الوجه الثاني: الإجماع الحدسي أو الملازمة العادية/الإجماع المنقول بخبر الواحد /الأمارات

موضوع: الأمارات/الإجماع المنقول بخبر الواحد /الوجه الثاني: الإجماع الحدسي أو الملازمة العادية

در جلسه ی گذشته «قاعده ی لُطْف» از ادلّه ی عُلمای شیعه را برای بحث «حُجّیَّت إجْماع» همراه با نَقْد و بررّسی بیان کردیم. در این جلسه به بررّسی قاعده ی دیگر برای حُجّیَّت إجْماع یعنی «قاعده ی حّدْس» خواهیم پرداخت.

بیان «قاعده ی حَدْس»:

این قاعده، طریق متأخّرین برای «حُجّیَّت إجْماع» می باشد.

در این قاعده از «إجْماع» حکم شرعي را حَدْس می‌ زنیم به سه بیان:

بیان بیانات سه گانه:

۱. «الظُّنون المُتراکمة یُفیدُ القَطْع»: عُلمای ما اگر در این دَه ها قرن فتواء به حُکْمی داده‌ اند، هر کدام از این‌ ها، مفید «ظَنّ» است امّا وقتی که این «ظُنون» جمع شوند، مفید قَطْع می‌ شود.

إشکال مرحوم سیّد مرتضی (ره) به این بیان: اگر هر کدام از این‌ها مفید «ظَنّ» باشد دیگر «ظَنّ»، نمی‌تواند یقین آور باشد. بنابراین اگر این طور باشد باید بگوییم که خبر مُتواتر هم حُجَّت نیست! به عبارت دیگر تک تک ظُنون که جمع بشوند، باز هم مفید «ظَنّ» هستند نَه قَطْع؛ چون ماهیّت این ها «ظَنّ» است.

جواب به این فرمایش ایشان: حُکْم فرد غیر از حُکْم جَمْع است. درست است که هر فرد ظُنون مفید ظَنّ است امّا جمع این ظُنون، می تواند مفید قَطْع باشد.

إشکال مرحوم آشتیاني (ره) به این بیان: فرق است بین «خبر مُتواتر» و «إجْماع» علمای ما. در «خبر مُتواتر» تمام مُخْبِران «عن حسٍّ» خبر می دهند. امّا در «إجْماع»، عُلماء «عن حَدْسٍ» إجْماع می‌ کنند. اشتباه در «حسّ» کم است امّا اشتباه در «حَدْس» زیاد است.

این إشکال نسبتاً خوبی است تقریباً.

إشکال ما به این بیان: در «خبر مُتواتر» تمام مُخْبِران «عن قَطْعٍ» خبر می دهند. امّا در «إجْماع»، عُلمای ما «عن ظَنٍّ» إجْماع می‌ کنند.

جواب به إشکال ما: «ظُنون» که جمع شد،«قطع» از آن متولّد می شود. پس نتیجه ی «ظُنون مُتراکم» با «خبر مُتواتر» یکی می‌ شود.

به نظر ما به طور کُلّی این بیان راه بدی برای «حُجّیَّت إجْماع» نیست هر چند اشکال مرحوم آشتیاني (ره) نیز به این بیان می‌ تواند قابل توجّه باشد.

«الإجْماعُ یَکْشِف عن وجودِ دلیلٍ مُعْتَبرٍ شَرْعيٍ وَصَلَ إلیهم و لَمْ یَصِل إلَیْنا»:

بیان ذلک: عُلمای ما أهل تقوا بودند و هیچ گاه حاضر نبودند که با «قیاس و إسْتِحْسان» فَتْواء بدهند. پس این که مثلاً همگی فرمودند اگر «عَصیر عِنَبي» بجوشد حرام می شود، لابد دلیل معتبری داشته‌اند که بر آن دلیل تکیه کردند و فتوا داده‌اند اما آن دلیل در دست آن ها بوده ولی بنا به هر دلیلی به دست ما نرسیده.

إشکال مرحوم خویي (ره) به این بیان: از کجا معلوم که دلیلی که در دست آن ها بوده ولی به ما نرسیده، دلیل مُعْتَبری بوده باشد؟! شاید به أصول عَمَلیّه ای عَمَل کرده‌ اند که جای جریان آن اصول نبوده!

جواب به این اشکال ایشان: شما اگر تاریخ فقه شیعه را مشاهده کرده باشید. عُلمای قُدماء ما دو دسته بودند:

الف) عدّه‌ای فقط به «لفظ روایات» فَتْواء می‌ دادند. مانند: مرحوم علی بن بابویه (ره) نویسنده ی کتاب «فقهُ الرّضاء» که این کتاب فتوای ایشان دقیقاً متن روایات فقهي است. یا مانند: مرحوم شیخ صدوق (ره) که در کتاب «المُقْنعَة» خود فتواهای روایی دارد که عین متن روایت است و...

