فرمایش مرحوم امام (ره) در مقام رابع و مقتضای روایات وارده در زیادت/ اصل اشتغال /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل اشتغال / فرمایش مرحوم امام (ره) در مقام رابع و مقتضای روایات وارده در زیادت

مروری بر مباحث گذشته

بحث در زیاده سهویه در مرکّبات و عبادات بود. کلام حضرت امام (ره) را در اینجا بیان کردیم که آیا در مقام ثبوت عقلاً زیاده تصوّر می‌شود یا خیر و اگر می‌شود، چگونه است. بحث استصحاب را هم مطرح کردند، با اینکه در رابطه با حکم زیاده به یک نظر قاطعی در اینجا نرسیدند.

بررسی روایات وارده در بحث زیادت و نقیصه در کلام مرحوم امام (ره)

حالا روایات باب را بررسی می‌کنند. سه روایت در اینجا ذکر شده که اول مفاد این روایات را بیان می‌کنند، بعد مقایسه می‌کنند قاعده «لا تُعاد» را با هر یک از این روایات.

پرسش: ببخشید استاد! این چه روش و منشی است که اول می‌آیند قاعده را بدون بررسی روایات بررسی می‌کنند، حال آنکه آخرش ما باید حرف روایات را بزنیم؟ این بررسی‌ها گاهی اوقات فقط کش دادن مطلب است و بعضی وقت‌ها هم نمی‌دانیم چه خاصیّتی دارد.

پاسخ: خب حالا خاصیّتش عمدتاً به نظر می‌رسد به این صورت است که ما ببینیم خارج از روایات، اعتبارات عقلایی این مطالب را درک می‌کند یا نه؛ چه از جهت موضوع و چه از جهت حکم. خب به نظر می‌رسد که این روش یک مطلب دیگری را خارج از مباحث اصولی اثبات می‌کند و تبیین می‌کند و آن توافق معارف روایات و آیات است با معارف عقلی و اعتبارات عقلایی. حالا به این اجمالاً توجّه می‌دهند امّا به طور خاص در اصول بحث نمی‌شود، مربوط به دیدگاه کلّی نسبت به معارف دین می‌شود.

به هر حال به نظر می‌رسد تا یک حدّی این بررسی لازم است امّا این مقدار دقّت‌های عقلی در مباحث اعتباری به نظر می‌رسد که صحیح نباشد و خود این بزرگواران هم گاهی در جای خودش متذکّر می‌شوند که هر یک از این مباحث را باید در جای خودش و به ‌اندازه خودش بررسی کرد. منتها خب گاهی در بحث که وارد می‌شوند، لذّت مباحث آنها را می‌کشاند به سمت این مسائل. حالا این نکته‌ای که می‌خواهم عرض بکنم، خیلی ربطی هم ندارد امّا بی‌ربط هم نیست و آن اینکه گاهی مسائل، جدای از عرصه عمل بررسی می‌شود، آن وقت این تفصیل‌ها به وجود می‌آید. امّا اگر ما اینها را در عرصه عمل بیاوریم و ببینیم که حالا چه کار باید بکنیم، مباحث خیلی فشرده‌تر می‌شود. همان طور که ما هم که یک حرکت ناقصی در این جهت انجام می‌دهیم، عمدتاً به این صورت است. البتّه خب بعضی از بزرگواران یک تنظیمی ‌در مباحث اصولی کرده‌اند، آنها هم اگر در جای خودش با یک دید عمیق‌تری بررسی بشود، خب خیلی خوب است که مباحث اصولی از یک نظام دقیق‌تری شروع بشود و ختم بشود.

به هر حال حضرت امام خودشان این را در بعضی از موارد متذکّر می‌شوند که نباید این مسائل خیلی طولانی بشود؛ لذا گاهی در تقریرات می‌فرمایند که ما در دوره قبل این مباحث را مطرح کردیم امّا الان دیگر نه. معلوم می‌شود که در دوره بعد یک مقداری به این نکات بیشتر توجّه شده و مطالب خلاصه شده است.

