«الطّائفةُ الخامسة: التَّثْلیث الوارد في المَقْبولَة»، «الإسْتِدلال بالدّلیل العَقْلي»/أصالة البراءة /الأصول العمليّة

موضوع: الأصول العمليّة/أصالة البراءة / «الطّائفةُ الخامسة: التَّثْلیث الوارد في المَقْبولَة»، «الإسْتِدلال بالدّلیل العَقْلي»

در چند جلسه ی پیش أدلّه ی رِوایي أخْباریّون مَبْني بر وجوب إحْتیاط در «شُبَهات حُکْمیّه ی تَحْریمیّة» را همراه با نقد و بررّسی بیان نمودیم. در این جلسه در ادامه ی مَباحث «أدلّه ی أصل برائت»، به تقریر و بررّسی «أخْبار تَثْلیث»، آخرین دلیل رِوایي وجوب إحْتیاط به نظر أخْباریّون و همچنین به «إسْتِدلال عَقْلي» بر «برائت» خواهیم پرداخت.

ه) «أخْبار التَّثْلیث الوارد في المَقْبولَة»:

این گروه از أخْبار، قوی‌ ترین دلیل أخْباریّون مَبْني بر «وجوب إحْتیاط» در «شُبَهات حُکْمیّه ی تَحْریمیّة» می‌ باشد به طوری که مرحوم شیخ أنْصاري (ره) نیز به این مطلب اشاره نموده. این روایت همان روایت «مَقْبوله ی عُمَر َبن حَنْظَلَة» می باشد که در بحث «تَعادل و تَراجیح» نیز آمده.

متن کامل روایت «مَقْبولة»:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (علیه السّلام) عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلّی الله علیه و آله و سَلّم) حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ»[1] .

بیان إسْتِدلال به این روایت:

امام صادق (علیه السّلام) در یک روایتی در جواب سؤال سائل در مورد إخْتلاف حُکْم دو فقیه بین این که «حَبْوة» (شمشیر، سپر، زره و قرآن میّت) مال «ولد أکْبر» است یا مال «همه ی وَرَثه»، یک «بیان ثُنایي» دارند و فرمودند: «خُذْ بالمُجْمَعِ علیه بین أصْحابک و فإنّ المُجْمَعَ علیه لارَیْبَ فیه وَ دَع الشّاذَّ النّادِرَ». این «بیان ثُنایي» در همین روایت «مَقْبولة» با تعبیر دیگر هم هست؛ آن جایی که حضرت فرموده: «...يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ...».

ولی در روایت فوق یعنی (مَقْبوله ی عُمَر بن حَنْظَلَة) که یک «بیان ثُلاثي» دارند و فرمودند: «...إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ...».

سؤال: کدام یک از شقوق مذکور در این «بیان ثُلاثي»، با بیان «ثُنایي» حضرت که فرموده «و دَعِ الشّاذّ النّادر» مطابقت دارد؟

جواب: شِقّ «أَمْرٌ مُشْكِلٌ » با عبارت «ثُنایي» مطابقت دارد.

بعد حضرت در همین روایت «مَقْبولة» یک روایت «ثُلاثي» دیگری از زبان جدّ بزرگوارشان رسول أکْرم نقل می کنند که ایشان فرموده اند: «...قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلّی الله علیه و آله و سَلّم): حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ...».

در این بیانِ حضرت رسول (صَلّی الله علیه و آله و سَلّم) نیز آن شِقّ سوم این بیان یعنی عبارت «... شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ...» با عبارت «... و دَعِ الشّاذّ النّادر...» در کلام امام صادق (علیه السّلام) مطابقت دارد.

سؤال: آیا «شاذّ» نیز «فیه رَیْب» محسوب می شود یا «لارَیْبَ في بُطْلانه» می باشد؟

جواب: «شاذّ» به دلیل قانون کُلّي، «لا رَیْبَ في بُطْلانه» می باشد؛ زیرا وقتی یک طرف چیزی «بَیّنُ الصِّحَة» شد، قَهْراً طرف دیگرش «بَیّنُ البُطْلانه» است.

بنابراین طبق این ترتیبِ إسْتِدلال، «شُبَهات حُکْمیّه تَحْریمیة» از قبیل «بَیّنُ البُطْلانه» می باشد.

