گوید که موصول، هم شامل مستحب می‌شود، هم واجب. از طرفی هم که عقل حرمت را می‌فهمد از نهی. ولی از آن طرف می‌گوید مستحبّات طوری نیست که بخواهیم بگوییم نهی شاملش نمی‌شود.

پاسخ: خب حالا این «ما» که موصوله است بنا بر فرمایش ایشان، هر دو را شامل می‌شود و وجوب حکم عقل است. بنابراین این «لَا یُتْرَکُ» ظهور در نهی دارد. نسبت به واجبات وجوب را استفاده می‌کنیم، نسبت به مستحبات رجحان را. می‌فرماید ما دیگر قائل به فصل نیستیم.

    • عملاً این فصل می‌شود دیگر.

    • نه دیگر، آن «ما» موصوله هر دو را شامل می‌شود و از طرفی هم صحبت ایشان این است که این وجوب به حکم عقل است، نه به حکم شرع. «لا» ظهور در نهی دارد، نهی ظهور در تحریم دارد. با این دو مسئله و حکم عقل، در واجبات وجوب اتیان بقیّه را استفاده می‌کنیم و در غیر واجبات، رجحان را.

    • یعنی حکم عقل است که تفکیک می‌کند.

    • احسنت! بله. اینجا باید یک چیزی به نظر مرحوم آقای خویی بیاید که آن حکم عقل است. تقریباً در نتیجه همان بیان مرحوم آخوند می‌شود امّا با این استدلال.

تحقیق مرحوم خویی (ره) در روایت مزبور

این بیان اولیّه این روایت. امّا در تحقیق ایشان می‌فرمایند که امر این روایت دائر است بین اینکه ما حملش بکنیم بر تعذّر اتیان به مجموع با تمکّن از بعضش تا اینکه این وجوب، وجوب مولوی بشود، و بین اینکه حمل کنیم این روایت را بر اینکه بعضی از افراد واجب متعذّر باشد با تمکّن نسبت به بعض دیگر تا این وجوب، وجوب ارشادی به حکم عقل باشد بعد از اینکه واجب با تعذّرِ غیر آن بعض ساقط می‌شود. «و التحقيق في الجواب‌ - مضافاً إلى كون الرواية ضعيفة غير منجبرة على ما تقدّم بيانه‌ - أن يقال: إنّ أمر الرواية دائر بين حملها على تعذّر الاتيان بمجموع أجزاء المركب مع التمكن من بعضها، ليكون الوجوب المستفاد منها مولوياً، و بين حملها على تعذّر بعض أفراد الواجب مع التمكن من البعض الآخر، ليكون الوجوب إرشادياً إلى حكم العقل بعدم سقوط واجب بتعذّر غيره‌».[13] به این معنا که این «ما» امرش به تعبیری دائر است بین اینکه به کل بزنیم یا به کلّی بزنیم. اگر به کل بزنیم، از این وجوب مولوی استفاده می‌شود. اگر به کلّی بزنیم، از این وجوب ارشادی استفاده می‌شود. دیگر تبیین نمی‌کنند که نحوه استفاده وجوب ارشادی اگر کلّی از این استفاده بشود، [چگونه است]؛ چون بحث بعضی از افراد در حملش به مجموع مرکّب می‌کنند.

ما جامعی هم بین وجوب ارشادی و وجوب مولوی نداریم تا اینکه بگوییم این روایت شامل هر دو می‌شود و قرینه معیّنه هم نداریم که به یکی از اینها تعیّن پیدا بکند. «حيث إنّه لا جامع بين الوجوب المولوي و الارشادي لتكون الرواية شاملة لهما، و لا قرينة على تعيين أحدهما، فتكون الرواية مجملةً غير قابلة للاستدلال بها»[14]

و می‌فرماید ظهور امر در مولویّت هم ظهور وضعی نیست که بگوییم به خاطر وضع بر مولویّت متعیّن است بلکه ظهورش ظهور مقامی است که با قرینه استفاده می‌شود. و این هم که محرز نیست. «إذ ليس ظهور الأمر في المولوية ظهوراً وضعياً ليكون قرينة على تعيين المتعلق، بل هو ظهور مقامي ناشئ عن كون المتكلّم في مقام الجعل و التشريع، فلا يصلح للقرينية على تعيين المتعلق»[15]

پرسش: مولویّتش را ما چه جوری می‌توانیم برداشت بکنیم؟ چون دو مدل تفسیر می‌شود کرد؛ یک جوری بگوییم که به ارشادیّت برسیم، یک جوری به مولویّت.

