فرمایش مرحوم خویی (ره) و مرحوم امام (ره) در نسیان جزء و شرط و مقتضای اصول عقلی و شرعی/ اصل اشتغال /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل اشتغال / فرمایش مرحوم خویی (ره) و مرحوم امام (ره) در نسیان جزء و شرط و مقتضای اصول عقلی و شرعی

مروری بر مباحث گذشته و مقتضای اصول عملیّه در مقام

بحث در نسیان جزء و شرط بود و اینکه در اوامری که مرکّب هستند، آیا این جزء و شرط به صورت مطلق جزء و شرط هستند یا خیر. مطالبی را مرحوم آقای خویی بیان کردند به این بیان که در دو مقام ما باید بحث بکنیم: یکی بررسی ادلّه اجتهادیّه که دلیل مرکّب و دلیل جزء و شرط را با همدیگر بسنجیم و ببینیم آیا اینها اطلاق دارند یا ندارند. در اینجا چهار صورت بیان شد. صورت چهارمش آنجایی است که هیچ‌کدام اطلاق نداشته باشند، آنجا نوبت به اصول عملیّه می‌رسد.

اینجا چه بگوییم؟ خب بعضی این‌ طور گفته‌اند که اطلاق برای دلیل جزء و شرط نیست، چون تکلیف مشروط به قدرت است و منسیّ مقدور نیست. اگر برای دلیل واجب اطلاقی باشد، ما به آن باید رجوع بکنیم و بقیّه را بیاوریم. «ثمّ إنّه قد يقال بأن كل ما ثبتت جزئيته أو شرطيته بورود الأمر به بنفسه، فلا إطلاق له ليشمل حال النسيان، لاشتراط التكليف بالقدرة و المنسي غير مقدور، فلو كان لدليل الواجب إطلاق حينئذ يرجع إليه لاثبات التكليف بغير المنسي من الأجزاء و الشّرائط»[1]

اعتبار قدرت در مقام جعل یا امتثال

پرسش: استاد ببخشید این قدرت که مدّنظر است، در جعل است یا در امتثال است؟

پاسخ: در امتثال است دیگر. چون الان در این حال نمی‌تواند آن‌ را بیاورد. بحث دخالت قدرت در مقام جعل نیست.

    • حالا قدرت مدّنظر بوده یا نه در مقام امتثال ...؛ یعنی تکلیف به گردن شخص می‌آید ولی چون قدرت ندارد، فعلاً از گردنش برداشته می‌شود.

    • خب تکلیف اولیّه که می‌آید. اگر بگوییم از اوّل تکلیف ندارد که اصلاً [از محلّ بحث خارج است.]

    • اگر این قدرت مدّنظر است، آیا این مکلّف شده به این تکلیف یا مکلّف نشده؟ مثل بچه‌ای که در موردش می‌گوییم فعلاً صغیر تکلیف ندارد. جعل شده ولی فعلاً تکلیف ندارد تا به سن تکلیف برسد. اینجا ‌هم بگوییم این شخص چون ناسی است و قدرت ندارد، فعلاً نسبت به این قضیّه مکلّف نیست.

    • یعنی نسبت به اصل مرکّب مکلّف نیست یا اینکه نسبت به مرکّب بدون این جزء و شرط؟

    • بدون این جزء و شرط.

    • خب همین دیگر، بحث همین است که در اصل مرکّب، قدرت و نسیان و عمد و امثال اینها نخوابیده است. ﴿أقیموا الصَّلاة﴾[2] آمده و خب می‌گویند این امور قید در مقام انشاء نمی‌تواند باشد. در مقام فعلیّت می‌شود دیگر. حالا این در مقام فعلیّت تکلیف در حال نسیان مقدور نیست.

