تنبیه چهارم اقل و اکثر در کلام مرحوم آخوند (ره)/ اصل اشتغال /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل اشتغال / تنبیه چهارم اقل و اکثر در کلام مرحوم آخوند (ره)

مرور و خلاصه مبحث زیاده سهویه در مرکّب

خلاصه‌ بحث در زیاده‌ سهویه در مرکّب این شد که عرض شد ما باید اوّلاً مسئله‌ مقام جعل و مقام امتثال را دو گونه بررسی بکنیم. قطعاً در مقام جعل وقتی آمر به یک مرکّبی امر می‌کند، اجزاء و شرایطِ آن مأمورٌبه را در نظر می‌گیرد و [آن را] از جهت تعداد و از جهت مقدار قطعاً مورد توجّه قرار می‌دهد. بنابراین ما از این توجّه آمر به مرکّب با این ویژگی‌ها، انتزاع می‌کنیم که هر یک از اجزاء و شرایط یک دخالتی در مرکّب دارد و به صورت بشرط لا هر کدام را انتزاع می‌کنیم که اعتبار کرده است.

بعد در مقام امتثال در واقع این چنین است که نه زیادی عمدی را می‌خواهد، نه نقیصه عمدی؛ منتها با ملاحظه‌ حالات مکلّف این امر را انشاء می‌کند. خب قهراً گاهی طبق آن غرضی که دارد، یک اشیائی را در مرکّبش به طور رکن دخیل می‌بیند. آنجا جعل می‌تواند به طور مطلق باشد، به این بیان که همه‌ی حالات مکلف را در نظر می‌گیرد [و می‌گوید] این باید برای مرکّب من در نظر گرفته بشود و اتیان بشود؛ چه سهواً، چه عمداً. غرضم این است که ما در مقام تشریع باید به گونه‌ای تشریعیات را تحلیل بکنیم که به طور کلّی خارج از آن جنبه‌ عقلایی نباشد. خب گاهی استثنائاتی هست امّا روند اصلی تشریعیات بر اساس آن مسیر عقلاء است.

بنابراین از اینجا ما این مطلب را در نظر می‌گیریم که اگر شک بکنیم در اینکه عدم این جزء دخیل است یا نه، خب قطعاً به طور طبیعی این عدم زیادی دخیل است. ترک جزء دخیل است در عدم تحقّق مأمورٌبه. اینکه ما به‌ طور طبیعی بگوییم اصل عدم اعتبار این عدم ‌است، این ابتداءً ــ همان طور که مرحوم آقای خویی فرموده ــ مورد قبول نیست. بنابراین قطعاً عدم وجود جزء در نقیصه یا عدم زیاده عمداً دخیل است در تحقّق مأمورٌبه. در جایی هم که آمر یک قصد خاصّی‌ معتبر بکند در اتیان این مأمورٌبه و اجزائش، آنجا هم به همین صورت است. فقط در آن مواردی که به طور طبیعی جهل می‌آید ــ جهل قصوری یا جهل تقصیری ــ باید دید چقدر حیطه‌ امر آمر شاملش می‌شود؛ ممکن است جهل تقصیری را عذر نداند. بنابراین ما آن حیطه‌ امر را باید ملاحظه بکنیم. قطعاً جهل قصوری یا نسیان نسبت ‌به ازدیاد یا نقص، اینها جزو اعذار عمومی و عقلایی به حساب می‌آیند، بنابراین بیانات شرع را هم ما باید این گونه تحلیل بکنیم.