پاسخ: عرض کردم به نظر می‌رسد نحوه استفاده مولویّت را ایشان دیگر بیان نکرده‌اند. می‌فرماید که اگر ما این «مَا لَا یُدْرَکُ» را به مرکّب معنا بکنیم، یعنی مرکّبی که «لا یدرک بعض اجزائه لا یترک کلّه» و بعضی از اجزاء دیگر را باید انجام بدهیم. اگر این گونه معنا بکنیم، ظهور در مولویّت دارد. اگر این طوری معنا بکنیم: «آن کلّی‌ای که بعضی از افراد واجب متعذّر باشد با تمکّن بعضی از افراد دیگر»، این وجوب ارشادی می‌شود.

    • آخر اصلاً این طوری مفهوم ندارد. ایشان خیلی کلّی می‌گوید. یعنی فقط آمده دو فرض گفته؛ یا مولوی باشد یا ارشادی باشد. بدون توضیح است.

    • یعنی اگر ما بخواهیم وجوب را استفاده بکنیم در اتیان میسور، این وجوب میسور در کجا؟ در مرکّبی که بعض اجزائش میسور است، یا در کلّی‌ای که بعضی از افرادش میسور است. ایشان نظرشان این است اگر به مرکّب بزنیم، این می‌شود وجوب مولوی. امّا چه جوری؟ این را دیگر بیان نمی‌کنند.

    • عقل می‌فهمد آخر حاج‌آقا. اینکه اگر یک کاری را نمی‌توانی انجام بدهی، بعضش را انجام بده ...

    • خب نگاه کنید! عقل که بله منتها ایشان دارد می‌فرماید این ظهوری که می‌خواهند به این روایت بزنند، درست نیست، پس باید این روایت را از نظر دلالت بگذاریم کنار. این را دارند بیان می‌کنند. این امرش دائر است بین مولویّت و ارشادیّت. خب از یک طرف این «ما» خودش فی حدّ نفسه، هم کل را شامل می‌شود، هم کلّی را. قبلاً هم در آن بحث قبلی و آن روایت قبلی به نوعی اشاره کردند. امّا اینجا می‌خواهند بفرمایند که اگر ما این «لَا یُتْرَکُ» را به بعضی از اجزاء متمکّن بزنیم، می‌شود وجوب مولوی و از «لَا یُتْرَکُ» وجوب مولوی استفاده می‌کنیم. اگر به بعضی از افراد بزنیم، می‌شود وجوب ارشادی. این به چه دلیل؟ این را دیگر بیان نمی‌کنند. خب ما جامع هم نداریم که بگوییم هر دو را شامل می‌شود و از طرفی هم یک کدام از اینها متعیّن نیست، پس مجمل می‌شود، باید بگذاریمش کنار.

    • خیلی ساده ایشان می‌گوید مجمل می‌شود ولی واقعاً نمی‌شود بگوییم مجمل می‌شود. ما فکر که می‌کنیم، می‌بینیم واقعاً ارشادی می‌توانیم بگیریم. همین طوری که نگاه می‌کنیم به روایت ...