ارشادی بودن اوامر نسبت به جزئیّت و شرطیّت و عدم منع از تمسّک به اطلاق امر

ایشان می‌فرمایند که ما باید ببینیم مورد چگونه است. اساساً اوامری که به اجزاء و شرایط می‌خورد، اوامر مولوی نیست بلکه ارشادی است به جزئیّت و شرطیّت. خب ما در جواب این گوینده می‌گوییم اگر این گونه باشد، مانعی نیست از تمسّک به اطلاق امری که متعلّق به جزء و شرط است برای اثبات جزئیّت و شرطیّت و اینکه بگوییم دیگر تکلیف به بقیّه هم ساقط است. «و فيه: ما ذكرناه في محلّه‌ من أنّ الأوامر المتعلقة بالأجزاء و الشرائط ليست أوامر مولوية، بل هي إرشاد إلى الجزئية أو الشرطية حسب اختلاف المقامات، كما أنّ النهي عن الاتيان بشي‌ء في الواجب إرشاد إلى المانعية لا زجر مولوي عنه، وعليه فلا مانع من التمسك باطلاق الأمر المتعلق بالجزء أو الشرط لاثبات الجزئية أو الشرطية المطلقة، فتكون النتيجة سقوط الأمر بالمركب أو المقيد عند نسيان الجزء أو الشرط على ما تقدّم بيانه»[3]

دو صورت تمکّن و عدم تمکّن در مقام

بنابراین ایشان این‌ طور بیان کرده‌اند منتها می‌فرمایند که ما باید ببینیم آنجایی که به مرکّب توجّه می‌کنیم، آیا بعد از نسیان جزء و شرط، تمکّن از اتیان به بقیّه دارد یا ندارد. «المقام الثاني: فيما إذا لم يكن لدليل الجزئية أو الشرطية إطلاق و لا لدليل الواجب إطلاق، فلا بدّ فيه من البحث عن مقتضى الاصول العملية، و تحقيق الكلام في هذا المقام يقتضي البحث في موردين: المورد الأوّل: ما إذا لم يتمكّن المكلف من الاتيان بالعمل مستجمعاً لجميع الأجزاء و الشرائط بعد نسيان جزء أو شرط منه. المورد الثاني: ما إذا تمكن من ذلك»[4]

    • صورت اوّل

اگر نداشته باشد، ما شک می‌کنیم که آیا این جزء در حال نسیان واجب است، لذا برائت جاری می‌کنیم. اینجا معنایش این می‌شود که شک در مطلق بودن جزئیّت و شرطیّت داریم حتّی در حال نسیان، پس اصل عدم اطلاق است. پس ما شک در وجوب بقیّه داریم. آنجا اگر تمکّن از انجام بقیّه نداشته باشیم، برائت از انجام بقیّه به این صورت جاری می‌کنیم. «أمّا المورد الأوّل: فالشك في الجزئية أو الشرطية المطلقة فيه ملازم للشك في وجوب غير المنسي من الأجزاء و الشرائط فلا محالة يكون الشك في الاطلاق و التقييد شكاً في التكليف بغير المنسي من الأجزاء و الشرائط فيكون المرجع هو البراءة، ويحكم بعدم وجوب الاتيان بغير المنسي من الأجزاء و الشرائط. و هذا واضح»[5]

پرسش: (... نامفهوم ...) در مقام بیان بودن (... نامفهوم ...)

پاسخ: بله دیگر، شک در جزء مطلق داریم، اصل عدم اطلاق است؛ به این معنا که اگر مطلق باشد، یک تکلیف زائدی را می‌آورد. تکلیف زائد یعنی اینکه در حال نسیان هم به نوعی واجب است؛ منتها وقتی که نیاورد، باید اصل مرکّب را بعداً اعاده بکند. این معنایش می‌شود. آن‌وقت ما شک در وجوب بقیه داریم و اینجا چون تمکّن از انجام بقیّه ندارد، برائت از وجوب بقیّه اجرا می‌کنیم.

پرسش: علّت تمکّن نداشتنش چیست؟

پاسخ: حالا شاید مثلاً وقت ایجاب نمی‌کند.

    • اینجا مسئله تمکّن را چرا مطرح می‌کند؟ یعنی جا ندارد اصلاً به این بپردازد. شخص یا تمکّن دارد یا ندارد. اگر نداشته باشد که کلّاً تکلیف برداشته می‌شود. حالا چه در اطلاق جزئیّت شک داشته باشیم، چه نداشته باشیم. در هر حال برداشته می‌شود، اصلاً این گفتن ندارد. یعنی این موردی که مطرح می‌کنند به عنوان موضوع، کلّاً کار خراب می‌شود.