إشکال به این إسْتدلال:

اوّلاً: «وجداناً» اوّلی با دومی و سومی فرق دارد؛ «شاذّ» شکی نیست که «لا رَیْبَ في بُطْلانه»؛ امّا «أمْرٌ مُشْکلٌ» و «شُبَهاتٌ بین ذلک»، بینی و بین الله «بیّن البُطْلان» نیست بلکه پنجاه درصد ممکن است «صحیح» باشد و پنجاه درصد ممکن است «باطل» باشد.

ثانیاً: چه مانعی دارد که بگوییم «وَجْه شَبَه» در واقع «مُطْلَق مَرْغوبیّت» است؟! یعنی بگوییم «إعْراض» از این‌ ها «مَرْغوب» است ولی از اوّلی صد در صد و از دومی و سومی پنجاه درصد.

ثالثاً: یادتان هست یک راوي در جایی از حضرت پرسیده بود من روایتی را از این و آن نَقْل می کنم. و حضرت در جواب فرموده بود: وَ «...تَرْکُکَ رِوایَةً لَم تُرْوَه [مِن طَریقٍ صحیح]خَيْرٌ مِنْ رِوَايَتِكَ حَدِيثاً لَمْ تُحْصِهِ‌»[2] . حضرت «تَرْک حدیث ضعیف» را از قبیل «شُبَهات» ذکر فرموده و حال این که «تَرْک حدیث شُبَهات» أمْر حرامی نیست. بلکه پنجاه پنجاه است.

رابعاً: ما باید برگردیم به خودِ روایات و ببینیم که روایات، چقدر ارزش برای «شُبَهات» قائل شده اند. وقتی به روایات مراجعه می‌ کنیم نهایت چیزی که در مورد «شُبَهات» می بینیم، این است که ارزش این «شُبَهات»، در حَدّ «مَکْروهات» شمرده شده نَه بیشتر. پس این نوع «نواهي» از قبیل «نواهي وِقایي یا پیشگیری» است تا مکلّف با عادت به انجام «مَکْروهات مُکَرَّر»، به سراغ انجام «حرام» برود.

نمونه ای از این روایات:

«أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ الْقَاضِي أَبُو يَعْقُوبَ الْفَسَوِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا السَّرِيُّ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: صَعِدَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) يَقُولُ: إِنَّ لِكُلِّ مَلَكٍ حِمًى، وَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ حَلَالُهُ وَ حَرَامُهُ وَ الْمُشْتَبِهَاتُ بَيْنَ ذَلِكَ، كَمَا لَوْ أَنَّ رَاعِياً رَعَى إِلَى جَانِبِ الْحِمَى لَمْ تَثْبُتْ غَنَمُهُ أَنْ تَقَعَ فِي وَسَطِهِ، فَدَعُوا الْمُشْتَبِهَاتِ»[3] .

بهترین إشکال به إسْتدلال أخْباریّون همین إشکال أخیر است.

«أدلّه ی عَقْلي أخْباریّون مَبْني بر وجوب إحْتیاط در شُبَهات حُکْمیّه ی تَحْریمیة»:

ما می دانیم که خداوند متعال حرام‌ ها و واجباتی دارد؛ البته عِلْم إجْمالي داریم که در میان این حرام ها و واجبات، مَکْروهات، مُباحات و مُسْتحباتی نیز دارد. ما اگر بخواهیم این عِلْم إجْمالي خود را دقیقاً إمْتثال کنیم، باید «واجبات» را انجام بدهیم و «مُحَرّمات و شُبَهات» را تَرْک کنیم!

إشکال به این إسْتدلال: این بیان خوبی است ولی یک مشکلی دارد و آن هم این است که عِلْم إجْمالي تا جایی حُجّت و مُنَجّز است که مُنْحَل نشده باشد. بنابراین این «عِلْم إجْمالي» شما مُنْحَل می‌ شود؛ زیرا با مراجعه به آیات قرآن کریم به «واجبات و مُحَرّمات» پی می‌بریم و با مراجعه به سُنّت شریف به «مَکْروهات» پی می بریم. و به مُجْمَعات أمّت نیز مراجعه می کنیم هم همین طور. پس این ها همه می شود «عِلْم تَفْصیلي» و دیگر «عِلْم إجْمالي» باقی نمی ماند. البته به شرط این که «فَحْص» ما کامل باشد.

«قانون کُلّي در برای تشخیص إنْحلال یا عَدَم إنْحلال علم إجْمالي»: هرجا «یا» باشد «عِلْم إجْمالي» مُنَجّز تکلیف است. امّا هر جا که حرف «یا» نباشد، آن «عِلْم إجْمالي» مُنْحَل است.