حکم زیاده عمدی یا سهوی در کلام مرحوم خویی (ره)/ اصل اشتغال /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل اشتغال / حکم زیاده عمدی یا سهوی در کلام مرحوم خویی (ره)

مروری بر مباحث گذشته

بحث در تنبیه سوم از کفایه است که مرحوم آخوند در رابطه با زیاده سهویه در مرکّبات بحث می‌کنند. مرحوم آیت‌الله خویی برای تبیین این مسئله یکی دو نکته را اول بیان فرمودند. اول اینکه ما ببینیم این زیاده در مرکبات تحقّق پیدا می‌کند یا نه. دوم آیا قصد زیاده در تحقّق زیاده دخیل است یا نه. حالا قسمت اول را عرض کردیم.

فرمایش مرحوم خویی (ره) در جهت ثانیه و تفصیل بین موارد منصوصه و غیر منصوصه

بحث در قسمت دوم است که آیا قصد زیاده در تحقّق زیاده شرط است یا نه. ایشان می‌فرمایند که ما باید تفصیل قائل بشویم بین موارد منصوصه و غیر منصوصه در اینکه آیا در تحقّق زیاده قصد معتبر است یا نه. می‌فرمایند که خب وجهش روشن است؛ چون مرکّبات اعتباری از اموری تحقّق پیدا می‌کند که اینها از جهت وجودی و ماهیّتی غیر هم هستند، متباینند و وحدت در آنها به قصد و اعتبار تکیه می‌کند. برخلاف مرکّبات صناعی و مرکّبات خارجی که ما چه قصد بکنیم، چه نکنیم، اگر اشیاء خارجی که از امور مادّی است تحقّق پیدا بکند، خب یک اثری بر آن مترتّب می‌شود. البتّه خب آن اثر خاص هم عمدتاً نیاز به توجّه دارد که آن اجزاء با آن صورت مرکّبه سنخیّت داشته باشد. این نکته‌اش است. «أمّا الجهة الثانية: فتحقيق الكلام فيها هو التفصيل بين الموارد المنصوصة و غيرها، بأن يقال باعتبار القصد في تحقق عنوان الزيادة في غير الموارد المنصوصة، و الوجه فيه: أنّ المركب الاعتباري كالصلاة مثلًا مركب من امور متباينة مختلفة وجوداً و ماهيةً. و الوحدة بينها متقوّمة بالقصد و الاعتبار، فلو أتى بشي‌ء بقصد ذلك المركب كان جزءاً له و إلّا فلا»[1]

می‌فرماید که امّا موارد منصوصه، تحقّق زیاده در آنها متوقّف بر قصد نیست مثل سجده، چون در روایت است که اتیان به سجده تلاوت در اثناء صلاة، زیاده است در صلاة، اگرچه زیاده حقیقی نیست. لذا نماز در درون نماز نمی‌شود انجام داد؛ چون رکوع و سجده به عنوان نماز دوم، زیاده در صلاة اول ایجاد می‌کند و موجب بطلانش می‌شود که عدّه‌ای هم به آن فتوا داده‌اند مثل مرحوم نائینی و آقاسید ابوالحسن اصفهانی. «و أمّا الموارد المنصوصة فتحقق عنوان الزيادة فيها غير متوقف على القصد كالسجود، لما ورد من أنّ الاتيان بسجدة التلاوة في أثناء الصلاة زيادة فيها، فبالتعبد الشرعي يجري عليه حكم الزيادة و إن لم يكن من الزيادة حقيقة. و يلحق بالسجدة الركوع بالأولوية القطعية، و يترتب على ذلك عدم صحّة الاتيان بصلاة في أثناء صلاة اخرى في غير الموارد المنصوصة، فانّ الركوع و السجود المأتي بهما بعنوان الصلاة الثانية محقق للزيادة في الصلاة الاولى الموجبة لبطلانها، كما أفتى به جماعة من الفقهاء: منهم المحقق النائيني‌ و المرحوم السيّد الاصفهاني‌»[2]

خب شک در بطلان عمل با چنین زیاده‌ای در واقع ناشی می‌شود از اینکه آیا عدم این زیاده در مأمورٌبه دخیل و معتبر است یا نه، و اصل عدمش است تا وقتی که ما دلیلی بر اعتبار عدم نداشته باشیم. «إذا عرفت تحقيق القول في مفهوم الزيادة، فنقول: إنّ الشك في بطلان العمل من جهة الزيادة يكون ناشئاً من الشك في اعتبار عدمها في المأمور به، و من الظاهر أنّ مقتضى الأصل عدمه ما لم يقم دليل على اعتباره»[3]

اشکال به مدخلیّت قصد در تحقّق زیادت

پرسش: ببخشید چه ربطی به قصد دارد؟ الان بین منصوصه و غیر منصوصه، زیاده زیاده است. اینکه من قصد بکنم یا نکنم چه تأثیری دارد؟

پاسخ: خب این به عنوان جزئی است دیگر. جزئی را در ضمن مرکّب دارم انجام می‌دهم. خب آیا به عنوان جزء که دارم انجام می‌دهم، توجّه به جزئیّت دارم یا ندارم؟ ایشان می‌خواهند بفرمایند که اگر در اینجا زیاده عمدی هم باشد، مخلّ به مرکّب نیست، چه برسد به زیاده سهوی. «فلا بأس بالزيادة العمدية فضلًا عن الزيادة السهوية».[4] دارند این مسیر را طی می‌کنند که شخص باید توجّه به این عمل داشته باشد.