تبیین روایت ابوبصیر در کلام مرحوم امام (ره)

روایت اول از ابوبصیر است: «مَن زادَ فی صلاتِه فَعَلیه الإعادَةُ».[1] روایت قاعده «لا تُعاد» که می‌فرماید «لا تُعادُ الصّلاةُ إلّا مِن خَمسة»،[2] یک ادامه‌ای دارد که گاهی دیگران آن ادامه را بیان نمی‌کنند امّا حضرت امام به این ادامه نظر دارند و رویش می‌ایستند و آن این است: «القَراءةُ سنَّةٌ و التَّشهُّدُ سنَّةٌ و لا تَنقُضُ السُّنةُ الفریضَةَ»، سنّت فریضه را نقض نمی‌کند؛ یعنی اگر سنّت ‌ترک شد یا اضافه شد، اگر فریضه درست انجام شده، مشکلی ندارد. بعد این دو روایت را که الان عرض کردم، با همدیگر مقایسه می‌کنند، بعد وارد مقایسه روایت دوم و روایت «لا تُعاد» می‌شوند و یک بررسی دیگری در رابطه با آن دارند.

می‌فرماید که روایت اول مطلق زیاده را بیان می‌کند؛ چه زیاده رکنی، چه غیر رکنی، چه مربوط به این خَمس، چه غیر خَمس، چه سهوی و چه عمدی. «والمهمّ بيان مفاد الحديثين الأوّلين، و توضيح نسبتهما مع حديث لاتعاد ، فنقول:

أمّا ما رواه أبو بصير فالظاهر منه: أنّ مطلق الزيادة في الصلاة والإتيان بها مبطلة»[3]

تفاوت سنّت و فریضه

پرسش: استاد نمی‌شود عوض رکن گفت همان «ما فرض الله»؟ چه سنّت باشد، چه فریضه باشد؟

پاسخ: نه، این طور که نمی‌شود به طور کلّی مطرح کرد.

    • خود روایت می‌گوید «القَراءةُ سنَّةٌ».

    • به هر حال قرائت هم واجب است دیگر.

    • می‌دانم واجب است ولی دارد می‌گوید سنّت است از این جهت که خدا این را قرار داده امّا آن یکی‌ها به رسول خدا ...

    • بله، حالا معنای سنّت این نیست که رسول خدا (ص) واجب کرده است.

    • چه فرقی هست بین سنّت و فریضه؟

    • سنّت خیلی وسیع‌تر است؛ هم آن چه را که خدا جعل کرده شامل می‌شود، هم آنچه را که پیامبر جعل کرده. مقایسه‌اش با فریضه این می‌شود که این فریضه در هر حالی باید انجام بشود ــ چه با عمد و چه غیر عمد ــ و اگر ‌ترک بشود، باید اعاده بشود یا قضا بشود؛ امّا سنّت نه. این تقابلی که بین سنّت و فریضه آمده، این را به ما می‌فهماند؛ وَ الّا معنایش این نیست که سنّت واجب نیست و معنایش این نیست که این سنّت «ما فرَضَه النَّبیّ» است. این نیست، هر جایی را باید مناسب خودش ملاحظه کرد. در باب تفویض امر به نبیّ اکرم و اهل بیت (علیهم السّلام)، آنجا یک مطلب است.

ادامه فرمایش مرحوم امام (ره) در تبیین روایت

منتها می‌فرمایند که «مَن زادَ» ظهور در این دارد که به قصد زیاده انجام بدهد، نه اینکه بدون توجّه این زیاده را که جزء نماز است انجام بدهد. «لكن بقصد أنّها منها»[4]

پرسش: می‌خواهد سهوی را خارج کند؟

پاسخ: سهو در اینکه این از نماز است.

پرسش: حالا این ظهور واقعاً محقّق است؟ چون مثلاً یکی سهوی هم حالا زیاد کرد، نسبت می‌دهد به این فاعل دیگر.

پاسخ: بله، می‌فرماید «فعلیه الإعادة»؛ این را ایشان با مبتدا و خبر یا جزاء و شرط استفاده می‌کنند. حالا این نظر شریف ایشان است.