حالا عرض شد در اجمال جمع بین این دو دسته از روایات با حدیث «لا تُعاد» که مجموعه‌ حدیث «لا تُعاد» به عنوان امتنان از جانب شرع مقدّس جعل شده است. منتها امتنان تا یک حدّ خاصّی است و در صورت عمد در زیاده یا نقیصه، چه موردش آن پنج مورد باشد، چه غیر آن پنج مورد باشد، این مورد قبول نیست؛ لذا آن «مَن‌ زادَ» قطعاً در دو حدیث ناظر به زیاده عمدی است. و چون قسمت اول مورد امتنان است، هم نقیصه‌ سهوی و هم زیاده سهوی را شامل می‌شود در غیر خَمس. بنابراین ما آن «مَن‌ زادَ» را باید حمل کنیم به آن موارد خَمسی که زیاده سهوی داشته‌ باشد؛ چون مطلق است دیگر، هم زیاده سهوی را می‌گیرد، هم زیاده عمدی، چه در خَمس، چه در غیر خَمس. این قهراً مفادش تخصیص می‌خورد به زیاده سهوی و زیاده سهوی در خَمس را و زیاده عمدی در غیر خَمس را شامل می‌شود. اگر ما مفاد آن روایت سوم را هم که مشوّش است رکعت بگیریم، همین است؛ چون زیاده فرقی نمی‌کند از سنخ جزء باشد یا از سنخ رکعت باشد. ما به آن هم به همین صورت عمل می‌کنیم. چون خود روایت از نظر سند مورد خدشه نیست، در نقلش تشویش وجود دارد. امّا وقتی که ما آن روند بیان در حدیث «لا تُعاد» را ملاحظه بکنیم، این نتیجه از آن گرفته می‌شود که کسی که زیاده بکند و یقین به زیاده داشته باشد، این زیاده در خَمس را شامل می‌شود و زیاده عمدی در غیر خَمس را؛ لذا به این روایت هم می‌توانیم به این صورت عمل بکنیم. این خلاصه‌ عرض ما نسبت به آن تنبیه سومی که مرحوم آخوند بیان کردند.

فرمایش مرحوم آخوند (ره) در تنبیه چهارم

تنبیه چهارم را مرحوم آخوند در این رابطه بیان می‌کنند که اگر ما بدانیم که چیزی جزء یا شرط است و امرش دائر بشود بین اینکه این جزئیّت و شرطیّت مطلق باشد، یعنی چه در حال عجز، چه در حال تمکّن [و بین اینکه جزء و شرط مخصوص حال تمکّن باشد] ــ اگر دلیل ما بر اعتبار جزء و شرط مجمل یا مهمل باشد، خب وقتی که ما نتوانیم آن جزء یا شرط را بیاوریم، بقیّه‌ تکلیف هم از ما ساقط می‌شود ــ ایشان می‌فرماید که برائت عقلی از وجوب بقیّه اجرا می‌کنیم. عقل می‌گوید عقاب بر ترک باقی بلا بیان، قبیح است. از آن طرف برائت شرعی از وجوب باقی را هم می‌توانیم اجرا کنیم، چون حدیث رفع برای امتنان است دیگر. «أنّه لو علم بجزئيّة شيء أو شرطيّته في الجملة ودار الأمر بين أن يكون جزءا أو شرطا مطلقا ولو في حال العجز عنه ، وبين أن يكون جزءا أو شرطا في خصوص حال التمكّن منه ـ فيسقط الأمر بالعجز عنه على الأوّل ، لعدم القدرة حينئذ على المأمور به، لا على الثاني فيبقى متعلّقا بالباقي ـ ولم يكن هناك ما يعيّن أحد الأمرين من إطلاق دليل اعتباره جزءا أو شرطا، أو إطلاق دليل المأمور به مع إجمال دليل اعتباره أو إهماله، لاستقلّ العقل بالبراءة عن الباقي ، فإنّ العقاب على تركه بلا بيان والمؤاخذة عليه بلا برهان»[1]

پرسش: طبق کدام فقره‌اش بگوییم؟

پاسخ: حالا مثلاً بگوییم «ما لا یُطیقون»؛ یعنی در حال عجز، این خطاب به او نمی‌شود دیگر.

    • اینکه «ما لا یُطیقون» نیست.

    • بله دیگر، الان قدرت بر انجامش ندارد دیگر.

    • مابقی را که می‌تواند انجام بدهد.

    • خب حالا صحبت سر این است که این جزئیّت مطلق است یا مقیّد. بحث ما این است.

