فرمایش مرحوم امام (ره) در مقایسه حدیث دوم باب زیادت با قاعده «لا تُعاد»/ اصل اشتغال /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه / اصل اشتغال / فرمایش مرحوم امام (ره) در مقایسه حدیث دوم باب زیادت با قاعده «لا تُعاد»

مروری بر مباحث گذشته

بحث در تحقّق زیاده و حکم زیاده با توجّه به روایاتی که در اینجا آمده است، [می‌باشد و مباحث] از کلام حضرت امام (رضوان اللّه علیه) [مطرح می‌گردد]. ایشان بعد از بیان مفاد قاعده «لا تُعاد»[1] فرمودند که ما باید مجموعه مستفاد از مستثنی و مستثنی‌منه را با مفاد آن دو دسته از روایات مقایسه کنیم. [نتیجه] مقایسه‌شان با روایت «مَن زادَ»[2] این شد که آن روایت ناظر به زیاده سهوی در غیر خَمس است و قاعده «لا تُعاد» دلالت دارد که زیاده سهوی یا نقیصه سهوی در غیر پنج مورد اعاده نمی‌شود؛ بنابراین جمع بین این دو روایت را ایشان ‌این ‌طور بیان کردند که غیر عامد و ‌جاهل ملتفت را شامل می‌شود، به این صورت که اگر غیر پنج مورد را زیاد کرد، باید اعاده بکند و مستثنی‌منه قاعده ناظر می‌شود به نقیصه و نقیصه سهوی در همه مواردش ــ چه ناسی باشد، چه‌ جاهل بسیط یا مرکّب ــ موجب بطلان نمی‌شود.

نسبت روایت «إذا استَیقَنَ» با قاعده «لا تُعاد» در کلام مرحوم امام (ره)

بعد از این بیان، ایشان این قاعده «لا تُعاد» را مقایسه می‌کنند با آن روایت دیگر که مفادش این است: «إذا استَیقنَ أنَّه زادَ فی صلاتِهِ المَکتوبَة لَم یَعتَدَّ بها»؛[3] اگر یقین کرد که در صلاة واجبش زیاد کرده، به آن اعتنایی نکند و باید نماز را دو مرتبه بخواند. ایشان می‌فرماید که ما همین رابطه را با قاعده «لا تُعاد» بیان می‌کنیم. اول بین مستثنی‌منه و این روایت یک مقایسه‌ای می‌کنند که بینشان عامّ من‌وجه است. منتها می‌فرمایند که ما باید عمدتاً مستثنی و مستثنی‌منه را در نظر بگیریم. مجموعه‌اش این می‌شود که در مقایسه با آن روایت قبلی، مقتضای جمع این ‌طور شد که روایت قبلی به زیاده سهوی در غیر پنج مورد دلالت می‌کرد و به نوعی فرمودند با توجّه به ادلّه‌ای که اجزاء و شرایط را بیان می‌کند، قاعده «لا تُعاد» یک حکومتی پیدا می‌کند. اینجا هم به هر حال قاعده «لا تُعاد» و این روایت دوم در مقام بیان حالات مصلّی است. منتها می‌فرمایند که ما با آن جمع این ‌طوری گفتیم که ابتدای قاعده «لا تُعاد»، نقیصه سهوی را شامل می‌شود و اعاده ندارد.[4]

ادّعای اجماع بر عدم فرق میان زیاده و نقیصه سهوی و اشکال مرحوم امام (ره) به آن

اگر کسی ادّعای اجماع بکند که بین زیاده سهوی در غیر پنج مورد و نقیصه سهوی در غیر پنج مورد فرقی نیست، اینجا حکم می‌کنیم به مبطلیّت نقیصه سهوی در غیر پنج مورد. «اللهمّ إلّا أن يدّعى الإجماع على وجود الملازمة بين مبطلية الزيادة السهوية و مبطلية النقيصة السهوية»[5]

پرسش: ببخشید استاد این را یک بار دیگر می‌فرمایید. زیاده سهوی در پنج مورد؟

پاسخ: در غیر پنج مورد. نقیصه سهوی در غیر پنج مورد

    • این را با ادّعای اجماع که بین زیاده سهوی در غیر پنج مورد که موجب بطلان است و نقیصه سهوی در غیر پنج مورد بگوییم فرقی نیست و این هم موجب بطلان می‌شود.