    • نه، حالا بحث این است که به چه دلیل ما اختصاصش بدهیم به کل یا کلّی. هر دو را شامل می‌شود دیگر. هر دو را هم وجوب مولوی دلالت می‌کند، وجوب را هم عقل می‌گوید. در جاهای دیگر هم عقل می‌گوید دیگر. حالا در افراد که به طور قطعی است. اگر کلّ طبیعی باشد و امر به طبیعت متعلّق بشود و افرادی داشته باشد، اگر بعضی از افراد متعذّر بود، خب عقل می‌گوید که باید بعضی از افراد دیگر را هم انجام داد. منتها در کل و اجزائی که متعذّر است، اینجا هم اگر ما آن مقدّمات عقلی را بچینیم که حالا که بعضی از اجزاء متعذّر است، بعضی دیگر را به حکم اطاعت از مولی بیاور، خب آنجا عقل می‌گوید بیاور. پس با این بیان شامل هر دو می‌شود با حکم عقل. بنابراین ایشان تعبیرشان همین است که ما در این «ما» ظهوری نمی‌بینیم که به کلّ اجزائی و مرکّب بخورد یا کلّ افرادی. حالا این متعذّر معظم اجزاء باشد یا اقلّ اجزاء باشد، همه را شامل می‌شود، پس مجمل می‌شود. این بیان ایشان در این روایت.

فرمایش مرحوم خویی (ره) در روایت سومِ مستمسک بر قاعده میسور

روایت سومی هم از عوالی اللّئالی است و مرسله است و از امیرالمؤمنین (علیه السّلام) منقول شده: «اَلمَیسورُ لا یَسقُطُ بِالمَعسور».[16] خب می‌فرماید علاوه بر اینکه این ضعیف‌السّند است، سه احتمال در دلالت این روایت هست: «الرواية الثالثة: هي المرسلة المنقولة عن كتاب العوالي أيضاً عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: "الميسور لا يسقط بالمعسور" و هي كسابقتها من حيث السند، فيجري فيها جميع ما ذكرناه في الرواية السابقة من المناقشات السندية و لا حاجة إلى الاعادة. و أمّا من حيث الدلالة فتحقيق الكلام فيها يتوقّف على بيان المحتملات، و هي امور:»[17]

    1. احتمال اول در دلالت روایت

اول اینکه «لا» ناهیه باشد و همان مطالبی که در آن روایت گفته شد، اینجا هم می‌آید. میسور نباید با معسور ساقط بشود و ایشان می‌فرماید که این امرش دائر بین مولویّت و ارشادیّت است. یعنی ظهور اولیّه این باشد. مولویّت به مرکّب بخورد، ارشادیّت به کلّی بخورد. «الأوّل: أن تكون كلمة «لا» نهياً ابتداءً، وعليه فيجري جميع ما ذكرناه من إجمال الرواية و عدم ظهور النهي في كونه مولوياً أو إرشادياً، و عدم صحّة إرادة الجامع. و كذا يجري ما ذكره صاحب الكفاية من الاشكال، و هو أنّ شمول الميسور للمستحبات مانع عن التمسك بها على وجوب الباقي من أجزاء المأمور به. و قد عرفت جوابه أيضاً فلا حاجة إلى الاعادة»[18]

ایشان اول این بیان را می‌آورند و اینکه ما به هر حال جامعی هم نداریم.

اشکال مرحوم خویی (ره) به احتمال اول

بعد به این بیان یک اشکال ریشه‌ای می‌کنند و آن اینکه نهی در مولویّت و ارشادیّت باید به فعل مکلّف بخورد و آنچه تحت قدرت مکلّف است؛ حالا وجوداً یا عدماً. سقوط واجب از ذمّه مکلّف مانند ثبوتش است نزد شارع. این مقدور مکلّف نیست. پس این معنا ندارد که شارع مقدّس این طوری بیاید بیان بکند. «المیسور» یعنی در واقع ثبوت، از «لا یسقط» سقوط را استفاده می‌کنیم که با معسور ساقط نمی‌شود. خب اگر بخواهیم از این نهی استفاده بکنیم، باید چیزی باشد که در تحت اختیار من باشد. اینکه در تحت اختیار من نیست، این به ید شارع است. «و لكن التحقيق عدم إمكان الالتزام بهذا الاحتمال، لأنّ النهي سواء كان مولوياً أو إرشادياً لا بدّ من أن يتعلّق بفعل المكلف، و ما هو تحت قدرته و اختياره وجوداً و عدماً، و سقوط الواجب عن ذمّة المكلف كثبوته بيد الشارع، و ليس مقدوراً للمكلف، فلا معنى للنهي عنه و لو إرشادياً»[19]

