الجهة السادسة : قَطع القَطّاع وظَنّ الظنّان/أحكام القطع /الأمارات

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /الجهة السادسة : قَطع القَطّاع وظَنّ الظنّان

در جلسه ی قبل جَهَت پنجم یعنی «موافقت إلْتِزامي» را بیان کردیم در این جلسه به جهت ششم یعنی «قَطْع قطّاع» و جَهَت هفتم يعنى «في العلم الإجْمالي» خواهیم پرداخت.

جَهَت ششم: «حُجّيّت يا عَدَم حُجّيّت قَطْع قَطّاع»:

«قَطْع قَطّاع»:

مرحوم کاشف الغِطاء (ره): «لا إعْتبارَ بالعِلْم الوَسْواسي و والقَطّاع و الظَّنّان».

إشكال به اين فرمايش:

اوّلاً: «قَطّاع»، دو جور است:

الف) فرد «قَطّاع» شخصی به مانند مرحوم ابن سینا (ره) است به گونه‌ای که همان مَبادي که در دست ایشان است به دیگران هم مى دهیم براى آن ها نيز قَطْع حاصل می‌ شود؛ در این فرض قَطْع چنین قَطّاعی مُعتبر است؛ زیرا إتّفاقاً قَطْع او حاکي از هوش و ذَکاوت اوست.

ب) فرد قَطّاعي که اگر مبادي او را به دست دیگران هم بدهیم برای آن ها قَطْع حاصل نمی‌ شود.

در این فرض دوم کَلام شما درست است و قَطْع چنین قَطّاعي إعْتبار ندارد؛ زیرا قَطْع او، نشانه ى ضَعْف است.

اگر فردی در «خروج از تکلیف و إطاعَت» زیاد شک کند، «شَكّاک» است. امّا اگر همین فرد در نجاست «وَسْواس» داشته باشد، «قَطّاع» است.

ثانياً: این که می‌فرمایید «قَطْع قَطّاع» إعْتباري ندارد، در کدام «قطْع» منظور است؟ «قَطْع طریقي» یا «قَطْع موضوعي»؟ قَطْع طَریقي حُجّیّتش ذاتي می‌ باشد لذا چگونه می‌توان به «قاطِع» بگوییم قَطْع نکن؟! زیرا چنین قَطْعی قابل نَهْي نیست. بنابراین «قَطْع طَریقي» اگر مراد باشد در نظر جناب «قاطِع» تَناقض لازم می‌ آید؛ مگر این که منظور شما «قَطْع موضوعي طَریقي» باشد چنین قَطْعی در إخْتیار خودِ شارع مقدَّس مى باشد. مثلاً شارع می‌فرماید: مَن آن قَطْعی را موضوع قرار می‌ دهم که فقط از «مَبادي عادي» حاصل شود. لذا شارع در «إسْتِنباط أحْکام‌»، قَطْعی که از طریق «رَمْل و جَفْر» حاصل شود را مُعْتَبَر نمی‌ داند.

مسأله ى بعد این که اگر قاطِع عَمَلی را طبق قَطْع قَطّاعي انجام داده و نَه از مَبادي عادي، أعْمال او چگونه است؟

عمل او سه صورت دارد:

الف) «إنْكَشَف الواقع و كانَ مُطابِقاً للواقع»: در این صورت مشکلی ندارد و عَمَل او صحیح است.

ب) «إنْكَشَف الواقع و كانَ مُخالِفاً للواقع»: نمی‌توانیم بگوییم عمل او صحیح است؛ زیرا یک بار هم قبلاً در باب «إجْزاء» عرض کردیم که قَطْع حُکْم آور نیست؛ چون به طور کُلّي، «قَطْع» تابع «واقع» مى باشد؛ چه در «قَطْع قَطّاع» چه در «غیر قَطْع قَطّاع»؛ پس مولی نمی‌ تواند آن را إمضاء كند.

ج) «لَمْ يَنْكَشف الواقع»: باید ببینیم آیا «قاعده ى تَجاوز» می‌ تواند در اینجا جاری باشد تا این که عَمَل قاطِع صحیح باشد یا این قاعده نمی‌تواند جاری شود.

برخی از عُلَماء فرموده‌ اند كه این قاعده، «مُنْصَرِف» از «قَطْع قَطّاع» مى باشد.

برخى ديگر از علما فرموده‌ اند این «إنْصِراف»، درست نیست. لذا ممکن است در اینجا «قاعده تجاوز» جاری شود و بگوییم عَمَل قاطِع درست است.

«ظَنّ ظَنّان»:

الف) ظَنّى كه شارع مقدَّس آن را حُجَّت کرده.