    • بله، اگر ما اطلاق آن را بررسی کنیم که دیگر نوبت به بحث اصول عملیه نمی‌رسد. اگر آن اطلاق داشته باشد که از همان استفاده می‌کنیم.

    • خب چون دلیل نداریم، دلیل مجمل است.

    • نه اطلاق برای جزء داریم، نه اطلاق برای کلّ مرکّب؛ نه نسبت به جزئیّت جزء و نه کلّ مرکّب اطلاق نداریم که شما فرمودید مجمل می‌شود. حالا اگر مجمل بشود، می‌فرمایید برائت از بقیّه. برائت عقلی‌اش خب واضح است که مؤاخذه‌ای در کار نیست طبق قبح عقاب بلا بیان. ولی برائت شرعی‌اش «ما لا یُطیقون» ...

    • ایشان می‌فرماید برای امتنان است دیگر. ما «ما لا یُطیقون» را هم دارد برمیدارد. وقتی که حالا جزئیّت برداشته شد، یعنی کل را هم برمی‌دارد. ایشان می‌فرماید که مقصود رفع جزء و اثبات بقیّه نیست بلکه رفع کل است. «لا يقال: نعم ، ولكنّ قضيّة مثل حديث الرفع عدم الجزئيّة أو الشرطيّة إلّا في حال التمكّن منه. فإنّه يقال : إنّه لا مجال هاهنا لمثله، بداهة أنّه ورد في مقام الامتنان، فيختصّ بما يوجب نفي التكليف لا إثباته»[2] اگر مفاد دلیل رفع را به طور کلّی رفع بگیریم که اگر جزئی رفع شد یعنی کلّش رفع شده، خب دیگر مقتضای بیان این طور می‌شود.

پرسش: ببخشید استاد! اینکه ما بیاییم بگوییم جزئیّت و شرطیّت مطلق است، اصلاً این اطلاق در عجز و تمکّن غلط است. عجز هم اصلاً محلّ تکلیف نیست اساساً. یعنی اطلاق به این معنا ...

جواب: نگاه کنید! ادلّه‌ی اصلیه که قید به عجز و امثال آن نخورده است. این مربوط به مقام فعلیّت است که در مقام فعلیّت آیا این تقیّد پیدا می‌کند به قدرت یا نه. خب با توجّه به حدیث رفع می‌فرماید که تقیّد پیدا می‌کند. «ما» مجمل است، نمی‌فرماید که این تکلیف به طور مطلق برای شما ثابت است بر این مرکّب. «ما» مجمل است، فرض این است. اگر مطلق باشد، خب بقیّه را اثبات می‌کنیم. فرض این است که تکلیف مجمل یا مهمل است. لذا می‌فرماید که ما دلیلی بر اثبات وجوب بقیّه نداریم.

تضعیف تمسّک به استصحاب برای وجوب باقی در فرمایش مرحوم آخوند (ره)

بعد می‌فرماید که بله، مقتضای استصحاب در بعضی از صور این است که بقیه واجب ‌است لکن می‌فرماید که این استصحاب را فقط از باب استصحاب کلّیِ قسم سوم می‌توانیم واجب بکنیم. به این معنا که کلّی موجود است در یک فرد، آن فرد رفت و نمی‌دانیم با رفتن آن فرد کلّی هم رفت یا نه، استصحاب کلّی می‌کنیم و اثبات می‌کنیم که مقارن با آن فرد، فرد دیگری آمده است؛ زید رفته، عمرو آمده، حالا با استصحاب کلّیِ انسان، استصحاب می‌کنیم که این کلّی موجود است؛ یعنی با رفع این جزء همزمان بقیه‌ اجزاء واجب است. می‌فرماید که این وجوب بنا بر استصحاب کلّی قسم سوم درست است. یا بگوییم مسامحه‌ای است در تعیین موضوع عرفاً و عرف در بقاء وجوب تسامح می‌کند. اینجا صادق است که وجوب باقی مرتفع شده ‌است. ما وقتی شک می‌کنیم، این را می‌آوریم. «نعم، ربما يقال: "إنّ قضيّة الاستصحاب في بعض الصور وجوب الباقي في حال التعذّر أيضا" ولكنّه لا يكاد يصحّ إلّا بناء على صحّة القسم الثالث من استصحاب الكلّي أو على المسامحة في تعيين الموضوع في الاستصحاب وكان ما تعذّر ممّا يسامح به عرفا بحيث يصدق مع تعذّره بقاء الوجوب لو قيل بوجوب الباقي، و ارتفاعه لو قيل بعدم وجوبه»[3]

