استخدام الأعراف في كشف مقاصد المتكلّم، 2. الشيعة الإمامية ومقاصد الشريعة/حجية خبر الواحد /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /استخدام الأعراف في كشف مقاصد المتكلّم، 2. الشيعة الإمامية ومقاصد الشريعة

در جلسه ی پیش إصْطلاح پُر کاربُرد «عُرْف» از مَبْحث «إصْطلاحات أصولي مستقل پرداخته نشده» را بیان نمودیم. در این جلسه بیان «مَقاصد الشّریعة» از بحث این «إصْطلاحات» خواهیم پرداخت.

تتمّه ی بحث إصْطلاح «عُرْف»:

در جلسه قبل عرض کردیم که «رسوم» مردم کشف از «حُکْم شَرْعي» و «مَقاصدشان» می‌ کند. به عنوان مثال اگر «زوجة» کند در مَحْکَمه ی قَضایی إدّعاء کند که «زوج» مهریّه ی من را پرداخت نکرده. قاضي باید به «رسوم محلّی زوج و زوجة» مراجعه کند مثلاً در عراق سابقاً رسم بود که «زوج» از همان ابتداء نیمی از مَهریّه را برای تهیّه ی جَهیزیّة به «زوجة» پرداخت می‌ کرد. این برای قاضي حُجَّت است.

شاهد رِوایي:

«روی الکلینی(ره) فی الصحیح عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابی عبدالله (علیه السّلام) قال: سالنی هل یقضی ابن ابی لیلی بالقضاء ثم یرجع عنه؟ فقلت له: بلغنی انه قضی فی متاع الرجل والمراة، اذا مات احدهما فادعاه ورثة الحی وورثة المیت او طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المراة باربع قضیات. فقال: وماذاک؟ فقلت: اما اولیهن فقضی فیه بقول ابراهیم النخعی، کان یجعل متاع المراة الذی لایکون للرجل، للمراة ومتاعک الرجل الذی لایکون للنساء، للرجل وما کان للرجال والنساء بینهما نصفان. ثم بلغنی انه قال: انهما مدعیان جمیعا فالذی بایدیهما جمیعا بینهما نصفان. ثم قال: الرجل صاحب البیت والمراة الداخلة علیه وهی المدعیة، فالمتاع کله للرجل الا متاع النساء الذی لایکون للرجال فهو للمراة. ثم قضی بعد ذلک بقضاء لولا انی شاهدته لم اروه عنه: ماتت امراة منا ولها زوج وترکت متاعا، فرفعته الیه. فقال: اکتبوا المتاع. فلما قرا قال للزوج: هذا یکون للرجل والمراة. فقد جعلنا للمراة الا المیزان فانه من متاع الرجل فهو لک. فقال لی: فعلی ای شئ هو الیوم؟ قلت: رجع الی ان جعل البیت للرجل. ثم سالته عن ذلک فقلت: ما تقول انت فیه؟ فقال: القول الذی اخبرتنی انک شهدته وان کان قد رجع عنه. فقلت: یکون المتاع للمراة. فقال: ارایت ان اقامت بینه الی الحاکم کانت تحتاج. فقلت: شاهدین؟ فقال: لو سئلت من بینهما (یعنی الجبلین و نحن یومئذ بمکة) لاخبروک ان الجهاز والمتاع یهدی علانیة من بیت المراة الی بیت زوجها. فهی التی جاءت به وهذا المدعی فان زعم انه احدث فیه شیئا فلیات علیه البینة»[1] .

این روایت می‌فرماید: مردی همسرش فوت کرد و ادعا کرد که اسباب منزل و جهیزیّه مُتِعَلِّق به اوست امّا ورثه ی زن ادعا کردند که این أسباب مال زوجة بوده. در اینجا امام فرموده این أسباب جهیزیّه مال وَرَثَه ی زوجة هست؛ زیرا همه ی أهالی مکّه شاهد هستند و دیدند که تمام این أسباب منزل و جَهیزیّه را از خانه زوجة به خانه تو آوردند.

پس حضرت بر أساس «رسوم مردم مکّه» فرمود که أسباب منزل مال «وَرَثَه ی زوجة» می باشد.

البته ذکر این نکته ضروریست که این رسوم، «أمارة» هست و «موضوع» را برای ما روشن می کند نَه این که «حُکْم» باشد.

