1403/12/04
بسم الله الرحمن الرحیم
في الحجج الشرعية - قول اللغوي/حجية ظواهر الألفاظ /الأمارات
موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /في الحجج الشرعية - قول اللغوي
در جلسه ی گذشته « حُجّیّت ظَواهر قرآن کریم» را کاملاً بیان کردیم. در این جلسه به بیان «حُجّیّت قول لُغَوي» خواهیم پرداخت.
«حُجّیّت قول لُغَوي»:
نکته: این بحث با بحث سابق یعنی «حُجّیَّت ظَواهر» فرق دارد زیرا در بحث قبل بحث ما این بود که آیا «ظَواهر» به طور کلّي حُجّت هستند یا خیر؛ یعنی بحث ما، بحث «کُبْروي» بود. امّا بحث «حُجّیّت قول لُغَوي» در واقع بحث «صُغْروي» است. یعنی باید ببینیم آیا اصلاً «ظاهر» داریم یا نداریم؟
مراحل چهارگانه جایگاه «لُغَوي»:
أمْر اوّل: «شک در ظُهور»:
الف) «الشّک في أصْل الظُّهور»: ممکن است مکلّف احتمال بدهد که در کلام قرینه‌ای بوده ولی از قَلَم اُفتاده که یا «قرینه ی حالیّة» بوده که قابل «نَقْل» نیست یا «قرینه ی مَقالیّة» بوده و یا گوینده لَفْظ را گفته ولی بدون قرینه،«معنای مَجازي» را إراده کرده.
مثال برای «قرینه ی حالیّة»: مثل کسی که سوار اسب است که به او گفته می شود «راشداً مَهْدیّاً»؛ در اینجا آن چیزی که مُقَدّر است «إذْهَب» است.
نظر أصولیّون: در اینجا أصل، «عدم وجود قَرینه» یا أصْل، «حقیقة» است.
نظر ما: اصلاً «عُقَلاء» چنین جاهایی شک نمی کنند بلکه این وسواسی است که در ما پیدا شده!
ب) «الشّک في قَرینیّة الشّيء الموجود»:
در مورد قبل «شک در وجود قَرینه» بود، امّا در اینجا چیزی در کلام هست که قابلیّت دارد که «قَرینه» باشد؛ مثلاً اگر مولی به عبد، «نَهْي» کرد و بعد عبد را «أمْر» کرد؛ لذا این بحث پیش می آید که «أمْر بعد از نَهْي» مثل آیه ی شریفه ی ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾[1] ، چه حُکْمی دارد؟
یعنی آیا «أمْر بعد از نَهْي» همان «وجوب» است یا مولی فقط می‌خواهد «حُرْمَة» را بردارد؟ در اینجا باید بگوییم تعبداً قرینه نیست. در مورد قبلی عُقَلاء مُسَلَّماً آن دو أصْل را جاری می کنند اگر شک کنند.
لذا اگر در اینجا مکلّف طبق همان دو أصْلی که أصولیّون در مورد قبل قائل بودند جاری کرد، «ظُهور» هست؛ یعنی «أمْر بعد از نَهْي» (مانند آیه ی شریفه ی مذکور)، «ظاهر در وجوب» است. امّا اگر مکلّف بر أساس نظر ما بخواهد عَمَل کند، و نخواهد «تَعَبُّداً» عَمَل کند آن دو أصْل در اینجا جاری نمی شود؛ زیرا مَجرای آن دو أصْل در جایی است که «شک در وجود شيء» باشد امّا در اینجا «شک در موجودیّت شّيء موجود» است نَه «شک در وجود شيء»؛ بنابراین در این صورت کلام «مُجْمَل» می شود.
ج) «الشّک في هَیَئات»:
یعنی باید بدانیم هیأت «جُمَلات إسْمیّة فِعْلیّة، شَرْطیّة و وَصْفیّة» به چه صورت «وَضْع» شده؟
عُلمای عِلْم أصول قائل اند به این که این یک «بحث أصولي» است. البته «تبادُر» هم می تواند یک راه برای فهمیدن آن باشد.
د) «المُفْرَدات»:
مفردات مانند: عِلْم، عالِم، ضَرْب، ضارِب و... دو حالت دارد:
از نظر هیْأت: مانند: «ضارِب» و... در «عِلْم صَرْف» بحث و بررّسی می شود.
