جمع‌بندی مباحث «زیادت» و ارائه نظر استاد/ اصل اشتغال /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل اشتغال / جمع‌بندی مباحث «زیادت» و ارائه نظر استاد

مروری بر مباحث گذشته

بحث در مسئله زیاده سهوی بود در ادامه بحث برائت و اینکه مقتضای این زیاده چیست؛ احتیاط است یا برائت. کلماتی را از بزرگان، از مرحوم آخوند و آیت‌الله خویی و حضرت امام (رضوان اللّه علیه) در این رابطه نقل کردیم. اینجا در واقع دو گونه بحث مطرح می‌شود: بحث اولیّه در تصوّر زیاده که آیا ما اساساً می‌توانیم زیاده را برای مرکّب تصوّر بکنیم یا نه؛ و ثانیاً اگر تصوّر می‌شود، جنبه شرعی دارد یا عقلایی. مطالبی را این بزرگواران فرمودند.

نظر استاد در رابطه با تصوّر زیادت در مرکّب و حکم آن در مقام عمل

به نظر می‌رسد که در این بحث هم ما آن روند نظام تشریع را باید در نظر بگیریم؛ چون ما بحثمان در اوامر قانونیّه است، در اوامری است که به مرکّب عمدتاً تعلّق می‌گیرد. خب وقتی که ما روند امر را به صورت طبیعی و متعارف بررسی می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که قطعاً امر به هر چیزی برای استیفای غرض است و آمر وقتی امر می‌کند، حتماً به چیزی امر می‌کند که آن غرضش را تحقّق ببخشد.

خب ما یک وقت بحث تصوّر زیاده را در مقام آمر و تشریع بررسی می‌کنیم، یک وقت در مقام مأمور و مکلّف که می‌خواهیم حکمش را به دست بیاوریم. خب اگر ما در مقام امر، زیاده‌ای برای مأمورٌبه نتوانیم تصوّر بکنیم، به نظر می‌رسد که در مقام عمل هم نمی‌توانیم به طور دقیق حکمش را بیان بکنیم. خب با توجّه به این نکته قطعاً آمر به ماهیّت ــ و حالا عنوان یا مرکّب یا هر تعبیری که شده است ــ امر می‌کند به لحاظ اینکه دارای اجزایی است. با آن بیانات قبلی، هیچ گاه ماهیّت بدون تصوّر و توجّه به اجزاء، قابل تصوّر نیست و قابل امر هم نیست. خب رابطه اجزاء به طور طبیعی با مرکّب چگونه است. قهراً وقتی که آمر با غرضش به مرکّبی امر می‌کند که دارای اجزایی است، به آن اجزاء هم توجّه ضمنی و امر ضمنی دارد. معنای امر ضمنی به اجزاء این است که همین اجزاء را می‌خواهد، بیش از این را دیگر نمی‌خواهد. حالا ما از این چه تعبیری بکنیم؟ تعبیر بشرط لا بکنیم؟ قهراً این چنین است و آن اجزاء را بشرط لا می‌خواهد؛ یعنی هر جزئی خودش را می‌خواهد؛ اگرچه این اجزاء به تنهایی مورد امر نیستند امّا مقتضای امر به این اجزاء طبیعتاً این طور می‌شود: این جزء خودش، این جزء خودش؛ البتّه خب اینها با همدیگر اعتبار می‌شوند.

اشکال استاد به فرمایش مرحوم امام (ره)

بنابراین اینکه حضرت امام (رضوان اللّه علیه) فرمودند که ما کلّیّت و جزئیّت اجزاء را به امر به اجزاء و تک‌تک انتزاع می‌کنیم، ما نفهمیدیم مقصود از آن چیست. ما کلّیّت اجزاء و جزئیّت اجزاء در مقام تصوّر نداریم تا برسد به مقام امر. طبیعی‌اش این است مرکّب را تصوّر می‌کند که دارای اجزایی است که حالا اجزاء هم با این روندی که عرض کردیم، به نوعی هر کدام را خودش را می‌خواهد. البتّه خب مرتبطند که آن مرکّب را تحقّق می‌بخشند. لحاظ وحدت قطعاً روی اجزاء هست امّا لحاظ هر جزئی به این صورت است که اگر ما از آمر بخواهیم، این را می‌گوید که خود هر جزء را می‌خواهم، طوری که چیزی اضافه نشود؛ از خود آن باشد یا بیرون از آن باشد.

پرسش: یعنی بدون تکرار می‌خواهد؟

پاسخ: بله دیگر.

    • بشرط لا یعنی بشرط لاتکرار در واقع.