پرسش: استاد موجب بطلان نمی‌شود دیگر.

پاسخ: موجب بطلان می‌شود. روایت اولیٰ این بود که زیاده سهوی موجب بطلان است در غیر پنج مورد. حالا کسی ادّعا بکند بین این نقیصه سهوی در غیر پنج مورد و زیاده سهوی در غیر پنج مورد فرقی نیست.

    • یعنی موجب بطلان نیست دیگر.

    • موجب بطلان است.

    • با قاعده «لا تُعاد» در غیر پنج مورد داریم می‌گوییم دیگر. اگر باعث بطلان می‌شود، باید اعاده بشود ...

    • اجازه بدهید آن زیاده را اوّل تصوّر بکنیم. زیاده سهوی در غیر پنج مورد با آن روایت قبلی که گفته شد و این روایتی که الان گفته شد یعنی چه؟ جمعش این شد که باطل است. کسی ادّعای اجماع کند که نقیصه سهوی با زیاده سهوی از نظر حکم فرقی نمی‌کند. چطور آن مورد بطلان بشود، این نشود؟

می‌فرمایند که اوّلاً این ادّعای اجماع ثابت نشده و ثانیاً موجب می‌شود این حدیث «لا تُعاد» از آن گویشش بیفتد؛ چون حدیث «لا تُعاد» می‌فرماید که نقیصه سهوی موجب بطلان نمی‌شود. شما می‌خواهید فرق نگذارید بین زیاده سهوی و نقیصه سهوی. پس حدیث «لا تُعاد» چه می‌شود؟ این ادّعای عدم فرق شما، منافی با پذیرش حدیث «لا تُعاد» است. «ولكن الدّعوى غير ثابتة. مضافاً إلى استلزامها حينئذٍ صيرورة القاعدة بلا مورد، أو قريب منه»[6]

پرسش: بالاخره الان این حرف را باید پذیرفت یا نه؟

پاسخ: نه دیگر، ایشان نمی‌پذیرد.

    • واقعاً تفکیک بین این دو سخت است. روی چه حسابی الان ما باید تفکیک بکنیم؟

    • خب ما چه می‌دانیم؟ دلیل است دیگر، ما دنبال دلیل هستیم. اگر دلیلمان قیاس بود، بله.

توجیه عدم تعارض حدیث دوم با قاعده «لا تُعاد» در کلام مرحوم امام (ره)

منتها حضرت امام می‌فرمایند که یک مطلب در اینجا سهل می‌شود نسبت به این روایت امروزی که خواندیم و آن اینکه این روایت در نقلش مضطرب است. منتها حالا با این بحث که دنبال می‌کنند، می‌خواهند چه نتیجه‌ای بگیرند؟ آیا می‌خواهند نتیجه بگیرند که زیاده سهوی در غیر پنج مورد باطل نیست؟ نه، از این دست برنمی‌دارند. بلکه دارند به اینکه ما به این روایت تمسّک بکنیم تا بگوییم این روایت تعارضی با قاعده «لا تُعاد» دارد، اشکال می‌کنند. این روایت را در وافی و تهذیب و استبصار بدون لفظ «رکعةً» ذکر کرده: «إذا استَیقنَ أنَّه زادَ فی صلاتِهِ المَکتوبَة لَم یعتَدَّ بها». لکن در وسائل با «رکعةً» آورده و مرحوم مجلسی هم در شرح کافی یکجا در باب «السهو عن الرّکوع» این را با «رکعةً» آورده منتها بکیربن‌أعین را در اینجا حذف می‌کند. در باب «من سهَی فی الأربَع و الخَمس»، این روایت را بدون زیاده «رکعةً» از زراره و بکیربن‌أعین می‌آورد. می‌فرماید یک تفاوتی هم در متن دارد. «والذي يسهّل الخطب: هو اضطراب الرواية؛ فقد نقلها في الوافي عن الكافي و التهذيب و الاستبصار بالصورة التي قدّمناها أي بغير لفظ "ركعة" ـ لكن رواه الشيخ الحرّ في وسائله مع زيادة "ركعة" وكذا رواه المجلسي في شرح الكافي في باب السهو عن الركوع بالسند المذكور، لكن بإسقاط بُكير بـن أعين، مـع زيادة لفظ "ركعـة"، وهـو (قدس سره) رواه بلا زيادة في باب من سهى في الأربع و الخمس عن زرارة وبكير مع تفاوت يسير في المتن أيضاً»[7]