    • الان من قصد دارم در موارد منصوصه. در غیر منصوصه قصد لازم نیست؟

    • در غیر منصوصه بیانشان این است که نه.

    • خب مثلاً همین سوره‌های سجده واجب را من وسط نماز بشنوم و سجده بروم، اینجا قصد دارم و سجده می‌روم دیگر. حالا بر فرض بدون قصد هم باشد، این زیاده به حساب می‌آید دیگر. ولی اینکه زیاده را منوط به قصد کرده، معلوم نیست بر چه اساسی است. ذکر هم همین طور است؛ می‌گویند اگر ذکر را به عنوان ذکر مطلق بگویی اشکال ندارد امّا اگر ذکر خاص را بگویی، اینجا خلل وارد می‌شود.

    • به هر حال ما برای قصد یک جایگاهی قائل می‌شویم دیگر.

    • فرقی بین منصوصه و غیر منصوصه نیست، عرضم این است.

    • خب بحث در بطلان و عدم بطلان است؛ بحث این نیست که حالا این خارجاً زیاده است یا نیست، بحث ترتّب احکام است. اصل، عدم است. اصل عدم برای چه؟ یعنی اینکه این اثر زیاده بر آن مترتّب نمی‌شود وقتی دلیل خاص بر اینکه نباید باشد نداریم.

    • پس در موارد غیر منصوصه اگر عمداً من یک جزئی را اضافه بکنم، سبب بطلان است و اگر سهواً باشد، سبب بطلان نیست و اصل عدم بطلان است. امّا در موارد منصوصه هر طور که باشد، عمداً و سهواً سبب بطلان است.

    • می‌فرماید که ما وقتی دلیل نداشته باشیم که عدمش دخیل است، آنجا عمدی‌اش موجب بطلان نمی‌شود، چه برسد به سهوی‌اش. اینجا ثمره ظاهر می‌شود.

پرسش: استاد من الان این را درست فهمیدم؟ اینجایی که نص وجود دارد، اصلاً چیزی به عنوان زیاده نیست، مثل همین سجده تلاوت؟ درست است؟

پاسخ: زیاده البتّه ظاهراً هست امّا حقیقتاً نیست. اگر ما دلیل بر اینکه این نباید باشد نداشته باشیم، اینجا چه اشکال دارد؟ به هر حال می‌فرماید که زیاده قوامش به قصد بر اینکه این عمل را، این اجزاء مرکّب را زیاد بکند است. اگر دلیلی نداشته باشیم، این زیاده موجب بطلان نمی‌شود.

تحقّق بطلان در فرض عبادی بودن مأمورٌبه و قصد امتثال امر واقعی

خب می‌فرماید که ــ البتّه این تحلیلِ ابتدایی این مسئله است ــ از جهت زیاده ما دلیل بر بطلان نداریم آنجایی که متوقّف بر قصد نیست؛ امّا ممکن است از یک جهت دیگری این زیاده موجب بطلان بشود، مثل اینکه با این زیاده امتثال مأمورٌبه را قصد می‌کند. خب اگر این مرکّب و این مأمورٌبه عبادی باشد، این زیادی موجب بطلان می‌شود دیگر؛ چون آن امری که قصد کرده محقّق نشده، آنچه هم که محقّق شده قصد امتثالش نبوده است نسبت به آن امر واقعی. «هذا فيما إذا لم تكن الزيادة موجبةً للبطلان من جهة اخرى، كما إذا قصد المكلف امتثال خصوص الأمر المتعلّق بما يتركّب من الزائد، فانّه لا إشكال في بطلان العمل في هذا الفرض إذا كان عبادياً، لأنّ ما قصد امتثاله من الأمر لم يكن متحقّقاً و ما كان متحقّقاً لم يقصد امتثاله»[5]

صحّت عمل در فرض خطا در تطبیق یا تشریع

می‌فرماید بله، اگر قصد بکند امتثال امر فعلی را که الان من چه تکلیفی دارم و این جزء را انجام بدهد به اعتقاد اینکه این جزء است ــ خب حالا در اعتقاد به اینکه این جزء است، یا خطأ در تطبیق می‌کند یا خطأ در تشریع می‌کند؛ در تطبیق مأمورٌبه با این مأتیٌّ‌به ــ اینجا عمل صحیح است و زیاده هم که موجب بطلان نمی‌شود.