    • یعنی صِرف تصوّر است، واقعیّت ندارد. به این معنا که جدای از نسیان جزء، این قدرتی بر بقیّه ندارد. حالا به هر حال ایشان دارند مبنا را در اینجا این ‌طور بیان می‌کنند.

    • از باب توجّه هم می‌شود بگوییم.

    • یعنی چه؟

    • یعنی تمکّن را از باب توجّه دارد عنوان می‌کند؛ حالا اگر هم نداشته باشد ...

    • توجّه نسبت به بقیّه یا [همین؟]

    • نسبت به همین که ...

    • نه، نسبت به بقیّه محلّ بحث است؛ تمکّن از انجام بقیّه در حال نسیان جزء. اینجا عدمِ توجّه معنا ندارد. شاید باید همان ضیق وقت را برایش تصوّر کرد. خب اگر هم این‌ طوری باشد، دیگر خیلی ربطی به جزء ندارد، همان طوری که ایشان فرمودند. به هر حال ایشان این طوری دارند بیان می‌کنند که ملاک جنبه علمی‌اش این است که به نوعی این برمی‌گردد به شک در اینکه جزء و شرط مطلق است یا نه، اصل عدم است، اینجا ملازم با شک در وجوب بقیّه می‌شود.

    • صورت دوم

خب صورت دوم آنجایی است که متمکّن از عمل به بقیّه باشد. اینجا شک در اطلاق یا تقییدِ این جزء و شرط به حال ذُکر، در واقع شک در جواز اکتفاء به بقیّه است یا نه. اگر جزء و شرط مطلق باشند، معنایش این است که اتیان بقیّه مجزی نیست، پس بعد از خروج از حال نسیان، یا باید در وقت اعاده بکند، یا بعد از وقت قضا بکند، وَ الّا اگر مطلق نباشد، نه. معنایش این است. «و أمّا المورد الثاني: فيكون الشك في إطلاق الجزئية أو الشرطية أو تقييدهما بحال الذكر شكاً في جواز الاكتفاء بما أتى به من الأجزاء و الشرائط و عدمه، فانّه إذا نسي المكلف جزءاً من الصلاة و تذكر بعد تجاوز محلّه، فان كانت الجزئية مطلقة لزمه إعادتها و الاتيان بها مستجمعةً لجميع الأجزاء و الشرائط. و إن كانت الجزئية مقيّدة بحال الذكر اكتفى بما أتى به، و لا تجب عليه الاعادة، لأنّ العمل المأتي به حينئذ لم يكن فاقداً لشي‌ء من الأجزاء و الشرائط، فينطبق المأمور به على المأتي به»[6]

خب اینجا چه کار بکنیم؟ ایشان می‌فرماید که حق اینجا این است که برائت از وجوب شرط و جزء در حال نسیان اجرا می‌کنیم. در واقع اینجا این‌ طور می‌شود که ما علم به وجوب مرکّب در حال نسیان به طور خاص نداریم امّا علم به اصل وجوب مرکّب و قدر جامع داریم. خود این قدر جامع معلوم است، شک در جزء داریم و در این حال برائت از وجوب جزء اجرا می‌کنیم. «و عليه فيكون المرجع أيضاً هو البراءة عن وجوب الجزء أو الشّرط حال النّسيان ... و بعبارة اخرى: بعد العلم بوجوب الصلاة و بجزئية التشهد مثلًا المرددة بين الاطلاق و التقييد بحال الذكر، تردد الواجب بين خصوص المشتمل على التشهّد أو الجامع بينه و بين الفاقد له حال النسيان، فيكون القدر الجامع معلوماً إنّما الشك في خصوص المشتمل على التشهد على الاطلاق، فيؤخذ بالقدر المتيقن، و هو وجوب التشهّد حال الذكر، و يرجع إلى البراءة في المشكوك فيه و هو التشهّد حال النسيان»[7]

ارجاع محلّ بحث به شک در اقل و اکثر در فرمایش مرحوم امام (ره)

