«التَنْبیهُ الثّاني: الإحْتیاط في دَوَران أمْر العِبادي بین کَونِه واجباً أو مُسْتَحَبّاً أو مکروهاً» و «التَنْبیهُ الثّالث: الشک في الشُّبَهات الموضوعیّة»/أصالة البراءة /الأصول العمليّة

موضوع: الأصول العمليّة/أصالة البراءة /«التَنْبیهُ الثّاني: الإحْتیاط في دَوَران أمْر العِبادي بین کَونِه واجباً أو مُسْتَحَبّاً أو مکروهاً» و «التَنْبیهُ الثّالث: الشک في الشُّبَهات الموضوعیّة»

در جلسه ی گذشته یک راه از راه های درست کردن أمْر و «مَطْلوبیّت» در «دوران أمْر عِبادي بین واجب یا مُسْتَحَبّ یا مکروه» برای جریان «إحْتیاط» در تنبیه دومِ أصْل برائت را همراه با نَقْد و بررّسی بیان نمودیم. در این جلسه به بیان سایر راه‌ ها و همچنین «تَنْبیه سوم» بحث «برائت» خواهیم پرداخت.

ادامه ی بحث تَنبیه دوم:

۲. از ترتّب «ثواب» بر عَمَل «إحْتیاط»، ما «إسْتِکشاف أمْر» می کنیم.

إشْکال به این فرمایش: همان «إشْکال دَوْر» که در راه مطرح نمودیم، بر این راه نیز وارد می کنیم. «ثواب» بر أمْری مُترتّب است که عِبادتی باشد که بتوان امرش را «إحْراز» کرد. و تا زمانی آن أمْر «إحْراز» نشده باشد، معلوم نیست که آن عَمَل، «عِبادت» باشد.

۳. ما آن «عَمَل إحْتیاط» را «مُجَرَّد از أمْر» می‌ آوریم!

إشْکال به این فرمایش: این فرمایشِ باطلی است! زیرا چیزی که «مُجَرَّد از أمْر» است، أصْلاً عِبادت نیست.

۴. ما آن «عَمَل إحْتیاط» را به إحْتمال این که «أمْر» است می‌ آوریم.

این فرمایشِ بدی نیست.

۵. ما آن «عَمَل إحْتیاط» را «لِلّه تبارک و تعالی» می‌ آوریم. اگر «مُصادِف با واقع» باشد فَبِها المُراد و اگر «مُخالف با واقع» باشد «مُعَذّر» هستیم.

نظر نهایی ما: این فرمایش بهترین راه است برای درست کردن أمْر و «مَطْلوبیّت».

۶. روایاتی روایاتی داریم به نام روایات «مَن بَلَغ» به این مضمون که می فرماید: «مَن بَلَغَ لَه مِن رسول الله (صَلّی الله علیه و آله و سَلَّم) ثوابُ أمْرٍ فَعَمِلَه کان لَه ذلک الشّيء وَ إن لَم یَکُنْ رسول الله قُلْته». و ما از این گونه روایات، «إسْتِکشاف أمْر» می کنیم.

در مورد این گونه روایات دو قول است که یکی از این دو قول تصریح دارد این گونه روایات، «أمْر ساز» است.

إشْکال به این فرمایش: این قول باطل است؛ زیرا روایات «مَن بَلَغ»، نهایتاً «ثواب» را می رساند امّا «أمْر ساز» نیست.

نکته: این روایات را در آینده ذیل مَبْحَث «تَسامُح در أدِلّه ی سُنَن» بیان خواهیم کرد.

تنبیه سوم: «جَرَیان البَراءَة في الشُّبَهات الموضوعیّة»:

نکته: مرحوم شیخ أنْصاري (ره) این بحث را مُسْتَقلّاً در کتاب «رَسائل» خود نیاورده. امّا مرحوم آخوند خُراساني (ره) این بحث را در کتاب «کِفایةُ الأصول» آورده. ایشان «دَوَران بین المَحْذورین» را أصْلاً نیاورده؛ زیرا اگر این بحث را بیاورد، جایی برای بیان «أصْل تخییر» باقی نمی ماند.

به نظر ما چون دلیل «قُبْح عِقاب بلابیان» (یعنی حدیث رَفْع) یکی است، همین کفایت می کند و لازم نیست از تَک تَک «شُبَهات تحریمیّة» گرفته تا «دَوَران بین المَحْذورین» را بحث کنیم.

أصْل بحث:

در «شُبَهات موضوعیّة» دو باب مطرح است:

الف) آیا «برائت عَقْلي» در «شُبَهات موضوعیّة» جاری است یا خیر.

مرحوم شیخ أنصاري (ره): بله؛ در «شُبَهات موضوعیّة» که در واقع «خَلْط أمور خارجي» است، مانند جایی که مکلّف نمی‌ داند فلان مایع، «آب» است یا «خَمْر»، قاعده ی «قُبْح عِقاب بلابیان» جاری است.

إشْکال مرحوم بروجردي (ره) به مرحوم شیخ أنصاري (ره): وظیفه شارِع مقدّس این نیست که در خانه مُکلّفین را بزند و بگوید فلان مایع «خَمْر» یا «آب» است! بنابراین وظیفه شارع بیان «أحْکام» به مُکلّفین است نَه بیان «موضوعات».