ب) ظَنّی که حجّت نیست؛ امّا برای جناب «ظَنّان»، ظَنّ حاصل شده.

مسألةٌ:

اگر شخص ظَنّان، «خَرَجَ عن مَحَلّ الرُّجوع»؛ مثلاً در رکعت سوم از نمازهای سه یا رکعتی در حال خواندن «تَسْبیحات أرْبَعَة» برايش ظَنّ حاصل می شود که آیا در ركعت قبل، «تَشَهُّد» خوانده یا نه، اگر ظَنّ این ظَنّان، ظَنّ عُرْفي و عادي است، ظَنَّش حُجَّت است.‌ لذا باید دوباره به موضِع قبل برگردد و «تَشَهُّد» را بخواند؛ زیرا خروج از مَحَل نیست بلکه خیال می‌ کرده که از مَحَل خارج شده.

امّا اگر ظَنّ او ظَنّ غیر عادي است یعنی ظَنّی است که برای خودِ ظَنّان حاصل شده و برای نوع مردم و مکلّفین چنین ظَنّی حاصل نمی‌ شود، در چنین فرضی ظَنّ ظَنّان در حُکْم شک است پس شک او بعد از خروج از مَحَل است و لذا نباید به «تشهُّد» برگردد؛ زیرا در اینجا «قاعده ی تَجاوز» جاری می‌ شود.

امّا اگر هر دو «لَمْ يَخْرُجْ عن محل الرُّجوع» و ظَنّ داشته باشند که مثلاً «تَشَهُّد» را بجا آورده اند، حُكْم اين است كه اوّلی نباید برگردد؛ زیرا ظَنّش حُجَّت است. امّا دومی شاکّ است لذا چون شک در محل است باید «تَشَهُّد» را بخواند.

جَهَت هفتم: «في العِلْم الإجْمالي»:

توصيف عِلْم به «عِلْم إجْمالي» در واقع غَلَط است؛ زیرا عِلْم، هيچ گاه إجْمال و تفصيل بردار نیست و لذا دائماً «تَفْصیلي» است به این معنا كه همان مقدار که هست را روشن می‌ کند.

مُدّعاى برخى از عُلَماء: «تَفْصیلي و إجْمالي» نسبت به عِلْم به إعْتِبار «مُتِعَلَّق» آن هاست.

إشكال به اين إدّعاء: این إدّعاء درست نیست؛ باید بگوییم «إجْمال و تَفْصیل» به إعْتِبار مِصداق مُتِعَلَّق آن هاست.

این بحث هم در بحث «قَطْع» مطرح شده و هم در مَبْحَث «إشْتِغال». در اين رابطه، سه بیان داریم:

بيان مرحوم امام خمیني (ره): ایشان قائل به این هستند که عِلْم إجْمالي که در ما نحن فیه یعنی قَطْع بحث می‌ شود، غیر از عِلْم إجْمالي است كه در بحث «إشْتِغال» مطرح می شود؛ زیرا در ما نحن فیه، «عِلْم قَطْعي» مى باشد. امّا در بحث اشتغال، علم ما در واقع «إطْلاقِ دليل» است نَه «عِلْم قَطْعي». مثلاً شارع فرموده: «إجْتَنِبْ عن النَّجِس». نجاست در اینجا هم «نِجاست تَفْصیلي» را در بَر می‌گیرد و هم «نِجاست إجْمالي» را شامل می‌ شود. پس در ما نحن فيه يعنی «عِلْم إجْمالي» در بحث «قَطْع»، در واقع «مُخالفت قَطْعي و إحْتمالي» با اين «عِلْم إجْمالي» جایز نیست و «موافقت إلْتِزامي» آن واجب و لازم است.

بيان مرحوم شیخ أنصاري (ره): عِلْم دو جَنْبه و تقاضا دارد؛ يک جَنْبه این که گاهی «مُخالفة القَطْعیّة» با آن حرام است و گاهی هم «مُخالفة الإحْتِمالیّة» با آن حرام است. و از یک جَنْبه ى دیگر این که «إمْتثال قَطْعي» و «إمْتِثال إحْتمالي» دارد. لذا در این جَنْبه بحث در اين است كه بنا بر این که «مُخالفت قَطْعيّة» حرام است، آيا «موافقة الإمْتِثاليّة» هم واجب است؟ و در صورت وجوب آن، آيا «موافقة الإمْتِثاليّة التَّفْصيلي» واجب است و يا «موافقة الإمْتِثاليّة الإجْماليّة» واجب است؟

بيان مرحوم آخوند خراساني (ره): این بیان را در جلسه ی بعد عرض خواهیم کرد.