حالا به نوعی حضرت امام اینجا را برمی‌گردانند به شک در اقل و اکثر. می‌دانیم این اقل بر ما واجب است، شک در وجوب اکثر داریم و برائت از وجوبش اجرا می‌کنیم. معنایش این است که اقل را که انجام بدهیم، مجزی است از آن امر. «وإذا فرض أنّ الصلاة التامّة ذات مصلحة في حقّ الذّاكر، والصلاة الناقصة ذات مصلحة و ذات ملاك بالنسبة إلى غيره، والمفروض ـ كما عرفت ـ وجود خطاب واحد باعث لهما نحو المطلوب القائم به الملاك، يكون المقام ـ حينئذ ـ من صغريات الأقلّ والأكثر إذا أتى الناسي بالمركّب ثمّ تنبّه ; لأنّ الناسي بعد ما أتى بالمركّب الناقص ووقف على الجزء المنسي يشكّ في أنّ الجزء المنسي هل كان له اقتضاء بالنسبة إليه في حال النسيان حتّى يحتاج إلى الإعادة أو لا اقتضاء له ; فتجري في حقّه البراءة، بعين ما قدّمناه في الأقلّ و الأكثر»[8]

حالا مرحوم خویی تعبیر به قدر جامع کردند. نوعاً این ‌چنین است دیگر، ایشان در بحث‌های این‌ چنینی می‌خواهند یک محوری را تبیین بکنند. در اقل و اکثر هم این را بیان کردند که علم اجمالی به چه خورده که تنجیز را می‌آورد و شک در چیست، لذا اینجا در وجوب جزء در حال نسیان برائت جاری می‌کنیم.

پرسش: (... نامفهوم ...) باز هم قائل به برائت می‌شویم؟

پاسخ: نه. اگر اطلاق داشته باشد، این اتیان بقیّه کفایت نمی‌کند و مجزی نیست، پس نتیجه این است که باید اعاده یا قضا بکنیم. اگر اطلاق نداشته باشد که درست است. حالا بحث ما حکم اطلاق و تقیید است. بحث ما شک در اطلاق است، به نوعی حالا می‌گوییم اصل عدم اطلاق است. یعنی چه؟ یعنی در حال نسیان، این جزء وجوب ندارد. پس ما به یک وجوبی علم داریم که قدر جامع باشد، آن برای ما تنجّز آورده. معنایش این است که اتیان به بقیّه مکفی از امر است و مسقط امر است.

برائت و اشتغال، دائر مدار امکان یا استحاله تکلیف ناسی در بیان مرحوم خویی (ره)

بعد در پایان ایشان می‌فرماید که این مطلب بنا بر این است که ما بگوییم خطاب به ناسی صحیح است، به این معنا که آن خطاب اولیّه شامل حال ناسی هم می‌شود منتها این جزء و شرط هم یک نوع خطاب ضمنی دارند؛ منتها این خطابش، خطاب مقیّد است، به این معنا که آن امر به اصل شامل حالش می‌شود و نسبت به جزء شامل حالش نمی‌شود. «هذا بناءً على ما هو الصّحيح من إمكان تكليف النّاسي على ما تقدّم بيانه»[9]

پرسش: این باعث تعدّد خطاب نمی‌شود؟

پاسخ: تعدّد خطاب که چاره‌ای از پذیرشش ندارند منتها نحوه تعدّد خطاب اینجا چه جور است.

    • (... نامفهوم ...)

    • بله دیگر، یعنی ما فرضمان این است که آمر روی اجزاء هم عنایت کرده است. البتّه این اجزاء از جهتی طفیلیِ مرکّبند امّا به هر حال به آن امر کرده است؛ ﴿إِذا قُمتُم إلی الصَّلاةِ فَاغسِلوا وُجوهَکُم وَ أیدِیَکُم إلی الْمَرافِق﴾[10] و امثال اینها. خب این امرها را چطور در پرتو آن امر ﴿أقیموا الصَّلاة﴾[11] توجیه بکنیم؟ به همین صورت می‌شود که ایشان می‌فرمایند اوامر، اوامر ارشادی به جزئیّت است منتها شک در اطلاق و تقییدش داریم. اصل عدم اطلاق است و خب نتیجه‌اش تقیید می‌شود.