خب حالا این اختلاف در نقل را چه کار بکنیم؟ آیا باز هم می‌توانیم به این روایت تکیه بکنیم یا نه؟ می‌فرماید که این موجب سقوط وثوق به این روایت می‌شود. و می‌فرماید این هم که بگوییم دو روایت است و گاهی با «رکعةً» و گاهی بدون «رکعةً» نقل شده، بعید است. منتها قدر متیقّن از این روایت، زیاده رکعت است؛ یعنی اگر کسی واقعاً یک رکعت را سهواً زیاد بکند، این قطعاً شاملش می‌شود و باطل است. «وهذا الاختلاف لا يبقى معه وثوق بالنسبة إلى الرواية، واحتمال أنّهما روايتان بعيد جدّاً، والقدر المتيقّن منها: أنّ المراد هو زيادة الركعة»[8]

بعد می‌فرماید که بعید هم نیست که بگوییم اینجا مقصود رکوع است، چون گاهی در روایات رکعت به معنای رکوع می‌آید؛ منتها می‌فرمایند که وقتی که دوران امر بین زیاده و نقیصه می‌شود، اصل عدم زیاده است. بنابراین اگر ما این‌ گونه روایت را بررسی بکنیم، معارضه‌ای بین این روایت و قاعده نخواهد بود. «ولايبعد أن يكون المراد منها هو الركوع، كما اُطلقت عليه في روايات اُخر، والأصل المسلّم عندهم عند دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة هو أصالة عدم الزيادة، وعليه فلا معارضة بين الحديث و القاعدة»[9] به هر حال راه این است که این دو روایت را حمل بر زیاده رکعت یا رکوع بکنیم و مفاد این دو روایت این بشود که زیاده رکعت سهوی یا رکوع سهوی موجب بطلان است تا با قاعده «لا تُعاد» جمع بشود.

نقل فرمایش محقّق نائینی (ره) در بحث زیادت

حضرت امام در ادامه این بحث یک مطلبی را از مرحوم نائینی می‌آورند که ایشان یک تأمّلی در بعضی از زیاده‌ها کرده و فرموده این زیاده‌ها موجب بطلان نمی‌شود. این را بیان می‌کنند و نقّادی می‌کنند. می‌فرمایند که ما از روایتی که نهی کرده که عزائم را ما در نماز بخوانیم، استفاده می‌کنیم این روایت به خاطر سجده اضافه‌ای است که با قرائت عزائم لازم می‌شود. و زیاده صدق می‌کند بر آن چیزی که حافظ وحدتی ندارد و بنفسه از عناوین مستقلّه نیست؛ امّا اگر زیاده‌ای باشد که حافظ وحدت داشته باشد، یک پشتوانه‌ای داشته باشد و از عناوین مستقلّه باشد، آن زیاده مشکلی ندارد. مثل چه؟ مثل اینکه نماز آیات را در نماز ظهر می‌خواند، چرا که می‌ترسد وقت نماز آیات فوت بشود؛ حالا مثلاً در کسوف. و همین طور بالعکس، اگر دارد نماز آیات می‌خواند و می‌ترسد که نماز ظهرش یا عصرش فوت بشود، در ضمن نماز آیات نماز ظهرش را می‌خواند. امّا اگر نماز ظهر را دارد می‌خواند، نماز آیات را در وسطش خواند، بعد از نماز آیات بقیّه را ادامه می‌دهد. خب در نماز آیات، سجده و رکوع و امثال اینها هست، اشکالی ندارد و [طبق آن] ما روایت داریم.[10]

