جواب سوم به اشکال مرحوم شیخ (ره) به نقل از مرحوم نائینی (ره) در مسئله نسیان جزء و شرط و مقام دوم در اصل شرعی در کلام مرحوم امام (ره)/ اصل اشتغال /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل اشتغال / جواب سوم به اشکال مرحوم شیخ (ره) به نقل از مرحوم نائینی (ره) در مسئله نسیان جزء و شرط و مقام دوم در اصل شرعی در کلام مرحوم امام (ره)

مروری بر مباحث گذشته

بحث در حکم نسیان جزء و شرط در وظایف واجبه بود که کلام حضرت امام (رضوان الله علیه) را در اینجا نقل کردیم. مرحوم شیخ فرمودند که شخص باید احتیاط بکند و بعد از نسیان، آن عمل را با جزء و شرط بیاورد. یک جواب اولیّه به نظر خود حضرت امام (رضوان الله علیه) صحیح بیان شد.

جواب سوم در کلام حضرت امام به اشکال مرحوم شیخ به نقل از مرحوم نائینی

و جواب سوم را مرحوم نائینی از تقریرات بعضی از بزرگان درس مرحوم شیخ بیان می‌کنند که کأنّه بیان مرحوم شیخ است. ایشان فرموده است که می‌توانیم ناسی را عنوان برای مکلّف اعتبار بکنیم؛ چون امتثال امر، متوقّف به التفات به عنوان خاص نیست. اگر شخص به یک عنوانی هم التفات داشته باشد که بتواند منطبق با مأمورٌبه باشد، هرچند از باب خطای در تطبیق باشد، این کافی است؛ یعنی ناسی اتیان امر واقعی را قصد می‌کند، اگرچه در تطبیقش اشتباه می‌کند و خب با ذاکر فرق می‌کند. «الثالث: ما نقله بعض أعاظم العصر عن تقريرات بعض الأجلّة لبحث الشيخ الأعظم من إمكان أخذ الناسي عنواناً للمكلّف؛ وتكليفه بما عدا الجزء المنسي. و حاصله: أنّ المانع من ذلك ليس إلاّ توهّم كون الناسي لا يلتفت إلى نسيانه في ذلك الحال فلا يمكنه امتثال الأمر؛ لأنّه فرع الالتفات إلى ما اُخذ عنواناً للمكلّف. و لكنّه مدفوع بأنّ امتثال الأمر لا يتوقّف على الالتفات إلى ما اُخذ عنواناً له بخصوصه، بل يمكن الامتثال بالالتفات إلى ما ينطبق عليه ولو كان من باب الخطأ في التطبيق فيقصد الأمر المتوجّه إليه بالعنوان الآخر. فالناسي للجزء يقصد الأمر الواقعي له؛ وإن أخطأ في تطبيق أمر الذاكر عليه»[1]

مرحوم نائینی یک اشکالی به این بیان کرده، به اینکه در صحّت بعث این معتبر است که این بعث قابل انبعاث باشد و این تکلیفی که خطای در تطبیق کرده، نمی‌تواند داعی به عمل باشد؛ بنابراین این خطاب لغو می‌شود. نتیجتاً باید احتیاط بکند و بیاورد. «و أورد عليه بعد نقله: بأنّه يعتبر في صحّة البعث و الطلب أن يكون قابلاً للانبعاث عنه؛ بحيث يمكن أن يصير داعياً لانقداح الإرادة وحركة العضلات نحو المأمور به؛ ولو في الجملة. و هذا التّكليف الّذي يكون دائماً في الخطأ في التطبيق لا يمكن أن يكون داعياً أصلا، فهو لغو»[2] کأنّه این بیان از مرحوم شیخ بر خلاف آن بیانی است که خود ایشان فرمودند.