    • یعنی فرض اوّلی را مولوی می‌دانند، این را ارشادی؟

    • بله دیگر، ارشاد می‌گیرند به اینکه دارد جزئیّت را بیان می‌کند. جزئیّت و شرطیّت از امور وضعی است و این امور وضعی را از آن اوامر ارشادی انتزاع می‌کنیم که وجوب تکلیفی دارد. یعنی وجوب تکلیفی آمده منتها وجوب تکلیفیِ ارشادی در پرتوِ امر به اصل و مرکّب که از آن یک امر وضعی را که جزئیّت و شرطیّت باشد انتزاع می‌کنیم.

امّا اگر گفتیم خطاب به ناسی محال است، شک در صحّت عمل ناسی، ناشی می‌شود از شک در اینکه آیا وفاء به غرض از مأمورٌبه کرده یا نکرده است. اینجا اشتغال یقینی برائت یقینی را می‌طلبد. بنا بر اینکه بگوییم خطاب ناسی محال است، این باید اعاده بکند یا قضا بکند. «و أمّا بناءً على استحالته، فما صدر من الناسي غير مأمور به يقيناً، فالشك في صحّته و فساده يكون ناشئاً من الشك في وفائه بغرض المولى و عدمه، فلا مناص من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال، و الحكم بوجوب الاتيان بالعمل مستجمعاً لجميع الأجزاء و الشرائط، لأنّ سقوط الأمر بالاتيان بغير المأمور به يحتاج إلى دليل مفقود في المقام على الفرض»[12]

این ماحصل فرمایش مرحوم آقای خویی در اینجا که از فرمایش ایشان به طور صریح نظریه‌شان به دست نیامد. بیان کردند، تصویر صُور کردند منتها فرمودند که بنا بر نظر ما خطاب ناسی امکان دارد و نتیجه خطاب ناسی این می‌شود که در حال نسیان، این جزء و شرط جزئیّت ندارد و برائت از وجوب جزء اجرا می‌کنیم. این از فرمایش ایشان نتیجه گرفته شد و آن مراحل قبلی را به صورت قطعی مطرح نکردند که اگر دلیل امر یا دلیل جزء اطلاق داشته باشد، چه جور باید بیان بکنیم.

پرسش: ببخشید استاد! فرمودند که اگر تکلیف ناسی ممکن نباشد، چون این عملی که انجام داده مطابق با مامورٌبه نیست، پس اشتغال دارد. این طبق یک مبنا بود. حضرتعالی هم اوایل بحث فرمودید اگر شخص ملاک را به دست آورده باشد، کافی است. بر طبق آن مبنا ما باید اینجا برائت جاری بکنیم.

پاسخ: نه، این استحاله هیچ‌کدام را شامل نمی‌شود. امکان خطاب دو وجه پیدا می‌کند: اوّل اینکه بگوییم تکلیفش را انجام داده، دوم اینکه بگوییم وفاء به غرض کرده. این دو نظریه در صورت امکان خطاب است. وَ الّا اگر خطاب به ناسی محال باشد، یعنی این وجوب دارد و آن را انجام نداده و نتیجه‌اش اطلاقِ امر به جزء و شرط خواهد بود.

    • اوّلِ جمله‌اش با آخرش نمی‌خواند، مشکل من این است. اوّلش می‌گوید تکلیف به ناسی ممکن نیست، آخرش می‌گوید پس بیاییم اشتغال جاری بکنیم.

    • خب این به ‌خاطر این است که در مقام فعلیّت تکلیف ندارد امّا در مقام انشاء که تکلیف دارد.

    • آخر آن به درد نمی‌خورد. پس اشتغال هم اصلاً مفهوم ندارد، اشتغال وقتی است که بیاید به فعلیّت برسد. اوّل فرضش این است که تکلیف به ناسی ممکن نیست. خب اگر ممکن نباشد، دیگر اشتغالی وجود ندارد که ما بخواهیم برائت جاری بکنیم.