منتها می‌فرمایند که آن زیاده چه از سنخ نماز باشد مثل رکعت یا رکعتان، چه از سنخ اجزایش باشد مثل سجده و رکوع، چه از غیر سنخ جزء یا نماز باشد مثل تکتّف و آمّین گفتن. «سواء كانت من سنخ الصّلاة كالرّكعة و الرّكعتين، أو من سنخ أجزائها كالسجدة و الركوع و القراءة، أو من غيرهما كالتكتّف و التأمين إذا أتى بها بعنوان أنّها من الصلاة ضرورة صدق قوله (عليه السلام): "من زاد في صلاته" على هذه كلّها. نعم لو لم يأت بها بعنوان أنّها منها فلا يصدق أنّه زاد في صلاته، بل أتى بشيء خارجي أثناء الصلاة»[5]

پرسش: ببخشید استاد من یک قسمتی را متوجّه نشدم. این قید را دارد که قصد زیاده در آن باشد؟

پاسخ: بله، قصد زیاده اینکه این جزو نماز است.

    • منظور قصد این کیفیّت صلاة است.

    • یعنی توجّه به این دارد که این مال نماز است.

    • چون در اطلاق فرمودید که چه رکن باشد، چه غیر رکن باشد، چه سهوی باشد چه عمدی باشد.

    • مطلقش این را می‌گیرد منتها باید قصد اینکه این جزء نماز است باشد.

    • این سهو نمی‌شود که. می‌شود؟

    • بله، حالا اگر بگوییم سهو را شامل نمی‌شود، [...]

به هر حال یکی دو شاهد ایشان برای این معنایش می‌آورد: یکی آن کسی که در سفر دو رکعت را زیاد بکند. خب فرموده‌اند این باید قضا کند، چون «زادَ فی فرض الله».[6] خب نوعاً انسان در سفر یک رکعت یادش می‌رود مثلاً یا دو رکعت اضافه می‌کند. یا در روایت هست که نهی شده‌ایم از قرائت عزائم در نماز، چون موجب سجده زیاده می‌شود: «زیادةٌ فی المَکتوبَة»؛[7] یعنی هم رکعت را می‌گیرد، هم جزء را. و آن روایتی که در باب تکتّف آمده و وجوب سجده سهو، اینها برای بعضی از امور زائده است. خب تکتّف امری از سنخ رکعت یا سجده نیست امّا به هر حال اینجا فرموده‌اند که باید قضا یا اعاده بکند. «و يدلّ على التّعميم المتقدّم قوله (عليه السلام) فيمن أتمّ في السفر: "لأنّه زاد في فرض الله". و ما ورد مـن النّهي عـن قراءة العزيمـة معلّلاً بأنّ السجـود زيادة في المكتوبة. و مـا ورد في باب التكتّف و وجـوب سجدة السّهو لبعض الاُمـور الزّائدة»؛[8] بنابراین چون قوام امور اعتباری به قصد است، می‌فرماید که ما در اینجا باید فرق بگذاریم بین آنها و امور تکوینی که ممکن است در امور تکوینی بدون قصد هم چیزی را اضافه بکند و مخلّ نباشد. خب این تبیین این روایت.

نسبت روایت «من زاد» با قاعده «لا تُعاد»

اما ارتباطش با قاعده «لا تُعاد» و اینکه ما چطور این دو را جمع می‌کنیم. خب ایشان یک تفصیلی در اینجا می‌دهند که آن تفصیل را ذکر نمی‌کنم و ماحصلش را عرض می‌کنم. و آن اینکه قاعده «لا تُعاد» مستثنی و مستثنی‌منه دارد. یک وقت هست که شخص ظهور مستثنی را با ظهور مستثنی‌منه دو تا می‌بیند، بعد این دو را با همدیگر مقایسه می‌کند؛ یک وقت نه، می‌گوییم چون به هر حال در یک کلام است، یک ظهور از آن استفاده می‌شود.