کلام مرحوم امام (ره) در ردّ مرحوم نائینی (ره)

مرحوم امام می‌فرمایند که ما دو گونه داعویّت و بعث داریم: یکی نسبت به امر واقعی که این خب برای همه هست؛ چه ناسی، چه ذاکر و چه افراد دیگر. این خطای در تطبیق ذاکر و ناسی این اشکال را نمی‌آورد؛ چون آنچه محرّک است، آن امر واقعی است که این امر واقعی به همه تعلّق می‌گیرد. «و يرد على المورد: أنّه بعد تصديق كون الأمر الواقعي المتعلّق بالناسي بعنوان أنّه ناس محرّكاً واقعاً، و إنّما وقع الخطأ في تطبيق عنوان أمر الذاكر على الناسي لا مجال للإشكال؛ لأنّ المفروض أنّ المحرّك للناسي دائماً إنّما هو الأمر الواقعي المتعلّق به لا الأمر المتوجّه إلى الذّاكر»[3]

بعد می‌فرمایند که اساساً این جواب، جواب صحیحی نیست؛ چون این امر اصلاً تحرّکی ندارد، چون بعث بعد از وصول است و فرض این است که این جزء به او نرسیده و این توهّم کرده که ذاکر است. لذا می‌فرمایند که معنایش این نیست که امر واقعی واقعاً متوجّه این شخص است بلکه این توهّم کرده که امر به او متوجّه است؛ حالا چه عنوان خاص داشته باشد، چه نداشته باشد. «نعم يرد على المجيب: أنّ هذا الأمر غير محرّك أصلاً؛ لأنّ البعث فرع الوصول و هو بعد لم يصل، بل المحرّك له هو أمر الذاكر لتوهّمه أنّه ذاكر. و الشاهد عليه: أنّ الناسي منبعث نحو المأمور به؛ سواء كان للنّاسي خطاب يخصّه أو لا. فدعوى: أنّ الأمر الواقعي المتوجّه إلى الناسي محرّك له واقعاً ـ و إن كان الخطأ في التطبيق ـ ممنوعة»[4] خب این بیان حضرت امام (رضوان الله علیه) است که در واقع این ‌طور از مجموعه فرمایش ایشان استفاده می‌شود که آن اوامر قانونی شامل حال همه می‌شود منتها در مقام فعلیّت لزومی ندارد ‌که خطاب خاص بشود و در مقام فعلیّت این خطاب خاص ندارد. این به نظر می‌رسد اجمال فرمایش ایشان است در ردّ کلام مرحوم نائینی.

عدم فرق بین نسیان مستوعب و غیر آن در اجرای برائت

بعد می‌فرمایند که حالا ما اگر در این جواب‌ها دقّت بکنیم، به ما این را می‌فهماند که در اجرای برائت عقلی فرقی نمی‌کند که نسیان مستوعب نسبت به وقت باشد و در همه وقت ناسی باشد، یا اینکه در بعضی از وقت ناسی باشد، بعد ذاکر بشود. در هر صورت، اعاده لزومی ندارد. «ثمّ إنّ التدبّر الصحيح في هذه الوجوه يعطي عدم الفرق في الرجوع إلى البراءة بين النسيان المستوعب للوقت وعدمه»[5]

تفصیل مرحوم نائینی (ره) بین نسیان مستوعب و غیر مستوعب

می‌فرماید که فقط اینجا مرحوم نائینی یک تفصیلی داده‌اند و آن این است که برائت از جزء منسی اقتضا نمی‌کند که بگوییم فرد تام نسبت به ذاکر واجب نیست؛ نه، به هر حال این معنا ثابت است و ذاکر باید فرد تام را انجام بدهد. حالا ما برائت از وجوب جزء برای ناسی اجرا می‌کنیم امّا آن حکم هست؛ چون مامورٌبه طبیعت تامّه در مجموع وقت ا‌ست و ما در مجموع وقت باید آن طبیعت تامّه را بیاوریم. خب همین که در جزئی از وقت با ذاکریّتش تمکّن پیدا می‌کند که آن را به صورت تام بیاورد، این طبیعت تامّه برایش واجب می‌شود. بنابراین باید وقتی که ذاکر شد، آن مأمورٌبه را بیاورد. «إلاّ أنّه يظهر من بعض أعاظم العصر التّفصيل و محصّل ما أفاده ما يلي: إنّ أصالة البراءة عن الجزء المنسي في حال النسيان لا تقتضي عدم وجوب الفرد التامّ في ظرف التذكّر، بل مقتضى إطلاق الأدلّة وجوبه؛ لأنّ المأمور به هو صرف الطبيعة التامّة في مجموع الوقت، و يكفي في وجوب ذلك التمكّن من إيجادها كذلك ـ ولو في جزء من الوقت ـ و لا يعتبر التمكّن في تمامه كما هو الحال في سائر الأعذار. و الحاصل: أنّ رفع الجزئية بأدلّة البراءة في حال النسيان لا يلازم رفعها في ظرف التذكّر؛ لأنّ الشكّ في الأوّل يرجع إلى ثبوت الجزئية في حال النسيان و في الثاني يرجع إلى سقوط التكليف بالجزء في حال الذكر»[6]

