السّابع: «حدیث الجهالة»، «الإسْتدلال بالإجماع و العَقْل»/أصالة البراءة /الأصول العمليّة

موضوع: الأصول العمليّة/أصالة البراءة /السّابع: «حدیث الجهالة»، «الإسْتدلال بالإجماع و العَقْل»

در چند جلسه گذشته در بحث «أدلّه ی روایي أصل برائت»، شش روایت را مورد بررّسی قرار دادیم. در این جلسه به «حدیث هفتم» و همچنین در ادامه به بررّسی إسْتدلال به وسیله ی «إجْماع» و «عَقْل» در بحث «أدلّه ی حُجّیّت أصل برائت» خواهیم پرداخت.

۷. حدیث «جهالة»:

بیان صحیحه ی «عبد الرّحمن بن حَجّاج» (روایت جهالة):

«عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار و عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان، عن عبد الرحمن بن حجاج عن ابي ابراهيم قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدتها بجهالةٍ أهي ممن لا تحل له أبداً أما إذا كان بجهالةٍ فليتزوجها بعد ما تنقضي عدّتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت: بأيّ الجهالتين يعذر بجهالته أنّ ذلك محرمٌ عليه أم بجهالته أنّها في عدّة فقال إحدى الجهالتين أهون من الآخري الجهالة بأن الله حرّم ذلك عليه و ذلك بأنه لا يقدر علی الاحتياط معها لا يقدر علی الاحتياط. سائل مي‌گويد: «فقلت فهو في الاخری معذورٌ؟ قال نعم إذا انقضت عدّتها فهو معذورٌ في أن يتزوّجها فقلت فإن كان أحدهما متعمداً و الآخر بجهلٍ؟ فقال الذي تعمّدَ لا تحلّ له أن يرجع إلی صاحبه أبداً»[1] .

ترجمه ی این صحیحه:

«عبد الرّحمن بن حَجّاج» می گوید: از امام صادق (علیه السّلام) پرسیدم: مردي زني را در عِدّه به جهالت تزويج مي‌كند، آيا اين زن از مواردي است كه ابداً بر مرد حلال نيست و حرمت ابدي پيدا مي‌ كند؟ حضرت فرمود: نه، از اين موارد نيست. عرض کردم امّا اگر از روي جهالت تزويج كرد، بعد از اين كه عدّه‌اش تمام شد، با او ازدواج كند. امام فرمود: مردم در موارد جهل، موردي كه از اين بزرگ‌ تر و أعظم هست را مَعْذورند. عرض كردم: مقصود شما از اين جهالت چيست؟ آيا جهالت به حكم مراد است كه ازدواج با زني كه در عِدّه‌ است، حرام است يا مراد جهالت به موضوع است، و اين که نمي‌داند زن در عِدّه است؟ حضرت فرمودند: يكي از اين دو جهالت آسان‌تر از ديگري است. عرض کردم: كدام جهالت؟ جهالت به حكم؟ اين که نمي‌ داند خدا ازدواج در عِدّه را حرام كرده است؟ در ادامه فرمود: با اين جهالت، شخص قدرت بر احتياط ندارد؛ يعني كسي كه نمي‌ داند ازدواج در عدّه حرام است. عرض كردم: شما فرموديد اين جهالت أهْوَن است؛ آيا در جهالت ديگر (مثل جهالت به موضوع) هم مَعْذور است؟ حضرت فرمود: بله؛ اگر نمي‌داند كه زن در عِدّه است و با او ازدواج كرد و بعد فهميد در عِدّه است، بايد صبر كند عدّه‌ ی او تمام شود و بعد با او ازدواج كند. عرض نمودم: اگر در يكي تعمّد دارد و ديگري جاهل است چه؟ فرمودند: براي کسي كه تعمّد دارد، حلال نيست كه در هيچ زمان به صاحبش برگردد؛ يعني براي او حرمت ابدي مي‌ شود.

سؤال: این حضرت فرموده «جاهل به حُکْم» کارش آسان‌ تر از «جاهل به موضوع» است چون بر خِلاف «جاهل به موضوع» إحْتیاط برای او ممکن نیست، این سؤال پیش می‌ آید که «جاهل به موضوع» مانند «جاهل به حُکْم» است؟

جواب: گاهی «جاهل به موضوع» در واقع «جاهل» است، در اینجا هم «إحْتیاط» برای او ممکن نیست؛ ولی گاهی «شاک» است؛ در این فرض قادر به «إحْتیاط» است. حضرت اوّلی را می فرماید قادر به «إحْتیاط» نیست، چون بحثش در «جاهل» است امّا دومی را می‌فرماید قادر به أحْتیاط» است، زیرا بحثش در «شاک» است.

تا الآن ما حدیث را حَلّاجي و معنای مطلوب کردیم! حال می آییم بر سر أصل بحث.

بیان اصل بحث:

آیا این حدیث، بر «برائت» دلالت دارد یا نه؟

به نظر ما این حدیث، إرتباطی به ما نحن فی ندارد؛ زیرا بحث ما در مورد «شاک» است نَه «جاهل»؛ لذا حضرت که فرموده مَعْذور نیست، «جاهل» را فرض کرده.

در بحث «حُکْم وَضعي» این شخص هم نهایتاً این روایت می فرماید نهایتاً «حرام» نیست؛ امّا این که کتک ندارد، این روایت بر آن دلالت ندارد؛ زیرا «مُلازمه» هست به این که وقتی در «حُکْم وَضعي» معذور است، معنایش این است که در «حُکْم تکلیفي» نیز مَعْذور است.