و ایشان آثار را مترتّب می‌کند. آنچه خود ایشان انتخاب کرده و نظر شریف ایشان است، آن را عرض می‌کنیم. ایشان می‌فرمایند که به هر حال این مستثنی و مستثنی‌منه یک ظهور بیشتر ندارد؛. می‌فرمایند مستثنی‌منه از یک جهت مطلق است: «لا تُعاد الصّلاة»؛ نماز اعاده نمی‌شود «الّا مِن خَمسة»؛ یعنی غیر خَمس، چه نقص بیاورد، چه زیاده بیاورد، چه سهوی باشد، چه عمدی باشد، «لا تُعاد الصّلاة». امّا دیگر خَمس، چه زیادی‌اش، چه نقیصه‌اش مخلّ به نماز است.[9]

پرسش: اطلاق‌گیری زمانی است که کلام تمام شده باشد. نمی‌شود که بگوییم الان یک طرفش اطلاق دارد. مستثنی‌منه زمانی اطلاق دارد که فقط مستثنی‌منه آمده باشد. اینجا بالاخره بعدش آن استثنائی که می‌آید، قید است دیگر. ما که نمی‌توانیم اطلاق بگیریم که لا تُعاد الصّلاة» گفته، پس مطلق است.

پاسخ: نه، خب وقتی که ما آن را با استثناء نگاه می‌کنیم، این را به دست می‌دهد دیگر.

    • یعنی نمی‌گذارد اطلاق صورت بگیرد.

    • نه، نگاه کنید! «الّا مِن خَمسة» اطلاقش به این صورت است که این خَمس را نفی می‌کند. «لا تُعاد الصّلاة»، خب این، هم خمس را می‌گیرد، هم غیر خَمس را منتها این خَمس از این خارج می‌شود. امّا اصل اطلاق که از بین نمی‌رود.

    • فقط این قسمتش ...

    • بله دیگر، اینکه با همدیگر دیده می‌شود، به این معناست که ما مستثنی را با مستثنی‌منه ببینیم و از آن استفاده‌ای بکنیم. این یکی. دوم اینکه آن ادامه‌اش را هم باید در نظر بگیریم که فرمود: «القَراءةُ سنَّةٌ و التَّشهُّدُ سنَّةٌ».

خب اینجا وقتی که این طوری بررسی می‌کنیم، مفاد این قاعده «لا تُعاد» این می‌شود که غیر خمس اگر زیاده بشود، نقیصه بشود، سهوی باشد ــ عمدی‌اش را که نمی‌گیرد. عمدی به لحاظ ادلّه دیگر خارج می‌شود و حالا «مَن زادَ» قطعاً عمدی را شامل می‌شود ــ خب این فقط غیر این پنج مورد را می‌گیرد. این پنج تا به لحاظ مستثنی، دیگر عمدی را اصلاً شامل نمی‌شود. [فقط] سهوی؛ چه نقیصه، چه غیر نقیصه.

خب این روایت را که ملاحظه می‌کنیم، ایشان می‌فرمایند که لسان حدیث «لا تُعاد» به این معنا، لسان حکومت نیست ــ همان طور که مرحوم آقای خویی فرمودند ــ امّا با ملاحظه ذیلش ما به نوعی حکومت را استفاده می‌کنیم. به این معنا که سنّت فریضه را نقض نمی‌کند. خب وقتی که با آن «مَن زادَ» ملاحظه می‌کنیم، این «مَن زادَ» چه رکن و چه غیر رکن را شامل می‌شود. قطعاً این خَمس با حدیث «لا تُعاد» از تحتش خارج می‌شود و آن را شامل نمی‌شود؛ پس غیر خَمس را شامل می‌شود. بنابراین اینجا چند صورت برای شخص تصوّر می‌شود: یکی جاهل بسیط، دوم ناسی نسبت به موضوع، سوم جاهل مرکّب به موضوع، چهارم جاهل حکم یا ناسی حکم. از بین همه این حالات گوناگون، عامد و آن کسی که جاهل ملتفت است، خارج می‌شود. پس این موارد مشمول قاعده می‌شود.

