1404/10/02
بسم الله الرحمن الرحیم
«التَّنْبیه الرّابع: الرّابع: في صِحَّةِ عَمَل تارِک الفَحْص»/شرائط الأصول /الأصول العمليّة
موضوع: الأصول العمليّة/شرائط الأصول /«التَّنْبیه الرّابع: الرّابع: في صِحَّةِ عَمَل تارِک الفَحْص»
در جلسه گذشته در تَنبیه چهارم بحث تَنبیهات إحتیاط، أقوال علماء در مورد «مقدار فَحْص» در «أصْل عَمَلي» را با نقد بررّسی بیان نمودیم. در این جلسه در ادامه این بحث به حُکْم «عَمَل تارِکُ الفَحْص» خواهیم پرداخت.
ادامه ی بحث «تَنْبیه چهارم»:
د) «في صِحَّةِ عَمَل تارِک الفَحْص»:
این بحث مربوط به «مُجْتهد» است. امّا بحث ما درباره ی «مکلّف عامي» است. بنابراین عنوان، چندان مناسب با موردِ عَمَل ما نیست. لذا اگر کسی (عامي) «بدون إجْتهاد، تَقْلید و إحْتیاط» به مسأله ای عَمَل کند، آیا عَمَل این شخص صحیح است یا خیر؟
أمْر مُسَلَّم در این بحث: اگر کسی عَمَلی را «بدون إجْتهاد، تَقْلید و إحْتیاط» انجام دهد، اتّفاق نظر همه ی عُلماء این است که تا مادامی که این عَمَل کشف نشده نمی توان گفت عَمَل این شخص صحیح است. پس ممکن است عَمَل او صحیح» باشد یا ممکن است «باطل» باشد. این فَقره برای ما مطرح نیست. بحث ما در جایی است که مراجعه به مُجْتهد کند.
بنابراین از چهار صورت ممکن، دو صورت از بحث ما خارج است:
۱. «مُجْتهد».
۲. جایی کشف نشده و «عامي» به «مُجْتهد» مراجعه نکرده.
پس قَهْراً بحث ما در دو مورد زیر است:
یک: «مکلّف عامي».
دو: جایی کشف نشده و «عامي» به «مُجْتهد» مراجعه کرده.
مجْتهدِ حُکْمِ عَمَلی را که «مکلّف عامي» انجام داده، از دنیا رفته و «عامي» به «مُجْتهد دیگری» رجوع کرده. این خود، چهار صورت دارد:
۱. عَمَل این شخص از نظر «مُجْتهدِ حین العَمَل و مُجْتهدِ حین المُراجعه»، موافق و صحیح است: قطعاً عَمَل این شخص در این فرض «صحیح» است.
۲. عَمَل این شخص، از نظر آن «مُجْتهدِ حین العَمَل و مُجْتهدِ حین المُراجعه»، مخالف و باطل است: قطعاً عَمَل این شخص در این فرض «باطل» است و باید عَمَلش را إعاده کند.
۳. شخص عَمَلی را در انجام داده و بعد به مُجْتهد رجوع کرده و متوجّه شده که «مُجْتهدِ حین العَمَل» حُکْمش «بُطلْان» است ولی «مُجْتهدِ حین المراجعة» حُکْمش «صحّت» است؛ در این فرض قَطْعاً عَمَل این شخص صحیح است؛ زیرا حُکْمِ مُجْتهد مِیّت، حُجّت نیست؛ چون تَقْلیدِ «مِیّت» إبْتداءً باطل است.
۴. شخص عَمَلی را در انجام داده و بعد به مُجْتهد رجوع کرده و متوجّه شده که «مُجْتهدِ حین العَمَل» حُکْمش «صحّت» آن عَمَل است ولی «مُجْتهدِ حین المراجعة» حُکْمش «بُطلْان» آن عَمَل است؛ در این فرض دو قول است:
قول مرحوم إصْفهاني (ره): «عَمَله صَحیحٌ و الکاشفُ عنه رَأيُّ المُجْتهدِ حین العَمَل (مُجْتهد میّت)».
قول مرحوم بُروجردي (ره): «عَمَله باطلٌ و الکاشفُ عنه رَأيُّ المُجْتهدِ حین المُراجعة (مُجْتهد حَيّ)».
به نظر ما قول قول مرحوم بُروجردي (ره) درست است؛ زیرا بنا بر قول اوّل، می شود تَقْلیدِ «مِیّت» و تَقْلیدِ «مِیّت» إبْتداءً باطل است و نمی تواند حُکْمش حُجَّت باشد. لذا مُجَرَّد موافقت کافی نیست. و طبق قول دوم، می فرماید: «حُجّیَّة فِعْلیَّة» باطل است و «مُکلّف عامي» باید عَمَلش را إعاده کند.
به عبارت فنّی تر: «الفَرْقُ بَیْنَهما: مُجْتَهد حین العَمَل حُجَّةٌ شأنیّة [فاتَ مات] أمّا مُجْتهد حین المُراجعَة حُجَّةٌ فِعْلیَّة».
