تعریف و انواع اصول عملیّة/أصالة البراءة /الأصول العمليّة

موضوع: الأصول العمليّة/أصالة البراءة /تعریف و انواع اصول عملیّة

در سال تحصیلی گذشته، برخی از «أصول عَمَلیّة» را مفصّل بیان نمودیم. امسال در ادامه ی مباحث أصول عَمَلیّة، به «أصل بَرائت» خواهیم پرداخت.

مقدّمه:

أمر نخست:

تعریف علم أصول: «القواعد المُسْتَنْبَطَة منها الحُکْم الشَّرع أو الوظیفة الّتي یَنْتهي إلیه المُجْتَهد». علم اصول از دو چیز مُرکّب است:

الف) قواعدی که «حکم واقعي» را اسْتنباط می‌کند؛ مانند: «حُجّیّت خبر واحد یا حُجّیّت إجْماع» و...

ب) «بیان وظیفه ی مُکلّف یا همان مجتهد» (در صورت خالی بودن دست ما از حُکم شرعي).

ما تا به حال هر چه بیان کرده ایم، قِسْم نخست بوده. ولی امسال به قِسْم دوم یعنی وظیفه ی مکلّف (مجتهد) خواهیم پرداخت.

نکته ی مربوط به درس:

نظر مرحوم شیخ أنصاري (ره): احکامی که به وسیله ی «قواعد إجْتهادیّة» إسْتنباط می کنیم، «احکام ظاهري» می باشد.

نظر ما: احکامی که به وسیله ی «قواعد إجْتهادیّة» إسْتنباط می کنیم یا «احکام واقعي قطعي» یا «احکام واقعي تَعَبُّدي» (مثل خبر واحد) است. لذا «احکام ظاهري» همین «أصول عَمَلیّة» هست.

أمر دوم:

موضوع بحث ما در «أصول عَمَلیّة»، «شَک» است. بنابراین «مُتِعَلّق شک» در اینجا، یا:

الف) «شَک در حکم واقعي کُلّي» است: مانند شک در این که «دعاء عند رؤیت الهِلال»، واجب است یا مُسْتَحَب.

ب) «شَک در حکم واقعي جُزْئي» است: مانند شک در این که فلان مایع پاک است یا نجس.

پس موضوع در أصول عَمَلیّة «شک» است و «مُتِعَلّق شک»، در واقع «حُکم شرعي» است. بنابراین «شک بین الثلاث و الأرْبَع» در بحث صَلاة، داخل در بحث ما نیست؛ زیرا «مُتِعَلّق شک» در این مسأله، «فِعْل مُکلّف» است و بحث ما در فِعْل مکلّف نیست.

أمر سوم:

أصولی چه ما به کار می‌گیریم بر دو قِسْم است؛ یا:

۱. «أمور خارجیّة» را عَلاج می‌ کند و کاری با «حُکم شرعي» ندارد؛ مثل «قاعده ی تجاوُز» یا «قُرْعة» و...

۲. هم «موضوع خارجیّة» و هم «احکام شرعیّة» را عَلاج می‌ کند.

أصول عَمَلیّة أرْبعة (إسْتِصْحاب، إشْتِغال، برائت و تخییر) از همین قِسْم است.

إشکال ما به مرحوم شیخ أنْصاري (ره): حقّ این بود که «قواعد یَد، قُرعة، أصالة الصِّحَة في فِعْل الغیر و النَّفْس»، را نیز به این أصول چهارگانه اضافه می کردید و بحث می نمودید.

إشکال دیگر به مرحوم شیخ أنْصاري (ره): چرا بحثی از «قاعده ی طَهارت» که هم «موضوع خارجي» و هم «حُکْم شرعي» را بیان می کند به میان نیاوردید؟!

جواب مرحوم آخوند خراساني (ره) به این إشکال: «قاعده ی طَهارت» چون مُنْحَصِر به باب «طَهارت» است، دائره اش کوچک می شود و لذا این قاعده از سایر قواعد جدا می شود.

إشکال به این جواب مرحوم آخوند خراساني (ره): اگر این باشد، ما باید بسیاری از قواعد را از تحت «قواعد أصولیّة» (مثل: نهي في العِبادات و نهي في المُعاملات یوجب للفساد أو لا) را از تحت «قواعد أصولیّة» بیرون بیاوریم. بنابراین این جواب ایشان درست نیست.

جواب مطلوب به این إشکال مطروحه: ما در اوایل درس أصول، فرق گذاشتیم بین «قواعد أصولیّة» و «قواعد فِقْهیّة». ما در آنجا عرض کردیم که «قاعده ی طَهارت»، از قبیل «قواعد فِقْهیّة» می‌ باشد.

فرق «قواعد أصولیّة» و «قواعد فِقْهیّة» از زبان مرحوم امام خمیني (ره): «قواعد أصولیّة» در واقع «ما به یُنْظَر» است؛ یعنی «وسیله ی رسیدن به واقع» است. در حالی که «قواعد فِقْهیّة» در واقع «ما فیه یُنْظَر» است؛ یعنی «عین واقع» است.