أدلّة نفاة حجّية العقل/أحكام القطع /الأمارات

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /أدلّة نفاة حجّية العقل

در جلسه ی قبل دلیل نخست و دوم أدلّه ى أخباريّون را همراه با نقد و بررّسى توضيح داديم. در این جلسه به ادامه ی نقد دلیل دوم و همچنین دلیل سوم و چهارم أخباريّون خواهیم پرداخت.

ادامه ی بیان نقد دلیل دوم أخْباريّون «توسيطُ الحُجَّة»:

مرحوم حُرّ عامِلي (ره) چه أخْباري مَسْلَک هستند، روایات زیادی را برای ثبوت این دلیل در كتاب خود آورده اند.

ما برای ایشان و سایر علمای اخباری احترام زیادی قائل هستیم امّا در جواب این دلیل این بزرگواران ضابطه‌ ای را بیان خواهیم کرد که کلید حَلّ مشکل إسْتِدلال به این روایات است.

بيان ضابطه ى مذكور:

همه ى عُلمای أصولي و أخْباري قائل اند که تمام آیات قرآن کریم، دارای شأن نزول است و این شأن نزول، آیات شريفه ى قرآن مجيد را واضح و روشن می‌ کند.

مثلاً آيه ى ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾[1] مُبْهَم است امّا شأن نزول این آیه؟ این آیه ی شریفه را واضح و آشکار می‌کند و از إبْهام بیرون می‌ آورد.

شأن نزول اين آيه ى شریفه این است که پیامبر گرامی إسْلام (صَلّی الله علیه و آله و سَلَّم) هنگامی که آماده شدند برای جنگ «تَبوک»، به سه نفر فرمودند که در جَهاد تَبوک شرکت کنند و این‌ ها عرض کردند محصولات ما روی زمین مانده بعد از جمع آورى محصولات خود، به شما در جنگ مُلْحَق می‌ شویم. و وقتی حضرت رفتند و برگشتند، هنوز این‌ ها مشغول جمع آوری محصول بودند! لذا حضرت برای این که بخواهد این سه نفر را گوشمالی بدهد، این سه نفر را محاصره و تحريم اقتصادی کرد و فرمود أیّها المُسلمون با این سه نفر معامله نكنيد! و این‌ها در شرایطی قرار گرفتند که دیدند نمی‌توانند زندگی درستی داشته باشند.

بنابراین همان طور که آیات شریفه ى قرآن کریم «شأن نزول» دارد، روایات شريف ما نیز «شأن صدور» دارد. لذا ما باید ببینیم که این روایات در چه محیط و شرايطی صادر شده؛ زیرا فضای محیط و شرایط روایات، در تفسیر این روایات تأثیر بسزایی دارد. بنابراین مراد حضرات معصومین (علیهم السّلام) از روایاتى که أخْباريّون به عنوان دلیل دوم خود بر « عدم حُجّیَّت عَقْل» ذکر کرده‌اند، ناظر به عُلمای أهل سُنَّت آن زمان است.

ج) روايات موجود در «نَهي و ذَمّ عَقْل»: روایات قطعاً به دست ما رسیده که از عقل نَهْي می‌ کند.

إشكال به اين فرمايش: روایت ما «نَهْي از رأی» می‌ کند نَه «نهی از عَقْل». و «رأي» غیر از کتاب و سُنَّت است بلکه رأي در جايی هست كه کتاب و سُنَّتی وجود ندارد بلکه با یک رشته مُقایساتی رأي درست مى كردند.

د) مَرْجَعیَّت «کتاب و سُنَّت»: يعنى تنها مَرْجَع در إسْتنباط أحْکام، فقط «قرآن و روایات» است.

إشكال به اين فرمايش: مَرْجَع إسْتنباط أحْکام، علاوه بر «کتاب و سنت»، در واقع «عَقْل و إجْماع» نیز می‌ باشد. البته ما إجْماع را «بما هو إجْماع» حُجَّت نمی‌دانیم بلکه إجْماع را «بما هو كاشفٌ عن النَصّ» حُجَّت مى دانيم.

مَقْصَد هفتم: «في الحُجَج الشَّرْعيّة»:

مراد ما از «حُجَج شَرْعيّة» چیزی است که قطعی نباشد؛ زیرا اگر ما یقین داشته باشیم که به دلیل نیازى نیست. بنابراین حُجَج شَرْعي در جایی است که ما بخواهیم «ظُنون» را یکی را پس از دیگری بررّسی کنیم که آیا دلیلی بر حُجّيَّت آن داریم یا خير؟

لذا این بحث در دو مقام مورد بررسی قرار می‌ گیرد:

الف) «في إمْكان التَّعَبُّد بالظَنّ».

ب) «في وُقوع التَّعَبُّد بالظَنّ».

امّا «في إمْكان التَّعَبُّد بالظَنّ»:

أقْسام سه گانه ی «إمْكان»:

١. «إمْكان ذاتي»: چیزی که نسبت ورود و عدم به آن یکسان است. مثلاً إنْسان نَه «یَجِبُ الوجود» است و نَه «یَجِبُ العَدَم». لذا از نظر ماهوي مُمْکن است.