    2. احتمال دوم در دلالت روایت

معنای دوم هم اینکه بگوییم جمله خبریه و مفید انشاء است. مثل معنای اول می‌شود که همین اجمال [پیش می‌آید] و اساساً در این دلالت خدشه می‌کنند. «الثاني: أن تكون الجملة خبرية قصد بها الانشاء، فالجملة و إن كانت خبرية و نافية بحسب الصورة اللفظية، إلّا أنّها إنشائية بحسب اللبّ و المعنى. و هذا الاحتمال أيضاً ساقط لعين ما ذكرناه في الاحتمال الأوّل، فانّه لا فرق بينهما إلّا بحسب الصورة»[20]

    3. احتمال سوم در دلالت روایت

معنای سوم اینکه بگوییم فقط جمله خبریه است، انشاء نیست. انشاء در جایی است که تحت اختیار باشد و گفته شود این کار را انجام بده. وقتی اینجا در تحت اختیار من نیست، انشائی معنا ندارد. مقصود این است: وقتی که واجب یا مستحب ـــ «المیسور» هر دو را شامل می‌شود ـــ وقتی که بعضی از اجزائش یا بعضی از افراد طبیعت متعذّر شد، این بقیّه ساقط نمی‌شود؛ یا بگوییم وجوب یا استحباب ساقط نمی‌شود؛ چون همان طور که می‌توانیم سقوط یا ثبوت را به حکم نسبت بدهیم، می‌توانیم به واجب و مستحب نسبتش بدهیم. معنایش این می‌شود که حکم یا متعلّق حکم در ذمّه مکلّف هست وقتی که بعضی از اجزاء یا بعضی از افراد متعذّر شد. «الثالث: أن تكون الجملة خبرية محضة اريد بها الاخبار عن عدم سقوط الواجب و المستحب عند تعذّر بعض أجزاء المركب أو تعذّر بعض أفراد الطبيعة أو عدم سقوط وجوبه أو استحبابه، فانّ السقوط و الثبوت كما يصحّ إسنادهما إلى الحكم، كذلك يصحّ إسنادهما إلى الواجب و المستحب أيضاً، فكما يقال سقط الوجوب عن ذمّة المكلف أو ثبت في ذمّته، كذلك يصح أن يقال سقط الواجب أو ثبت في ذمّته. و كيف كان، فالرواية على هذا الاحتمال تدل على بقاء الحكم أو متعلقه في ذمّة المكلف عند تعذّر بعض الأجزاء أو بعض الأفراد»[21]

پرسش: عملاً مجدّد می‌شود انشاء دیگر. یعنی جمله خبریّه صرف که معنا ندارد. ما بگوییم جمله خبریّه‌ای است که انشاء دارد می‌کند؛ چون نتیجه‌اش هم دوباره می‌گوییم که اگر نتوانستی همه را انجام بدهی، بقیّه را انجام بده.

پاسخ: یعنی خبر از آن حکم قبلی می‌کند. حکم قبلی وجوب است، این خبر از آن می‌دهد که آن حکم باقی است. نتیجتاً انشاء است امّا خبر است دیگر. می‌گوید اشکال ندارد، به هر حال این حکم را یا به واجب یا به وجوب نسبت بده.

می‌فرماید شبیهش را مرحوم کاشف‌الغطاء فرموده که اگر یک حکمی در یک مرتبه عالیه متعذّر شد، برمی‌گردد به مرتبه نازله‌اش؛ مثل سجده که اگر نشد ایماء به سر یا با چشم بکند، به دست ایماء بکند. «بل نسب إلى الشيخ الكبير كاشف الغطاء (قدس سره) دلالتها على وجوب المرتبة النازلة من الشي‌ء إذا تعذّرت المرتبة العالية منه فيما إذا عدّت المرتبة النازلة ميسورة من المرتبة العالية بنظر العرف، فاذا تعذّر الايماء بالرأس و العين للسجود على ما هو المنصوص يجب الايماء باليد لقاعدة الميسور، باعتبار أنّ الايماء باليد مرتبة نازلة من الايماء بالنسبة إلى الايماء بالرأس و العين»[22]

پرسش: مرتبه عالیه و دانیه مخصوصاً در همین مثالی که زده، واقعاً مشخّص نیست. الان واقعاً این دست چه چیزی بود که مثال زد؟

پاسخ: حالا این مثال است دیگر، خدشه در مثال [نباید کرد.] امّا به هر حال این را ایشان می‌فرمایند.