خب حالا تشریع را چه می‌گویید؟ می‌فرماید که تشریع از نظر عقلی و شرعی قبیح است الّا اینکه این با تقرّب منافات ندارد، که ما تقرّب بکنیم به امتثال امر فعلی. «نعم، لو قصد المكلف امتثال الأمر الفعلي، و قد أتى بالزائد لاعتقاد كونه جزءاً للمأمور به من جهة الخطأ في التطبيق أو من جهة التشريع في التطبيق صحّ العمل، لما عرفت من أنّ الزيادة بنفسها لا توجب البطلان. و التشريع في التطبيق و إن كان قبيحاً عقلًا و شرعاً إلّا أنّه لا ينافي التقرّب بامتثال الأمر الموجود، و قد أتى بمتعلقه و قصد امتثاله كما هو المفروض»[6]

جمع‌بندی صور زیادت

بنابراین به طور کلّی نمی‌توانیم بگوییم زیاده در مرکّبات اعتباری موجب بطلان می‌شود. با این تحلیل ما در یک جا که زیاده نیست؛ در یک جا هم که زیاده هست، موجب بطلان نمی‌شود. فقط در یک جا زیاده موجب بطلان می‌شود و آن اینکه قصد امر واقعی بکند و امر هم امر عبادی باشد، مرکّب هم مرکّب عبادی باشد. این تفصیلی بود که ایشان در اینجا به لحاظ تحلیل مرکّبات اعتباری دادند.

امّا می‌فرمایند که به هر حال ما باید در اینجا نصوص را ملاحظه بکنیم و ببینیم که اگر نصوص داشته باشیم، چه دلالت می‌کند.

پرسش: ببخشید جمع‌بندی‌اش را بخواهیم بگوییم، قصد امتثال بالأخره تأثیر دارد یا ندارد؟ قصد امتثالِ این فرد اگر ...

پاسخ: قصد امتثال امر فعلی، موجب بطلان نیست.

    • این یعنی چه که قصد امتثال امر فعلی داشته باشد؟

    • یعنی الان این چیزی که بر گردن من است، نه آنچه در واقع مولی خواسته. معنایش این است. اگر آنچه را مولی در واقع خواسته است می‌خواهم انجام بدهم، این به نوعی تشریع است. من به هر حال نمی‌دانم چیزی جزء است، دارم جزئش می‌آورم. این تشریع است در آن حکم واقعی. می‌گوید من به آن کاری ندارم، من الان را ملاحظه می‌کنم. الان من توجّه دارم، درک کرده‌ام که این عملم است، این وظیفه‌ام است. در واقع ایشان می‌خواهند بفرمایند که این زائد را که می‌آورد، خطای در تطبیق دارد؛ تطبیق این امر فعلی نسبت به آن امر واقعی؛ مثلاً امر فعلی‌اش را همان امر واقعی تلقّی می‌کند.

    • اینجا سبب بطلان می‌شود؟

    • نه دیگر، اینجا سبب بطلان نمی‌شود.

    • در واقع خطای در تطبیق کرده است.

    • بله دیگر.

    • ولی اگر قصد زیاده بکند با امتثال، اینجا سبب بطلان می‌شود.

    • اگر قصد زیاده بکند با امتثال، این هم مشکلی ندارد، امتثال حاصل شده؛ منتها یا یک گناهی کرده در این تطبیق، یا اینکه اصلاً بگوییم گناه هم نیست و فقط قبح شرعی دارد. ایشان این را می‌فرمایند. این تشریع در مقام تطبیق عقلاً و شرعاً قبیح است ولی دیگر نمی‌فرمایند قبح شرعی موجب بطلان است. بطلان را دلالت نمی‌کند چون بعدش می‌فرمایند منافات با تقرّب به امتثال ندارد. اگر باطل باشد، دیگر امتثال نیست، تقرّب نمی‌تواند داشته باشد.

    • الان اینجا مگر قصد امتثال نکرده است؟

    • بله

    • خب وقتی قصد امتثال بکند، یعنی عمل را انجام بدهد دیگر.

    • بله منتها این به عنوان جزء دارد این زیاده در این عمل را می‌آورد. اینجا یک تشریعی دارد می‌کند به عنوان اینکه دارد گردن مولی می‌گذارد. می‌فرماید که به عنوان امر فعلی اشکال ندارد، این خطای در تشریع می‌کند؛ یعنی در آن حکم واقعی دخالت نمی‌کند.

    • خب من چه زمانی درآن حکم واقعی دخالت می‌کنم تا باطل بشود؟

    • اینکه اعتقاد داشته باشد این جزء زائد، همان حکم واقعی‌اش است. خب اینجا تشریع در واقع می‌شود.

    • مکلّف که الان حکم واقعی و امتثال و امثال اینها را نمی‌داند. الان صرف همین ...

    • لازم نیست که بداند یا نداند، همین که توجّه به این داشته باشد، اگر بگوییم این توجّه هست، این زیاده موجب بطلان نمی‌شود.