    • بشرط لای از اضافه؛ حالا [یا به صورت] تکرار خودش یا چیز دیگری. [آمر می‌گوید] همین را می‌خواهم، همین مجموعه غرض من را می‌آورد. اینکه حضرت امام در فرمایش دیگری فرمودند جزئیّت جز با امر تصوّر نمی‌شود و اینجا محالیّتی لازم می‌آید و جزئیّت با زیاده جمع نمی‌شود، این را ما نتوانستیم بفهمیم که زیاده آن وقتی تحقّق پیدا می‌کند که امر بشود و وقتی جزء باشد، دیگر امر به آن تعلّق نگرفته است.

اعتباری بودن بحث و تصوّر زیاده از نظر عقلاء و از نظر شرعی

بحث ما این است که در این مرکّب زیاده تصوّر می‌شود یا نه. اینجا دقّت عقلی که نیست، بحث‌های اعتباری است؛ یعنی می‌خواهیم ببینیم عقلاء اینجا چه می‌گویند. بنابراین به نظر می‌رسد که قبل از امر، آمر فقط همین اجزاء را برای مرکّب تصوّر کرده که استیفاءکننده غرضش است و در واقع غیر از این را نمی‌خواهد. اگر می‌خواست، می‌آورد. پس امر را هم روی آنها می‌آورد. پس بنابراین زیاده به معنای چیزی است که خارج از این اجزاء ترکیبیه است و به نوعی خارج از این مرکّب است. با این بیان زیاده، هم از نظر عقلاء تصوّر می‌شود و هیچ محالیّتی لازم نمی‌آید و هم از نظر شرعی. حالا از نظر شرعی حکمش دیگر بحث می‌شود.

خب حالا این قسمت اوّل. پس اینکه گفته می‌شود این بشرط لا است و اگر زیاده بیاورد، این نقیصه می‌شود، اینها با دقّت‌های عقلی استفاده می‌شود که مرحوم آخوند و مرحوم آقای خویی هم حالا به نوعی این را بیان فرمودند؛ امّا در اعتبارات عقلائیه ماهیّت زیاده این است: چیزی که خارج از عنوان مرکّب است و آمر این اجزاء را که تحت پوشش آن عنوان قرار می‌گیرند، نخواسته است. این نکته اوّل.

نقد استاد به تفصیل مرحوم خویی (ره) در مقام امتثال

نکته دوّم در مقام امتثال است که ما اینجا چگونه سخن بگوییم. مرحوم آقای خویی (ره) تفصیل قائل شدند بین منصوصه و غیر منصوصه. در غیر منصوصه ایشان فرمودند که در تحقّق زیاده قصد معتبر است امّا در موارد منصوصه خیر. خب این نکته را ما باید توجّه بکنیم که زیاده از جهت واقعیّت، چه عمدی باشد و چه سهوی صدق می‌کند؛ چه موارد منصوصه باشد، چه موارد غیر منصوصه باشد. یعنی بحث در مقام امتثال ربط پیدا می‌کند به آن بحث قبلی؛ لذا اینکه به آن توجّهی کرده‌اند، از این جهت است؛ چون به هر حال حکم مترتّب بر صدق زیاده است و این صدق زیاده هم باید صدق عرفی و عقلایی باشد. با این بیانی که ما عرض کردیم، این مقام امتثال هم به حسب تحلیل اولیّه، هم در عمدی زیاده صدق می‌کند و هم در سهوی. منتها بحث این است که آیا در زیاده سهوی قصد معتبر است یا نه. خب قطعاً طبیعت زیاده سهوی آنجایی است که قصدی نباشد، به عنوان اینکه جزء مرکّب است. اگر قصد باشد که عمد می‌شود. اینکه ما تفصیل قائل بشویم بین موارد منصوصه و غیر منصوصه، از این جهت به نظر می‌رسد که فرقی نمی‌کند.

دخالت شارع مقدّس در بنای عقلاء

منتها بحث دیگری مطرح می‌شود که آیا شارع مقدّس در این روند عقلایی تصرّفی کرده یا نه؟ بله، حقّ تصرّف دارد و در یک قسمت تصرّف کرده و فرموده زیاده سهوی اینجا مخلّ است در آن پنج مورد. در واقع با این بیانی که عرض کردیم، حدیث «لا تُعاد»[1] و آن احادیث دیگر را باید این گونه تحلیل بکنیم؛ احکام تعبّدیه‌ای است که بر اساس موازین قانونی دارد جعل می‌شود. هیچ گاه از موازین قانونی خارج نیست منتها یک میزان خاصّی است.