پرسش: این دلیل بالرّأس دارد وَ الّا حافظ وحدت که نیست.

پاسخ: بله.

بعدش ایشان یک مورد دیگر را هم اضافه می‌کند و آن اینکه اگر دو سجده سهو را در نماز دیگری بخواند، اینجا هم ایشان می‌فرماید که مشکلی ندارد. «و على هذا يبتني جواز الإتيان بسجدتي السّهو من صلاة في أثناء صلاة اُخرى»[11]

پرسش: چون قصد غیر نماز دارد مشکلی ندارد؟ یعنی این سجده جزء نماز نیست.

پاسخ: بله، سجده است دیگر، این زیاده مشکلی ندارد. حالا اگر دلیل داشته باشیم.

    • چون به قصد نماز نیست؟

    • بله دیگر، به قصد این نماز که نیست. به هر حال سجده از اجزاء صلاتیه است امّا اینجا را هم ایشان می‌گوید اشکالی ندارد. یا مورد قبل را مرحوم نائینی می‌فرماید دیگر اصلاً زیاده صدق نمی‌کند. یا اینکه اصلاً اینجا اگر موالات به هم خورده، چون یک واجب اهمّی ‌هست و مراعات آن واجب اهم لازم‌تر است، لذا اشکالی ندارد.

    • استاد در بحث سجده عزائم چرا می‌گویند اشکال دارد؟ آنجا به قصد صلاة انجام نمی‌دهد آن سجده را.

    • خب به قصد صلاة انجام ندهد امّا به هر حال یک چیز زائد است دیگر که در نماز [وارد کرده.]

    • نه، می‌گویم سجده سهو را می‌گویند مشکلی ندارد امّا سجده عزائم را می‌گویند اشکال دارد.

    • خب باید دید که آیا فرقی هست یا نیست. ایشان فرق می‌گذارد بین سجده عزائم و بین سجده سهو. حالا یکی از اشکالات امام همین است. پنج اشکال اینجا به بیان ایشان دارند.

اشکالات مرحوم امام (ره) به مرحوم نائینی (ره)

    • اشکال اوّل و دوّم

می‌فرماید اینکه اوّلاً فرمودید «اگر عنوان مستقل داشته باشد، زیاده صدق نمی‌کند و اگر نداشته باشد، زیاده صدق می‌کند»، [محلّ نظر است؛] در صدق زیاده فرقی ندارد که عنوان مستقل داشته باشد یا نداشته باشد. عنوان مستقل یعنی اینکه پشتوانه‌ای داشته باشد. «أمّا أوّلا : فلأنّ كون الشيء ذا عنوان مستقلّ لا دخل له في صدق الزيادة ; ضرورة أنّ العرف يفهم بعد الوقـوف على التعليل الوارد في النهي عـن السجود لأجـل قراءة العزيمة مـن أنّـه زيادة في المكتوبـة : أنّ الإتيان بصلاة تامّـة مشتملـة على التكبير والسجود والركوع والتشهّد والتسليم أيضاً لايجوز؛ لأ نّها زيادة في المكتوبة»[12]