لزوم وجود قصد در صدق زیادت

حالا به هر حال این فروض مسئله است که این زیاده چه وقتی تحقّق پیدا می‌کند و صدق پیدا می‌کند. ایشان می‌فرمایند که زیاده همه جا نیست، همین اضافه خارجی موجب زیاده نمی‌شود بلکه باید قصد هم باشد؛ یا قصد در اینکه این همان عمل واقعی‌اش است که این تشریع واقعی می‌شود، یا قصد در اینکه این جزءِ امر فعلی‌اش است که اینجا قبحی دارد امّا در این قبح هم فقط مذمّتش می‌کنند. حالا شاید مثلاً بگوییم معنایش کراهت است، حرمت نیست.

عدم ملازمه میان حرمت تکلیفی و بطلان وضعی

یا اگر هم حرمت داشته باشد ــ ایشان این را بیان نکردند ــ حرمت جزء واجب نمی‌شود تا موجب بطلان وضعی بشود. یعنی اینکه عقوبتی بر آن مترتّب می‌شود، مثل اینکه حالا در وسط نماز نگاه به نامحرم بکند.

پرسش: حرمت تکلیفی دارد.

پاسخ: بله دیگر، حرمت تکلیفی دارد و گاهی حرمت تکلیفی منافات با صحّت وضعی ندارد.

    • قصد قربت متمشّی می‌شود با وجود این حرمت تکلیفی؟

    • ایشان می‌فرمایند بله دیگر، این امر فعلی‌اش را دارد انجام می‌دهد. این طور می‌داند که فعلاً به این عمل تکلیف شده است.

    • قصد قربت با قبح و کراهت می‌سازد امّا با حرمت دیگر خیلی سخت است که بسازد؛ با کار حرامی‌ من قصد قربت بکنم.

    • خب آن کار حرام به نوعی جدای از این عمل به حساب می‌آید. گرچه با این عمل است امّا حیثیّتش حیثیّت دیگری است. به هر حال ایشان این طور بیان فرموده‌اند که قبح شرعی دارد امّا منافات با تقرّب به امتثال امر موجود ندارد.

تتمّه روایی بحث در کلام مرحوم خویی (ره)

خب می‌فرماید که قاعده در ملاحظه کلّ اعمال و اجزاء و شرایطش این است که عرض کردیم؛ الّا اینکه درباره نماز و طواف می‌فرماید که ما روایت‌هایی داریم که باید آنجا مطلب دیگری را بگوییم. در نماز سه دسته از روایات داریم: یک دسته از روایات می‌فرماید که مطلقاً زیاده موجب بطلان می‌شود؛ فرموده‌اند: «مَن زادَ فی صَلاتِه فَعَلیهِ الإعادةُ»؛[7] حالا این، هم رکن را دربرمی‌گیرد، هم غیر رکن را، هم سهوی را و هم عمدی را، با قصد باشد یا بی قصد باشد؛ همه را می‌گیرد. «هذا ما تقتضيه القاعدة بلا فرق بين عمل دون عمل و بين جزء دون جزء، إلّا أنّه وردت نصوص تدل على بطلان الصلاة و الطواف بالزيادة، فلا بدّ من ملاحظتها و الحكم بما يستفاد منها من الصحّة أو البطلان بالزيادة، فنقول: أمّا الصلاة فالروايات الواردة فيها على طوائف: الطائفة الاولى: ما تدلّ على بطلانها بالزيادة مطلقاً كقوله (عليه السلام): "من زاد في صلاته فعليه الاعادة"».[8]

دوم فرموده زیاده سهوی موجب بطلان است: «اِذا استَیقَنَ أنَّه زاد فی صَلاتِه المکتوبةِ لم یعتدَّ بها فَاستَقبَلَ صَلاتَه استِقبالاً»؛[9] دو مرتبه اعاده بکند. خب قطعاً زیاده عمدی به طریق اولی است. دسته سوم آن روایاتی است که می‌گوید اخلال سهوی در ارکان ــ چه به زیاده، چه نقصان ــ موجب بطلان است. اینها نسبت به ارکان است، به خلاف غیر ارکان که حدیث «لا تُعاد»[10] این را دلالت می‌کند. «الطائفة الثانية: ما تدلّ على بطلانها بالزيادة السهوية كقوله (عليه السلام): "إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها، فاستقبل صلاته استقبالًا". الطائفة الثالثة: ما تدلّ على بطلانها بالاخلال سهواً في الأركان بالزيادة أو النقصان. و أمّا الاخلال بغير الأركان سهواً فلا يوجب البطلان، كقوله (عليه السلام): "لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور و القبلة و الوقت و الركوع و السجود"»[11]

پرسش: حدیث «لا تُعاد» چه زیاده باشد، چه نقصان باشد، هر دو را در برمی‌گیرد دیگر.

پاسخ: بله دیگر، ایشان هم مؤیّد شما است.

    • باعث بطلان نمی‌شود دیگر.

    • در ارکان موجب بطلان می‌شود، در غیر ارکان خیر.