این در صورتی است که از اول وقت ذاکر نباشد، بعد نسیان بیاید. امّا اگر از اول وقت ذاکر باشد، خب اینجا دیگر استصحاب تکلیف داریم؛ یعنی دیگر لازم نیست تمسّک به طبیعت تامّه بکنیم و اینجا استصحاب وجوب نسبت به حکم ذاکر که همان مرکّب تام باشد، گریبان‌گیرش می‌شود. «هذا إذا لم يكن المكلّف ذاكراً في أوّل الوقت ثمّ عرض له النسيان في الأثناء، و إلّا فيجري استصحاب التكليف للشكّ في سقوطه بسبب النّسيان الطارئ الزائل في الوقت»[7] این تفصیل به این صورت است و از جهت مأخذش است وَ الّا از نظر حکم، تفصیلی نیست.

پرسش: در دومی استصحاب نمی‌کند؟

پاسخ: در دومی استصحاب می‌کند دیگر. در اولی استصحاب ندارد و آن حکم اولیه بر طبیعت تامّه گریبان‌گیرش می‌شود؛ یعنی در واقع در صورت اول، همان امر اولی شاملش می‌شود و در صورت دوم، امر اولی با استصحاب؛ این فرقش است.

اشکال حضرت امام (ره) به تفصیل مرحوم نائینی (ره)

حضرت امام (رضوان الله علیه) اشکال می‌کنند به اینکه در حال نسیان، تکلیف به آن جزء به هر حال ساقط شده است. خب ما بعد از نسیان شک می‌کنیم که آیا تکلیفی نسبت به آن مرکّب با جزء دارد یا نه، اینجا جای اصل برائت است. می‌فرماید که این فرمایش ایشان درست است که ما در وجوب طبیعت تامّه در مجموع وقت موظّف هستیم. امّا این چه وقت است؟ این در صورتی است که در کلّ وقت آن را ترک بکند. حالا در کلّ وقت ترک کرده، بعد از وقت متوجّه شده و می‌خواهد بیاورد، اینجا باید قضا بکند. خب با همان جزء تام باید بیاورد. وَ الّا در پاره‌ای از وقت وقتی که مامورٌبه را آورد، این مامورٌبه از گردنش ساقط شد؛ یعنی تکلیفش همین بوده و تکلیف دیگری ندارد. «و فيه: أنّ القائل قد وافق القوم في سقوط التكليف بالجزء المنسي، فحينئذ يرجع الشكّ بعد التذكّر إلى حدوث التكليف بالجزء و توجد داعوية اُخرى للتكليف الثابت للمركّب بالنسبة إلى بقية الأجزاء المأتي بها و الأصل يقتضي البراءة. و ما أفاده من أنّ المأمور به صرف الطبيعة التامّة في مجموع الوقت و كفاية التمكّن فيه في الجملة صحيح لو كان تاركاً لها من رأس، وأمّا بعد ما أتى بالمركّب الناقص و فرضنا سقوط التكليف بالجزء المنسي فتوجّه التكليف إليه بالنسبة إلى الجزء المنسي ، أو تجدّد داعوية للمركّب بالنسبة إلى الباقي مشكوك مورد للبراءة»[8]

به نظر می‌رسد بعداً باید برگردیم و این نکته را اضافه بکنیم. حالا به صورت فرعی اشاره می‌کنم و آن اینکه ما باید آن ادلّه را هم اینجا ضمیمه بکنیم که عمل در مجموع وقت یک بار واجب است و چون در حال نسیان یک بار را انجام داده، امر دیگر اصلاً ساقط می‌شود، وجوب ندارد. حالا کسی بخواهد احتیاط استحبابی داشته باشد، یک بحث دیگر است؛ امّا وجوب اصلاً ندارد؛ نه وجوب احتیاطی دارد، نه وجوب خود مأمورٌبه.

