«التَّنْبیه الرّابع: مقدار الفَحْص عن الدّلیل: الأوّل في عقوبة تارک الفَحْص، في مقدّمات المُفَوَّتة»/شرائط الأصول /الأصول العمليّة

موضوع: الأصول العمليّة/شرائط الأصول /«التَّنْبیه الرّابع: مقدار الفَحْص عن الدّلیل: الأوّل في عقوبة تارک الفَحْص، في مقدّمات المُفَوَّتة»

در جلسه ی گذشته «شرایط جَریان و عَمَل» به «أصول عَمَلیّة» را بیان نمودیم و در بحث «شرایط جَریان بَرائت» عرض کردیم مُجْتهد قبل از این که «بَرائت» جاری کند، باید حتماً «فَحْص از دلیل» کند و در صورتی که دلیل به او واصِل نشود،«أصل بَرائت» را جاری کند. در این جلسه به بیان «مقدار فَحْص از دلیل» و «عِقاب تارکُ الفَحْص» خواهیم پرداخت.

الف) «مقدار فَحْص»:

قول نخست: «فَحْص از دلیل» باید طوری باشد که مُجْتهد به «حَدّ عِلْم» برسد؛ یعنی «یقین» پیدا کند که دیگر دلیلی بر خِلاف آن «أصل عَمَلی» (مثلاً بَرائت) نیست.

قول دوم: «فَحْص از دلیل» باید طوری باشد که مُجْتهد به «حَدّ إطْمینان» برسد؛ یعنی «مُطْمئن» شود که دیگر دلیلی بر خِلاف آن «أصل عَمَلی» (مثلاً بَرائت) نیست.

نکته: «إطْمینان» از نظر «عُقلاء» همان «عِلْم» است. لذا مرحوم امام خمیني (ره) می فرماید: عِلْم در قرآن کریم و روایات شریف، به معنای «إطْمینان» است نَه آن «عِلْم منطقي» به معنای إعْتقاد جازمِ «مطابقٌ للواقع».

قول سوم: «فَحْص از دلیل» باید طوری باشد که مُجْتهد به «حَدّ ظَنّ» برسد.

به نظر ما قول سوم مردود است و عُمْده قول دوم صحیح است و کفایت می کند.

ب) «عِقاب تارکُ الفَحْص»:

بحث در این است که اگر مُجْتهد قبل از این که «فَحْص از دلیل» کند به أصْل عَمَلي رجوع کند، آیا عند الله «مُسْتَحَقّ عِقاب» است یا خیر؟

در این مسأله پنج صورت مُتِصَوِّر است:

۱. اگر مُجْتهد «فَحْص» نکرد ولی در واقع حُکْم إلهی هم «بَرائت» بود؛ در این فرض این شخص «مُسْتَحَقّ عِقاب» نیست؛ زیرا این کار او موجب «مخالفت با واقع» نشده ولو بی‌ إخْتیار بوده باشد. قبلاً هم عرض کردیم که «عِقاب بلا إخْتیار» قَبیح است امّا «عَدَمُ العِقاب بلا إخْتیار» قَبیح نیست.

۲. اگر مُجْتهد «فَحْص» نکرد ولی در واقع حُکْم إلهی «إشْتغال» بود نَه «بَرائت»؛ در این فرض این شخص «مُسْتَحَقّ عِقاب» است.

إنْ قُلْتَ: او غافل بوده.

قُلْتُ: ممکن است در لحظاتی «غافل» بوده باشد، ولی این شخص، مکلّف است؛ زیرا می‌داند خداوند متعال أحْکامی دارد. یعنی اسباب این غَفْلت او إخْتیاري است. لذا آن «چیز بی إخْتیاری که أسْبابش «إخْتیاري» باشد، «إخْتیاري» است.

۳. اگر مُجْتهد «فَحْص» نکرد ولی در واقع هم خبری نبوده. یعنی اگر «فَحْص از دلیل» هم می کرد، باز هم دستش به «دلیل» نمی رسید. در این فرض هر چند این شخص یک نوع «تَجْري» مرتکب شده ولی «مُسْتَحَقّ عِقاب» نیست؛ لذا خداوند متعال در قرآن مجید می‌فرماید: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾[1]

۴. اگر مُجْتهد «فَحْص» نکرد ولی اگر «فَحْص» می کرد به «ضِدّ واقع» می رسید؛ در این فرض نیز این شخص «مُسْتَحَقّ عِقاب» نیست.