دفع اشکال محقّق نائینی (ره) در حدیث «لا تُعاد»

حالا کسی بگوید که در سه مورد از مفاد حدیث «لا تُعاد» ــ وقت، قبله و طَهور ــ نقیصه تصوّر می‌شود امّا زیاده چه جور؟ در رکوع و سجده زیاده تصوّر می‌شود امّا در قبله و طهور و وقت [خیر.] ایشان می‌فرمایند نه، به هر حال چون در کلّ موارد هر دو تصوّر می‌شود، لذا زیاده را هم به لحاظ کل شامل می‌شود؛ هم نقیصه و هم زیاده را. «و توهّم اختصاص هذا الحديث الشّريف بالنقيصة لعدم تصوّر الزيادة في الوقت و القبلة و الطهور - كما عن المحقّق النّائيني‌ (قدس سره) - مدفوع بأنّ ظاهر الحديث أنّ الاخلال بغير هذه الخمس لا يوجب الاعادة، و الاخلال بها يوجب الاعادة، سواء كان الاخلال بالزيادة أو النقيصة. و هذا المعنى لا يتوقّف على أن تتصوّر الزيادة و النقيصة في كلّ واحد من هذه الخمس، فعدم تحقق الزيادة في الوقت و القبلة و الطهور في الخارج لا يوجب اختصاص الحديث بالنقيصة، بعد قابلية الركوع و السجود للزيادة و النقيصة»[12]

پرسش: در طهارت نمی‌شود بگوییم که شخص دو بار وضو می‌گیرد؟

پاسخ: دو بار که می‌تواند بگیرد امّا [به ما نحن فیه ارتباطی ندارد]

    • استقبال قبله یک بار است، زیاده واقعاً ندارد. ولی طهارت مثلاً شخص 5 بار وضو بگیرد.

    • آن دیگر خارج از [محلّ کلام است.] بله، اگر قصد برای عبادت بکند که نمی‌شود. اینکه «نورٌ علی نورٍ»[13] می‌شود، قصد کلّی است. این روشن است دیگر. اگر به قصد عبادت خاصّه انجام بدهد، دیگر با آن نمی‌تواند عبادت دیگر را انجام دهد؛ مثلاً واجب دیگر را. اینها هم جنبه‌های قصدی را دلالت می‌کند که به نوعی جزء عمل می‌شود در این مرکّب.

فرمایش مرحوم خویی (ره) در مقتضای جمع بین سه طائفه روایات

خب می‌فرمایند که مقتضای جمع بین این سه طائفه چیست. اینجا دو تا عام و خاص من‌ وجه داریم. می‌فرماید که مقتضای جمع این است که ما حکم بکنیم به اینکه نماز با زیاده عمدی مطلقاً باطل است، با زیاده سهوی در ارکان هم باطل است، با زیاده سهوی در غیر ارکان باطل نیست؛ می‌فرماید که چون نسبت بین این احادیث اولیه و بین حدیث «لا تُعاد» عموم من وجه است؛ چون حدیث «لا تُعاد» از یک جهت خاص است، ارکان را می‌گوید امّا از جهت دیگر عام است، زیاده و نقصان را شامل می‌شود. «و مقتضى الجمع بين هذه الروايات هو الحكم ببطلان الصلاة بالزيادة العمدية مطلقاً، و بالزيادة السهوية أيضاً إن كان الزائد من الأركان، و بعدم البطلان بالزيادة السهوية إن كان الزائد من غير الأركان. و ذلك لأنّ الطائفة الاولى الدالة على البطلان بالزيادة و إن كانت عامّة من حيث العمد و السهو، و من حيث كون الزائد ركناً أو غير ركن، إلّا أنّها خاصّة بالزيادة، فالنسبة بينها و بين حديث لا تعاد- الدال على عدم بطلان الصلاة بالاخلال سهواً في غير الأركان- هي العموم من وجه، لأنّ حديث لا تعاد و إن كان خاصاً من جهة أنّ الحكم بالبطلان فيه مختص بالاخلال بالأركان، إلّا أنّه عام من حيث الزيادة و النقصان»[14]