    • خب تکلیف به آن جزء نمی‌شود امّا تکلیف به اصل که شده، تکلیف به اصل را که توجّه دارد.

    • خب آن‌ هم پس می‌شود یا من ملاک را آورده‌ام یا نیاورده‌ام. پس آن مبحثی که قبلاً مطرح می‌شد، در اینجا هم می‌شود مطرح بشود. می‌شود ما این را بگوییم که طبق مامورٌبه نیست، یا ملاک را دارد یا ندارد. بر طبق آن مبانی باید برویم جلو.

    • به هر حال اشکال به مطلب یک مسئله است، اینکه گوینده چه می‌گوید یک مسئله دیگر است. بله، این به صورت طبیعی باید این مسئله مطرح بشود. حالا که خطاب خاص به ناسی نسبت به جزء محال است، الان هیچ خطابی نسبت به اصل ندارد یا اینکه دارد؟ اگر خطاب به اصل دارد و این عملش موفی به غرض است که [هیچ]. اگر موفی به غرض نیست، باید اعاده بکند.

    • کاملاً بحث را می‌برد روی مامورٌبه. می‌گوید چون این عملی که انجام داده مطابق با مامورٌبه نیست، پس اشتغال دارد. در حالت قبلی حضرتعالی هم فرمودید که کلّ فرمایشش می‌رود روی ملاک. چون موفی به غرض و ملاک است، بنابراین کافی است.

    • خب عرض کردم آن دو شق را در مقام امکان خطاب فرمودند. اگر اشکال هست، باید گفته بشود آن دو شق در مقام استحاله خطاب هم باید باشد. غرض این است.

خلاصه فرمایش مرحوم امام (ره) پیرامون اصل عقلی و شرعی در منسیّ

حالا در ادامه اشاره‌ای به فرمایش حضرت امام هم در اینجا داشته باشیم. به طور خلاصه ایشان می‌فرمایند که ما در اینجا دو گونه بحث داریم: یکی اینکه ببینیم اصل عقلی در رکنیّت منسی چیست. دوم اینکه اصل شرعی و مقتضای آن چیست. «إذا ثبت جزئية شيء أو شرطيته للمركّب في الجملة فيقع الكلام في نقصه وزيادته عمداً أو سهواً في مقامات: الأوّل: إذا ثبت جزئية شيء مثلا لمركّب فهل يوجب نقصه سهواً بطلان المركّب أولا؟ وإن شئت قلت : هل الأصل العقلي هو الركنية أولا؟ الثاني: بيان الأصل الشرعي في ذلك»[13]

تنقیح محطّ بحث

قبل از ورود در بحث می‌فرماید که ما باید ببینیم محلّ نزاع کجاست. محلّ نزاع آنجایی است که دلیل مرکّب و جزء و شرط اطلاق نداشته باشند؛ چون اگر دلیل مرکّب اطلاق داشته باشد، معنایش این است که در حال نسیان هم باید انجام بدهد، یعنی اتیان به بقیّه کفایت می‌کند. اگر دلیل جزء اطلاق داشته باشد، خب حکم می‌کنیم به اینکه آن وجوب ساقط نشده و باید اعاده بکند. اینکه خب روشن است. بعد می‌فرماید که لکن ما یک ضابط کلی نداریم که ببینیم که آیا اطلاق در مرکّب و اجزاء و شرایط وجود دارد یا ندارد. «وقبل الخوض في المقصود لابدّ من تنقيح محطّ البحث ، فنقول: إنّ محلّ النزاع في المقام ـ على القول بالبراءة أو الاشتغال ـ هو ما إذا لم يكن لدليل المركّب ولا لدليل الجزء والشرط إطلاق؛ إذ لو كان لدليل المركّب إطلاق بالنسبة إلى ما عدا المنسي يقتصر في تقييده بالجزء المنسي بحال الذكر» كما أنّه لو كان لدليل الجزء أو الشرط إطلاق بالنسبة إلى حالة النسيان يحكم بعدم سقوط وجوبه في حال النسيان ، ويكون المأتي به باطلا . نعم ليس هنا ضابط كلّي لبيان وجود الإطلاق وعدمه في المركّب والأجزاء والشرائط»[14]

