درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: اصل مثبت

بحث در مستثنیات اصل مثبت است. اولین مستثنی از شیخ است. شیخ مثال می زند که پرنده ای روی نجسِ تری می نشیند و بعد روی عبا می نشیند. مستصحب در اینجا عبارت است از اصالة بقاء رطوبة النجاسة. لازمه ی آن سرایت نجاست با چیزی است که ملاقات می کند. سرایت هم موضوع برای نجاست عبا است.

گفته شده است که استصحاب بقاء نجاست در پرنده کافی نیست و این موضوعِ حکم نیست. موضوعِ حکم لازمه ی عقلی آن است که سرایت است و اثر آن نجاست عبا است. این لازمه ی عقلی خفی است و عرف متوجه آن نیست و اثر واسطه که نجاست است را بر مستصحب بار می کند نه بر لازمه ی عقلی آن. این اصل مثبت مانعی در اجرای استصحاب ایجاد نمی کند.

نقول: این مطلب طبق مبنای شیخ صحیح است اما طبق مبنای ما که می گوییم: استصحاب موضوعی هنگامی صحیح است که در کنار آن کبرایی از شرع قرار گیرد می گوییم: در اینجا دو صورت داریم: در یک صورت اصلا به خفاء واسطه نیازی نیست و در صورت دوم کبرای شرعی نداریم.

نجاست ملاقِی در روایات اسلامی مترتب بر ملاقات است نه مترتب بر سرایت. اگر میزان ملاقات باشد صغری و کبری داریم ولی اگر میزان سرایت باشد کبری نداریم.

اما اول: صغری و کبری در اینجا عبارتند از: «العبا لاقی نجسا رطبا (زیرا با استصحاب گفتیم که بدن پرنده هنوز تر است) و کل شیء لاقی شیئا نجسا رطبا فهو نجس (و این کبری در شرع است)». در اینجا نیازی به خفاء واسطه نیست.

اما اگر معیار سرایت باشد کما اینکه نظر شیخ هم همین است می گوییم: استصحاب که می گوید: العبا لاقی نجسا رطبا و کبری می گوید: کل شیء لا نجسا رطبا فتسری النجاسة الیه، چیزی نیست که در شرع بیان شده باشد بنا بر این کبرایی این چنینی وجود ندارد.

ان قلت: عقل می گوید که اگر چیزی نجس باشد و روی چیز دیگری بنشیند قطعا سرایت می کند و دیگر احتیاج به کبرای شرعی نداریم. العقل حجة من حجج الله تبارک و تعالی. چرا در اینجا به حکم عقل و علمی که وجود دارد عمل نکنیم؟

قلت: اگر واقعا رطوبت بدن پرنده قطعی باشد حق با شماست و عبا قطعا نجس است ولی فرض این است که بقاء رطوبت در پای پرنده را با استصحاب درست کردیم.

الاستثناء الثانی: عبارات محقق خراسانی در اینجا مشکل است و خلاصه ی کلام ایشان این است که اگر به قدری وحدت بین مستصحب و واسطه زیاد باشد که تفکیک بین آن دو یا بسیار بعید باشد یا محال اصل مثبت در آن اشکال ندارد. اما محال مانند جایی که زید پدر عمرو است قطعا عمرو هم پسر زید است و تفکیک این دو از هم محال است.

اما بعید بودن مانند اینکه اگر زنی با شیر شوهر، بچه ی مردم را شیر دهد خودش مادر رضاعی آن بچه است. عرف می گوید در نتیجه صاحب شیر هم پدر رضاعی بچه است. (اما این مثال ها برای استصحاب نیست بلکه فقط برای تقریب به ذهن است.)

اما مثال استصحاب. موضوع برای قضا کردن فریضه فوت شدن فریضه است زیرا امام علیه السلام می فرماید: «کل ما فاتتک فریضة فاقضها کما فاتت». حال واجبی هست که نمی دانم آن را به جا آورده ام یا نه. در اینجا عدم اتیان را استصحاب می کنیم. این در حالی است که میزان برای قضا «عدم الاتیان» نیست بلکه «فوت» می باشد و «عدم الاتیان» امری عدمی است ولی «فوت» امری وجودی است. ولی در اینجا این دو چنان با هم رفاقت دارند که تفکیک آنها از هم عرفا صحیح نیست.

مثالی دیگر: گوشتی در اینجا هست که نمی دانیم مذکی بوده است یا نه. در اینجا می گویند عدم تذکیه را استصحاب می کنیم در نتیجه این گوشت، گوشت میته می باشد در اینجا نیز و تفکیک بین این دو بسیار بعید است و عدم تذکیه و میته بودن با هم رفاقت بسیاری دارند.

نقول: به نظر ما این مثال صحیح نیست زیرا عدم تذکیه اعم از میته بودن است. میته چیزی است که خود به خود مرده باشد «من مات حتف انفه» (زیرا عرب اعتقاد داشت روح از بینی بیرون می آید) ولی اگر حیوانی را ذبح کنند ولی بسم الله نگویند، حیوان مذکی نیست ولی میته هم نیست از این رو به نظر ما خوردنش حرام است ولی نجس هم نیست.

الجهة الخامسة: تطبیقات

شیخ انصاری و دیگران در اینجا فروعی را مطرح می کنند و می گویند که این فروع مفتی به است و صحت فتوا در آنها بر اساس حجیّت اصل مثبت است.

البته به نظر ما بعید است که فتوای آنها بر اساس اصل مثبت باشد زیرا قدماء، اگر استصحاب را جاری می کردند به این دلیل بود که استصحاب را اماره می دانستند.

الفرع الاول: کسی مشغول غسل می باشد و نمی داند مانعی در بدنش هست یا نه. از نظر ما فرد باید وارسی کند. اما از نظر مشهور، اصالة عدم المانع در آن جاری است. بنا بر این وارسی کردن لازم نیست.

شیخ قائل است که این اصل مثبت است زیرا مستصحب عبارت است از «عدم المانع» و لازمه ی عقلی آن عبارت است از «غَسل البشرة» و نتیجه اینکه غسل، صحیح است و یا حدث رفع شده است. در اینجا صحت غسل مترتب بر عدم المانع نیست بلکه مترتب بر «غسل البشرة» است.

نقول: طبق مبنای ما اصل موضوعی در اینجا باید کبرای شرعی داشته باشد و حال آنکه در اینجا چنین کبرایی موجود نیست تا بگوید: «کلما لم یکن الحاجب موجودا فالبشرة مغسولة»

الفرع الثانی: پدر زید کافر است و دو پسر دارد: یکی از آن پسرها اول شعبان اسلام آورد و پسر دوم در اول رمضان. پسر اول ادعا دارد که پدر در نیمه ی رمضان از دنیا رفته است (در نتیجه فقط او از پدر ارث می برد زیرا کافر، ارث نمی برد). ولی پسر دوم قائل است که پدر در نیمه ی شعبان وفات کرده است (در نتیجه هر دو از پدر ارث می برند).

محقق در شرایع قائل است که هر دو ارث می برند. زیرا «اصالة بقاء حیات المورّث الی نصف الرمضان» جاری است.

نقول: در اینجا باید دید موضوع وراثت چیست؟

موضوع وراثت یکی از دو چیز است: «موت المورّث متأخرا عن وارث المسلم» و یا «اسلام الوارث فی حیات المورّث». یکی از این دو می تواند موضوع باشد.

محقق نائینی قائل است که اولی مثبت است ولی دومی نه.

ان شاء الله این مطلب را در جلسه ی آینده بحث می کنیم.