پرسش: استصحاب کلّی قسم سومش چه جوری می‌شود؟

پاسخ: به این صورت که کلّی ما شک می‌کنیم در یک فردی به طور قطع بوده که نیست. همزمان با نبود آن فرد، یک فرد دیگری احتمال می‌دهیم موجود شده که همان کلّی را استصحاب بکنیم، پس در این فردِ محتمل‌الوجود هست.

    • در این بحثمان الان این جزء قطعاً رفته.

    • بله دیگر، این جزء در حین عجز نیست. همزمان که نیست، بگوییم آن وجوب مرکّب روی بقیه‌ هست.

    • یعنی وجوب کلّی قبلاً بوده وقتی جزء واجب بوده. حالا قطعاً این جزء رفته، می‌گوییم آیا هنوز وجوب کلّی هست یا نه.

    • بله دیگر، آن وجوب روی مرکّب باقی است یا نه. چون احتمال می‌دهیم بقیّه واجب باشد دیگر. ایشان می‌فرماید که از قسم سوم استصحاب کلّی است. اگر آن را بگوییم می‌شود، خب اینجا هم واجب می‌شود. یا در تعیین موضوع در استصحاب بگوییم اصلاً عرف مسامحه می‌کند و حین تعذّر هم می‌گوید این موضوع باقی است.

    • عرف در هر جزئی واقعاً مسامحه نمی‌کند؛ اگر رکن‌ها مثل رکوع نماز یا برخی اجزاء معظم را بخواهد نیاورد، نمی‌توانیم بگوییم استصحاب کند. یا اینکه بگوید موضوع هنوز همان است؛ موضوع واقعاً در بعضی موارد عوض می‌شود.

    • بله حالا این را باید دید که تا چقدر عرف مسامحه می‌کند. ایشان فرض مسامحه را [مطرح کردند]. به هر حال عرف هم تا یک حدّی موضوع را برای آن تکلیف بیان می‌کند؛ مثلاً بگوییم یک ساختمان آن ستون‌های اصلی را نداشته باشد، چیزی برایش نمی‌ماند.

    • استاد ایشان یعنی این دو مدل استصحاب را قبول کرد؟

    • می‌فرماید اگر ما استصحاب کلّی قسم سوم یا مسامحه‌ عرفی در تعیین موضوع را بپذیریم، خب یک حرفی است. امّا می‌فرماید که ما این مطلب‌ را در استصحاب مطرح می‌کنیم که آیا مورد پذیرش است یا نیست. در هر دوی آنها بحث است دیگر؛ استصحاب قسم سوم به نوعی با اصل مثبِت همراه است، بوی پذیرش اصل مثبِت [استشمام] می‌شود. حالا اینها باید در بحث خودش مطرح بشود. به هر حال مسامحه‌ در تعیین موضوع هم به نوعی به استصحاب برمی‌گردد دیگر.

فرمایش مرحوم آخوند (ره) در تمسّک به سه دلیل روایی برای وجوب باقی

حالا ایشان می‌فرماید که به سه دلیل برای وجوب باقی تمسّک شده است. «كما أنّ وجوب الباقي في الجملة ربّما قيل بكونه مقتضى ما يستفاد من قوله: "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم" وقوله: "الميسور لا يسقط بالمعسور" وقوله: "ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه"»[4] مرحوم آخوند می‌فرماید که ببینیم این ادلّه مفادش چقدر است. از جهت سندی مطلبی ایشان نمی‌فرمایند، کأنّه محرز می‌دانند که اینها جزء ادلّه است.