استدراکی در موضوع

بعدش یک استدراکی می‌کنند و می‌فرمایند که بعید نیست بگوییم ادلّه‌ای که مرکّبات را واجب می‌کند، در مقام تشریع این‌چنین است. در مقام تشریع اطلاق ندارد، در مقام تشریع فقط می‌خواهد اصل را بیان بکند. «نعم ، لايبعد أن يقال : إنّ الأدلّة المتضمّنة لبيان حكم المركّبات إنّما هو في مقام أصل التشريع ، لا إطلاق لها غالباً ، كما أنّ أدلّة الأجزاء والشرائط لها إطلاق بالنسبة إلى الأحوال الطارئة . ومع ذلك كلّه : لابدّ من ملاحظة الموارد»[15] اگر کسی این‌ طوری بگوید و گفته بشود ادلّه اجزاء و شرایط اطلاق دارد نسبت به همه حالات مکلّف، طبق این مبنا ﴿أقیموا الصَّلاةَ﴾[16] فقط می‌خواهد وجوب صلاة را بیان بکند، ﴿آتُوا الزَّكَاةَ﴾[17] فقط می‌خواهد وجوب زکات را بیان بکند. منتها وقتی‌ که بیانی نسبت به اجزاء و شرایط می‌آورد، این اجزاء و شرایط را نسبت به حالات مکلّف در نظر می‌گیرد؛ حالت جهلش، حالت قدرتش، حالت نسیان و امثال اینها. معنایش این می‌شود که با حالت نسیان، همین اصل را بیاورد و دیگر در حال نسیانِ این جزء، جزء نیست بلکه جزء است در حال قدرت، جزء است در حال علم؛ مثل قصر و اتمام. صلاة در حالت قصر، صلاة نیست؟ صلاة است. آمر یک اصلی را بیان می‌کند، ﴿أقِیموا الصَّلاةَ﴾؛[18] منتها حالات مکلّف مختلف است در اقامه صلاة. یک وقت قصر است، یک وقت اتمام است، یک وقت مریض است و امثال اینها. آن وقت در مقام بیان اجزاء و شرایط است که در قصر می‌گوید دو رکعت نخوان. اینجا اجزاء و شرایط نسبت به حالات تقیید پیدا می‌کند، به این صورت که این جزء در حال صحّت است، این جزء در حال اتمام است و هکذا.

پرسش: ایشان می‌فرماید شارع در مقام تشریعش به ترتیب می‌آید جلو؛ یعنی اوّل اصل را در نظر می‌گیرد، بعد ... این صرفاً تحلیل است. آیا دلیلی برایش داریم؟ اینکه شارع از اوّل، هم شرط را در نظر گرفته باشد، هم جزء را.

پاسخ: خب نگاه کنید دارند طبیعیِ اوامر را بررسی می‌کنند. همه مباحث، تحلیل اوامر و نواهی موالی است دیگر. می‌خواهیم ببینیم مولی در مقام جعل طبیعتاً چطور جعل می‌کند. وقتی‌ یک غرضی دارد نسبت به یک مامورٌبهی و این ‌هم مرکّب است، اوّل می‌خواهد تحریک بکند و اعلام بکند که یک خبری هست، باید آماده باشید که این کار را انجام بدهید. بعد مکلّف می‌گوید حالا چه کار بکنیم. خودش حال مکلّف را در نظر می‌گیرد و می‌گوید مامورٌبهِ من اینها است، تو هم حالات مختلفی داری. آن اجزائی که خودش در نظر گرفته، به علاوه حالات مختلف مکلّف، می‌شود اجزاء آن مکلّف.

    • استاد ببخشید تحت جزئیّت و شرطیّت مطرح شد که حالات را در نظر می‌گیرد می‌گوید این برای تویی که علم داری جزء است و برای تویی که ناسی هستی جزء نیست، این جزء در ماهیّت دخیل هست یا در ماهیّت دخیل نیست؟ نمی‌شود که هم در ماهیّت دخیل باشد و هم در ماهیّت دخیل نباشد.