ب) عده‌ای که فتواهایشان عین متن مَحْض روایات فقهي نیست. مثل مرحوم فضل بن شاذان (ره) صاحب کتاب «الإیضاح». یا إبن جُنیْد صاحب کتاب «التَّهْذیب» یا مرحوم شیخ طوسي (ره) که کتاب «المَبْسوط» خود را چنین نگاشته. و...

بنابراین مشخّص است که گروه اوّل علماء قُدماء، قطعاً به خبر و دلیل توجّه ویژه داشتند به طوری که فتواهایشان عین متن روایت بوده. لذا این طور نبوده که به یک دلیل غیر مُعْتَبر إسْتِناد کنند.

إشکال مرحوم امام خمیني (ره) به این بیان: چطور است که عُلمای قُدماء به عبارت روایت فتواء داده اند امّا این عبارت نَه در کتاب «الکافي» و نَه در کتاب «من لایَحْضُره الفقیه» و نَه در کتاب «التَّهْذیب» است!

جواب به این فرمایش ایشان: جای إشکالی نیست؛ زیرا روایتی هست که مرحوم کُلیني (ره) نقل کرده امّا مرحوم صدوق (ره) و مرحوم شیخ طوسي (ره) آن روایت را نقل نکردند همین طور برعکس. لذا مانعی ندارد که بر أساس روایت فتواء بدهند اما در جَوامع خود آن روایت را نیاورده باشند.

بنابراین به نظر ما این بیان و راه نیز برای إثْبات «حُجّیَّت إجْماع» می‌ تواند راه مطلوبی باشد.

«الإجْماعُ یَکْشِف عن کَونُ الحُکْمِ مَشْهوراً عند أصْحاب الأئمّة»:

توضیح ذلک: فتوای هر امام مذهَب را باید از شاگردان مُخْتَصّ آن امام مذهَب باید جستجو و بیان کرد. مثلاً اگر کسی خواست فتوای «أبوحنیفه» را بداند باید از شاگردش محمّد بن حَسَن شیباني رجوع کند و جویا شود. بنابراین ما هم اگر بخواهیم به فتوای معصومین (علیهم السّلام) مانند امامین صادقین و امام کاظم (علیهم السّلام) را بدانیم باید این فتاوا را از شاگردان مخصوص آن بزرگواران نظیر زُرارة، محمّد بن مُسْلِم، عبدالله بن سَنان و... جویا شویم و دنبال کنیم.

شاهد: عبدالله بن مُحْرِز به امام صادق (علیه السّلام) عرض کرد که من وصي مردی هستم که فقط ورثه‌ اش یک دختر است و من هم این وصایت را قبول کردم چه کار کنم؟ حضرت فرمود که نصف این اموال را به آن دختر بده و نصف دیگر اموال را به عموهای آن دختر بده! بعد آمدم به کوفه دیدم که أصحاب امام باقر و امام صادق (علیهما السّلام) جمع شدند و این مسأله را در آن جمع بیان کردم و گفتم از حضرت این مسأله رو سؤال کردم و حضرت چنین حُکْم کرد! آن ها گفتند که حضرت تَقیّه کرده است. فتوای حضرت این نیست! بلکه فتوای حضرت این است که همه ی أموال را باید به آن دختر داد. عبدالله بن مُحْرَز می‌گوید من به فتوایی که خودم مستقیماً از امام صادق (علیه السّلام) شنیدم عمل نکردم فعلاً؛ چون أصحاب حضرت أعْرَف بودند. لذا دوباره در مدینه خدمت حضرت شرفیاب شدم و موضوع جلسه ی کوفه و کلام أصحاب حضرت را به ایشان عرض کردم. حضرت در جواب فرمودند کسی هنوز نفهمیده که شما وصي پدر دختر هستید؟ عرض کردم خیر؛ حضرت فرمود همه ی اموال را به آن دختر بده. من از تو تَقیّه نکردم بلکه به نفع تَقیّه کردم؛ زیرا ترسیدم دیگران بدانند و علیه تو شکایت کنند و این اموال را که حقّ آن دختر است را از چنگ تو بیرون بیاورند.

به نظر ما این راه بهترین دلیل برای «إثْبات حُجّیَّت إجْماع» می باشد.

بنابراین طبق نظر ما إجْماع قُدَماء در زمان غیبت امام معصوم (علیه السّلام)، کشف می کند از مشهور در زمان حضور امام معصوم (علیه السّلام). و شُهْرت در زمان معصوم (علیه السّلام) با امضای حضرت، حُجَّت است.