پرسش: یعنی اگر بخواهد وجوب داشته باشد باید دلیل دیگری داشته باشیم؟

پاسخ: بله دیگر، دلیل داشته باشیم که این مأمورٌبه نبوده. این را باید با آن بیانات قبلی ضمیمه‌اش کنیم.

مقام دوم و اقتضای اصل شرعی در کلام مرحوم امام (ره)

خب مقام دوم در اصل شرعی است. مرحوم امام برای برائت پنج مسئله را مقدمتاً بیان می‌کنند. می‌فرمایند که اگر برای دلیل جزء و شرط نسبت به حال نسیان اطلاق باشد، حالا اینجا بحث است که آیا می‌توانیم به حدیث رفع در تقیید اطلاق تمسّک بکنیم یا نه. اگر جایز نباشد، خب قطعاً معلوم است که اطلاق جزء و شرط محکَّم است و ما باید آن را دو مرتبه انجام بدهیم. «لو ثبت لدليل الجزء أو الشرط إطلاق بالنسبة إلى حال النسيان فهل يجوز التمسّك بحديث الرفع في تقييد إطلاقه وتخصيصه بحال الذكر أو لا يجوز ؟ ولو لم يجز التمسّك فإطلاق الجزء والشرط محكّمان»[9]

حکومت حدیث رفع، فرع بر اطلاق دلیل جزء و شرط

امّا بحث ما در اینجا این است که آیا دلیل برائت و حدیث رفع حکومت دارد یا نه. خب این حکومت داشتنش فرع بر اطلاق دلیل جزء و شرط است؛ یعنی اگر اطلاق نداشته باشد، اصلاً حکومت مطرح نمی‌شود. پس این را باید دقّت داشته باشیم که فرق بین برائت عقلی و برائت شرعی این است: در برائت عقلی اگر اطلاق دلیل جزء و شرط در حال نسیان ثابت بشود، ما به آن اطلاق عمل می‌کنیم و جای احتیاط است؛ امّا در برائت شرعی نه. «و ليعلم: أنّ محطّ البحث في المقام غير ما في المقام السابق؛ لأنّ البحث فيما مضى كان في مقتضى الأصل العقلي ، وموضوعه كون المورد ممّا لم يرد فيه بيان من المولى؛ ولذا اشترطنا فيه عدم وجود إطلاق لدليل الجزء و الشرط. وأمّا المقام فالحديث حديث حكومة وتقييد ، وهو فرع وجود إطلاق لدليلهما؛ بمعنى أنّه يلزم أن يكون للمحكوم وجود أو شأنية له»[10]

نکاتی دارد که لِمّ مسئله از آن استفاده بشود. مرحوم امام این را بیان نمی‌کند امّا شاید لِمِّش این باشد که امارات یا اصول عملیّه یک نظارتی به ادلّه واقعی دارند و اینکه برای ما جعل شده است، بی‌دلیل نیست؛ منتها نظارت‌ها فرق می‌کند. در حجّیّت امارات شک اخذ نشده، فرقش با اصول این است. امّا در حجّیّت اصول شک اخذ شده و ماهیّتش هم یک نوع نظارت است. این را دقّت داشته باشیم، اینها مباحث کلیدی است. به هر حال حالا ما این‌ طوری از نظر مرحوم امام استنباط می‌کنیم، ایشان این را دارند بیان می‌کنند. اینکه تعبیر حکومت را می‌کنند، به این معنا است. شاید آن حکومت اصطلاحی نباشد امّا نظارت را دارند بیان می‌کنند.

