« فهرست دروس
درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

1405/08/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 الخامسة: التطبيقات - التطبیقات 3 و 4/أصالة الاستصحاب /الأصول العمليّة

 

موضوع: الأصول العمليّة/أصالة الاستصحاب / الخامسة: التطبيقات - التطبیقات 3 و 4

 

در جلسه ی پیش در «تَنْبیه هشتم» از «تَنْبیهات إسْتِصْحاب»، دو تطبیق از مَبْحث «تَطْبیقات أصْل مُثْبِت» را بیان نمودیم. در این جلسه به سایر این «تَطْبیقات» خواهیم پرداخت.

 

ادامه ی «تَطْبیقات أصْل مُثْبِت»:

تَطْبیق سوم: اگر مُکلّف شخصی را در زخمی کرد و آن شخص از دنیا رفت. «ولیّ دَم مَجْنيٌ عَلَیه» خِطاب به مُکلّف می گوید او بر أَثر شدّت جِراحَت ناشی از زخمی که بر او وارد کردی از دنیا رفته. ولی «مُکلّف جاني» می گوید درست است که من مثلاً در نِزاع به او زخم زدم ولی او بر أَثَر بیماری «وَبا» از دنیا رفته نَه بر أَثَر ضربه ی من به او. حال تکلیف این مسأله چیست؟ آیا «مُکلّف جاني» باید دیه ی کامل «مَجْنيٌ عَلَیه» را بپردازد یا فقط دیه عضو صدمه دیده ی «مَجْنيٌ عَلَیه» که به او زخم زده را بپردازد؟

أقْوال:

قول نخست: «مُکلّف جاني» باید دیه ی کامل «مَجْنيٌ عَلَیه» را بپردازد؛ به دلیل جریان «أصالةُ عَدَمِ سَبَبٍ آخَر». یعنی چیز دیگری غیر از زخمی که «مُکلّف جاني» زده 1در «مَجْنيٌ عَلَیه» در کار نبوده.

إشْکال به این فرمایش: لازمه ی این فرمایش شما «أصْل مُثْبِت» است؛ زیرا «موضوع دیه و یا قِصاص» در واقع «قَتْل» است به شاهد این آیه ی شریفه ی قرآن کریم: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلٍ﴾[1] . ولی این أصْلی که شما جاری می دانید، ملازِم با قَتْل نیست مگر با دخیل عِلْم خارجي. پس چون این أصْل شما «لازمه ی عَقْلي» (یعنی فوت «مَجْنيٌّ عَلَیه بر أَثَر زخم جاني) دارد، این همان «أصْل مُثْبِت» است.

قول دوم (نظر ما): این از قبیل «أَقَل و أَکْثَر» است. لذا در اینجا تا مادامی که عنوان «قَتْل» ثابت نشود، «أَقَل» (دیه ی عضو صدمه دیده) برای مُکلّف واجب است نَه «أَکْثَر».(دیه ی کامل) و اگر إمْکان إجْرای حُکْم قِصاص باشد، باید عین همان عضو صدمه دیده قِصاص شود نَه این که «قِصاص نَفْس» شود.

 

تَطْبیق چهارم: اگر مال مُکلّف مالی در دست شخصی «تَلَف» شود و مُکلّف إدّعاء کند یَدِ آن شخص «عُدْواني» بوده؛ یعنی آن شخص، مال او را غَصْب کرده و این مال در دست او «تَلَف» شده و او «ضامِن» این مال است. ولی آن شخص إدّعاء دارد یَدِ او «أماني» بوده؛ یعنی آن مال را خودِ مُکلّف به جهت «أمانت» به او سپُرده بود لذا مَن آن مال را «ضامِن» نیستم. حُکْم این مسأله چیست؟

أقْوال:

قول نخست: برای آن شخص که مال در یَدِ او «تَلَف» شده، «ضمان» ثابت می شود و باید آن را به صاحب مال بپردازد.

دلیل:

دلیل نخست:

برخی از فُقَهاء: در این مسأله «ضمان» ثابت می شود به دلیل قاعده ی «عَلَی الیَدِ ما أَخَذَتْ حَتّیٰ تُؤَدّي»[2] .