۵. اگر مُجْتهد «فَحْص» نکرد ولی اگر و«فَحْص» می کرد هر چند به «حُکْم واقع خودش» نمی رسید ولی به یک «حُکْم واقع دیگری» می رسید؛ در این فرض این شخص برای «حُکْم واقع دوم» به خاطر تَرْک واقع «مُسْتَحَقّ عِقاب» است.

ج) «في مُقدّمات المُفَوَّتة»:

إشْکال این است که «مُقدّمه» در صورتی واجب است که «ذي المُقدّمة» واجب باشد. «وجوب مقدّمه» زاییده ی «وجوب ذي المُقدّمة» است؛ حال که «ذي المُقدّمة» واجب نیست مُکلّف چرا باید «مقدّمه» را انجام دهد؟

حُکْم و جواب این مسأله:

وَجْه نخست: ما کُبْریٰ را مُنْکر هستیم لذا قائل به این هستیم که «وجوب مقدّمه» از «وجوب ذي المُقدّمة» سرچشمه نمی گیرد بلکه «مُقدّمه» خودش «شَرْعاً» واجب است و چون به خاطر «ذي المُقدّمة» واجب است به آن می‌گویند مقدمه و گرنه منافاتی ندارد «مُقدّمه» خود مُسْتَقلّاً «وجوب شَرْعي» داشته باشد. و این یعنی مقدّمه، «وجوب مُقَدِّمي» دارد.

إشْکال به این وَجْه: مبنای ما این است که «مُقدّمه» اصلاً «وجوب شَرْعي» ندارد. دلیل آن را قبلاً در بحث مَبْحَث «مقدّمه ی واجب» بیان نمودیم.

وَجْه دوم: این «واجبات مَشْروط»، در واقع خود «واجبات مُعَلَّق» است. در «واجبات مَشْروط»، قِیْد به «وجوب» بر می گردد به گونه‌ ای که اگر «قِیْد» موجود نباشد، پس «وجوب» نیز موجود نخواهد بود؛ مثل﴿: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾[2] . در اینجا «وجوب نماز»، «مَشْروط» به «وضوء» می باشد.

«وجوب» در «واجبات مُعَلَّق» در واقع «حالي» و «واجب» «إسْتِقْبالي» می باشد. بنابراین «تمام قیود» به «واجب» بر می گردد؛ مثل: «إذا إسْتَطَعْتَ فَحَجِّ».

إشْکال به این وَجْه: این کلامِ مطلوبی می باشد امّا این خِلاف آیه ی شریف است؛ زیرا «القُیودُ یَرْجِع إلی الحُکْم، لا یَرْجِع إلی الواجب».

وَجْه سوم: وجوب «مُقَدّمه»، وجوب «عَقْلي» است و عَقْل نیز می گوید برو «مُقدّمات مُفَوَّتة» را انجام بده.

وَجْه چهارم: وجوب مقدّمه، «وجوب نَفْسي تَهَیُّئي» می باشد؛ البته نَه به نَحْو «وجوب مقدِّمي». یعنی غرض از این «مقدّمه» این است که مُکلّف برای انجام «ذي المُقدّمة» آماده شود.

نکته: این وَجْه در واقع نظریّه ی مرحوم مقدّس اردبیلي (ره) می باشد.

إشکال به این وَجْه: این فرمایش شما قابل جَمع نیست زیرا:

أوّلاً: از یک طرف می‌ فرمایید مقدّمه، «وجوب نَفْسي» دارد؛ یعنی «مَصْلحت» در خودِ مقدّمه است از طرف دیگر می فرمایید وجوبش «تَهَیُّئي» است که در این صورت معنایش این می شود که «مَصْلحت» در «ذي المُقدّمة» می باشد. لذا این وَجْه به نوعی «تَناقض» است.

ثانیاً: اگر مکلّف مقدّمه را انجام ندهد باید بگوییم مستحق دو عِقاب است؛ «عِقاب نخست» برای انجام ندادن «وجوب نَفْسي مُقدّمه»، و «عِقاب دوم» برای انجام ندادن «ذي المُقدّمة». در حالی که همه مُتّفِق هستند اگر کسی مثلاً نماز واجبی را تَرْک کرد، در واقع یک گناه بیشتر نکرده و مُسْتَحَقّ «یک عِقاب» است.

نظر نهایی ما: وَجْه سوم صحیح است.

نکته: ما کلّ این بحث را قبلاً در مَبْحَث «مقدّمه ی واجب» نیز بیان نمودیم.

د) «عَمَل تارکُ الفَحْص»: مثلاً اگر مکلّف «فَحْص از دلیل» نکرد و نمازش را «بدون سوره» خواند. آیا این عَمَل او صحیح است یا خیر؟

این بحث را در جلسه ی آینده مورد بررّسی قرار خواهیم داد.