ضمناً بر خِلاف أهل سُنَّت که «عُرْف» را «مَنْبَع و مُشَرِّع» می دانند، ما «عُرْف» را به دو شرط «کاشف» می‌دانیم:

الف) سیره در زمان معصوم (علیه السّلام) باشد

ب) رَدعی بر سیره از سوی معصوم (علیه السّلام) نباشد

مثال برای سیره هایی که در زمان معصوم (علیه السّلام) بوده:

۱. «بَیْع مُعاطاتي»

۲. «إجاره ی مُعاطاتي»

۳. «رَهْن مُعاطاتي»

۴. «وَقْف أشْجار بدون وَقْف زمین»

۵. «إجازه ی مُعاطاتي مَصْرف آب در حمّام های عمومي»

۶. «إجازه ی مُعاطاتي طي مسافت اسب إجاره ای»

۷. «مُعاملات صَبي در مُحَقّرات»

این سیره‌ ها در زمان معصوم (علیه السّلام) بوده که حضرات معصومین (علیهم السّلام) یا آن ها را تأیید کردند و یا رَدْعي برای آن ذکر نفرموده اند.

ما چندین مثال برای سیره های مختلف ذکر می کنیم.

مثال برای سیره هایی که در زمان معصوم (علیه السّلام) نبوده:

۱. «عقد التَأمین« (عَقْد بیمه)

۲. «حَقُّ الإمْتیاز» (مثل خرید إمْتیاز برق)

۳. «سَر قُفْلي»

۴. «شرکت های تَضامُني، أبْدان و أموال»

۵. «شرکت محدود»

نظر ما:

در جلسه ی قبل عرض کردیم که اگر این مسائل و عقود بخواهند تحت قواعدی مانند: «مُضاربه» یا «ضِمان دَرَک» و... قرار بگیرد و جایز شود، این درست نیست و ما آن را قبول نداریم امّا اگر به صورت مُعامله یا عَقْد مُسْتَقلی [مثلاً با استفاده از عموم دلیل ﴿أوفوا بالعقود﴾[2] به شرط عدم مخالفت با قواعد کُلّي شَرْع]، مورد بررّسی قرار بگیرد، می‌ تواند صحیح و إلْزام آور باشد.

إصطلاح «مَقاصد الشَّریعة»:

مقدّمه: ما معتقدیم که «أفْعال خدا مُعَلَّل به أَغْراض» است. دلیل ما برای این اعتقاد علاوه بر آیات و روایات عقل نیز هست زیرا عَقْل می‌گوید اگر خداوند سُبْحانَه برای أفْعال خود غَرَضی نداشته باشد، أفْعال او عَبَث می شود و از خداوند سُبْحانَه حکیم است و کار «عَبَث» از او سَر نمی زند.

أشاعرة: «أفْعال خدا مُعَلَّل به أَغْراض» نیست! زیرا اگر چنین باشد، موجب می‌شود که خداوند متعال نیازی به آن «أغْراض» داشته باشد. و چنین خدایی «مُحتاج» است. در حالی که خداوند متعال «بی نیاز» است نه مُحتاج.

إشکال به این فرمایش:

«غَرَض» دو نوع است:

الف) «غَرَضٌ للفاعل»

ب) «غَرَضٌ للفِعْل»

اگر «غَرَضٌ للفاعل» باشد، فرمایش شما صحیح است.

نظر ما:

ما معتقدیم «غَرَضٌ للفِعْل» است. به عبارت دیگر «غَرَضٌ» به «خالِق» بر نمی گردد بلکه به «مَخْلوق» بر می گردد. همین مقدار موجب می شود این کار از «عَبَث بودن» خارج شود. همین مطالبی که در مورد «مسائل تکویني» عرض کردیم، در «مسائل تَشْریعي» هم می آید.

چند شاهد قرآني برای مَقرون بودن «تَکوین» به أغْراض»:

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾[3]

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ﴾[4]

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾[5]

چند شاهد قرآني برای «مقرون بودن «تَشْریع» به أغْراض»:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾[6] ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ﴾[7]

﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[8]

مجموعاً دَه آیه ی شریفه صِراحتاً و هشت آیه ی کریمه دلالت دارند بر این که «تَشْریع»، مَقْرون به «أغْراض» است که ما به جهت طولانی نشدن مطالب دو نمونه ذکر نمودیم.