الثاني: أنّ الغرض الأقصى من الحجّية هو ترتّب الأُمور الأربعة عليه - التقرير الثاني/أحكام القطع /الأمارات

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /الثاني: أنّ الغرض الأقصى من الحجّية هو ترتّب الأُمور الأربعة عليه - التقرير الثاني

در جلسه قبل إشکال نخست مرحوم آخوند خراساني (ره) را به مرحوم شیخ انْصاري (ره) در مسأله ی «وقوع التَّعَبُّد بالظَّن» را بیان کردیم در این جلسه به إشکال دوم ایشان به نظر مرحوم شیخ أنْصاري (ره) مَبْني بر «حرمت تَعَبّد بالظَّن طبق مُقْتضای أوّلیّة و أدلّه ی إجْتهادیّة» و در ادامه نظر مرحوم آخوند خراساني (ره) و ادامه ی این بحث در مسأله ی «قَطْع» خواهیم پرداخت.

نکته ی مهمّ در این بحث:

طبق مبنای «کَشْف» در بحث «مقدّمات باب إنْسِداد»، راه منحصر به «عَمَل بالظَّن» است و از طرفی بَشَر نیز مانند بَهائم نیست که تکلیف نداشته باشد. لذا تکلیف مُکلّف همین «عَمَل به ظَنّ» است. بنابراین طبق این مبنا این حُکْم عَمَل بالظَّن و «بُطْلان أحْتیاط» در واقع «حُکْم شَرْعي» است.

طبق مبنای «نَقْل» در بحث «مقدّمات باب إنْسِداد»، عَمَل به ظنّ و «جواز إحْتیاط»، در واقع طبق «حُکْم عَقْل» است.

إشکال دوم مرحوم آخوند خراساني (ره) به مرحوم شیخ أنْصاري (ره): نهایت چیزی که مکلّف از «حُجّیّت» می‌خواهد چهار چیز است:

الف) «یُنَجِّز عند المُواافقة»

ب) «یُعَذّر عند المُخالفة»

ج) «یوجب التَجَرّي عند المُخالفة»

د) «یوجب الإنْقیاد عند المُواافقة»

این چهار مورد، أثرات «حُجّیّت مَعلومة و قَطْعیّة» می‌ باشد؛ ولی در «حُجّیّت غیر قَطْعیّة» که حُجّیّت آن ثابت نیست، این چهار مورد از آن بر نمی‌ آید. بنابراین اگر این چهار مورد باشد خیلی مهمّ است امّا اگر نباشد «إسْناد و إسْتِناد» چندان اهمیّت ندارد؛ زیرا اگر این چهار مورد نباشد می‌شود از قبیل «شُبَهات بَدْویّة» و در چنین شُبَهاتی، حُکْم به «بَراءة» می‌ شود.

به نظر ما این إشکال ایشان إشکال بجا و خوبی است.

نظر مرحوم آخوند خراساني (ره): «آثار» بر سه قِسْم «مُترتّب» است:

۱. «تَرَتّب أثر» بر «موضوع واقعي به ما هو واقعي»: یعنی چه مکلّف بداند و چه نداند اثر هست مثل «الخَمْرُ حرامٌ».

۲. «تَرَتّب أثر» بر «موضوع مشکوک به ما هو مشکوک»: مثل: «کُلُّ شَيءٍ حَلال حَتّی تَعْلَمَ أنَّه حَرامٌ بعینة»[1] .

۳. «تَرَتّب أثر» بر «موضوع معلوم»: مثل: ما نحن فیه؛ بنابراین «حجّیَّت» از همین قبیل است.

آنچه که گفته آمد، طبق حُکْم عَقْل بود امّا باید ببینیم آیا از کتاب و سُنَّت هم حُکْمی در این باره داریم یا نَه؟

حُکْم ما نحن فیه از کتاب و سُنَّت:

قرآن:

الف) ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾[2]

مراد از «فاحشة» در این آیه ی شریفه مسأله ی «بُت پرستی» و أمُثال آن (مثل زنده به گور کردن دختران) می‌ باشد. بنابراین طبق این آیه کریمه معلوم می‌شود که اگر بخواهیم چیزی را به خداوند متعال نسبت بدهیم باید «تعلمون» باشد؛ یعنی آن مسأله را بدانیم وگرنه حرام است این إسْتناد دادن به خداوند سُبْحانَه.