إشْکال به این دلیل: لازمه ی این فرمایش شما، تَمَسّک به «عامّ» در «شُبْهه ی مِصْداقیّة» می باشد و لذا چنین تَمَسّکی جایز نیست؛ زیرا در ادامه ی قاعده ی «عَلَی الیَدِ ما أَخَذَتْ حَتّیٰ تُؤَدّي» آمده «إلّا إذا کانَت أمانیّةً» و برای ما مشخّص نیست که این مال در دست آن شخص «أماني» بوده باشد؛ إحْتمال دارد تحت «عموم» باشد و از طرفی إحْتمال دارد تحت «مُخَصِّص» باشد.

دلیل دوم:

مرحوم شیخ هادی طهراني (ره): در این مسأله «ضمان» ثابت می شود به دلیل قاعده ی «مُقْتَضي و مانع»؛ در اینجا «مُقْتَضي» موجود (عَلَی الیَد) و «مانع» مَفْقود است «بالأصْل». یعنی أصْل، «عَدَم مانع» است.

إشْکال به این دلیل: قبلاً هم عرض کردیم که ما دلیلی بر قاعده ی «مُقْتَضي و مانع» نداریم لذا چنین قاعده ای را حُجّت نمی دانیم و اگر هم برخی از موارد «إسْتِصْحاب» از قبیل «مُقْتَضي و مانع» باشد، دلیل بر حُجّیَّت این قاعده نمی باشد بلکه به دلیل تطابق دو قاعده در یک جا حُجَّت است.

دلیل سوم:

مرحوم نائیني (ره): «ضِمان» دارای دو رُکْن است:

رُکْن نخست: «یَد» (یعنی إسْتیلاء شخص بر مال)؛ این قاعده «بالوِجدان» ثابت است.

رُکْن دوم: «عَدَم إذْن مالک»؛ این رُکْن، با أصْلِ «عَدَم إذْن مالک» ثابت می شود.

بنابراین در ما نحن فیه موضوع «ضِمان» درست شد.

إشْکال به این دلیل: قبلاً هم عرض نمودیم که «مُفْردات» مُحْرَز است ولی ترکیب (یَد و عَدَم إذْن مالک با هم) «حالت سابقه» ندارد.

نظر ما: در عین این که ما می پذیریم تَمَسّک به «عامّ» در «شُبْهه ی مِصْداقیّة» جایز نیست، أمّا ما یک مورد را إسْتثْناء می کنیم و آن این است که تَمَسّک به «عامّ»، در جایی که حُکْم مربوط به «طبیعت موضوع» باشد در حالی که إسْتثْناء، «جَنْبه ی نادري» پیدا کند می تواند جایز است.

دلیل: فَتاوای فُقَهاء در چنین مواردی.

نمونه ای از این فَتاواء: مثلاً طبیعت «وَقْف»، در واقع «حُرْمةُ البَیْع و الرَّهْن» است و اگر مُکلّف شک داشته باشد کسی که در صَدد فروش فلان مال «وَقْفي» هست مُجوّز این کار را دارد یا نَه، نمی تواند «أصالةُ الصحَّة» جاری کند؛ زیرا طبیعت «وَقْف» حُرْمَت است و «إسْتثْناء» آن «نادر» است. در مسأله ی حُکْم «لَحْم» و حُکْم «نگاه به زن» هم همین طور.

یکی از این موارد هم حُکْم «أمْوال» است. لذا أصْل در أمْوال «حُرْمت» است مگر این که ثابت شود «یَد» آن شخص، «یَد أماني» است. پس به این دلیل «ضِمان» ثابت می شود.

مرحوم شیخ أنْصاري (ره) به گوشه ای از این قاعده در کتاب «رسائل» خود إشاره نموده. لذا فرموده: «أصالةُ الحِلّیّة» در همه جا جاریست مگر در موارد «نُفوس، فُروج و أَمْوال».

 


هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود یا روی لینک کلیک نمایید به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d

جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo