الحجج الشرعيّة : العرف/حجية خبر الواحد /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /الحجج الشرعيّة : العرف

در جلسات قبل بحث «حُجّیَّت خبر واحد» در مَبْحث «أمارات» را مورد بحث و بررّسی قرار دادیم. در این جلسه کلمات مهمّی از قبیل «عُرْف، بَنای عُقلاء، مقاصدُ الشَّریعة و...» را بیان خواهیم کرد که عُلماء در کتاب‌ های فقهي و أصولي خود مرتّب بیان می کنند و بکار می بَرند ولی باب جداگانه ای را برای بیان این ألْفاظ و إصْطلاحات کاربُردی إخْتِصاص نداده اند.

إصْطِلاحات کاربُردی عِلم أصول:

۱. «عُرْف»: برای «عُرْف» شش کاربُرد ذکر شده که پنج کاربُرد آن صحیح و یک کاربُرد آن محل بحث است.

الف) «بیانُ المعاني»: در جلسه ی قبل به آن پرداختیم.

ب) «بیان حدودُ المعاني»: به عنوان مثال حدود «بَیْع و شِراء» چیست؟ مثلاً صیغه ای که طرفین باید هنگام خرید و فروش به کار ببرند باید «عربي» باشد یا «فارسی» هم کفایت می‌کند؟ یا مثلاً این صیغه باید حتماً به صورت «ماضي» أدا شود یا این که «مُسْتَقْبل» هم باشد کافیست؟ و...

قائلین به «وَضْع أسْماء مُعاملات برای صحیح» در تَمَسُّک به «إطْلاقات» در این بحث گیر کرده‌ اند. مثلاً در جایی که شک می‌کنند بر این که آیا با «صیغه ی مضارع» هم عَقْد مُحّقَّق می‌شود یا خیر، نمی‌توانند به «إطْلاق یا عموم» دلیل ﴿أوْفوا بالعُقود﴾[1] تَمَسُّک کنند؛ زیرا به عقیده ی آن ها عَقْد «بَیْع» إسم است برای «بَیْع صحیح» و «بَیْع صحیح» قطعاً با صیغه ی ماضی مُحَقَّق می‌ شود امّا معلوم نیست که با «صیغه ی مضارع» نیز مُحَقَّق می شود یا خیر و اگر بخواهند مثلاً به به عموم دلیل ﴿أوْفوا بالعُقود﴾[2] تَمَسُّک کنند، از قبیل «تَمَسُّک به عامّ در شُبْهه ی مِصْداقیة» خواهد شد و تَمَسُّک به عامّ در چنین شُبْهه ای جایز نیست.

مرحوم شیخ أنْصاري (ره) این مشکل را در اوّل بحث «بَیْع» رَفْع کرده اند. ایشان فرموده: درست است که «مُعاملات إسم هست برای صحیح». ولی شارع مُقَدَّس راهی برای این مشکل مشخّص کرده و آن راه این است که «صحیح عُرْفي» برای «صحیح شَرْعي» طریق است «إلّا ما خَرَجَ بالدّلیل» مثل «طَلاق» که دلیل خاصّ داریم بر این که فقط با صیغه ی «أنْتِ طالِق» مُحَقَّق می شود.

بنابراین به طور کُلّی «عُرْف» در «بَیْع» فرقی بین «صیغه ماضي» و «صیغه ی مُضارع» نمی‌ گذارد.

شاهد قرآني:

﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ﴾[3]

این آیه ی شریفه، إشاره به صیغه ی عَقْد حضرت موسی (علیه السّلام) دارد که ایشان به صورت «مُضارع» به کار بُرد.

ج) «في تشخیص المَصادیق»: مثلاً در روایت داریم که اگر فرد بالِغی قُفْل «حِرْز» کسی را بِشکند در رُبْع دینار سرقت کند، باید دست او بُریده شود. معمولاً «حِرْز» را همان «صَندوق» می گفتند. حال اگر کسی مثلاً مقداری طلا را در طاقچه ی اتاقی گذاشته و درب آن اتاق را قُفْل کرده باشد و سارقی قفْل درب آن اتاق را شکست و طلاها را به سرقت بُرد، آیا این سارق مِصْداق حُکْم «قَطْع یَد» وارده در روایت مذکور هست یا خیر؟ از نظر «عُرْف»، در واقع «حِرْز» یعنی چیزی که از چیز ارزشمندی محافظت می کند چه صَندوق باشد چه اتاق باشد!