خب چه فرقی است بین مورد اوّل که سجده در نماز به خاطر قرائت عزائم، پشتوانه‌اش قرائت عزائم است و اینجا که نماز آیات به خاطر مثلاً کسوف است؟ از این نظر می‌فرماید که فرقی ندارد، هر دو سبب خاص دارد؛ آن آیات است، این هم قرائت عزائم است. می‌فرمایند آن تعلیل در اینجا هم صادق است. در قرائت عزائم که ‌جایز نیست، چون سجده است و زیاد می‌شود. همان تعلیل در اینجا هم هست دیگر؛ چون در جایی که حکمی ‌معلّل باشد، فرموده‌اند که اجرای حکم مشکل ندارد و قیاس نمی‌شود. «وثانياً: أنّه لم يعلم الفرق بين الصلاة وسجدة العزيمة، مع أنّ الثاني له أيضاً عنوان مستقلّ وله حافظ وحدة وكلاهما مسبّبان عن سبب خاصّ؛ فإنّ السجدة مسبّبة عن تلاوة آيتها كالصلاة المسبّبة عن سببها الخاصّ»[13] این هم اشکال دوم.

    • اشکال سوم

اشکال سوم هم این است که چه فرقی است بین عدم جواز قرائت عزائم به خاطر زیاده سجده و انجام دو سجده سهو در نماز دیگر، با اینکه این سجده سهو خیلی شبیه‌تر است به اینکه استقلال نداشته باشد تا سجده عزائم. و هر دو سبب دارند دیگر؛ سجده عزائم سببش قرائت عزائم است، سجده سهو هم سببش همان سهو است. «وثالثاً: أنّ التفريق بين سجدة العزيمة وسجدتي السهو ـ حيث يظهر منه عدم إبطال الثاني دون الأوّل ـ غير واضح ، مع أنّ الثاني أولى بالإبطال ; لأ نّهما أشبه شيء بعدم الاستقلال. ومع غضّ البصر فهما وسجدة العزيمة سيّان في الاستقلال وعدمه، ولكلّ واحد سببه الخاصّ»[14]

    • اشکال چهارم

و اشکال چهارم این است که اینکه فرمودید ما روایت این گونه داریم که می‌توان نماز آیات را در صورت ضیق است در نماز یومیه خواند، صحیح نیست بلکه عکسش صحیح است. مرحوم نائینی فرمودند فرقی نمی‌کند؛ چه وقت نماز ظهر ضیق باشد می‌شود در ضمن آیات خواند، چه نماز آیات ضیق وقت دارد می‌شود در بین نماز ظهر خواند. امام می‌فرماید که نه ما اصلاً روایت راجع به یک جا داریم و ممکن است که نماز آیات یک خصوصیّتی داشته باشد که با آن خصوصیّت تداخل یومیّه در آن ‌جایز باشد. امّا ما نمی‌توانیم در اینجا قیاس بکنیم. «ورابعاً: أنّ ما ذكره من التمسّك ببعض الروايات من إقحام الآيات في اليومية إذا ضاق وقتها غير صحيح؛ فإنّ الأخبار قد وردت في عكس ما ذكره من إقحام اليومية في الآيات إذا ضاق وقتها، ولا يجوز قياس الآيات بها؛ لجواز أن يكون للآيات خصوصية يجوز معها إقحام اليومية فيها، دون العكس»[15]

    • اشکال پنجم

و اشکال پنجم این است که می‌فرمایند اساساً تعدّی به عکس مسئله ــ به اینکه بطلان یا به خاطر زیاده است پس اینجا بگوییم صدق نمی‌کند، یا به خاطر فوات موالات است و این به خاطر اهمّیّت فریضه اشکالی ندارد ــ حرف تامّی ‌نیست. این موجب نمی‌شود که ما اهم را بر مهم تقدیم بکنیم و بعد از فراغ از عمل، دیگر اهم را نیاوریم. نه، ممکن است به خاطر اینکه اهم انجام بشود، بگوییم هر دو را انجام بدهیم؛ منتها چون موالات شرط است و از بین رفته، لذا باید دو مرتبه اعاده بکنیم. یعنی به خاطر حفظ اهم، نماز ظهر را در نماز آیات می‌خوانیم تا آیات فوت نشود و چون موالات هم به هم خورده، دو مرتبه نماز ظهر را می‌خوانیم. «وخامساً: أنّ التعدّي إلى عكس المسألـة حسب فرضه ـ قائلاً بأنّ البطلان إمّا للزيادة فلا تصدق بالفرض، و إمّا لفوات الموالاة فلا ضير لأهمّيـة الفريضـة ـ غير تامّ؛ لأنّ أهمّية الفريضة لا توجب سقوط الموالاة إذا دلّ الدليل على اعتبارها مطلقاً، بل غايـة ذلك أنّها توجب تقديم الأهـمّ على المهمّ، و الإتيان به بعد الفراغ مـن الأهمّ»[16]