طائفه دوم دلالت می‌کند بر بطلان زیاده سهوی که این خاص است امّا از جهتی عام است و ارکان و غیر ارکان را می‌گیرد. اینجا معارضه پیش می‌آید بین حدیث «لا تُعاد» و طائفه اول و دوم در زیاده سهوی در غیر ارکان. طائفه اول و دوم می‌گوید باطل است، مقتضای حدیث «لا تُعاد» می‌فرماید باطل نیست. خب اینجا چه بگوییم؟ آیا در غیر ارکان زیاده سهوی بگوییم باطل نیست؟ به چه دلیل؟ به دلیل حدیث «لا تُعاد». می‌فرماید که «لا تُعاد» حاکم است، به نوعی صریح است و ناظر به آن ادلّه است؛ چون بین سلب و ایجاب حکم را دائر می‌کند: «لا تعادُ الصّلاة إلّا من خمسة». خب اینجا این خمس کلیّتش سهوی و غیر سهوی را می‌گیرد، صلاة تنها ارکان که نیست، غیر ارکان را هم شامل می‌شود. پس می‌شود نقیصه غیر ارکان و زیاده غیر ارکان منتها بحث ما فعلاً بحث زیاده است، آن زیاده مشمول حدیث «لا تُعاد» می‌شود. «كما أنّ الطائفة الثانية الدالة على البطلان بالزيادة السهوية عامّة من حيث الأركان و غيرها و خاصّة بالزيادة، فالنسبة بينها و بين حديث لا تعاد أيضاً هي العموم من وجه، فتقع المعارضة في مورد الاجتماع، و هو الزيادة السهوية في غير الأركان، فانّ مقتضى الطائفة الاولى و الثانية بطلان الصلاة بها. و مقتضى حديث لا تعاد عدم البطلان، إلّا أنّ حديث لا تعاد حاكم عليهما، بل على جميع أدلة الأجزاء و الشرائط و الموانع كلّها، لكونه ناظراً إليها و شارحاً لها»[15]

پرسش: این حکومتش را یک بار دیگر می‌فرمایید؟ یعنی به جهت این اصل است که دارد می‌گوید حکومت دارد؟

پاسخ: بله دیگر، چون جزئیّت را که منحصر نمی‌کند به ارکان. این حدیث «لا تُعاد» نمی‌فرماید که نماز فقط پنج جزء دارد. می‌فرماید که «لا تعادُ الصّلاة إلّا من خمسة»؛ یعنی صلاة چیزهای دیگر هم دارد؛ حمد، ذکر، تشهّد را هم دارد به لحاظ ادلّه دیگر. تا اینجا دارد بحث اعاده را بیان می‌کند که اگر به این ارکان اخلالی وارد بشود از جهت زیاده یا نقیصه، این نماز باطل می‌شود؛ چه عمدی‌اش، چه سهوی‌اش. بنابراین غیر ارکان چطور؟ غیر ارکان چه نقیصه‌اش، چه زیاده سهوی‌اش موجب بطلان نمی‌شود. عمدی که خب روشن است؛ زیاده یا نقیصه عمدی در همه اینها اخلال است. بحث سهوی‌اش است.

پرسش: حاج‌آقا الان این حدیث «لا تُعاد» چطور ناظر به سهو شد؟

پاسخ: چون خودش مطلق است: «لا تعادُ الصّلاة إلّا من خمسة». این «من خمسة» اعم است از اینکه سهوی باشد یا عمدی باشد. خب آن صلاة، یعنی اجزاء دیگر، «لا تُعاد»؛ چه نقیصه، چه زیاده. عمدی‌اش که تخصصاً خارج است، سهوی‌اش را [دلالت می‌کند].

    • چرا تخصّصاً خارج است؟

    • خب جای دیگر بیان کرده است.

    • در همین احادیث دسته اول؟

    • بله دیگر، دسته اول می‌فرماید: «مَن زادَ فی صَلاتِه فَعَلیهِ الإعادةُ»؛[16] این «زاد» می‌شود «زاد» عمدی. هر دویش است دیگر؛ هم عمدی را می‌گیرد، هم سهوی را، هم رکن را می‌گیرد، هم غیر رکن را؛ همه را شامل می‌شود. فقط خاصّش در زیاده است. با این مقایسه اینجا می‌شود زیاده عمدی ــ چه در رکن، چه در غیر رکن ــ و سهوی با آن حدیث «لا تُعاد» خارج می‌شود.

خب آن ‌وقت طائفه دوم چه می‌شود؟ طائفه دوم می‌رود در ارکان [و دلالت می‌کند] که زیاده سهوی در ارکان موجب بطلان است با حدیث «لا تُعاد»؛ چون فرمود: «اذا استَیقَنَ أنَّه زاد»؛ «اِستَیقَنَ» یعنی بعد از نماز دیگر؛ بعد از نماز یقین می‌کند که [زیاده کرده.] پس زیاده عمدی را که قطعاً شامل نمی‌شود که آن حدیث قبلی [دلالت می‌کرد،] زیاده سهوی را شامل می‌شود؛ هم رکن، هم غیر رکن. خب رکنش که با حدیث «لا تُعاد» و ما بعد «الّا»، غیر رکنش هم با قبلش یعنی مستثنی‌منه و «لا تُعاد».

پرسش: بعد این «لا تُعاد» چطور می‌خواهد شامل مثلاً قیام متّصل به رکوع یا قیام تکبیرة‌الاحرام بشود؟ مثلاً اگر یک نفر نشسته تکبیرة‌الاحرام بگوید، بعد بقیّه نمازش را بخواند، می‌گوییم رکن را ترک کردی و باید از اوّل اعاده کنی. قیام را چطور می‌توانیم از این حدیث دربیاوریم؟

پاسخ: خب باید از احادیث دیگر این را [استفاده کنیم.]