نظر استاد در رابطه با ادلّه نقلی پیرامون زیادت

خب حالا می‌آییم سراغ ادلّه نقلی. پس به نظر می‌رسد در هر جایی اعتبارات عقلایی را ما باید اوّل بررسی بکنیم، بعد ببینیم که بیانات شرع بر همین اساس حرکت کرده یا مطلب زائدی را می‌فرماید. خب در اینجا همان طور که فرمودند، سه روایت هست: «مَن زادَ فی صلاتِه فعلیه الإعادة»؛[2] و روایت بعدش که حضرت امام (رضوان الله علیه) یک مقداری خدشه در متن آن کردند به خاطر تشویش متن. البتّه از جهتی موافق با این روایت اوّلی است. می‌ماند مقایسه بین این دو روایت یا روایت اوّلی با حدیث «لا تُعاد». خب حدیث «لا تُعاد» مضمونش این است که «لا تُعاد الصّلاة الّا من خمسة»، بعدش را هم بیان کردند. در بیان بعدی در واقع به نوعی مصداقی از مصادیق «لا تُعاد» را دارند بیان می‌کنند که «لا تُعاد» کجا مصداق پیدا می‌کند؛ یکی قرائت است، یکی تشهّد است. بعدش هم می‌فرماید که «و لا تنقُضُ السُّنَّة الفَریضَة»؛ سنّت فریضه را نقض نمی‌کند. اگر فریضه قوامش تحقّق پیدا کرد، خب با نیاوردن سنّت لطمه‌ای به آن وارد نمی‌شود. خب این «مَن زادَ» قطعاً زیاده عمدی را شامل نمی‌شود؛ چه در رکن و چه در غیر رکن و خب در آن پنج مورد به طور خاص دیگر خارج شده. «الّا من خمسة» از یک جهت مطلق است؛ هم نقیصه را می‌گیرد، هم زیاده را می‌گیرد. امّا «مَن زادَ» فقط زیاده را می‌گیرد منتها با این مقایسه زیاده عمدی خارج می‌شود. از یک جهت مطلق است؛ چه زیاده مربوط به رکن باشد، چه غیر رکن.

خب وقتی ما این روایت را با مجموعه صدر و ذیل قاعده «لا تُعاد» ملاحظه می‌کنیم ــ به نظر می‌رسد که مباحث دیگرش زیاده باشد و اینجا دیگر خیلی لزومی ‌ندارد که این مباحث را مطرح بکنیم. به هر حال به صورت طبیعی کلام گوینده وقتی منعقد می‌شود، صدر و ذیلش را ملاحظه می‌کنند و حتّی در قرینه منفصله هم به همین صورت است دیگر. اگر قرینه منفصله بیاید، با مطلقش با همدیگر جمع می‌کنند و مراد جدّی را از آن استفاده می‌کنند و به گردن گوینده می‌گذارند ــ می‌بینیم «لا تُعاد» از یک جهت مطلق است و «الّا من خمسة»، هم نقیصه را می‌گیرد و هم زیاده را می‌گیرد و با آن روایت «مَن زادَ» از جهت زیاده عمدی مشترک است و از جهت اینکه این پنج مورد را هم در زیاده عمدی شامل می‌شود، با هم مشترکند؛ منتها از نظر اوّلِ روایت «لا تُعاد» که مستثنی‌منه باشد، زیاده عمدی غیر پنج مورد با آن «مَن زادَ» خارج می‌شود، این «لا تُعاد» زیاده عمدی غیر پنج مورد را هم می‌گیرد، این هم خارج می‌شود. پس جمع بین اینها این می‌شود که زیاده سهوی در غیر پنج مورد، موجب بطلان نمی‌شود، موجب اعاده نمی‌شود؛ چون اینجا ما یک دلیلی داریم بر این معنا که خود ذیل حدیث «لا تُعاد» است و کأنّه علّت می‌آورد. می‌شود گفت که منصوص‌العلَّة می‌شود برای عدم اعاده زیاده در غیر خمس، چون سنّت می‌شود.

معنای لفظ «سنّت» در روایات

حالا سنّت هم گاهی در روایات به معنای مستحبّ است، گاهی به معنای آن واجباتی است که نبیّ اکرم (ص) به اذن خدای متعال وارد کرده‌اند. حالا منافات ندارد که آن سنّت هم با یک اطلاق دیگری فریضه باشد امّا اینجا خواسته‌اند بین این خمس و غیر خمس یک فرقی بگذارند که به نوعی یک حکمتی برای عدم اعاده غیر خمس بیان کرده باشند، که این هم از سنّت است. اگر به سنّت لطمه‌ای وارد شد بدون عمد، این فریضه را از بین نمی‌برد. بنابراین ما از جمع این روایات، این معنا را استفاده می‌کنیم که اگر در فریضه‌ای زیاده سهوی رخ داد در غیر خمس، موجب بطلان این عمل نمی‌شود. این دلیل اجتهادی پایش خوابیده است، یعنی با این ادلّه اجتهادی ما این را اثبات می‌کنیم. اگر بر فرض این دلیل اجتهادی تام نبود، خب آنجا اصل برائت است؛ شک می‌کنیم که آیا این عمل مبرء ذمّه است یا نیست، تکلیف دیگری داریم غیر از این یا خیر، اصل برائت جاری می‌کنیم.

