تَنْبیهات بحث برائت: فرق بین «قَضیه ی مُتِیَقّنة» و «قَضیّه ی مَشْکوکة» در ما نحن فیه «صورةُ الثّانیّة: بیان آخر للحُکْم بالحُرْمَة»/أصالة البراءة /الأصول العمليّة

موضوع: الأصول العمليّة/أصالة البراءة /تَنْبیهات بحث برائت: فرق بین «قَضیه ی مُتِیَقّنة» و «قَضیّه ی مَشْکوکة» در ما نحن فیه «صورةُ الثّانیّة: بیان آخر للحُکْم بالحُرْمَة»

در جلسه ی پیش در إشْکال به تمسّک قُدماء به «إسْتِصْحاب عدم تَذْکیّة» نسبت به شک در حُکْم «قابلیّت حِلّیّت و طَهارتِ» گوشت حیوان متولّد شده از خوک و گوسفندی که شبیه هیچ کدام نیست و البته با رعایت تمام شرایط ذبْح شَرْعي، ذِبْح شده، با دو إشْکال عرض کردیم این إسْتصْحاب شما مُنْجَر به «أصْل مُثْبِت» می شود. علاوه بر آن در «إسْتصْحاب»، إتّحاد «قَضیه ی مُتِیَقَّنة» با «قَضیه ی مَشکوکة» شرط است. در این جلسه به بیان إشْکال سوم و همچنین به تَفْصیل مرحوم نائیني (ره) خواهیم پرداخت.

إشْکال سوم بر «إسْتِصْحاب عَدَم تَذْکیّة»:

این إسْتِصْحاب شما در واقع شبیه «إسْتصْحاب قِسْم سوم کُلّي» است و این نوع إسْتصْحاب حُجّت نیست.

بیان «إسْتصْحاب قِسْم سوم کُلّي»: مثلاً: «زِیْد» در خانه ای بود که در ضمن آن،«إنسان» نیز در آن خانه بود؛ بعد «زِیْد» از آن خانه رفت. مُقارن با خروج «زِیْد»، إحْتمال می‌ دهیم «بَکْر» وارد آن خانه شده باشد. در اینجا نمی توان وجود «زِیْد» را «إسْتِصْحاب» نمود؛ زیرا وجود او با خروجش از آن خانه، «قَطْعيُّ الإِنْتِفاء» است. «بَکْر» را نیز نمی‌ توان «إسْتِصْحاب» کرد؛ زیرا او « مَشْکوک الحُدوث» است؛ امّا ما «إنْسانیّت»، جامع بین «زِیْد و بَکْر» را إسْتصْحاب می کنیم. ما نحن فیه نیز از همین قبیل است؛ آن «عَدَم تَذْکیّة» که در حالت قبل بود یعنی «حَیات»، از بین رفت. إحْتمال می‌ دهیم یک فردی جایگزین آن شده باشد. فرد نخست را چون «قَطْعيُّ الإِنْتِفاء» است نمی توانیم «إسْتصْحاب» کنیم. فرد جایگزین که إحْتمال می‌ دهیم را نیز چون «مَشْکوک الحُدوث» نمی‌ توانیم «إسْتِصْحاب» جاری کنیم. امّا «عَدَم تَذْکیّة» که جامع بین دو تا هست را «إسْتِصْحاب» می کنیم.

نظر ما:

از نظر «طَهارت» یا «نِجاست»: گوشت این حیوان، «طاهر» است؛ زیرا از قبیل «مِیْتة» نیست و عرض کردیم «مِیْتة» غیر از «عَدَم تَذْکیّة» است. بنابراین هر چند «ذِبْح شَرعي» نشده، امّا نَجِس نیست.

از نظر «حِلّیَّت» یا «حُرْمَت»: این حیوان قطعاً «حرام» است؛ زیرا ما شک در «قابلیّت حِلّیَّت» آن داریم. و در چنین شکّی باید «إحْتیاط» کرد.

مرحوم امام خمیني (ره) از زبان استاد خود مرحوم حائري یَزْدي (ره) نیز بیان دیگری از «قابلیّت حِلّیَّت» مطرح فرمودند که ما در کتاب «المَبْسوط» خود از ایشان نقل نمودیم امّا چون این بیان چَنْگی به دل نمی زند، آن را در اینجا نقل نمی کنیم.