    • عمومش را بنده عرض می‌کنم. می‌گویم عموماً از کجا می‌شود بفهمیم که این عالیه است، آن دانیه است؟

    • خب اینها جنبه‌های عرفی دارد دیگر. یا اینکه خود شرع بفرماید، مثلاً کسی نتواند قیاماً نماز بخواند، حالا قعوداً مرتبه نازله‌اش است که حالا نوعاً هم ناظر به آن حکم عرف می‌شود.

فرمایش مرحوم خویی (ره) در ردّ استدلال به روایت سوم

این را ایشان بیان می‌کنند، بعد می‌فرمایند که تحقیق این است که این استدلال تام نیست؛ چون سقوط فرع ثبوت است، اینکه مسلّم است. و از این روایت ما دو گونه استفاده می‌کنیم: یکی اینکه اگر این «المیسور» را به واجب طبیعت و واجب افرادی بزنیم، خب اساساً وقتی که امری به طبیعت بشود و افرادی داشته باشد، اگر بعضی از افرادش متعذّر بشود، حتماً ما باید بعضی از افراد دیگر را بیاوریم. امّا با چه بیانی؟ با این بیان؟ نه، همان بیان قبلی. چون طبق بیان قبلی، وجوب تجزیه می‌شد به تک‌تک افراد. خب وقتی یک فرد متعذّر شد، همان بیان سابق این را دارد بیان می‌کند. پس دلالت این نسبت به کلّ افرادی تام نیست، این واجب بود. امّا نسبت به مرکّب که بگوییم مرکّبی بعض اجزائش معذور است، حالا بعض اجزاء دیگر را باید بیاورد. خب مرکّب یک وجوب مجموعی دارد، اجزائش وجوب ضمنی دارند. اگر وجوب بعضی از اجزاء بعد از این بخواهد با این دلیل ثابت بشود، باید بگوید اجزاء دیگر وجوب استقلالی دارد. خب ما نمی‌توانیم این را اثبات بکنیم که بعض اجزاء وجوب استقلالی پیدا بکند. «و لكن التحقيق عدم تمامية الاستدلال المذكور، لأنّ السقوط فرع الثبوت، وعليه فالرواية مختصّة بتعذّر بعض أفراد الطبيعة باعتبار أنّ غير المتعذر منها كان وجوبه ثابتاً قبل طروء التعذر، فيصدق أنّه لا يسقط بتعذّر غيره، بخلاف بعض أجزاء المركب، فانّه كان واجباً بوجوب ضمني قد سقط بتعذّر المركب من حيث المجموع، فلو ثبت وجوبه بعد ذلك، فهو وجوب استقلالي و هو حادث، فلا معنى للإخبار عن عدم سقوطه بتعذّر غيره»[23]

پرسش: خب این در مرحله بعدی است؛ یعنی اگر ما همه اجزاء را بتوانیم انجام بدهیم، تک‌تک اجزاء وجوب ضمنی دارد. ولی وقتی برخی‌اش ممکن نشد، چون آن وجوب کلّی می‌رود و یک وجوب جدید ما می‌خواهیم ...

پاسخ: خب وجوب جدید نداریم.

    • با همین روایتی که الان داریم، ما می‌آییم وجوب جدیدش را اثبات می‌کنیم. اشکالش چیست؟

    • می‌فرماید که اگر جمله خبریه باشد، جمله خبریه انشائی ندارد.

    • به تبعش که انشاء دارد. به تبع این جمله خبریّه انشاء هم هست. یعنی ما می‌گوییم که اگر این کلّی‌اش را نتوانستی انجام بدهی، این بقیّه‌اش بر شما واجب است.