این خلاصه فرمایش ایشان در حکم زیاده سهوی بود که از جهت شرعی ما دلیلی بر صحّت صلاة در زیاده سهوی نداریم و مقتضای جمع بین قاعده «لا تُعاد» و این روایات این می‌شود که در زیاده سهوی در غیر این پنج مورد ما باید اعاده بکنیم.

پرسش: اشکال پنجمش به بحث موالات ارتباط دارد؟

پاسخ: بله.

    • یک بار دیگر می‌شود آن را بفرمایید؟

    • می‌فرماید که به هر حال موالات از امور لازم است. اینکه بگوییم به خاطر تقدیم اهم موالات اگر به هم بخورد مشکلی ندارد، ما دلیل نداریم. ممکن است ما به خاطر اهتمام به اهم بگوییم که این تداخل انجام بشود امّا بعدش هم برای اینکه این امر اهم یعنی موالات به هم خورده، دو مرتبه نماز را اعاده بکند.

    • همه این حرف‌ها را می‌شود بگوییم که ما اینجا دلیل خاص داریم و ربطی به این ندارد که چون اهم را مقدّم کرده‌ایم موالات به هم نخورده؟ به اینکه موالات به هم خورده یا نخورده کاری نداریم. ملاک این است که اینجا روایت خاص داریم.

    • مگر این که کسی مثلاً این ‌طور بگوید که موالات همیشه لازم‌المراعات است الّا در اینجایی که از این دلیل این را مثلاً استفاده کنیم. امّا حضرت امام (رضوان اللّه علیه) می‌فرماید که منافات ندارد که ما بین این ادلّه، اطلاق وجوب مراعات موالات را هم از دست ندهیم.

پرسش: قاعده «لا تُعاد» مگر قسمت زیاده را هم در برنمی‌گیرد تا بگوییم موارد سهوی غیر از آن پنج مورد زیاده‌اش هم مشکلی ندارد؟

پاسخ: خب ابتدایش که همین را می‌گوید. منتها این دو روایت را چه کار بکنیم؟ «مَن زادَ» را چه کار بکنیم؟

    • به رکعت برمی‌گردد؛ با توجّه به قاعده «لا تُعاد» می‌گوییم آنها به این برمی‌گردد.

    • یعنی «من زادَ فی صلاتِه» را بگوییم «مَن زادَ رکعةً».

    • رکعتاً؛ یا رکوعی باشد یا سجده‌ای باشد؛ یعنی غیر آن پنج مورد باشد. وگرنه قاعده «لا تُعاد» را هم دربرمی‌گیرد.

    • خب رکعت مفاد زیادتری ندارد، لغو است. می‌خواهیم معنا بکنیم روایت را طوری که لغویّت هم لازم نیاید. اگر رکعت باشد، چه زیاده سهوی باشد، چه زیاده عمدی باشد، به هر حال طبق «الّا من خمسة» باید اعاده بکند.

    • دو روایت است. آن روایت دارد این را می‌گوید، می‌گویم حاکم بر آن می‌شود دیگر. این روایت «لا تُعاد» ...

    • اگر این «مَن زادَ» را به معنای «مَن زادَ رکعةً» به طور مطلق ــ چه سهوی و چه عمدی ــ بگیریم، خب با مفاد «لا تُعاد» یکی می‌شود دیگر.