پرسش: جاهل ملتفت یعنی چه؟

پاسخ: ملتفت است به اینکه دارد این کار را انجام می‌دهد؛ ملتفت به موضوع است، جاهل به حکم است. نمی‌داند که این زیاده آن را باطل می‌کند یا نه.

    • یعنی جاهل ملتفت مثل عامد است؟

    • بله دیگر، ایشان می‌فرماید مثل عامد است.

نظر شریف حضرت امام (ره) بعد از بیان فوق

این دو از تحت قاعده و آن زیاده خارج می‌شوند، بنابراین قاعده به لحاظ مستثنی و مستثنی‌منه بیان می‌کند که زیاده و نقیصه عمدی و سهوی در خَمس موجب بطلان می‌شود، به خلاف زیاده و نقیصه در غیر خَمس. روایت اول ظهور دارد در بطلان در زیاده عمدی و سهوی در خَمس و غیرش لکن با قاعده تخصیص می‌خورد در زیاده غیر عمدی در غیر خَمس. زیاده سهوی در غیر خمس را آن «مَن زادَ» شامل می‌شود. بنابراین نظر شریف حضرت امام بعد از تبیین روایت اولیٰ و بعد از تبیین قاعده «لا تُعاد» با توجّه به صدر و ذیل روایت ــ مستثنی و مستثنی‌منه ــ این می‌شود که زیاده و نقیصه در غیر خَمس در همه حالات موجب بطلان در غیر خَمس نمی‌شود، جز نسبت به عامد و جاهل ملتفت به موضوع. بقیّه حالات مشمول قاعده «لا تُعاد» می‌شود به لحاظ آن ذیلش که سنّت فریضه را نقض نمی‌کند. یعنی غیر خَمس اگر سهواً زیاد بشود، یا با جهل بسیط است یا با جهل مرکّب به حکم است؛ به هر حال همه اینها را شامل می‌شود.

پرسش: بسیط به چه معنا؟

پاسخ: یعنی اصلاً به حکم توجّه ندارد و نمی‌تواند علم پیدا بکند، در یک جایگاهی است که نمی‌تواند. البتّه اگر چنین چیزی فرض بشود.

    • بالاخره جاهل به حکم است و ملتفت به موضوع.

    • نه دیگر، جاهل بسیط را عمدتاً همان‌ جاهل قاصر می‌گیرند. در جایی است که توان علم پیدا کردن را ندارد. جاهل مرکّب آن کسی است که می‌تواند علم پیدا بکند امّا به هر حال جاهل به حکم است و قهراً باید جاهل ملتفت نباشد دیگر.

پرسش: پس جاهل به حکم و جاهل مرکّب تکلیفشان چیست؟

پاسخ: اینها در ذیل قاعده «لا تُعاد» هستند. و همچنین ناسی؛ حالا ناسی نسبت به موضوع، یا ناسی نسبت به حکم. قاعده همه اینها را شامل می‌شود، آن وقت بیان می‌کند آن روایت «مَن زادَ» را که روایت ابوبصیر باشد.

پرسش: استاد به نظر می‌رسد که قاعده «لا تُعاد» جهل را هم دربرمی‌گیرد دیگر.

پاسخ: جهل چه؟

    • فرق نمی‌کند دیگر.

    • خب ایشان هم همین را بیان می‌کنند دیگر.

    • ایشان‌ جاهل ملتفت و عامد را خارج می‌کند.

    • خود ایشان فرمودند که جاهل ملتفت، ملتفت است به اینکه دارد چیزی را اضافه می‌کند امّا حکمش را نمی‌داند. آن ‌جاهل بسیط را، جاهل بسیط به موضوع باید بگیریم.

    • وقتی که می‌داند دارد چیزی را اضافه می‌کند، عامد است دیگر.

    • عامد به اضافه است امّا جاهل به حکمش است، به این معنا که این چیزی که اضافه می‌شود بطلان می‌آورد یا نه.

    • پس از جهتی هم عامد است دیگر.

پرسش: حاج‌آقا شما فرمودید جاهل بسیط را بگوییم جاهل قاصر، پس آن یکی یعنی جاهل به حکم ...

