درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: قاعده ی تجاوز

گفتیم دو روایت وارد شده است که با هم معارض است. روایت اول روایت زراره است که می گوید: مادامی که در حال وضو هستی اگر شک کنی باید برگردی در عین حال، در موثقه ی ابن ابی یعفور استفاده می شود که اگر کسی در اثناء وضو شک کند می تواند قاعده ی تجاوز را جاری کند و می توان به شک اعتنا نکرد.

عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا شَککتَ فِی شَی‌ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِی غَیرِهِ فَلَیسَ شَکک بِشَی‌ءٍ إِنَّمَا الشَّک إِذَا کنْتَ فِی شَی‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ[1]

روایت ابن ابی یعفور صدری دارد و ذیلی و صدر را به سه وجه می توان تفسیر کرد که دو وجه آن با روایت زراره معارض نیست و فقط یک وجه آن معارض است.

همچنین ذیل را می توان دو گونه معنا کرد که در یکی معارض است ولی در دیگری معارض نیست.

در صدر روایت می خوانیم: إِذَا شَککتَ فِی شَی‌ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِی غَیرِهِ

احتمال اول: «من» در اینجا می توان بیانیه باشد یعنی «اذا شککت فی الوضوء» و ضمیر «فی غیره» یعنی داخل شده باشی در غیر وضو.

احتمال دوم: «شیء» به معنای عضو باشد و «من» تبعیضیه است و ضمیر «فی غیره» به وضو بر می گردد نه «شیء» و معنا چنین می شود: «اذا شککت فی عضو من الوضوء و قد دخلت فی غیر الوضوء»

طبق این دو احتمال، موثقه ی ابن ابی یعفور با صحیحه ی زراره معارض نیست.

احتمال سوم: بگوییم: «اذا شککت فی عضو من الوضوء و قد دخلت فی غیر هذا العضو».

طبق این احتمال ضمیر «فی غیره» به «شیء» بر می گردد که به معنای «عضو» است و این روایت با صحیحه ی زراره معارض می شود.

اما تفسیر ذیل که می گوید: إِنَّمَا الشَّک إِذَا کنْتَ فِی شَی‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ

احتمال اول: اگر مراد از «شیء» وضو باشد تعارضی در کار نیست و معنا چنین است: «انما الشک فی الوضوء و لم تجز من الوضوء»

احتمال دوم: اگر مراد از «شیء» عضو باشد تعارض صورت می گیرد.

در عین حال علماء می گویند بین دو روایت تعارض وجود دارد زیرا روایت زراره می گوید: «لا تجری» و موثقه می گوید: «تجری». علماء اینجا پنج راه حل ارائه کرده اند:

الجمع الاول: روایت زراره که می گوید: «لا تجری» جایی را می گوید که در همان عضو شک حاصل شود یعنی همین که دستم را می شویم در شستن دستم شک کنم. اما موثقه که می گوید: «تجری» یعنی از شستن عضو فارغ شده باشم و بعد شک برایم حاصل شود.

یلاحظ علیه:

اولا: هرچند در صدر روایت نیامده است که از عضو، به عضو دیگر منتقل شده ایم یا نه ولی در ذیل روایت می خوانیم که مادامی که در حال وضو هستی باید اعتنا کنی.

ثانیا: این قول بر خلاف اجماع است زیرا فقهاء اجماع دارند که در وضو قاعده ی تجاوز را در اثناء جاری نمی کنند و حتی تیمّم و غسل را هم به وضو ملحق کرده اند.

الجمع الثانی: محقق خوئی می فرماید: روایت زراره که می گوید: «لا تجری» مربوط به اجزاء است یعنی اگر در اجزاء وضو شک کنیم قاعده ی تجاوز جاری نمی شود اما موثقه ی ابن ابی یعفور سخن از شک در شروط می گوید. مثلا من دست چپ را می شویم و نمی دانم دست راست را از بالا به پائین شستم یا بر عکس.

یلاحظ علیه: اگر چنین باشد لازم می آید که موثقه ی ابن ابی یعفور بر صورت نادر حمل شود زیرا انسان غالبا در شرط وضو شک نمی کند و شکوک غالبا به جزء بر می گردد.

الجمع الثالث: شیخ انصاری می فرماید: وضو عملی واحد است و مادامی که انسان از وضو فارغ نشده است شک او در محل است و تجاوز شکل نگرفته است. روایت ابن ابی یعفور هم همین را می گوید.

مخفی نماند که دو جواب اول بر این اساس و مبنا گفته شده است که روایت زراره می گوید: «لا تجری فی الاثناء» و موثقه ی ابن ابی یعفور می گوید: «تجری فی الاثناء» بنا بر این تعارض را مسلم فرض کرده است و در فکر چاره جوئی است.

ولی جمع شیخ انصاری مبنای دیگری دارد و می گوید: موثقه نیز مانند صحیحه ی زراره می گوید: «لا تجری» یعنی ایشان از همان اول قائل به تعارض نیست.

یلاحظ علیه: این فرمایش در ذهن ابن ابی یعفور نبوده است و در ذهن راوی معنای إِنَّمَا الشَّک إِذَا کنْتَ فِی شَی‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ این نبود که وضو امری واحد است نه کثیر.

الجمع الرابع: محقق بجنوردی در کتاب «القواعد الفقهیه» این جمع را از استاد خود میرزای نائینی نقل می کند و آن اینکه قاعده ی تجاوز مربوط به نماز است و در طهارت جاری نمی شود. بنا بر این تعارض از اصل وجود ندارد.

یلاحظ علیه: چگونه قاعده ی تجاوز مخصوص نماز است و حال آنکه در روایت آمده است: کلُّ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِک وَ طَهُورِک فَذَکرْتَهُ تَذَکراً فَأَمْضِهِ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَیک فِیهِ.[2]

الجمع الخامس: نظر ما این است که اولا حدیث را مانند دو احتمال اول که در ابتدای بحث مطرح کردیم معنا کنیم در نتیجه روایت دوم با اول هماهنگ است.

پاسخ دیگر ما این است که بگوییم: صحیحه ی زراره می گوید: میزان، فراغ از عمل است زیرا در آن آمده است: «ما دمت فی الوضوء» اما موثقه می گوید: هم فراغ کافی است و هم تجاوز از عضوی به عضو دیگر در نتیجه با صحیحه، اطلاق موثقه را قید می زنیم و آن را منحصر به فراغ می کنیم.