    • بله، مگر اینکه همین طوری بگوییم که ـــ این را دیگر ایشان بیان نمی‌کنند ـــ به هر حال این جمله خبریّه اگر بخواهد یک تکلیفی بیاورد، باید ناظر به همان حکم انشائیِ قبلی‌اش باشد. ایشان این را قبول نمی‌کنند که این جمله خبریّه دلالت بر وجوب بعض از اجزاء و تبدّل وجوب ضمنی به وجوب استقلالی داشته باشد. در مرتبه نازله هم همین طور، کلام کاشف الغطاء را این طوری ایشان جواب می‌دهند. «و كذلك الحال في المرتبة النازلة، فانّ وجوبها لو ثبت بعد تعذّر المرتبة العالية لكان وجوباً حادثاً جديداً لا يصحّ‌ التعبير عنه بعدم السقوط»[24]

خب اگر بخواهیم یک معنای عامّی هم بگیریم که هم مرکّب را بگیرد، هم طبیعت و کلّ افرادی را بگیرد، یک قرینه می‌خواهیم. اینجا هم که ما قرینه نداریم، فقط در موارد خاصّه داریم که دلیل باشد، آن هم نماز است. نماز می‌فرماید دلیل داریم که اگر بعض از اجزائش ـــ چون مرکّب است دیگر ـــ میسور نبود، این بعض دیگر ساقط نمی‌شود. پس نتیجتاً به بیان ایشان این روایت هم تام نیست سنداً و دلالتاً. دلالتاً باید همه موارد را شامل بشود و در واقع به نوعی مجمل می‌شود. «فارادة معنى عام من الرواية شامل لموارد تعذّر بعض الأفراد، و موارد تعذّر بعض الأجزاء، و موارد تعذّر المرتبة العالية، تحتاج إلى عناية لا يصار إليها إلّا بالقرينة. فتحصّل‌ من جميع ما ذكرناه في المقام: عدم تمامية قاعدة الميسور، و وجوب الاتيان بالميسور من الأجزاء عند تعذّر بعضها. نعم، لا نضايق عن وجوب الاتيان بغير المتعذر من الأجزاء في بعض موارد مخصوصة لأجل أدلة خاصّة، كما في الصلاة، فانّها لا تسقط بحال بمقتضى الاجماع و الروايات‌»[25]

پرسش: ببخشید استاد ایشان می‌گوید که معنای عام را نمی‌توانیم برداشت کنیم؛ یعنی کل و کلّی. ولی «ال» در «المیسور» موصوله است و موصول خودش معنای عام دارد. اینکه ما بیاییم بگوییم قرینه قوی‌ای می‌خواهد، قرینه بالاتر از این مگر هست؟ خود این ظهور برای ما کافی است دیگر.

پاسخ: بله، اگر ظهور را قائل بشویم، [درست است.] ظاهراً ایشان ظهور را قائل نیست، لذا می‌فرماید که ما دلیلی نداریم و این دلیل مجمل می‌شود؛ یعنی در یک جایش مسلّم است، آن هم با دلیل خودش و در یک جا مسلّم نیست مگر با دلیل خاص، آنجا را هم ما نمی‌توانیم دیگر سرایت بدهیم. در نماز که وجوب مرکّب است، دلیل خاص داریم. خب اگر دلیل خاص داریم، دیگر به «المیسور» لازم نیست تمسّک بکنیم، همان دلیل خاص را [عمل می‌کنیم.] پس این قاعده مفید نتیجه در همه مرکّبات نیست.

پرسش: حاج‌آقا اگر این طور بخواهیم بحث بکنیم، الان مثلاً در آیه سیزدهم سوره شوری ﴿أَنْ أَقِيمُوا الدِّين﴾[26] را داریم، شاید برخی احکامش مثلاً سیاساتش را من نتوانم اجراء بکنیم؛ فرضاً حرام‌خوری زیاد شده و من نمی‌توانم قسمت «اطعمه و اشربه» را اجراء کنم. آیا در این حال می‌آیند به من بگویند پس تو نمازت را هم نخوان؟

پاسخ: خب موارد فرق می‌کند. دین دارای اجزاء به صورت طبیعی می‌شود که هر کدام به صورت درک اولیّه، از نظر وجوبی جدای از هم می‌شود. مثل مرکّب نیست. ظاهرش مرکّب است امّا در واقع هر کدام یک حکم خاصّی دارد. لذا به این مسئله نمی‌شود تمسّک کرد.