إنْ قُلْتَ: عُلماء به إتّفاق «إجْماع» دارند بر این که اگر «مُکلّف عامي» طبق فَتْوای مُجْتهد خود، عَمَلی را که مُجْتهدش صحیح می داند در دُوران جوانی انجام داده باشد و بعد مُجْتهدی که از او تَقْلید می نموده، از دنیا برود و او در دُوران پیری از مجتهد تَقْلید کند که آن عَمَل را باطل می داند، نیازی نیست عَمَل خود را إعاده کند. چه فرق است بین این أجْماعِ عُلماء بر این مطلب و نظر ما در ما نحن فیه؟
قُلْتُ: در این مسأله که مورد «إجْماع» علماست، «مُکلّف عامي» از هر دو مُجْتهد، یعنی مُجْتهدِ اوّل (میّت) و مُجْتهدِ دوم (زنده) تقلید کرده و طبق نظر هر دو مُجْتهد، «مُکلّف عامي» به «حُجَّت فِعْلي» عَمَل نموده امّا در ما نحن فیه، إبْتِداءً تقلیدی نکرده. لذا طبق نظر مُجْتهدِ اوّل (میّت) می شود «حُجَّت شأني» و طبق مُجْتهدِ دوم (زنده)، می شود «حُجَّت فِعْلي».
این مسأله تمام شد امّا ما از این مسأله به مسأله ی دیگری مُنْتقل می شویم که مرحوم کاشفُ الغِطاء (ره) آن را مطرح نموده؛ ایشان فرموده: «إذا کانَ المیزان في الصّحَة مطابقَةُ الواقع لا مُخالفَةُ الواقع»؛ و حال این که ما می بینیم در دو جا عَمَل، «مُخالف با واقع» هست ولی همه عُلماء قائل هستند به این که در این دو جا، این عَمَل درست است. حتّی گفته شده «مُکلّف عامي» در این دو جا حقّ ندارد آن عَمَل را إعاده کند هر چند در این دو مورد «عِقاب» هم شود! لذا این سه مطلب (صِحّت آن عَمَل در این دو جا، حُرْمَت إعاده و عِقاب) با هم سازگار نیست.
دو مورد مذکور:
۱. «إذا أتَمَّ في مَوضِع القَصْر لا عَکْس».
۲. «جَهَرَ في مَوضِع الإخْفات أو أَخْفَتَ في مَوضِع الجَهَرَ».
نکته ی أَدَبي خارج از درس: باد در لغت عَرَب چیزی به نام «أَخْفَتَ-یَخْفِتُ» نداریم! بلکه «خافَتَ-یُخافِتُ» صحیح است. و عبارت «أَخْفَتَ-یَخْفِتُ» در کُتُب عربی برخی از عُلمای ایراني آمده.
مرحوم شیخ أنْصاري (ره) به این مسأله سه جواب داده اند که به قول مرحوم بُروجردي (ره) این جواب ها درست نیست و ما آن را در اینجا نمی آوریم.
جواب مرحوم آخوند خُراساني (ره) به این مسأله: «عَمَل» این شخص در اینجا:
«صحیح» است: «لِأنّه مُشْتَمِلٌ عَلَی مَصْلَحَةٌ تامَّة».
«إعاده» ممکن نیست: زیرا در «عالَم تَشْریع»، قابلِ «جَمع» نیست.
أمّا «عِقاب» دارد: «لِأنّه أَقْصَر مِن مَصْلَحَةِ القَصْر».
البته این نوع جواب ها، جواب های «أصولي» می باشند. لذا اگر ما به «روایات شریف» رجوع کنیم، «صِحّت عمل و حُرْمَت إعاده» در روایات ذکر شده و مسأله حَلّ است. أمّا «عِقاب» در روایت ذکر نشده.
ذکر روایت مذکور:
«ذکر الفضل بن شاذان النیسابوری (ره) فی العلل التی سمعها مّن الرضا (علیه السّلام) أن الصلاة إنما قصرت فی السّفر لان الصّلاة المفروضة أولا إنّما هی عشر رکعات، والسبع إنما زیدت فیها بعد فخفف الله (عزّ و جل) عن العبد تلک الزیادة لموضع سفره وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته لئلا یشتغل عما لابد منه من معیشته رحمة من الله (عزّ و جل) وتعطفا علیه، إلا صلاة المغرب فإنها لا تقصر لانّها صلاة مقصرة فی الاصل. وإنما وجب التقصیر فی ثمانیة فراسخ لا أقل من ذلک...»[1] .
طبق این روایت، أصل وجوب نماز از طرف خداوند متعال، «دو رَکْعَت» است و مابقي و إضافه ی نمازها در واقع به واسطه ی سُنَّت رسول الله (صَلّی الله علیه و آله و سَلَّم)، واجب شده. پس نماز این شخص «صحیح» است؛ زیرا مُکلّف هم أصلِ واجب (دو رَکْعَت) را بجا آورده و هم سْنَّت (مابقي رَکَعات نمازها) را بجا آورده. و چون خلافِ مَصْلَحت خداوند متعال برای إرْفاق به مسافر در مسافرت برای رسیدن به أمور مهمّ خود است، «إعاده» نیز لازم نیست و إعاده کردن، دهان کجی به این حُکْم مَرْحمتی خداوند مَنّان است. چیزی هم از عِقاب در روایت نیامده. پس قابل جَمْع است.