نحوه اجرای مطلب فوق در «ما لا یعلمون» و غیر آن

خب می‌فرمایند که در غیر «ما لا یَعلَمونَ»[11] این مطلب درست است؛ امّا در «ما لا یَعلَمونَ»، برائت عقلی و شرعی از جهت شرط و مورد و مصبّ اجرا مساوی هستند؛ یعنی هرچه در برائت عقلی می‌گفتیم، اینجا هم همان را در «ما لا یَعلَمونَ» و حدیث رفع [قائل می‌شویم.] چون نسبت رفع به این عناوین مختلف است دیگر؛ بعضی‌هایش به صورت صله و موصول آمده مثل ما لا یَعلَمون، ما استُکرِهوا؛ امّا در اضطرار و نسیان و امثال اینها نه، به خود نسیان تعلّق گرفته است. حالا این را داریم از فرمایش ایشان فعلاً بیان می‌کنیم. «هذا كلّه في غير جملة "ما لا يعلمون"، و أمّا تلك الجملة فهي و البراءة العقلية متساوقان متّحدان شرطاً ومورداً ومصبّاً، و إنّما البحث في المقام هو التمسّك بالنسيان و غيره»[12]

صحّت تمسّک به حدیث رفع برای رفع جزئیّت منسی و بیان پنج مسئله

ایشان می‌فرمایند که حق این است که ما تمسّک به برائت در حال نسیان می‌توانیم داشته باشیم منتها به پنج مسئله باید توجّه بکنیم در مقام اجرای برائت شرعی در حال نسیان از وجوب تکلیف با آن جزء منسی. «و اعلم: أنّ الحقّ هو جواز التمسّك بحديث الرفع في رفع جزئية المنسي في حال النسيان، و تخصيصه بحال الذّكر. و لازم ذلك إجزاء ما أتى به من المركّب النّاقص، و كونه تمام المأمور به في حقّه. و توضيحه يحتاج إلى بيان اُمور»[13]

    1. متعلّق امر در کلام مرحوم امام (ره)

اول اینکه ایشان می‌فرمایند که متعلّق امر، همان عنوان اجمالی‌ای است که عین اجزاء است لکن در لحاظ وحدت؛ همان طور که اجزاء عین آن عنوان است منتها در لحاظ تفصیل. در اینجا خیلی توضیح نداده‌اند، به نظر می‌رسد که آمر وقتی که به یک مرکّبی امر می‌کند، عنوان اجزاء را به طور کلّی در نظر می‌گیرد؛ منتها اینکه این اجزاء چه چیزهایی هستند، آن می‌شود کثرت. اول عنوان کلّی اجزاء را در نظر می‌گیرد و خب قهراً این‌چنین است که عنوان کلّی اجزاء، عین اجمالی اجزاء است، اجزاء هم تفصیل آن است. به نظر رسید که فرمایش ایشان این است. «الأوّل: قد وافاك فيما مضى أنّ متعلّق الأمر عنوان إجمالي ـ هي عين الأجزاء لكن في لحاظ الوحدة ـ كما أنّ الأجزاء عين ذلك العنوان لكن في لحاظ التّفصيل»[14]

نحوه داعویّت امر به مرکّب نسبت به اجزاء

آن‌ وقت در ادامه می‌فرمایند که همان امری که به مرکّب می‌خورد و ما را تحریک می‌کند، همان امر به اجزاء هم می‌خورد؛ منتها داعویّت امر به مرکّب نسبت به اجزاء، نه مستقل است، نه ضمنی است، نه غیری است؛ یعنی به اجزاء در قبال مرکّب، دید استقلالی نمی‌شود، دید ضمنی هم نمی‌شود، دید مقدِّمی هم نمی‌شود. این را قبلاً هم فرموده بودند. در مرکّبات اعتباری ایشان می‌فرمایند که این ‌گونه است که همان صورت مرکّبه ــ شاید هم مقصود از اجمال این باشد ــ عین اجزاء است. حالا مفهوم اجزاء را نگیریم، چون این هم یک احتمال است. صورت مرکّبه صلاة، عین اجزاء است و اجزاء تفصیلاً عین صلاة است. این احتمال بیشتر به فرمایش ایشان می‌خورد با توجّه ادامه کلامشان. «و قد عرفت أنّ داعوية الأمر إلى المركّب عين داعويته إليها، لا بدعوة اُخرى مستقلّة، و لا بدعوة ضمنية و لا غيرية: أمّا الدعوة المستقلّة المغايرة للدعوة إلى المركّب فظاهر الفساد. و أمّا الضمني أو الغيري فلا حاجة إليهما. فلو قال المولى: "ابن مسجداً" ليس له إلاّ امتثال هذا الأمر. فكلّ ما يصدر من البنّاء من الحركات والسكنات و رفع القواعد و الجدار مأمور به بذلك الأمر، و فعله امتثال له، لا امتثال لأمر ضمني أو غيري؛ إذ بناء المسجد ليس إلاّ هذا و ذاك و ذلك في لحاظ الوحدة. و قس عليه باقي المركّبات الاعتبارية»[15] این نکته اول.