    1. دلیل نخست

یکی این روایت که پیامبر اکرم (ص) فرمود: «وقتی که من شما را به چیزی امر کردم، آن را تا مقداری که می‌توانید بیاورید»، «اِذا أمَرتُکُم بِشیءٍ فَأتوا منه مَا استَطَعتُم»؛[5] این «منه» باید من تبعیضیّه باشد، نه من بیانیه تا به بحث ما نحن فیه دلالت بکند. و به معنای «باء» هم نباشد، «فأتوا به» نباشد. می‌فرماید که خب بله، این ظهور در تبعیض دارد الّا اینکه این تبعیض دو جور است: یک تبعیض بین کل و جزء است، یک تبعیض بین کلّی و افراد است؛ هر دو را تبعیض می‌گویند. گاهی شیء یک کلّ دارد و مثلاً پنج جزء، گاهی کلّی است و افرادی دارد مثل انسان. می‌فرماید که خیلی روشن نیست که کدام را دلالت می‌کند. احتمال دارد که تبعیضش به لحاظ افراد باشد. می‌فرماید که شاهد هم دارد؛ چون راوی می‌آید از وجوب حج هر سال سؤال می‌کند، نبیّ اکرم (ص) یکی دو بار جوابش را نمی‌دهد. بعدش هم می‌فرماید وقتی ما چیزی می‌گوییم، شما همان را عمل بکنید وَ الّا در محذوریّت می‌افتید و اگر ما بگوییم و شما عمل نکنید، کفر عملی پیدا می‌کنید. بعد این را فرمودند: «اِذا أمَرتُکُم بِشیءٍ فَأتوا منه مَا استَطَعتُم»،[6] که از آن با سیاق استفاده می‌شود کأنّه استطاعتی که آمد ــ که آیه شریفه می‌فرماید ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاع﴾، یک مرتبه کافی است. از آن استفاده می‌شود که بقیّه‌ دیگر واجب نیست. «و دلالة الأوّل مبنيّة على كون كلمة «من» تبعيضيّة، لا بيانيّة ، ولا بمعنى الباء؛ وظهورها في التبعيض وإن كان ممّا لا يكاد يخفى، إلّا أنّ كونه بحسب الأجزاء غير واضح لاحتمال أن يكون بلحاظ الأفراد. ولو سلّم، فلا محيص عن أنّه هاهنا بهذا اللحاظ يراد، حيث ورد جواباً عن السؤال عن تكرار الحجّ بعد أمره به»[7]

    2. دلیل دوم

بعد می‌فرماید مفاد این روایت که این طور شد، مفاد قاعده میسور هم روشن می‌شود: «المیسورُ لا یَسقطُ بالمعسور»،[8] که این، هم رابطه‌ کلّ و جزء را بیان می‌کند و هم رابطه‌ کلّی و جزئی را. این مربوط به موردی است که اگر یک فردی معسور بود، فرد دیگر [ساقط نمی‌شود.] مثلاً کسی کاری را باید انجام بدهد، این کار بر کلّی آمده و وقتی یک فرد را نتوانست، فرد دیگر را باید انجام بدهد. امّا واجب را که یک جزئش یا شرطش مورد توان نیست و عاجز است، شامل نمی‌شود. «ومن ذلك ظهر الإشكال في دلالة الثاني أيضا، حيث لم يظهر في عدم سقوط الميسور من الأجزاء بمعسورها، لاحتمال إرادة عدم سقوط الميسور من أفراد العامّ بالمعسور منها»[9]

پرسش: ببخشید استاد! در آن روایت اول اینکه می‌فرماید «مِن» را تبعیضیه بگیریم که معلوم است؛ یعنی بعض آن را بیاورید. بیانیه‌اش نمی‌دانم چگونه می‌شود.

پاسخ: بیانیه این طور می‌شود: «فأتوهُ»، «من» اصلاً معنا می‌شود دیگر. «به» هم مثل بیانیه می‌شود؛ یعنی آن را بیاورید.