جواب ما به إشْکال مرحوم بروجردي (ره): به جای گفتن «قُبْح عِقاب بلابیان» باید بگوییم «عِقابُ بلاحُجَّةٍ، قَبیحٌ». اگر شارع علاقمند بود، باید مُشَخصاً تصریح می‌ فرمود: مثلاً: «إجْتَنِب عن المعلومِ تفصیلاً و إجْمالاً و مُحْتَمِلاً».

بنابراین به نظر ما «برائت عَقْلي» در ما نحن فیه به این معنا إشْکالی ندارد.

ب) آیا «برائت شَرْعي» در «شُبَهات موضوعیّة» جاری است یا خیر.

برخی از عُلماء: ما باید در «شُبَهات موضوعیّة» حتماً «إحْتیاط» جاری کنیم! زیرا این مسأله از قبیل «مقدّمه» و «ذي المقدّمه» می باشد. خداوند متعال می‌ فرماید ای مکلّف از «خَمْر» إجْتِناب کن و مقدّمه آن این است که در سه حالت «معلوم تَفْصیلي، إجْمالي و إحْتمالي» نیز مکلّف «إجْتناب» کند؛ زیرا مقدّمه ی واجب، واجب است.

برای درک بهتر مسأله می گوییم در نَهْي «لاتَشْرَبِ الخَمْر» چهار إحْتمال وجود دارد:

۱. از قبیل «عامّ إسْتِغْراقي» می باشد: اگر این إحْتمال باشد، در اینجا از قبیل «مقدّمه» و «ذي المقدّمه» نیست؛ زیرا هر کدامشان یک حُکْم جداگانه دارند. بنابراین اگر مُکلّف دَه بُطْری دارد و نسبت به بُطْری دَهُم شک داشته باشد از قبیل شک در «أصْل تکلیف» یا «أقَل و أکْثر إسْتِقْلالي» است. و لذا در «شک در أصْل تکلیف» یا «أقَل و أکْثر إسْتِقْلالي» همه قائل هستند به این که «بَرائت» جاری می شود.

نکته: این نوع عامّ از قبیل «أفْراد» است.

۲. از قبیل «عامّ مَجْموعي» می باشد: در این فرض «مجموعاً» یک نَهْي دارد. به گونه‌ای که اگر مکلّف نُه بُطْری حاوی مایع را بنوشد و یک بُطْری را ننوشد، إمْتِثال نکرده. این از قبیل «أقَل و أکْثر إرْتباطي» است و «مقدّمه» و «ذي المقدّمه» نداریم. لذا به نظر ما در اینجا هم «بَرائت» جاری می شود.

نکته: این نوع عامّ از قبیل «أجْزاء» می باشد.

۳. از قبیل «تَعَلُّق نَهْي به تَرْک البَسیط» می باشد: یعنی از قبیل «سَبَب» و «مُسَبَّب» یا «شک در مُحَصَّل» می باشد.

به عبارت ساده‌ تر مثلاً شارع مُقَدّس می‌ فرماید: من از مکلّف «تَرْکُ الخَمْر» را می‌ خواهم. مثل وضوء که گفته شده «غَسَلات و مَسَحات» واجب نیست بلکه «مُحَصَّل» آن به نام «نورانیّت» واجب است.

اگر این إحْتمال باشد، این فرمایش درست است و باید «إحْتیاط» کرد؛ زیرا «إشْتِغالُ الیَقیني، یَسْتَدْعي براءَةُ الیَقیني».

۴. از قبیل «تَعَلُّق النَهْيِ بالعِنْوانِ النّاعِت» می باشد: یعنی ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾[1] به معنای «کُنْ لاشارِبَ الخَمْر»! اگر این إحْتمال باشد، «الکَلامُ في الرّابع، نَفْسُ الکَلامُ في الثّالث». یعنی در این إحْتمال نیز «إحْتیاط» واجب است.

امّا إحْتمال سوم و چهارم را عُرْف را نمی فهمد.

به نظر ما در برخی از موارد باید از «شُبَهات موضوعیّة» إجْتناب کرد؛ مثلاً عِلْم موضوع باید در آستین مکلّف باشد تا با أدْنی مراجعه ای انسان بفهمد فلان مایع، خَمْر است یا خَمْر نیست. مثلاً در باب «خُمْس و زَکات» اگر مکلّف نداند که «نِصاب» خُمْس و زَکاتش رسیده یا نَه، نمی‌ تواند بلافاصله «بَرائت» جاری کند؛ بلکه باید مراجعه کند ببیند که آیا أموالش «إضافه بر مَؤونه» دارد یا نَه. یا جایی که عِلْم آن آسان باشد. مثلاً مکلّف یک بُطْری دارد که مُحتویات آن معلوم نیست «آب» است یا «خَمْر» و می‌خواهد در شب تاریک رفع تشنگی کند. در اینجا مُکلّف می‌ تواند با ایجاد یک روشنایی ببیند که مُحتویات آن «آب» است یا «خَمْر»!