از نظر مادّة: مانند: «ضَرْب» و... طبق چهار راه حَل بحث و بررّسی می شود:
۱. «تبادُر»
۲. «صِحّةُ الحَمْل»
۳. «صِحّةُ السَلْب»
۴. «قول اللُغَوي»
بنابراین لُغَوي حق دارد که در «مادّة» بحث کند نَه «هیْأت».
أمْر دوم: «هل الرُّجوع إلی اللُغَوي مِن باب الشَّهادة أو مِن باب العَمَل بقول الخبْرة»؟
یعنی آیا رجوع کردن به لُغَوي از باب «شهادت دادن» در دعواست و یا از باب «أهْل خبْرة و فَنّ» است که «تَعَدّد» مُعْتبر است و «عدالت» لازم نیست؟
عین این مسأله مانند رجوع به «قول رِجالي» است؛ یعنی مرحوم نَجاشي (ره) که می فرماید فلان راوي «ثِقَة» می باشد، از باب «شَهادت» اوست تا تَعَدُّد و عدالت مُعتبر باشد، یا از باب «أهْل خبرة بودن» او در «عِلْم رِجال» است که تَعَدُّد و عدالت لازم نباشد؟
مرحوم خویي (ره): رجوع کردن به لُغَوي از باب «شَهادت» است؛ زیرا «شَهادت» فقط در «أمور حِسّي» مُعْتَبَر است و اینجا هم «أمور حِسّي» است؛ چون جناب لُغَوي از یک عَرَب بیابانگرد فُلان لَفْظ را شنیده و در کتاب لُغَت خود نوشته.
إشکال به این فرمایش ایشان: شما اگر تاریخ لُغَت را مطالعه کرده باشید و به کتاب های لُغَت أصیلی مانند کتاب لُغَت «العیْن» نوشته ی «خلیل إبن أحمد فَراهیدي» که از شاگردان امام صادق (علیه السّلام) بوده مراجعه کرده باشید (و نَه صِرْفاً به کتاب های أخیری مثل کتاب «الْمُنْجِد»)، متوجّه خواهید شد که عُلمای لُغَتی از این قبیل، مدّت ها در میان عَرَب های بیابانگرد زندگی کرده اند و بعد از کُلّي تَفْتیش و مراجعه آمده اند کتاب های لُغَت خود را نوشته اند. مثلاً «إبْن فارِس» نویسنده کتاب لُغَت گِران سنگ «المَقائیس» دیده که مثلاً در کتاب «شرح اللُمعَة» برای یک کلمه دَه معنا ذکر شده لذا ایشان آمده به صورت إجْتهادي این دَه کلمه را مطالعه کرده و این دَه معنا را به یک معنای «جامِع» برگردانده است به طوری که معنا یکی است امّا سایر مَعاني، صُوَر آن معنای جامِع می باشد.
بنابراین به نظر ما رجوع به «قول لُغَوي» از قبیل رجوع به «أهْل خبرة» می باشد.
این مسأله ی «حُجّیَّت قول لُغَوي» از قبیل «تَناقُض صَدْر و ذیل» در بحث «إسْتِصْحاب» می باشد؛ زیرا عُلَمای عِلْم أصول قائل اند به این که «قول لُغَوي» حجَّت نیست امّا همه ی آن ها از کتاب های لُغَت مراجعه می کنند و از این کتاب ها استفاده می کنند!
دلیل أصولیّون مَبْني بر «عَدَم حُجّیّت قول لُغَوي» این است که می گویند ما «معنای موضوعٌ لَه» ولی جناب لُغَوي، فقط موارد «إسْتِعْمال لَفْظ» را بیان کرده و «إسْتِعْمال» نیز «أعَمّ از حَقیقَة و مَجاز» است.
إشکال به این فرمایش: اگر دلیل شما این است پس چرا از کتاب‌های لُغَت استفاده می کنید و به آن مراجعه می کنید؟! هستند کتاب هایی که معنای «موضوعٌ لَه» لُغات را بیان کرده و «حَقیقَة» را از «مَجاز» را تشخیص داده و هر کدام را جداگانه ذکر و بررّسی کرده؛ مانند: همین کتاب «العیْن» و المقائیس».