پرسش: «مَا استَطَعتُم» را چگونه توجیه می‌کنند؟ بیانیه یعنی اگر توانستید، عمل را بیاورید و اگر نتوانستید، کلّش را نیاورید؟

پاسخ: بله دیگر، این طور می‌شود؛ یعنی به خود اصل می‌خورد. اصل آن عمل را اگر توانستید، بیاورید؛ اگر نتوانستید اصل را بیاورید، نه دیگر، این اصلاً [ساقط می‌شود]. در واقع توضیح واضحات می‌شود.

پرسش: خود «لو سُلِّم» یعنی قائل به این تبعیضیّه بودن نیست؟ چون ایشان می‌فرماید «لو سُلِّم» که تبعیضیّه باشد.

پاسخ: ایشان می‌فرماید: «ممّا لا یکاد یخفی»، به هر حال تبعیضیه بودن را قبول می‌کنند. ابتداء به صورت احتمال می‌فرمایند امّا [بعد می‌فرمایند] این دیگر ظهور آشکار دارد که «مِن» تبعیضیه است.

به هر حال این روایت دوم و قاعده «المیسور» را هم ایشان این گونه حمل می‌کنند. علاوه بر اینکه می‌فرمایند اگر ما این طوری معنا بکنیم، این وجوب را نمی‌رساند؛ یعنی آن چه را که شما مکلّف هستید ــ حالا چه تکلیف واجب، چه تکلیف مستحب ــ به مجرّد معسور ساقط نمی‌شود و این قضیّه «المیسور» کنایه از این است که حکم با عدم انجام این موضوع ساقط نمی‌شود؛ مثل اینکه «لا ضَرَرَ و لا ضِرار»[10] که این چنین است دیگر. می‌فرماید که ضرر هست، این حکم دارد نفی می‌شود. اینجا هم حکم دارد عدم سقوطش بیان می‌شود. این مربوط به دلیل دوم. «مضافاً إلى عدم دلالته على عدم السقوط لزوماً، لعدم اختصاصه بالواجب. ولا مجال معه لتوهّم دلالته على أنّه بنحو اللزوم إلّا أن يكون المراد عدم سقوطه بما له من الحكم ـ وجوبا كان أو ندباً ـ بسبب سقوطه عن المعسور ، بأن تكون قضيّة الميسور كناية عن عدم سقوطه بحكمه ، حيث إنّ الظاهر من مثله هو ذلك ـ كما أنّ الظاهر من مثل "لا ضرر و لا ضرار" هو نفي ما له من تكليف أو وضع ـ لا أنّها عبارة عن عدم سقوطه بنفسه و بقائه على عهدة المكلّف، كي لا يكون له دلالة على جريان القاعدة في المستحبّات على وجه، أو لا يكون له دلالة على وجوب الميسور في الواجبات على آخر، فافهم»[11]