مجرای برائت یا احتیاط

پرسش: اگر مبرء ذمّه باشد، یعنی اشتغال است دیگر.

پاسخ: بله دیگر.

    • با برائت جور درنمی‌آید.

    • تکلیف دیگری داریم یا نه؟ ما آیا تکلیفی غیر از این داریم؟ آنجا برائت جاری می‌شود.

    • اشتغال هم اینجا معنا می‌دهد.

    • بله، به هر حال این ارکان را آورده. بحث از این است که این زیاده مخلّ به ارکان است که آن را از بین ببرد تا تکلیف زائدی بیاید؟ برائت از تکلیف زائد می‌آید.

    • (... نامفهوم ...) واقعاً اگر روایت را بگذاریم کنار، ما واقعاً نمی‌دانیم این تکلیفمان را انجام داده‌ایم یا انجام نداده‌ایم. باید اشتغال جاری کنیم.

    • نه، نگاه کنید! عقلاء اینجا چه کار می‌کنند؟ عقلاء می‌گویند این شخص که در مقام انجام وظیفه است و عمدی هم نسبت به مخالفت ندارد و دارد انجام می‌دهد، سهو آمده، این سهو هم یک امر طبیعی است. عقلاء این حالات را در اوامرشان و نواهی‌شان در نظر می‌گیرند. لذا اگرچه آن امر مطلق است لکن در مقام پیاده شدنش نسبت به حالات، این فعلیّت‌ها فرق می‌کند.

    • جاهای مختلف فرق دارد، عقلاء همه جا یک حکم نمی‌دهند.

    • بله، زیاده که واقعاً هست، این را دارد منتها بحث این است که این مُبرِء ذمّه است یا نیست. بحث تکلیف است، واقعیّت غیر از [تکلیف است.]

    • ولی از او نمی‌پذیرند و گاهی وقت‌ها می‌گویند کارت را درست انجام ندادی، برو از اول شروع کن، ولو اینکه سهوی بوده. در بعضی موارد هم واقعاً گذشت می‌کنند.

    • به هر حال روند اوّلیه برائت ذمّه است از تکلیف زائد و اینکه اصل تکلیف را پس نزنند. امّا در بعضی از موارد، خب آنجا دیگر دلیل می‌خواهیم. همان طور که اگر دلیلی در حتّی زیاده عمدی بود که در صورت ضیق وقت نماز آیات، در وسط نماز ظهر نماز آیات را بخوان و بعدش ادامه بده. خب اینجاها به طور خاصّ است دیگر امّا به هر حال زیاده هست و از جهت خارجی زیاده آمده. امّا اینکه غرض را آورده یا نه، آن بحث دیگر است. در این جور موارد هم به همین صورت است.

خلاصه کلام این شد که ما با توجّه به این ادلّه و با این روند قانون‌گذاری به نظر می‌رسد که باید مسئله عدم لزوم انجام عمل را بیان بکنیم و زیاده سهویه مبرء ذمّه می‌شود.

پرسش: بخشید روایت اوّل طبق زیاده عمدی (... نامفهوم ...)

پاسخ: زیاده عمدی که روشن است.

    • می‌دانم، مقّید به عمدی‌اش می‌کند

    • نه، زیاده سهوی را می‌گیرد و تعارض پیدا می‌کند با «لا تُعاد». پس این می‌رود کنار دیگر.

    • سهوی می‌رود کنار، فقط عمدی را می‌گیرد؟

    • بله دیگر، عمدی هم که به طور قطعی مورد اعاده می‌شود. پس جمع اینها زیاده سهوی در غیر خمس می‌شود.

    • اگر اشتباه نکنم این طوری فرمودید «مَن زادَ فی صلاتِه» به خاطر این که به صورت موصول و صله‌ای است، یک چنین برداشتی می‌شود که سهوی را شامل نمی‌شود.

    • نه، ظاهرش هر دو است؛ هم عمدی، هم سهوی؛ منتها عمدی با این روند متعارف خارج می‌شود، سهوی را شامل می‌شود. سهوی را هم ما با «لا تُعاد» معنا می‌کنیم. چون مطلق است و هم خَمس را می‌گیرد و هم غیر خَمس را، لذا آن خَمسش موافق می‌شود با «الّا من خَمسة»، غیر خَمسش موافق می‌شود با «لا تُعاد». این طوری جمع می‌شود.