ب) ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾[3]

میزان، «إذْن و عدم إذْن» است اگر خداوند متعال «إذْن» داده است إشکالی ندارد و گرنه درست نیست.

به نظر ما اگر مراد أعَمّ از «إذْن واقعي و ظاهري» باشد، «إفْتراء» می‌ شود و اگر اذن واقعی مراد باشد، می‌ شود «شُبْهه ی مِصْداقیه ی إفْتِراء».

روایات:

مرحوم شیخ حُرّ عاملي (ره) سی و پنج روایت را در این باره نقل فرموده اند. ما دو روایت را از این روایات نقل شده در اینجا بیان خواهیم کرد:

۱.«عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلاَمُ) قَالَ: إِيَّاكَ وَ خَصْلَتَيْنِ مُهْلِكَتَيْنِ أَنْ تُفْتِيَ اَلنَّاسَ بِرَأْيِكَ وَ أَنْ تَقُولَ مَا لاَ تَعْلَمُ»[4] .

۲.«أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه رفعه عن فقيه عن أبى عبد الله (عليه السّلام) قال: القُضاة أربعة، ثلاثة في النّار، و واحد في الجنّة: رجل قضى بجور و هو يعلم، فهو في النّار، و رجل قضى بجور و هو لا يعلم، فهو في النّار؛ و رجل قضى بحقّ و هو لا يعلم، فهو في النار. و رجل قضى بحقّ و هو يعلم، فهو في الجنّة»[5] .

إنْ قُلْتَ: اگر إفْتاء به رأی باطل است، پس قانون گذاری قانون گذاران در مجلس شورای إسْلامي باید باطل باشد!

قُلْتُ: مجلس قانون گذاری در واقع قانون گذاری نیست بلکه برنامه‌ ریزی در پَرتو قانون گذاری می‌ باشد.

إن قُلْتَ: در کتاب کافي روایاتی نقل شده که رسول گرامی إسْلام (صَلّی الله علیه و آله و سَلَّم) أحْکامی را جَعْل کرده. مثل این روایت:

«حَرّمَ اللهُ الخَمْر و حرَّمَ الرَّسولُ کُلَّ مُسْکِرٍ». در حالی که شما گفتید حاکم و قانونگذار شریعت خداوند متعال است.

قُلْتُ: «عنه (عليه السّلام) [في وَصْفِ الأئمّةِ (عليهم السّلام]: عَقَلوا الدِّينَ عَقْلَ وِعايةٍ و رِعايةٍ، لا عَقْلَ سَماعٍ و رِوايةٍ، فإنّ رُواةَ العِلْمِ كَثيرٌ و رُعاتَهُ قَليلٌ»[6] .

یعنی امیرالمومنین ( علیه السّلام) فرموده: گاهی از أوْقات خداوند متعال به برخی از بندگانش «عِلْم واقعي» می‌ دهد. یعنی از «مِلاکات أحْکام» آگاه هستند و طبق آن عِلْم و حُکْمی که از خداوند متعال دریافت کرده‌اند، قانون گذاری می‌ کنند.

شاهد قرآني:

﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾[7]

مراد از عبارت شریف «فضل الله علیک عظیما» در این آیه ی کریمه، «عِلْم» است که خداوند کریم به پیامبر اکرم (صَلّی الله علیه و آله و سَلّم) عطاء نموده.

حُکْم ما نحن فیه از طرق «إجُماع»: همه ی فقهاء بر این حُکْم ما نحن فیه إتّفاق نظر دارند.

البته این «إجْماع» در اینجا «مُحَصَّل» نیست بلکه برگرفته از حُکْم کتاب و سُنَّت است؛ یعنی إجْماع، «مَدْرکي» است.

«کُلَیْمَةٌ»:

چه فرقی است بین «بِدْعَت» و «تَشْریع»؟ این بحث را در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.