    • یعنی حصر این حدیث نقض نمی‌شود؟ الان «لا تُعاد» را حصر کرده در این پنج مورد امّا آن ارکان دیگر را هم می‌گوییم اگر سهوی یا عمدی ترک شد، باید اعاده بکنیم.

پرسش: استاد بعضی‌ها گفته‌اند که خب رکوع حتماً باید قبلش قیام باشد وگرنه اصلاً رکوع محقّق نمی‌شود؛ یعنی اگر شخص بخواهد رکوع انجام بدهد، در عرف عرب می‌گویند که موقعی رکوع انجام می‌شود که قبلش قیام باشد؛ اگر بخواهد همین‌جوری خم بشود، به آن رکوع نمی‌گویند. روی این حساب قیام را هم در برمی‌گیرد. تکبیرة‌الحرام را مثلاً می‌گویند نماز اصلاً شروع نشده؛ اگر بخواهد شروع بشود، باید تکبیری گفته شود که کار را شروع بکند. به خاطر همین نیازی به ذکرش نبوده. بعضی‌ها این ‌طور گفته‌اند.

پاسخ: حالا ایشان تا اینجا این را بیان کردند و بقیّه اجزاء را نیاوردند. حالا در آنها که زیاده هم معنا ندارد؛ در قیام که زیاده معنا ندارد، فقط نقیصه معنا پیدا می‌کند.

حکم نقیصه عمدی و سهوی

این بحث در زیاده بود. امّا نقیصه چطور؟ در نقیصه ایشان در نماز می‌فرمایند که اگر عمداً نقیصه باشد، باطل است؛ لکن نقیصه سهوی اگر در ارکان باشد، موجب بطلان می‌شود و اگر در غیر ارکان باشد، موجب بطلان نمی‌شود. «و أمّا النقيصة فلا ينبغي الشك في بطلان الصلاة بها إن كانت عمدية بمقتضى الجزئية و الشرطية، و إلّا لزم الخلف كما هو ظاهر. و أمّا إن كانت سهوية فهي موجبة للبطلان إن كانت في الأركان دون غيرها من الأجزاء و الشرائط بمقتضى حديث لا تعاد»[17] خب حالا اینجا هم باز بیان نکردند که حدیث «لا تُعاد» همه‌اش ارکان است، منحصراً ارکان را بیان می‌کند. ایشان می‌فرمایند که اینها را دلالت می‌کند که در این پنج مورد، چه سهوی چه عمدی، نقص یا زیاده‌اش موجب بطلان است؛ منتها همین مسئله را ما باید در موارد دیگر هم ببینیم که این گونه می‌توانیم جمع بکنیم یا نه. آن ادلّه‌ای که چیزهای دیگر را رکن گرفته؛ مثل قیام در حال تکبیر.

اشکال: اصلاً استاد ما می‌گوییم که نباید مستند را «لا تُعاد» قرار می‌داد؛ چون «لا تُعاد» ارکان را بیان نمی‌کند. مثلاً شخص به جای قبله اشتباهاً به طرف دیگر نماز می‌خواند. اینجا که نماز باطل نیست.

پاسخ: نه، بحث در ارکان نیست؛ ایشان از آن ارکان را استفاده می‌کند، نمی‌فرماید که این روایت در سیاق ارکان آمده است.

    • آخر شما فرمودید که این «لا تُعاد» نصّ صریح است، بنابراین حاکم است.

    • خب همین؛ نص در چه؟ در اعاده این پنج مورد. نمی‌فرماید که این پنج مورد رکن است. می‌فرماید که این پنج مورد چه عمدی‌اش، چه سهوی‌اش، چه نقیصه‌اش، چه زیاده‌اش موجب بطلان است.

    • رکن هم خاصیّتش این است.

    • خب حالا حدیث «لا تُعاد» می‌فرماید که اعاده نمی‌شود؛ چه زیادی در غیر ارکان، چه سهوی، چه نقیصه. ارکان را که دیگر شامل نمی‌شود، غیر از این پنج مورد. غیر از این پنج مورد از اجزای دیگر اعاده نمی‌شود؛ نقیصه‌اش یا زیاده‌اش، رکن یا غیر رکن. این می‌شود دیگر. اگر ما این پنج ‌تا را رکن ندانیم ــ که نمی‌دانیم ــ معنایش این می‌شود که این «لا تُعاد»، این مستثنی‌منه عام است. آن ‌وقت آن روایات دیگر را باید با این عام سنجید. طایفه اول «مَن زادَ فی صَلاتِه فَعَلیهِ الإعادةُ»؛ این زیاده چه سهوی، چه عمدی را شامل می‌شود. عمدی که خب روشن است، سهوی هم در غیر این پنج مورد. سهوی در غیر این پنج مورد با حدیث «لا تُعاد» تخصیص می‌خورد. خب طایفه دوم هم که می‌فرماید زیاده سهوی موجب بطلان است؛ چه این پنج‌ مورد، چه غیر اینها. خب غیر از این پنج‌ مورد با «لا تُعاد» تخصیص می‌خورد. حالا نقیصه در غیر این پنج مورد را دیگر باید ادلّه خاصّه‌اش را ملاحظه بکنیم.