    2. متعلَّق رفع به لحاظ اراده جدّی و استعمالی مولی

نکته دوم می‌فرمایند اینکه رفع می‌آید، به لحاظ اراده جدّی است؛ یعنی مولی در اراده جدّی نسبت به این اجزاء از اینها چشم‌پوشی کرده است. امّا اراده استعمالی نه، آن ﴿أقِمِ الصَّلاة﴾.[16] شامل حال جزء منسی هم می‌شود. می‌فرماید این در قانون‌گذاری‌ها متعارف است؛ اول یک قانون کلّی جعل می‌کند و می‌گوید من این را می‌خواهم امّا در مقام فعلیّت، آن حال مکلّف را در نظر می‌گیرد که چه چیزی به طور جد محرّک برای عملش باشد. منتها ما در حال فعلیّت تکلیف در حال نسیان، شک داریم آیا این جزء واجب است یا نه. خب «رُفِعَ النِّسیان»، رفع را بیان می‌کند و چون دلیلِ اصل هست، می‌گوید پس این همان مأمورٌبه است. پس این مجزی می‌شود. با آن دلیل اصل و با حدیث رفع می‌گوید اراده جدی‌اش در اینجا به غیر این جزء تعلّق گرفته است. «الثاني: أنّ الرفع في كلّ من العناوين التسعة لم يتعلّق برفع ما تعلّق به الإرادة الجدّية؛ لاستلزامه النسخ المستحيل، بل تعلّق برفع ما تعلّق به الإرادة الاستعمالية، على ما هو المتعارف بين أصحاب التقنين؛ من طرح القوانين الكلّية أوّلاً، و ذكر مخصّصاتها و قيودها في ضمن فصول اُخر، و هو يكشف عن أنّ الإرادة اللبّية لم يتعلّق إلاّ بغير مورد التخصيص و التقييد و الحكومة، كما أنّ عدم العثور على الدليل يكشف عن تطابق الإرادتين»[17] این دوم.

    3. مراد از رفع نسیان

نکته سوم می‌فرمایند رفع نسیان خب قطعاً معنایش رفع خارجی که نیست و مقصود اسناد مجازی در کلمه هم نیست؛ بلکه این صحّت اسناد در «رُفِعَ النِّسیان»، بر طبق همان حقیقت ادّعائیّه سکّاکی است. می‌خواهد بگوید که من این نسیان را ندیدم، این نسیانت کلانسیان است، نه اینکه نسیان نداری. منِ جاعل حکم، این نسیانت را کلانسیان دیدم. ادّعا می‌کند که نسیان عین منسی است و رفع نسیان هم به رفع احکامش است. احکام نسیان را من دارم برمی‌دارم؛ یعنی اگر ذاکر بودی، احکامی داشت، اکنون با نسیان آن احکام را برمی‌دارم، نه اینکه احکام نسیان را برمی‌دارم. با این بیان که «رُفِعَ النّسیان»، یعنی آن جزئی را که در حال ذُکر بر تو واجب بود، من برداشتم. این هم نکته سوم. «الثالث: قد أوضحنا حال كلّ واحد من العناوين في مبحث البراءة، فلا حاجة إلى الإطالة. و قد عرفت هناك أنّ الرفع و إن اُسند إلى النسيان إلّا أنّه غيرمرتفع بالوجدان. و القول بأنّ المصدر بمعنى المنسي على نحو المجاز في الكلمة خارج عن الذوق العرفي. بل الحقّ: أنّ صحّة الإسناد إليه مبني على أمرين: ادّعاء أنّ النسيان عين المنسي؛ لعلاقة بينهما، و ادّعاء أنّ رفع المنسي باعتبار رفع ما له من الأحكام حسب الإطلاقات والعمومات؛ بحيث لولا حديث الرفع لكان الالتزام بمفادهما لازماً»[18]