٢. «إمْكان وُقوعي»: چیزی که ذاتاً مُمْکن است امّا مُسْتَلْزِم محال است و یا مُسْتَلْزِم محال نیست؛ نباید تاليِ فاسد داشته باشد. لذا این نوع إمْکان، بعد از «إمْکان ذاتي» است.

مثلاً: خَلّاق متعال می‌ تواند کودک معصومى را در آتش جهنّم بسوزاند! لذا حَقّ تعالی قدرت چنین کاری را دارد أمّا این إمْکان، تاليِ فاسد دارد و این مُنافي صفت «حِکْمَت و عَدْل» خداوند متعال است.

٣. «إمْكان إحْتمالي»: يعنى مُتِصَرّعْ نبودن در قضاوت. مثلاً آیا انسان می‌تواند در کُره ى مریخ زندگی کند؟! در جواب می‌ گوییم مُمْکن است. یعنی نَه محال است و نَه قَطْعي است. به عبارت دیگر مادامي که دلیلی بر بُطلان آن نيست، نمی‌ توان آن را نَفْي کرد.

نكته: این إمْکان را مرحوم إبْن سینا (ره) بیان فرموده.

حال این سه إمْکان را مثلاً در خبر واحد پیاده می‌ کنیم:

خبر واحد «إمْکان ماهوي» دارد.

دليل: «أدَلُّ دَليلٍ عَلَى إمْكانُ الشّيءِ وُقوعُه».

خبر واحد إمْکان إحْتمالي هم دارد.

دليل: خیلی‌ ها می‌ آیند و به «ظُنون» عَمَل می‌ کنند.

لذا فقط بحث در «إمْکان وقوعي» خبر واحد است؛ برخی‌ ها می‌ گویند تاليِ فاسد دارد امّا برخی دیگر می‌ گویند تاليِ فاسد ندارد.

«إمْکان ذاتي و وقوعي» نیاز به دلیل دارد، امّا «إمْکان إحْتمالي» نیاز به دلیل ندارد؛ چون صِرْف إحْتِمال است.

بنابراين این که گفته می‌شود آیا ممکن است عَمَل به ظَنّ، منظور کدام نوع إمْکان است؟

قُدَماء و متأخّرين هر کدام متفاوت این مسأله را بیان می‌ کنند.

بيان قُدَماء: «هل يُمْكِنُ التَّعَبُّد بالظَّن»؟ در آینده خواهیم گفت.

مرحوم شیخ أنْصاري (ره): مراد «إمْکان إحْتمالي» است.

إشكال به اين فرمايش: از شما بعید است این کلام! زیرا در اين نوع إمْکان که بحثی نیست؛ «إمْکان إحْتمالي» در «إجْتماع نَقیضین» هم می‌توان گفت!

مرحوم آخوند خراساني (ره): مراد در اینجا «إمْکان وقوعي» می‌ باشد.

این نظر ایشان صحیح است.

إشكال «إبْن قِبَة» به اين فرمايش مرحوم آخوند خراساني (ره): نمی‌تواند مراد «إمْکان وُقوعي» باشد زیرا دو «تاليِ فاسد» دارد:

الف) «يَلْزَم تحليلُ الحَرام و تَحْريم الحَلال».

ب) اگر خبر واحد را در «فروع دین» قبول کردیم، باید در «أصول دین» نیز قبول کنیم بنابراین اگر یک نفر گفت مَن پیغمبر هستم، باید حرف او را بپذیریم!

عُمْده إشکال دلیل اوّل است امّا دلیل دوم ایشان كه يقيناً درست نيست؛ زیرا معنا ندارد اگر در فروع دین خبر واحد را حُجّت بدانیم در أصول دین نیز باید حُجَّت بدانیم! این إسْتلزام درست نیست.

بيان متأخّرين: «الجمعُ بین حُکْم الظّاهري و الواقعي». یعنی اگر ما عَمَل به خبر واحد بکنیم، خبر واحد ممکن است خِلاف واقع باشد لذا گرفتار جمع حُکْم ظاهري با حُکْم واقعي می شویم.

بنابراین در اینجا «مَعْرَکَةُ الآراء» است.

نكته: ما از اینجا به بعد به بیان متأخّرين می‌ پردازیم. دلیل اوّل قُدَماء را نيز در آینده إشکال خواهیم کرد.

مرحوم شيخ أنْصاري (ره) در اینجا فقط یک بحث می‌کنند و آن این است که می فرمايد اگر خبر واحد بگوید فلان عمل واجب است ولى در واقع حرام باشد، «إجْتماع مَصْلحة و مفسدة» لازم می‌ آید.

این کلام ایشان موجب شده است که بحث دیگری پیش بیاید به نام «تصويب و تَخْطَئة».

ولی مرحوم آخوند خراساني (ره) در سه بخش بحث می‌ کند.

أنواع تصويب:

١. « تصویب أشْعَري»

٢. «تصویب مُعْتَزلي»

٣. « تصویب إمامي»

البته ما نسبت دادن تصویب أشْعَري به أشاعرة را قبول نداریم.