    • خب نگاه کنید! ماهیّتی را در نظر می‌گیرد که دارای غرضی است. آن غرض همیشه باید مورد توجّه قرار بگیرد، نمی‌شود بدون آن باشد. مرکّبات اعتباری غیر از مرکّبات حقیقی است. مرکّبات حقیقی یک جزئش که عوض بشود، خاصیّت این مرکّب هم عوض می‌شود. امّا مرکّبات اعتباری، نه دیگر، در روابط گوناگون می‌خواهد یک تحریک و تحرّکی، بعث و زجری برای طرف انجام بشود تا این ارتباطش را با مولی برقرار بکند، نشان بدهد که این چطوری است. از این جهت با مرکّبات حقیقی فرق می‌کند.

    • درست است آن (... نامفهوم ...) فرق می‌کند ولی باز یک چهارچوبی دارد دیگر. می‌گوییم با مرکّبات حقیقی تفاوت دارد، دیگر ما هر طوری که دلمان بخواهد (... نامفهوم ...)

    • نه، دل خودش است، خود آمر.

    • این را ما داریم می‌گوییم که اینجا مثلاً جزء هست یا جزء نیست.

    • نگاه کنید! ما نوکر دلیل هستیم دیگر، ما نوکر آن چیزی هستیم که از او صادر شده است. می‌بینیم مثلاً گفته غریق صلاتش این است، من صلاة را می‌خواهم منتها از غریق این برمی‌آید. خب این کدام رکن را اصل قرار بدهد؟ یک رکنٌ‌ّمّایی را اصل قرار می‌دهد. این رکنٌ‌مّا در همه این مراحل هست امّا بقیّه ارکان می‌شود نسبت به حالات مکلّف.

    • بعدش می‌گوید شما این وضو را به این نحو انجام بده. مجدّد همان هست، فقط معنایش فرق می‌کند. ولی اینکه این جزء باشد یا جزء نباشد، این متفاوت است.

    • خب همین است دیگر. اگر این ‌طور انجام بدهد، آیا خم شدن لازم است یا اشاره؟ حالا اینجا اشاره هم نمی‌تواند بکند، لذا می‌گوید [نسبت به] آن‌ هم [تکلیف] نداری.

    • باز این جزء بودن داخلش هست.

    • جزء در حال تمکّن.

    • این جزء باشد یا نباشد. این جزء نبودن جزئش هست. حالا به یک طریق انجام بدهد این جزء را. حالا می‌گوییم که تو ناسی ...

    • آخر در یک جا اصلاً این هم نیست، این جزء هم دیگر نیست، رکوع و سجده هم دیگر نیست. می‌گوید همین نیّت کافی است. پس باید در مرحله اوّل یک اصلی را و غرضی را در نظر بگیرد، به این صورت که به مرکّب‌ٌمّایی امر می‌کند و در واقع وقتی با مصادیق ملاحظه می‌شود، این گاهی در یک جا اصلاً مرکّبی هم نیست، فقط آن غرض هست و مامورٌبه، بسیط می‌شود. غرض، باید این‌گونه ما اینجا را تصویر بکنیم.

حالا ایشان فرموده‌اند که بعید نیست این‌ طوری بگوییم. منتها دو سه نظر اینجا ایشان بیان کرده‌اند که ما به صورت مختصر بیان می‌کنیم و آنهایی را که تفصیلی است، بیان نمی‌کنیم. نظر شریف خود ایشان را عرض می‌کنیم که در اینجا ایشان چه مطلبی را انتخاب کرده‌اند؛ در مقتضای اصل عقلی در اعتبار جزئیّت، بعدش هم در مقتضای اصل عملی. حالا ان‌شاءالله در جلسه بعد آن تصویر امر را از بیان ایشان بیان می‌کنیم. یکی دو نظر مختصر را که ایشان رد کردند، باید ببینیم بعد طبق نظر ایشان آن تصویر امر به نسیان چطور می‌شود و آنجا چه کار باید بکنیم. آنجا البتّه مجدّداً ایشان در وجوب جزء در حال نسیان، اصل برائت عقلی جاری می‌کنند.