الجهة السابعة : العلم الإجمالي تنجيزاً وامتثالاً، مقام الأوّل إلی مقام الثّانی/أحكام القطع /الأمارات

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /الجهة السابعة : العلم الإجمالي تنجيزاً وامتثالاً، مقام الأوّل إلی مقام الثّانی

در جلسه ی پیش دو بیان از بیانات سه گانه ی عُلَماء در بحث جَهَت هفتم از مباحث «قَطْع» یعنی «في العِلْم الإجْمالي» را بيان نموديم. در این جلسه به بیان سوم یعنی بیان مرحوم آخوند خراساني (ره) خواهیم پرداخت.

ادامه ى بحث جهت هفتم: «في العِلْم الإجْمالي»:

آیا «عِلْم إجْمالي» هم مانند «عِلْم تَفْصيلي» حُجّت است یا خیر؟

وَجْه تكرار بحث عِلْم إجْمالي در «باب إشْتِغال»:

بيان مرحوم آخوند خراساني (ره): بحث ما در عِلْم إجْمالي مطرح شده در مَبْحَث «قَطْع» این است که آیا «عِلْم إجْمالي» در واقع «علّت تامّة» براى «وجوب موافقت و حُرمت مخالفت قَطْعيّة» می‌ باشد یا «مُقْتَضي» است برای «وجوب موافقت و مخالفت قَطْعيّة».

بنابراین اگر قائل شدیم به این که «علّت تامّة» است، دیگر بحثی برای «إشْتِغال» باقی نمی‌ ماند.

به نظر ما اگر بیان مرحوم امام خمیني (ره) را در نظر بگیریم مسأله بهتر حَلّ مى شود.

بنابراین طبق نظر مرحوم امام خمیني (ره) اگر براى مکلّف، إنْسان «مَحْقون الدَّم» (يعنى مسلمان) با إنْسان «مَهْدور الدَّم» مُشْتَبَه شود، مرحوم شیخ أنصاري (ره) بايد «يَجِب موافقةُ القَطْعيّة» و مرحوم آخوند خراساني (ره) باید «علّةٌ تامّةٌ» برای «تَنَجُّز» را انتخاب كنند. يعنى هیچ کدام از این إنْسان ها را نبايد بكُشَد طبق عِلْم إجْماليِ خود.

مقام دوم: آیا «إمْتثال إجْمالي» مانند «إمْتثال تَفْصیلي» است؟

«إمْتثال إجْمالي» سه حالت دارد؛

بیان حالات سه گانه:

الف) مکلّف عِلم تَفْصيلي دارد ولى بدون توجّه به عِلْم تَفْصيليِ خود در واقع «إمْتِثال إجْمالي» كرده:

١. در «تَوَصُّلیّات»: مثل اين كه مُكلّف علم إجْمالي دارد و لباس نَجِس خود را يک بار با «آب مُضاف» و یک بار دیگر با «آب مُطْلَق» مى شويد. اين لباس او پاک است؛ زیرا در این فَقَره أصلاً جای بحثی نیست. چون در «تَوَصُّلیّات» منظور به «واقع رسیدن» است و غَرَض و قَصْدی لازم نیست.

مسألةٌ: برخی از عُلَماء مانند مرحوم امام خمیني (ره) در جايى كه تحصيل عِلْم براى عاقِد فراهم است، إحْتياط كردن (با خواندن چهار صیغه و برخی دیگر از عُلَماء با خواندن نُه صيغه) در هنگام إيراد خُطْبه ى عَقْد نِكاح را جایز می دانند.

به نظر ما هم این إحْتياط كردن جايز است.

إشكال به اين مسأله: اگر با انجام اين إحْتياط، این صیغه «مُعَلَّق» می‌ شود و صیغه ى مُعَلَّق باطل است؛ زیرا:

اوّلاً: جناب عاقِد ولو هنگام «إنْشاءِ عَقْد نِکاح»، بعد از گفتن «زَوَّجْتُ، مَتّعْتُ و أنْكَحْتُ»، عبارت «أنْ صَحَّ الإنْشاءُ بهذا اللَّفْظ» را به زبان نمی آورد ولی در ذِهن او اين عبارت‌ نقش می بندَد و اين يعنى تعليق عَقْد و لذا باطل است.

ثانیاً: عاقِد، جَزْم به إنْشاءِ عَقْد ندارد؛ لذا باطل است.

در سایر‌ عقود هم همین طور.

