أثرُ المَرْفوع في مضمون حديث الرَّفع/أصالة البراءة /الأصول العمليّة

موضوع: الأصول العمليّة/أصالة البراءة / أثرُ المَرْفوع في مضمون حديث الرَّفع

در جلسه ی گذشته به بررّسی سَنَدی حدیث رَفْع در بحث اصل برائت پرداختیم و در بحث أثر حدیث رَفْع، عرض کردیم «مؤاخذه» نمی تواند أثر مرفوعه ی حدیث رَفْع باشد. در این جلسه به بررّسی و بیان سایر أثرات مرفوعه ی إحْتمالی خواهیم پرداخت.

نسبت رَفْع به أمور مُنْدرج در حدیث رَفْع، در دو وَجْه یا مقام است:

مقام «ثبوت»: مجبوریم در اینجا چیزی را در «تقدیر» بگیریم وگرنه دروغ لازم می‌ آید.

مقام «إثْبات»: در این مقام، ما «رَفْع» را به خودِ أمور وارده در حدیث (مثل حَسَد) نسبت می دهیم.

إشکال نخست: مؤاخذه» یک «أمْر تکویني» است و «أمور تکویني» قابل رَفْع نیست.

جواب به این إشکال: درست است که «مؤاخذه» یک «أمْر تکویني» است ولی معلول «حُکم تَشْریعي» است، رفع مؤاخذه به لَحاظ رَفْع حُکمش می باشد پس شارع وقتی حُکم را برداشت، مُؤاخذه نیز برداشته می شود. لذا از این حیث مُؤاخذه قابل رَفْع است.

البته نظر ما این است که نباید چیزی را در تقدیر بگیریم ولی این إشکال نیز وارد نیست.

إشکال دوم: «مؤاخذه» در جایی است که حُکم «مُنَجَّز» باشد و نسبت به فرد ناسي، مُضَطَّر و... که حُکم «مُنَجَّز» نیست، چطور می شود «مؤاخذه» را در «تقدیر» گرفت؟!

جواب به این إشکال: مؤاخذه «مُنَجَّز» است ولی مِنهای حدیث رَفْع. یعنی اگر کسی مکلّف را مجبور به خوردن شراب می‌ کرد و حدیث رَفْع نبود، این شخص اگر چوب هم بخورد نباید شراب بخورد!

این جواب در « شُبَهات حُکْمیّه ی فِقْدان نَصّ» درست نیست؛ زیرا در این مورد نَصّی نیست تا این که بگوییم حُکمش «مُنَجَّز» باشد. «مُنَجَّز» فَرْع «بیان» است و هنوز بیانی نیامده. امّا در سایر موارد مانند «مُضْطَرّ، مُکْرَه و...» این جواب درست است و حُکم هم بر مختار و هم بر مُضْطَرّ و... «مُنَجَّز» است. در «شُبْهه ی مِصْداقیّة» هم حُکم «مُنَجَّز» است. چون دلیل هست ولی مِصْداقش مشخّص نیست.

إشکال سوم: ظاهر «إطْلاق حدیث رَفْع»، همه ی را در بر می گیرد نَه صِرْفاً خصوص مؤاخذه را. پس اگر بگوییم کسی که سوره را در نماز فراموش می کند إشکالی ندارد درست است ولی این مطلب خِلاف «إطْلاق حدیث رَفْع» است.

به نظر ما بهترین إشکال همین إشکال است. پس فرقی بین مؤاخذه، إعاده ی نماز و عقوبت نیست.

قول دوم: «أَثَر مناسب» هر یک از موارد ذکر شده در حدیث رَفْع در تقدیر است. مثلاً کسی که مجبورش کرده‌ اند شراب بخورد حَدّی که بر شراب خوارِ مختار تعیین شده از این شخص مُکْرَه به شراب ساقط است پس أَثَر مناسب فرد مُکْرَه به شراب، ساقط شدن آن حَدّ بر اوست.

إشکال به این قول: این در جایی درست است که قرینه ای موجود باشد. ولی در در این حدیث چنین قرینه ای نداریم.

قول سوم: «جمیع آثار» این موارد در تقدیر است.

قول مُختار ما همین قول است.

دلیل:

الف) مقتضای «إطْلاق» این حدیث، برداشتن «جمیع آثار» است.

ب) حدیث رَفْع، حدیث «إمْتِنان» است. شارع مقدّس می‌ خواهد بر ما منّت نَهَد. و مقتضای «إمْتِنان» إیجاب می کند که «جمیع آثار» برداشته شود.

مثال عُرْفي: کسی که خانه‌اش را در اختیار کسی برای استفاده قرار می‌دهد مقتضای آن این است که شخص مستفاد بتواند همه نوع تصرّفی در آن بکند.

ج) این حدیث، از خواصّ أُمّت نَبي مُکَرّم اسلام (صَلّی الله علیه و آله و سَلَّم) است. اگر صِرْف مواخذه را بخواهد بردارد، در زمان همه ی پیامبران (علیهم السّلام) هم أمّت هایی بوده اند و این رَفْع مؤاخذه چون شامل حال آن ها هم بوده پس با خاصّ بودن این حدیث برای این أمّت، ناسازگار است. پس «جمیع آثار» برای این أمّت برداشته می شود.

د) روایت خاصّ بر این که حدیث رفت «جمیع آثار» را برمی‌دارد برای أمّت رسول الله (صَلّی الله علیه و آله و سَلَّم):

عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (علیه السّلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا»[1] .

إنْ قُلْتَ: چطور حضرت برای برداشته شدن جمیع آثار به این حدیث إسْتدلال می کند در حالی که در همه ی موارد حدیث، این موارد باطل است و مثلاً با قَسَم خوردن بر عِتاق و طَلاق درست نمی شود! تازه اگر مثلاً إکْراه هم نبود، چنین طَلاقی باطل بود! زیرا همه ی این عقود نیاز به صیغه دارد و با قَسَم درست نمی شود.

قُلْتُ: حضرت در این روایت، تَقیّه کرده ولی تَقیّه در تطبیق کُبْری بر صُغْری کرده وگرنه در خودِ کُبْری (رُفِعَ عن أمَّتي مالایَعلمون...) تَقیّه نکرده. لذا حضرت در میان مخالفانی بوده که نمی‌ توانسته بفرماید اصلاً این طَلاق، عِتْق و صَدَقه به دلیل نداشتن صیغه باطل است و با قَسَم خوردن باطل نمی‌ شود.

رابعاً: آیا مرفوع، «موضوع» است مرفوع، «أحْکام» است؟

قول نخست: چون سیاق موارد حدیث رَفْع، «موضوع» است پس مرفوع، «موضوع» است امّا حُکم، شک در حُکم را بر نمی‌ دارد. در حالی که ما تلاشمان این است که با این حدیث، حُکم را برداریم و بگوییم طبق این حدیث «جاهل» نمازش درست است!

قول دوم: مرفوع، «أحْکام» است.

إن شاء الله این بحث را در جلسه آینده مُفَصّل بیان خواهیم کرد.