تَفْصیل مرحوم نائیني (ره): ما باید ببینیم «تَذْکیّة» چیست؟

الف) «التَذْکیّةُ أمْرٌ بَسیطٌ مُسَبَّبٌ مِن أمورٍ خَمْسَةً»: یعنی «تَذْکیّة»، علاوه بر این أمور پنج گانه که قَصّاب «مسلمان» باشد، وسیله ی ذِبْح قَصّاب، از «فلزّ آهن» باشد، وسیله ی ذِبْح قصّاب، «تیز و بُرَّنده» باشد، قَصّاب «هنگام ذِبْح» ذکْر «بسم الله» بگوید، حیوان «هنگام ذِبْح» سمت قِبْله باشد، یک «أمر ششم مُسْتَقل» باشد. مانند «طَهارت» که برخی‌ ها قائل اند به این که «طَهارت» در واقع «غَسَلات» و «مَسَحات» نیست؛ بلکه خودش امر مُسْتَقلی است. اگر «تَذْکیّة» أمْر مُسْتقلی باشد و برای آن أَسْبابي قائل باشیم، «إسْتِصْحاب عَدَم تَذْکیّة» صحیح است و جاری می شود؛ زیرا سابقاً که این حیوان زنده بود، چنین «تَذْکیّة» و حالت «بَسیط و پاکی» را نداشت حال که ذبح شده، همان را حالت «إسْتِصْحاب» می شود.

ب) «التَذْکیّةُ لیس أمْراً بَسیطاً حاصلاً مِن الأمور الخَمْسَة»: یعنی «تَذْکیّةُ» با همان أمور پنج گانه ی ذکر شده ی فوق جمع می شود. در این فرض نمی توان «إسْتِصْحاب» کرد؛ «إسْتِصْحاب» جای شک است و در این فرض شکی نیست تا «إسْتِصْحاب» کنیم. امّا آن پنج أمْر که یقیناً مُحَقَّق شده ولی أمْر ششم که «قابلیّت» یا «تَذْکیّةُ» باشد، برای ما مشکوک است و تنها یک أمْر مشکوک به درد نمی نمی خورد.

إشْکال به این فرمایش: قسمت نخست فرمایش شما می تواند صحیح است. امّا فرمایش شما که فرمودید در مورد دوم «إسْتِصْحاب» جاری نیست، را قبول نداریم؛ زیرا به نظر ما «إسْتِصْحاب» در مورد دوم نیز جاریست. در بحث عام و خاص عرض کردیم که إمور پراکنده نمی‌ تواند موضوع باشد؛ «وَحْدْت أمْر»، در واقع «کاشف» از «وَحْدْت مُتِعَلَّق» است.

بنابراین معنا ندارد که «موضوع» پراکنده باشد، امّا «حُکْم» واحد باشد. اگر «حُکْم» واحد است پس «موضوع» نیز واحد است. لذا به ناچار باید بفرمایید که این پنج یا شش أمْر، در واقع یک «جامع إنْتِزاعي» هستند. مثل «عَشَرة» نسبت به دَه تا.

صورت دوم: حُکْم گوشت ذِبْح شده ی حیوان متولّد شده از دو نوع حیوان «طاهر» و «حرام گوشت»: مثل: حیوانی که از «گُرْگ» و «شُغال» متولّد شده.

همان بحث ها در اینجا نیز می آید.

مرحوم آخوند خراساني (ره): این حیوان چون فرض این است که با تمام شرایط و موازین شَرْعي «تَذْکیّة» و ذِبْح شده «طاهر» است و «حَلال» است به خاطر عموم قاعده ی «کُلُّ شيءٍ حَلال...»!

إشْکال به این فرمایش ایشان: شما «قابلیّت طَهارت» را إحْراز فرمودید امّا «قابلیّتِ حُلّیَّت» را إحْراز نفرمودید.

ضابطه و قاعده ی مهمّ فِقْهي: فُقَهاء فرموده‌اند تَمَسّک به «عامّ» در «شُبَهات مِصْداقیه ی مُخَصِّص»، درست نیست؛ مثلاً مولی فرموده: «أکْرِم العُلَماء العُدول». «زِیْد» را می دانیم «عالِم» است امّا نمی‌ دانیم «عادل» هم هست تا این که شامل این حُکْم «عامّ» مولی شود یا نَه. لذا در اینجا ما نمی توانیم به «أکْرِم العُلَماء» تَمَسُّک کنیم.

زیرا این عامّ ما ولو «إسْتِعْمالاً» مُطْلَق است ولی در «إراده ی جدّي» مُقَیّد به «عدالت» است.

این ضابطه در همه جا إعْمال می شود مگر در یک جا؛ و آن جایی است که «طبیعت یک موضوع» در واقع «حُرْمَت» باشد و یا «حِلّیَّت و جواز» آن «نادر» باشد، در موارد «شک»، می توان به «عامّ» تَمَسُّک کرد. مانند: «دِماء، أعْراض و أموال [نظیر وَقْف یا مال یتیم]». حُکْم کُلّي «لَحْوم» نیز از همین قبیل است. مثلاً: أصل حُکْمِ «دِماء» در واقع «حُرْمَت» است؛ از تحت این حُکْم حُرْمَت، «کافر حَرْبي» و «مُرْتَدّ» خارج می شود. حال در صورتی که مکلّف نداند فلان شخص، «کافر حَرْبي» یا «مسلمان» است؛ در این فرض به عامّ تَمَسُّک می کند و نباید او را بکُشد.