    • فرمایش شما خیلی دقیق است. شما خیلی دقیق می‌فرمایید این پنج مورد ولی مرحوم آقای خویی (ره) می‌آید بحث رکن را مطرح می‌کند.

    • خب حالا باید توجیه بکنیم دیگر، شاید تعبیر یک مقداری نارس است.

حالا این خلاصه فرمایش ایشان تا اینجا. تتمّه فرمایششان را هم عرض بکنیم و فردا ان‌شاءالله به فرمایش حضرت امام ‌(رضوان الله علیه) بپردازیم.

تتمّه فرمایش مرحوم خویی (ره) در طواف

می‌فرماید طواف هم مثل نماز است که قطعاً زیاده عمدی‌اش موجب بطلان است امّا سهوی‌اش نه، سهوی‌اش را به طور کلّی نمی‌توانیم بگوییم؛ چون اگر قبل از رسیدن به رکن متوجّه شد، قطع می‌کند و اگر هم بعد از رسیدن به رکن متوجّه شد، چیزی نیست و دیگر رها می‌کند. منتها مخیّر است بین اینکه شوط دیگری را شروع بکند یعنی طواف دیگری را ادامه بدهد و شش شوط دیگر هم بر آن اضافه کند، یا رها کند. «و أمّا الطواف فلا إشكال في بطلانه بالزيادة العمدية، لما ورد من أنّ الطواف مثل الصلاة، فإذا زدت فعليك بالاعادة. و أمّا الزيادة السهوية فلا توجب البطلان، فان تذكّر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه و ليس عليه شي‌ء، و إن تذكر بعده فلا شي‌ء عليه أيضاً، إلّا أنّه مخيّر بين رفع اليد عن الطواف الزائد و بين أن يجعله طوافاً مستقلًا، فيضم إليه ستّة أشواط حتّى يتمّ طوافان»[18]

بعدش هم در جواب اینکه خب روایاتی داریم که اقتران بین دو طواف ــ که هر کدام هفت‌ شوط است ــ جایز نیست، ایشان می‌فرماید که این در جایی است که ناظر به عمد است امّا اینجا سهواً یکی اضافه کرده است. می‌فرماید که حکم سعی هم مانند طواف است در زیاده. «و لا ينافيه ما ورد من عدم جواز اقتران الاسبوعين لاختصاصه بصورة العمد. و حكم الزّيادة العمدية و السهوية في السعي هو حكم الطواف»[19]

حکم نقیصه در طواف

امّا در نقیصه عمدیِ طواف، می‌فرماید موجب بطلان است، در نقیصه سهوی نه. اگر نقص را در محلّ طواف [متوجّه شد، منسی را انجام می‌دهد]؛ اگر در بین سعی متوجّه شد، خب برمی‌گردد و طواف را انجام می‌دهد و دو مرتبه سعی را انجام می‌دهد؛ امّا اگر بعد از سعی صفا و مروه متوجّه شد که یک شوط از طوافش کم بوده، آنجا دیگر باید نائب بگیرد تا آن شوطی را که کم کرده انجام بدهد. «و أمّا النقيصة العمدية فلا إشكال في كونها موجبةً لبطلان الطواف. و أمّا النقيصة السهوية فلا توجب البطلان، فان تذكّر و هو في محل الطواف فيأتي بالمنسي و يتم طوافه، و إن تذكر و هو ساع بين الصفا و المروة، فيقطع السعي‌و يرجع إلى البيت، و يتم طوافه ثمّ يسعى، و إن لم يتذكّر إلّا و قد أتى أهله فيستنيب من يطوف عنه. و كل ذلك للنصوص الواردة في المقام».[20] یک چنین بحثی را ایشان در اینجا دارند و حکم زیاده را و در ضمن حکم نقیصه را بیان کرده‌اند.

پرسش: ببخشید استاد، همه‌اش بر اساس این روایت است که می‌گوید «الطّوافُ بِالبیتِ صَلاة»؟

پاسخ: بله دیگر.

    • یعنی با همه‌اش تطبیق دارد. در واقع این بر روایات نماز حاکم می‌شود دیگر.

    • نه، حاکم نیست، دارد تشبیه می‌کند.

    • توسعه است.

    • هر توسعه‌ای که حاکم نیست. حکومت یعنی اینکه دارد آن را محدود می‌کند. اینجا می‌خواهد بفرماید که احکام آن برای این هم هست منتها همه‌اش هم نیست. زیاده را چه کار بکنیم؟ این زیاده را رها می‌کند. امّا در نماز دیگر رها کردن ندارد. یعنی در آنجایی که بشود برایش یک محمل صحیحی بیان کرد، [طواف مانند صلاة است]. این تشبیه را هم باید درست معنا کرد.