«الإسْتدلال بالبراءة بالإجْماع»:

گفته شده أخْباریّون و أصولیّون هر دو در «شُبَهات حُکْمیّة تَحْریمیّة» متّفق هستند که حُکْم به «برائت» می‌ شود.

إشکال به این فرمایش: کُبْرای فرمایش شما صحیح است اما صُغْرای این کلامتان صحیح نیست. یعنی أخْباري هم می گوید اگر واقعاً دلیلی در بین نباشد، حُکْم به «برائت» می‌ شود. امّا صُغْری را قبول ندارد؛ زیرا «أخْباري» می‌گوید ما دلیل داریم و آن روایات «إحْتیاط» است. پس با وجود «دلیل إجْتهادي» (یعنی روایات إحْتیاط)، نوبت به «أصول عَمَلیّة» و «برائت» نمی‌ رسد.

«إجْماع» در این مطلب به دو صورت به دست می آید:

الف) «إجْماع مُحَصَّل»: به این صورت که خودمان از زمان قبل و بعد مرحوم شیخ طوسي (ره) همه ی کتاب ها و فتاواء را بببنیم که آیا همه علما در «شُبَهات حُکْمیّة تَحْریمیّة» قائل به «برائت» هستند یا خیر.

نکته: مرحوم شیخ أنْصاري (ره) این کار را انجام داده و در کتاب «رَسائل» خود آورده.

ب) «إجْماع عَمَلي و سیره ی مسلمین»: بگوییم «سیره ی مسلمین» این است که در «شُبَهات حُکْمیّة تَحْریمیّة»، به «إحْتیاط» إعْتنایی نمی کنند.

به نظر ما هیچ کدام از این‌ ها به درد ما نمی‌خورد! زیرا قبلاً چند بار هم عرض کردیم که «إجْماع» در صورتی حجت است که «مَدْرکی» نباشد وگرنه اگر «مَدْرکي» باشد، تکیّه ی «إجْماع» بر آن «مَدْرک» (نظیر قرآن یا روایت معتبر) است. مثل این آیه ی شریفه: ﴿لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[2]

«الإسْتدلال بالبَراءة بحُکْم العَقْل»:

مولای عاقلی که علاقمند به «أغْراض» خویش می‌ باشد و جدّاً می‌خواهد مکلّف در تمام حالات أَعَمّ از «عِلْم، ظَنّ و شک» به دستورات او عَمَل کند، باید «بیان» در إخْتیار عَبْد خود بگذارد؛ چه به «عنوان أوّلي» و چه به «عنوان ثّانوي». وگرنه اگر اصلاً «بیان» نکند یا «بیان» کند ولی به دست مکلّف نرسد و بعد بگوید من غَرَضم را از مکلّف می خواهم، نباید انتظار داشته باشد که مکلّف به أوامر او عَمَل کند و غَرَض مولی را حاصل کند. بنابراین مادامی که «عنوان أوّلي و ثانوي» مولی به دست مکلف نرسیده باشد، عَقْل می‌گوید «عِقاب بلابیان» توسّط مولی، «قَبیح» است.

«حُسْن و قُبْح عَقْلي»:

«قُدَماء» در کتاب های خود، «حُسْن و قُبْح عَقْلي» را بحث کرده اند. امّا «مُتأخّرین» متأسّفانه «حُسْن و قُبْح» را درست بحث نکرده اند. از زمان مرحوم شیخ أنْصاري (ره) تا به الآن إلقاء شده امّا به صورت بحث «مُسْتَقل» به آن پرداخته نشده است. و حال این که باید این گزاره را مُسْتَقلّاً بحث کنیم.

«دلیل عَقْلي برائت» خوب است امّا به یک شرط؛ و آن شرط هم این است که «أدلّه ی أخْباري» تمام نباشد. وگرنه اگر «أدلّه ی أخْباري» تمام باشد، این دلیل «ناقص» است؛ زیرا «أخْباري» می گوید به عنوان ثانوي «بیان» آمده و آن هم روایات «إحْتیاط» است.

بنابراین «دلیل عَقْلي برائت» نیز مانند «رُفِعَ عن أُمّتي...» برای «إثْبات حُجّیّت برائت» مُقْتَضي و کُبْری را دارد ولی زمانی به درد إسْتدلال و استفاده می خورد که صُغری (بیان اوّلي و ثانوي) وجود نداشته باشد و این مُقْتَضي مانعی نداشته باشد.

إشکالات به إستدلال «دلیل عَقْلي» بر «حُجّیّت برائت»:

إشکال مرحوم داماد (ره): «عُقلاء» در أغْراض خود که خطرناک باشد، «إحْتیاط» می‌ کند؛ «أغْراض عُقلاء» که بالاتر از «أغْراض خداوند متعال» نیست! «أغْراض باري تعالی» فوق «أغْراض العُقَلاء» هست و لذا باید «إحْتیاط» کرد.

جواب به این فرمایش ایشان: ما هم در أغْراض مهمّ خداوند متعال «إحْتیاط» جاری می کنیم. از این رو هست که مرحوم شیخ أنْصاري (ره) می فرماید: همه علما به اتّفاق نظر دارند که در بحث «دِماء، نساء و أموال» حتماً «إحْتیاط» جاری می کنند.

ب) مرحوم شهید صَدْر (ره): این إشکال و جواب آن را در جلسه ی آینده بیان خواهیم نمود.