    3. دلیل سوم

اما دلیل سوم ما «ما لا یُدرَک کُلُّه لا یُترَک کُلُّه»[12] است که ایشان می‌فرماید این «کلّ» را ما باید اوّل بپذیریم به همان بیان آنجا که در کلّ مجموعی است، نه کلّ افرادی. اگر گفتیم دلالت بر کلّ مجموعی دارد، این فقط می‌گوید که اتیان باقی رجحان دارد؛ مثل قاعده‌ میسور که اگر همه‌ آن اجزاء نشد، بقیّه را بیاور؛ حالا چه واجب باشد، چه مستحب. پس ظهور در وجوب ندارد. خب وقتی که ظهور در وجوب ندارد، باید برویم سراغ آنجاهایی که می‌گوییم واجب است، دلیل خاص باشد. یعنی دارد یک قاعده کلّی را بیان می‌کند و آن اینکه آن چیزی که انسان نسبت به آن معذور است اگر گفتیم در کلّ مجموعی دلالت می‌کند و ظهور دارد، بقیه‌اش ساقط نمی‌شود. حالا اینکه وجوب دارد یا نه، این را ما باید از مورد خودش استفاده بکنیم. لذا می‌فرماید که این «لا یترک» ظهور در وجوب ندارد و موجب تخصیص به واجب نمی‌شود، اگر نگوییم این ظهور در اعم دارد، یعنی کراهت را هم شامل می‌شود؛ یا مطلق مرجوحیّت را دلالت می‌کند. می‌فرماید اگر چه ما در جای دیگر این تعبیرات را به لزوم حمل می‌کنیم امّا اینجا سیاق سیاقی است که از آن لزوم استفاده نمی‌شود. که اگر کلّ آن نشد، حتماً جزء را بیاور. نهی می‌شویم، نهی حرمتی می‌شویم. «وأمّا الثالث : فبعد تسليم ظهور الكلّ في المجموعيّ لا الأفراديّ ، لا دلالة له إلّا على رجحان الإتيان بباقي الفعل المأمور به ـ واجبا كان أو مستحبّا ـ عند تعذّر بعض أجزائه، لظهور الموصول فيما يعمّهما. وليس ظهور ”لا يترك" في الوجوب ـ لو سلّم ـ موجبا لتخصيصه بالواجب لو لم يكن ظهوره [٦] في الأعمّ قرينة على إرادة خصوص الكراهة أو مطلق المرجوحيّة من النفي. وكيف كان فليس ظاهراً في اللزوم هاهنا، ولو قيل بظهوره فيه في غير المقام».[13] بنابراین این ادلّه یک مطالب کلّی را بیان می‌کند و به طور خاص در ما نحن فیه دلالتی ندارد. شرط هم می‌فرماید همین طور است و این ادلّه‌ نقلیّه دلالت بر شرط هم می‌کند.

پرسش: رجحان، رجحان است دیگر. رجحان را نمی‌شود محکم بر وجوب یا استحباب حمل کرد. امّا واقعاً از رجحانی که در اینجا می‌خوانیم، استحباب را نمی‌فهمیم، وجوب را می‌فهمیم.

پاسخ: خب دیگر ایشان این طور دارند بیان می‌کنند: «ما لا یُدرَک کُلُّه لا یُترَک کُلُّه». یک قاعده‌ای را بیان می‌کنند. در مقام تشریع نیست؛ یعنی به این صورت و به طور لزوم.

پرسش: اوامری که می‌آید، ما باید به صورت وحدت مطلوبی قبول بکنیم یا تعدّد مطلوبی؟

پاسخ: خب بحث است. باید دید که این امر واجب عینی است یا نه. این اوّلاً. و آن غرضی که دارد، نشان می‌دهد که این تعدّد مطلوب دارد یا نه. گاهی مثلاً می‌گوید همین است. در حج تعدّد مطلوب ندارد، غرضش این است که یک بار این سفر انجام بشود با این خصوصیّاتش. غرضم این است که ما این مطالب را خودمان فی حدّ ذاته نمی‌دانیم. در عقلاء هم چنین است دیگر؛ یک وقت بعضی از اوامر هست که در جامعه باید تکرار بشود تا مصالح جامعه شکل بگیرد. باید مناسبت حکم و موضوع را به دست آورد، این خیلی مهم است. این مناسبت حکم و موضوع یکی از قرائن بسیار مهم در تشخیص این موارد است که عقلاء این را مراعات می‌کنند. و مناسبت هم عمدتاً با همان غرض است و غرض التزام افراد است. گاهی هست که مثلاً می‌خواهند ببینند در جامعه چقدر گوش‌به‌حرف‌بده دارند. گاهی این چنین است. در خود آن اوامر امتحانیّه در عقلاء هم هست. البتّه شاید این طوری بحث را مطرح نمی‌کنند امّا به نظر می‌رسد که این اوامر و نواهی را باید به این نحوه بررسی کرد.