    4. تعلّق نسیان به نفس طبیعت و رفع تمام آثار

نکته چهارم می‌فرمایند نسیانی که به موضوع تعلّق می‌گیرد، به خود طبیعت می‌خورد؛ یعنی اگر مثلاً قرائتی مورد نسیان قرار گرفت، خود طبیعت منسی است. معنایش چیست؟ معنایش این است که این رفع نسیان، یعنی رفع جمیع آثار. نه تنها مؤاخذه و نه اثر مناسب بلکه همه آثار؛ هم آثار تکلیفی، هم آثار وضعی. یعنی چه؟ یعنی الان در حال نسیان من جزئیّت و شرطیّت را برداشتم که اثر وضعی می‌شود. «الرابع: أنّ النسيان المتعلّق بالموضوع هل هو متعلّق بوجود الطبيعة أو بعدمها؟ الظّاهر لا ذا و لا ذاك، بل هو متعلّق بنفس الطبيعة؛ فإنّ المصلّي غفل عن نفس الطبيعة و حضورها في الذّهن؛ و لذلك قلنا: إنّ الأثر المرفوع إنّما هو جميع الآثار، لا المؤاخذة و الأثر المناسب؛ لأنّ رفع الطبيعة يناسبها رفع ما له من الآثار من وجوب و حرمة، و شرطية و جزئيّة، و قاطعية و مانعية و غيرها»[19] این هم نکته چهارم.

    5. تفاوت نسبت رفع به امور تسعة

نکته پنجم اینکه نسبت نسیان به آن نُه امر در حدیث رفع، یکنواخت نیست؛ چون در «ما لا یعلمون»، «ما اضطرّوا الیه»، «ما استُکرهوا» به مجموعه صله و موصول می‌خورد؛ امّا در «رفع النّسیان» رفع به خود این حالت خورده است. می‌فرمایند که جهت تغییر لفظ این است که می‌خواهد بگوید آنچه انسان به خاطر اضطرار انجام داده یا ترک کرده، همیشه دو عنوان بر آن منطبق است؛ امّا در نسیان و خطا نه، یک عنوان بیشتر بر آن منطبق نیست. یعنی این گاهی بر فعل صدق می‌کند، گاهی بر خود شیء؛ گاهی خود حالت را شامل می‌شود، گاهی خود آن عمل را.[20]

جمع‌بندی امام (ره) از مقدّمات سابق

حالا اینها مطالبی بود که با آن می‌خواستند معنای رفع را توضیح بدهند. خب حالا با این مقدّمات ایشان می‌فرمایند که ما نتیجه می‌گیریم اگر ادلّه اولیّه اطلاق داشته باشد و این حدیث رفع را ضمیمه به آن بکنیم، از این استفاده می‌شود که مأمورٌبه همان باقی اعمال است. بنابراین صحّت مأمورٌبه از آن استفاده می‌شود و صحّت هم امر جعلی نیست بلکه به تبع منشأ انتزاعش است. یعنی چه؟ رفع آن یعنی رفع همه [آثار]. پس جزئیّت هم نیست، جزئیّت را ما با جعل آن انتزاع می‌کنیم. اگر جعل کرد، جزئیّت از مفاهیم انتزاعی می‌شود. اگر جعل نکرد و با رفع عدم جعل را فهمیدیم، آن هم برطرف می‌شود.[21]

این خلاصه فرمایش حضرت امام در این قسمت بود. حالا فرمایش مرحوم آیت‌الله خویی را هم در اینجا بیان کردیم. در جلسه آینده یک جمع‌بندی داشته باشیم، با توجّه به آن مسائل زیربنایی که باید به آنها در اجرای این اصل توجّه داشته باشیم.