نکته ی غیر عِلْمي:

«أبو العُلاء مُعَرّي» ظاهراً یک فرد مُنْحرفی بوده که هم عصر با مرحوم سیّد مُرتضی (ره) بوده و با هم مُنازعاتی نیز داشته اند. «أبو العُلاء مُعَرّي» شعری در ردّ إسْلام و أحْکام إسْلامي دارد. مضمون کُلّی این شعر او این است که این چه إسْلامی است که دو قانون «مُتناقض» دارد؛ از یک طرف می‌گوید قیمت «یک دست» مثلاً پانصد دینار است. ولی اگر همین دست «رُبْع دینار» سرقت کند إسْلام می‌ گوید باید آن «دست» قَطْع شود!!

جواب مرحوم سیّد مرتضی (ره) به این کلام «أبو العُلاء مُعَرّي»: دستی که أمین است ارزشمند است و دستی که خیانت کند، از رُبْع دینار هم کمتر و تقریباً بی ارزش است!!!

د) «کَشْفُ المُلازمة بین الحُکْمین»: مثلاً وقتی که نسان از دنیا می‌ رود بدن او حُکْم مُردار پیدا می کند و حُکْم مُردار این است که «نَجِس» است ولی وقتی بَدَن مَیّت را در غَسّالخانه «سِدْر، کافور و آب» می‌ شویند، بدن آن مَیّت «پاک و طاهر» است.

سؤال این است که پس دست فرد غَسّال، یا تخته‌ای که بَدَن میّت روی آن شُسته شده چه حُکْمی دارد؟ جواب این است که «مُلازمه ی عُرْفي» کشف می کند از این که وقتی بَدَن مَیّت با أغْسال سه گانه ی مذکور پاک شد، دست غَسّال، یا تخته‌ ای که بَدَن میّت روی آن شُسته شده و... نیز بالمُلازمه «پاک و طاهر» می شود.

ه) «إسْتِخْدامُ الأعُراف عن کَشْف مَقاصدِ التَّکَلّم»: یعنی «رُسوماتی» که در شهرها یا کشور ها حُکْم فرما می‌ باشد، ولو به زبان آورده نشود، ولی کاشف از «مقصود مُتکَلِّم» است. مثلاً در ایران معمولاً مردم «گوشت قرمز» مصرف می‌ کنند. حال اگر فروشنده به خریدار بگوید من این 15 کیلو گوشت را به تو می فروشم و مشخّص نکند این «گوشت قرمز» (گوشت گوسفند یا گاو) یا «گوشت سفید» (گوشت ماهی یا میگو) است، این گوشت، مُنْصرف می‌ شود به «گوشت قرمز»؛ زیرا رَسْم در ایران این است که مردم معمولاً «گوشت قرمز» استفاده می‌ کند.

و) «العُرْفُ مَنْبَعُ التَّشْریع أو کاشفٌ للتَشْریع»؟:

نظر أهْل سُنَّت: «العُرْفُ مَنْبَعُ التَّشْریع».

نظر ما: «العُرْفُ کاشفٌ للتَشْریع».

توضیح ذلک:

در «سیره ی عُقَلاء» ما شرطی را قائل شدیم که أهْل سُنَّت آن را قبول ندارند. لذا ما عرض کردیم «سیره ی عُقَلاء» باید در زمان معصوم (علیه السّلام) بوده باشد و معصوم (علیه السّلام) آن را «لَفْظَاً» یا «بَیاناً» تأیید و یا در مورد آن «سکوت» کرده باشد می‌ تواند حُجَّت باشد و إلّا فَلا. ولی أهْل سُنَّت قائل هستند به این که «سیره» در هر صورت حُجَّت است!

برخی‌ ها در صَدد هستند که مثلاً «صَنْعت بیمه یا شرکت‌ های تَضامني و...» را تحت یکی از مُعاملات رایج مانند «مُضاربه، هِبَة المُعَوَّضة و...» قرار بدهند، تا برای آن تَعَهُّدی درست کنند. ما این را قبول نداریم بلکه این گونه مسائل باید جداگانه مورد بحث قرار گیرد.