جواب:

اوّلاً: در «طَلاق و نِکاح» شاید عقد به این شکل باطل باشد آن هم اگر عاقِد، عبارت «أنْ صَحَّ الإنْشاءُ بهذا اللَّفْظ» را به زبان بیاورد. ولی در سایر عقود مانند «بِیْع» حتّی اگر این عبارت فوق به زبان هم آورده شود، عقد به این شکل صحيح است.

ثانیاً: اگر منظورتان این است که عاقِد، جَزْم به نیّت ندارد، دروغ است؛ زیرا عاقِد جَزْم دارد. و اگر مرادتان این است که در تک تک کلمات صیغه (زَوَّجْتُ، أنْكَحْتُ و...) عاقِد بايد جَزْم جداگانه داشته باشد، می گوییم چنین جَزْمی لازم نیست.

٢. در «تَعَبُّدیّات»:

صُوَر «تَعَبُّديّات»:

صورت نخست: عَمَل تَعَبُّدي که نیاز به «تکرار» ندارد و مُسْتقل است؛ مثل: غُسْل جُمعه كه مكلّف نمى داند واجب است يا نه.

متأخّرين: عَمَل مکلّف صحیح نیست؛ زیرا درست است که «قَصْد قُرْبَة» حاصل شده ولى «قَصْد وَجْه» (آيا اين غُسْل جمعه واجب است يا خير) حاصل نشده.

إشكال به اين فرمايش متأخّرین:

أوّلاً: يعنى هيچ دلیلی نداریم به این که در عَمَلى مكلّف بايد «قَصْد وَجْه» كند. لذا اگر هم باشد، بر خِلاف «إطْلاق لَفْظي» است كه داريم.

ثانياً: بر خِلاف «إطْلاق مَقامي» است كه داريم. چون نوع مردم به غیر از مثلاً چهار نفر از متکلّمین به چنین إطْلاقى توجّه ندارند. لذا اگر واجب بود شارع آن را بیان می نمود حال که نفرموده، معلوم می شود واجب نیست.

صورت دوم: عَمَل تَعَبُّدي که مُسْتقل است امّا در ضِمْن «واجب»؛ مثل: إخْتلاف برخی از عُلَماء در این که آيا خواندن سوره ى کامل در نماز واجب است یا صِرْف خواندن چند آیه از یک سوره کافیست و مکلّف إحْتياط مى كند و سوره ى كامل در نماز مى خواند.

مشهور: در نماز، خواندن سوره ی تامّ واجب است.

قول ديگر عُلَماء: صِرْف خواندن چند آیه از یک سوره در نماز کافیست.

إشكال فرمايش مشهور: همان إشكالاتى كه در صورت نخست آمد، در اینجا هم می آید.

صورت سوم: عَمَل تَعَبُّدي كه نیاز به «تکرار» دارد: مثلاً در جایی که مکلّف به جایی مسافرت كرده و نمی‌ داند «قِبْله» کدام طَرَف است، «إمْتثال إجْمالي» می کند و به همه ى جهات (شمال، جنوب، شرق، غَرب) نماز می خواند.

این صورت از دو مَنظر دارای إشکال است:

مَنظر نخست: در اینجا بر خِلاف دو صورت قبلی، مکلّف نمی تواند «قَصْد أمْر» (يا همان قَصْد قُرْبَة) كند.

مَنظر دوم: این جور نماز خواندن، در واقع «بازیگری» است!

ب) بدون «تحصيل حُجَّت شَرْعي» آمده و «إمْتِثال إجْمالي» كرده (مانند پرسیدن از فرد دیگرى که در موضع مسأله قرار دارد).

ج) بدون إعْتِناء به «ظَنّ إنْسِدادي» در واقع «إمْتِثال إجْمالي» كرده.

مورد «ب و ج» مهمّ نیست و تقریباً جای بحثی ندارد مگر یکی دو نکته ی کوچک که در آینده به آن اشاره ای خواهیم کرد.

نكات مهمّ در مورد درس جلسه ی قبل:

١. در بحث «حُسْن و قُبْح عَقْلي» یعنی «کُلُّ ما حَکَمَ به العَقْلُ حَكَمَ به الشَّرْع» در جایی است که «شَرْع» نيز حُكْم داشته باشد. نَه در جایی که مکلّف وسواسي دارد.

٢. مرحوم بروجردي (ره) می ماید: چون «ظَنّ در أجْزاء نماز» حُجّت است، مکلّف وسواسي نیز بايد عَمَل خود را تكرار كند؛ زیرا وقتی «ظَنّ» در «رَكَعات» (مثل شک در رکعت سوم و چهارم) واجب باشد، «به طريق أَوْلى» گمان و «ظَنّ در إجْزاء» واجب است. لذا «عُرْف» در اينجا «إلْغاء خُصوصيّت» مى كند.