پاسخ: جاهل مرکّب. جاهل مرکّب همان‌ جاهل ملتفت می‌شود دیگر.

    • نمی‌شود بگوییم مقصّر است؟

    • جاهل مقصّر یعنی ملتفت است دیگر.

    • آخر جاهل بسیط هم یک جور التفاتی دارد ولی فقط قاصر است، مشکلش قاصر بودن است. جاهل مرکّب را مثلاً بگوییم جاهل مقصّر.

    • خب حالا باید دید که این ملتفت چه چیزی را شامل می‌شود.

پرسش: ما می‌گوییم امام که آمده اینجا بحث ملتفت را مطرح کرده، خب معنا نمی‌دهد. اگر واقعاً می‌داند که چیزی را دارد اضافه می‌کند، دیگر جاهل نیست و عامد است، از جهل می‌آید بیرون. درست است که به حکم جهل دارد که اگر اضافه بکنم، نمی‌دانم باطل می‌شود یا نمی‌شود ولی می‌داند که چیزی را دارد اضافه می‌کند. می‌گوید عامد. بله، عامد را می‌گوییم تخصّصا خارج است از جهت اینکه حالا یا مثلاً ...

    • عامد در آنجایی است که می‌داند باطل هم می‌کند؛ امّا این‌ جاهل نسبت به حکم است، ملتفت نسبت به موضوع است. خب این ملتفت دو فرد دارد، یکی جاهل بسیط باشد، یکی جاهل مرکّب باشد اگر بگوییم جاهل مرکّب همان‌ جاهل مقصّر است.

    • حاج‌آقا قاعده «لا تُعاد» می‌گوید اعاده نمی‌شود مگر اینکه خلل به این پنج مورد وارد بشود. حالا مثلاً وقتی شخص عمداً دارد اضافه می‌کند، دیگر بگوییم مشکلی ندارد؟

    • عمداً با توجّه به اینکه این زیاده مبطل است و جزءِ این نیست. عمد دو پهلو دارد دیگر: عمد به حکم که علم به حکم دارد و دارد وارد می‌کند و عمد به موضوع. دوتا می‌شود دیگر. این عامدی که ایشان فرمودند، یعنی کسی که آگاهی به حکم دارد و می‌خواهد این را اضافه بکند. خب قطعاً چه خَمس باشد، چه غیر خَمس باشد، این باطل است.

    • در مورد این کسی که می‌داند باطل می‌کند و وارد می‌کند که ما حرفی نداریم.

    • خب دیگر، ما داریم احکامش را می‌گوییم. می‌خواهیم ببینیم چه استفاده می‌کنیم. خلاصه می‌خواهیم بفهمیم مفاد روایات چیست.

پس ایشان این روایت ابوبصیر را به زیاده سهوی در غیر خمس حمل کردند و دلیلشان هم همین ذیل روایت است که این معنای حکومت را دلالت دارد، نه حکومت مصطلح را. این حالا یک نکته.

یک مقایسه هم در رابطه با این حدیث «لا تُعاد» و آن حدیث بعدی ان‌شاءالله عرض می‌کنیم تا حالا یک کمی ‌هم مطلب تکرار شود و بیشتر جا بیفتد. خلاصه ایشان می‌خواهند بفرمایند که ما باید بین ادلّه‌ای که اجزاء را می‌شمارد و ادلّه‌ای که حالات مکلّف را بیان می‌کند، یک نوع جمعی بکنیم و ببینیم هر کدام در صدد بیان چیست. به این معنا که ادلّه اجزاء دارد احکام واقعی را بیان می‌کند و این احکام واقعی، ناسی، عامد، عالم همه را شامل می‌شود. امّا این ادلّه ــ این سه روایت و روایات دیگر ــ حالات را بیان می‌کند و اینها باید به گونه‌ای تبیین بشود که با آن ادلّه تنافی نداشته باشد تا موجب تصویب باطل شود. حالا مقایسه حدیث «لا تُعاد» با روایت سوم را ان‌شاء‌الله عرض می‌کنیم و بعدش یک جمع‌بندی از بیانات این بزرگواران داشته باشیم.