الاستدلالّ على البراءة بالكتاب العزیز/أصالة البراءة /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة / الاستدلالّ على البراءة بالكتاب العزیز

جلسه ی قبل در مورد «مَجاري اصول عَمَلیّة» بحث شد در این جلسه به ادامه ی این بحث خواهیم پرداخت.

چکیده ی دو درس قبل: میزان در بحث برائت «شک در تکلیف» نیست؛ زیرا چه بسا شک در «تکلیف» باشد امّا «إحْتیاط» واجب باشد. مانند عمل کردن در «شک قبل از فَحْص».

بنابراین میزان در «برائت» این است که دلیلی بر «عِقاب» نباشد تا اگر مُکلّف مخالفت کرد مُعاقَب شود.

همچنین میزان در بحث إشْتِغال، «شک در مُکلّفٌ به» نیست؛ زیرا ممکن است شک در «مُکلّف به» نباشد، امّا مَجرای «إشْتِغال» واجب باشد. چون «شک در مُکلّفٌ به» را به شک در «نوع تکلیف» تعبیر کرده اند. لذا در جایی که مُکلّف نمی داند آن فِعْل «واجب» است یا این فِعْل «حرام»، مکلّف عِلْم به «نوع تکلیف» أعمّ از وجوب یا حُرْمت ندارد، امّا «إحْتیاط» بر او واجب است.

مرحوم شیخ أنْصاري (ره): در چهار حالت «فقدان النَّصّ، إجْمال النَّصّ، تعارض النَصّین و خَلْط الأمور الخارجي» در بحث «شک در تکلیف»، مَجْرای «بَرائت» است.

إشکال مرحوم آخوند خراساني (ره) به این فرمایش: در حالت «تعارض النَصّین»، مَجْرای «برائت» نیست؛ زیرا در روایت آمده اگر در «تعارض النَّصّین» باشد، مکلّف باید به آن «رُجْحان» عمل کند و اگر رُجْحان نباشد، مکلّف «مُخَیَّر» است.

إسْتِدْراک: بله؛ کسی بگوید من در بحث «تعارض النَّصّین» در جایی که «مُرَجِّح» نباشد، قائل به «تَوَقُّف» هستم، ممکن است مکلّف بتواند «برائت» جاری کند.

إشکال به این فرمایش ایشان:

اوّلاً: در «قَطْعیَین» مثل دو آیه ی قرآن، این مسأله درست نیست. در اینجا نمی توان برائت جاری کرد.

مثال: قرآن کریم در جایی فرموده: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾[1]

اگر بگوییم این آیه ی شریفه راجع به «عدّه ی وفات» است، می فرماید یک سال عدّه نگه دارد و در خانه بماند. البته بنابراین که «ألف و لام» کلمه ی «الحَوْل»، اشاره به زمان جاهلیّت داشته باشد؛ زیرا «عدّه ی وفات» در زمان جاهلیّت، یک سال بوده.

قرآن کریم در آیه ی شریفه ی دیگری می فرماید: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾[2]

این آیه ی شریفه می فرماید «عدّه ی وفات» چهار ماه و دَه روز است. بنابراین بین این دو آیه ی کریمه به ظاهر تعارض است.

رَفْع این تعارض غیر مُسْتَقَر: اصلاً آیه ی شریفه ی نخست ناظر بر «عدّه ی وفات» است. بلکه مراد این بوده که در زمان جاهلیّت زنانی که شوهرانشان قبل از این که از دنیا بروند، وصیّت کنند زنانشان را یک سال در خانه ی شوهر نگه دارند هر چند لازم نیست عین یک سال را «عدّه ی وفات» نگه دارند.

ثانیا: در جایی که بین دو دلیل، «عموم و خصوص مِن وَجْه» باشد نیز این حُکْم درست نیست. مثل: «أکْرِم العُلماء» و «لاتُکْرِم الفُسّاق».

وجه إفْتِراق نخست: «عالِم عادل».

وَجْه إفْتِراق دوم: «غیر عالِم فاسِق».

وَجْه إشْتِراک: «عالِم فاسِق».

در وَجْه إشْتِراک، جای «مُرَجّحات» نیست تا بتوانیم به آن عَمَل کنیم؛ زیرا «مُرَجّحات» در جایی است که یک دلیل را أخْذ کنیم و دلیل دیگر أخْذ نکنیم و حذف کنیم. امّا در ما نحن فیه (عموم و خصوص مِن وَجْه)، ما به دو دلیل عَمَل کردیم.

فرق بین دو مسأله:

دو مسأله در کتاب های أصولي آمده:

الف) «هل الأصْل في الأشْیاء الإباحَة أو الحَظْر».

ب) «هل الحُکْم في الشُّبَهات البَراءة أو الإشْتِغال».

چه فرقی بین این دو مسأله است؟

مسأله ی نخست راجع به «ما قبل الشَّریعة» می باشد. در زمان حضرت نوح (علیه السّلام) «شَریعت» نبود به بَشَر به «وُجْدانیّات» رجوع می‌ کرد. بنابراین مسأله اول راجع به مابین زندگی حضرت آدم (علیه السّلام) تا حضرت نوح (علیه السّلام) است.

امّا مسأله ی دوم مربوط به «ما بعد الشَّریعة» و بعد از زمان حضرت نوح (علیه السّلام) تا به امروز است.

نزاع بین «أخْباریّون و أصولیّون»:

نزاع بین أخْباریّون و أصولیّون «صُغْروي» است یا «کُبْروي»؟

أصولیّون: «کُبری» قبول دارند؛ لذا «صُغْری» مورد نزاع می باشد. مثلاً ما همه قبول داریم که «عِقاب بلابیان» قبیح است و این یک مسأله ی «وجداني» است.

أخْباریّون: درست است که «عِقاب بلابیان» قبیح است. ولی در اینجا اگر چه به «لِسان اوّلي» بیان نیست امّا به «لِسان ثانوي» بیان هست.

مرحوم شیخ أنْصاري (ره): هم به «لِسان اوّلي» و هم به «لِسان ثانوي»، بیان نداریم و روایات «احْتیاط» در واقع «إرْشادي» است.

اصل بحث براءة: آیا دلیلی بر «قُبْح عِقاب بلابیان» داریم یا نه؟

أدلّه ی اصل براءَة:

دلیل قرآني:

۱. ﴿مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾[3]

2. ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَی﴾[4]

3. ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ﴾[5]

4. ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾[6]

نکات مهمّ:

نکته ی نخست: هر جا قرآن کریم فرموه: «وَمَا كَانَ رَبُّكَ»، دو احتمال دارد:

الف) یعنی «إمْکان» ندارد.

ب) یعنی «شأن» خدا نیست.

لذا ما باید ببینیم این آیات، «نَفْی إمْکان» می کند یا «نَفْی شأن»؟

مثلاً آیه ی نخست «نَفْی إمْکان» است.

نکته ی دوم: آیا «رسول» مَدْخلیّت دارد یا «مُبَلِّغ» (که رسول مِصْداق مُبَلِّغ باشد)؟

نظر مرحوم شیخ أنْصاري (ره): «رسول» مَدْخلیّت دارد.

نظر ما: «مُبَلِّغ» مَدْخلیّت دارد.