    • خب می‌گوییم منافاتی با هم ندارد دیگر.

    • لغو می‌شود.

    • استاد مگر در کنار هم آمده که لغو بشود؟

    • فرقی نمی‌کند؛ فرمایش حکیم را ما داریم معنا می‌کنیم.

    • شخصی سؤالی از امام پرسیده، امام هم جواب داده. یکی می‌آید سؤال دیگری می‌پرسد، امام جواب دیگری داده است. دلیل نمی‌شود که بگوییم چون آنجا گفتند، پس دیگر اینجا حرف نزنند.

    • خب همان را باید بیان بکنند، همان مفاد «لا تُعاد» را بگویند تا کامل بشود. باید این یک وجهی داشته باشد. یا «إذا استَیقَن أنَّة زادَ فی صلاتِه المکتوبَة»، بزنیم به رکعت؛ چه سهوی باشد چه عمدی. خب به نظر می‌رسد که با مفاد حدیث «لا تُعاد» مضمونش یکی می‌شود. خب چون «لا تُعاد» مطلق است و فقط خمس را خارج می‌کند، این یک محملی پیدا می‌کند که به زیاده سهوی حمل بشود. این روایت را هم ما حفظ کرده‌ایم، از لغویّت درآمده. به هر حال تا بتوانیم، باید کلام حکیم را از لغویّت دربیاوریم دیگر.

    • استاد موارد زیادی داریم که یک مطلبی را تکرار کرده یا مثلاً ...

    • خب باید اینجا احراز بکنیم که تکرار است یا نه. تکرار گاهی برای تأکید است. حدیث «لا تُعاد» مفادش از هر دو جهتش عام است؛ هم مستثنی، هم مستثنی‌منه. امّا این «مَن زادَ» عام نیست. از یک جهت عام نیست و فقط شامل زیاده است، نقیصه را نمی‌گیرد. از یک جهت عام است؛ هم خَمس را می‌گیرد، هم غیر خَمس را. عمد را که نمی‌گیرد، سهو را می‌گیرد. خب حالا بگوییم که خَمسش که با «لا تُعاد» است، سهوش می‌ماند. آن «لا تُعاد» که مطلق است، این قیدش می‌زند دیگر. این ‌طوری باید این دو را با‌ همدیگر جمع بکنیم. آن می‌گوید «لا تُعاد فی زیادَة السَّهویة فی غیر الخَمس»، خب این هم همین را دارد بیان می‌کند. یعنی مقتضای اطلاق و تقیید و جمع بین روایات این ‌طور می‌شود.

    • خب حالا شما می‌خواهید بگویید که زیاده سهویه مشکل دارد، با قاعده «لا تُعاد» که می‌گوید مشکلی ندارد باید چه کار کرد؟

    • آن مطلق است، این تصریح است، این قید می‌زند دیگر. آن نقیصه را شامل می‌شود؛ «لا تُعاد فی النَّقیصة».

    • آن «فی النَّقیصة» را من دارم می‌گویم، این طور که نبوده. گفته «لا تُعاد».

    • نه دیگر، «لا تُعاد فی النقیصة و الزیادَة»، همه را شامل می‌شود دیگر. دارد بیان می‌کند، ما که به آن نمی‌زنیم.

    • استثناء آورده دیگر. وقتی استثناء آورده، یعنی واقعاً «لا تُعاد».

    • استثناء مال خَمس است.

    • خب غیر از این «لا تُعاد» است دیگر.

    • بله، مطلق است دیگر؛ «لا تُعاد فی الزّیادَة و النَّقیصَة السَّهویَتین». خب با این روایت، این قید می‌خورد و فقط نقیصه را می‌گیرد. «لا تُعاد» نقیصه در غیر خَمس را می‌گیرد. این حدیث هم زیاده سهویه در غیر خَمس. آشتی کردند دیگر.