تکمله فرمایش مرحوم آخوند (ره)

فرمایش مرحوم آخوند را اینجا تکمیل بکنیم که چیزی باقی نماند. می‌فرماید که اگرچه در فقدان شرط هنگام تعذّر، عقل می‌گوید آن فاقد شرط مباین است، از این نظر گاهی آن باقی را مورد قاعده‌ میسور نمی‌بیند وقتی که بر آن عرفاً میسور صدق نکند، اگرچه عقلاً مباین نباشد. «ثمّ إنّه حيث كان الملاك في قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقي عرفا ، كانت القاعدة جارية مع تعذّر الشرط أيضا ، لصدقه حقيقة عليه مع تعذّره عرفا ، كصدقه عليه كذلك مع تعذّر الجزء في الجملة و إن كان فاقد الشرط مبايناً للواجد عقلاً؛ ولأجل ذلك ربّما لا يكون الباقي الفاقد لمعظم الأجزاء أو لركنها مورداً لها فيما إذا لم يصدق عليه الميسور عرفا وإن كان غير مباين للواجد عقلاً»[14]

تخطئه عرف توسّط شارع مقدّس در موارد میسور

بعد مرحوم آخوند می‌فرماید که بله، ما باید موارد را ملاحظه بکنیم. گاهی چیزی میسور به حساب نمی‌آید لکن شارع مقدّس آن را با دلیل خاص به میسور ملحق کرده و عرف را تخطئه می‌کند. عرف این را میسور نمی‌بیند امّا شارع مقدّس می‌گوید این میسور است، چون می‌گوید تو به همه‌ جوانب اطّلاع نداری و این مصلحت ما را می‌آورد. همان طور که عرض کردم. این است که حالا در یک مورد این جزء فاقد است می‌گوید من قبولش دارم. عرف می‌گوید طبق آن نظر اولیّه، بقیّه دیگر میسور نیست و معسور میسور را از بین می‌برد امّا شارع مقدّس اینجا می‌آید دخالت می‌کند. و اگر عرف مطّلع بود، اینجا را هم میسور می‌دانست. گاهی دلیل قائم می‌شود بر اینکه میسور عرفی را تخطئه می‌کند؛ مثل شرب قطره‌ای برای رفع عطش در صوم. خلاصه ما باید دلیل را ببینیم که میسور را قائم مقام معسور می‌داند یا نه. گاهی آن معسور را داخل می‌داند در میسور، گاهی هم خارجش می‌کند. حالا یا آن را تخطئه می‌کند یا تخصیص می‌زند و می‌گوید بله این معسور است امّا من این را قبول دارم و باید آن را انجام بدهید. «نعم، ربّما يلحق به شرعا ما لا يعدّ بميسور عرفاً تخطئة للعرف، وأنّ عدم العدّ كان لعدم الاطّلاع على ما هو عليه الفاقد من قيامه في هذا الحال بتمام ما قام عليه الواجد أو بمعظمه في غير الحال، وإلّا عدّ أنّه ميسوره، كما ربّما يقوم الدليل على سقوط ميسور عرفيّ لذلك ـ أي للتخطئة ـ وأنّه لا يقوم بشيء من ذلك. و بالجملة : ما لم يكن دليل على الإخراج أو الإلحاق كان المرجع هو الإطلاق ، ويستكشف منه أنّ الباقي قائم بما يكون المأمور به قائما بتمامه أو بمقدار يوجب إيجابه في الواجب واستحبابه في المستحبّ. وإذا قام دليل على أحدهما فيخرج أو يدرج تخطئة أو تخصيصا في الأوّل ، وتشريكا في الحكم من دون الاندراج في الموضوع في الثاني، فافهم.»[15]

بله، این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند از جهت اجزاء و شرایط با همدیگر بود. مگر در جایی ‌که دلیل بیاید و این گونه باشد که عقل حکم می‌کند که فاقد شرط غیر از واجد است و مباین است امّا شارع مقدّس اگر در جایی یک دلیل خاصّی بود، یک حکم دیگری می‌کند. خلاصه این ادلّه به طور خاص دلالت بر وجوب انجام بقیّه آن غیر معذور ندارد. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند بود.