ثمرات المسألة/أحكام القطع /الأمارات

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /ثمرات المسألة

در جلسه ی قبل «بحث کلامي» از مَبْحَث جَهَت پنجم يعنى «لزوم المُوافقةُ الإلْتزاميّة» از مباحث «قَطْع» را بيان نموديم. در این جلسه به «بحث فقهي و أصولي» خواهیم پرداخت.

نكته اى در مورد إشكال ما به نظر مرحوم امام خمیني (ره):

در مورد نظر مرحوم امام خمیني (ره) مبني بر «ملازمه بين عِلْم و إيمان»، ما نَوَد درصد این ملازمه مى پذیریم امّا به کُلیَّت آن اشکال داریم. و إلّا أصل اين مسأله قابل قبول است؛ زیرا در روایت هم آمده: «دعا الناس إلى الايمان لا إلى الكفر، فمَن آمن به وثبت ايمانه في علمه لم ينقله مِن الايمان إلى الكفر»[1] . و افراد نادری مثل أبوسفیان (لَعنَةُ الله عليه) هستند که با داشتن عِلْم، إیمان ندارند.

بحث أصولي و فقهي «موافقت إلْتِزامي»:

این مسأله در سه حوزه مورد بحث قرار می‌ گیرد:

حوزه ى عِلْم کَلام: نظر ما در این حوزه این است که عَقاید و و مَعارف قَطْعاً نیاز به «إلْتِزام قَلْبي» مى باشد. و إلّا اگر مُکلَّف «إلْتِزام قَلْبي» نداشته باشد، کافر است.

حوزه ى عِلْم فقه و أحْکام: در أحْکام‌ فِقْهي نیز نظر ما این است که «إلْتِزام قَلْبي» واجب است امّا «مِن حيثُ المَجْموع».

دليل قرآني:

﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَ مَلآئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لاَنُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ﴾[2]

عبارت شريف «بما أُنْزِلَ إِلَيْه»، یعنی أَعَمّ از عَقاید و أحْکام.

امّا دليلى نداريم بر اين كه «موافقت إلْتِزامي» در «واجبات تَوَصُّلي» به تَک تَک مصاديق آن هنگام عَمَل لازم است؛ بلکه به طور «کُلّي» مُلْتَزِم بودن كفايت مى كند.

بنا بر این که «موافقت إلْتِزاميّة» در تَک تَک واجبات تَوَصُّلي لازم باشد، در اين حوزه بحث ما «مَبْنَوي» مى باشد لذا طبق اين مبنا سه صورت برای آن مفروض است که «مسأله ى فِقْهي» مى شود:

صورت نخست: مُکلَّف واجب را می‌ شناسد و می‌داند و هیچ إجْمالي در آن واجب نیست، در اینجا «مُوافقت إلْتِزامي» ممکن است. مثلاً مُكلَّف مى داند «عَصير عِنَبي» حرام است و به شخصه «عَصیر عِنَبي» را می‌ شناسد هم مى شناسد لذا ممکن است در اينجا مُلْتَزِم شود كه «عَصير عِنَبي» حرام است.

صورت دوم: مُکلَّف واجب را «إجْمالاً» می‌ شناسد و می‌داند. ولى «إمْكانِ إحْتياط» نيز هست. مثلاً مُکلَّف نمی‌داند که آیا هنگام نَبَردِ حقّ عَلَیه باطل، خودش مستقیماً به جِبْهه ى نَبَرد برود یا این که کمک مالي به جِبْهه ى نَبَرد کند. در این فرض، مُکلّف باید تابع «عَلَى ما واقع» شود. يعنى بگوید خدایا «عَلَی ما هو الوقع» خواه عَمَل باشد خواه امکان مالي باشد، مَنِ مكلَّف پذیرفتم.

صورت سوم: مُکلَّف واجب را «إجْمالاً» می‌ شناسد و می‌داند. ولى «إمْكانِ إحْتياط» نيست.

مثال مرحوم شیخ أنصاري (ره): مثلاً مکلف قَسَم به چیزی خورده است ولى نمی‌داند که آیا قَسَم خورده به انجام آن چیز یا قَسَم خورده بر تَرْک آن. در این فرض مُكلّف از «حیث عَمَل»، «تَخییر» جاری می‌ کند. یعنی مُخَیَّر است كه کدام طرف را بگیرد. امّا اگر بخواهد «موافقت إلْتزامي» کسب کند باید بگوید خدایا آن چه را که «تکلیف واقعي» است مَن آن را پذیرفتم.

برخى از فُقَهاء: مُکلَّف باید یک طرف قَضیّه را حتماً أخْذ كند.

إشکال مرحوم آخوند خراساني (ره) به این فرمایش: إلْتِزام به یک طرف، ممکن است پنجاه درصد آن صحیح باشد لذا پنجاه درصد آن باطل است.‌ و با این کار مُکلّف به نوعی مُرْتکب «بِدْعَت» می‌ شود و بِدْعَت نيز حرام است. و ضَرَر بِدْعَت، بدتر از عدم إلْتِزام قَلْبي به عَمَل است؛ زیرا در دوران بین «بِدْعَت» و «تَرْک مُوافقة إلْتِزاميّة»، مُکلَّف باید بِدْعَت را مُرْتکب نشود.

حوزه ى عِلْم أصول:

آیا اگر مُکلَّف علم إجْمالي دارد که آیا فُلان همسرش «مَحْلوفَةُ الفِعْل» است يا «مَحْلوفَةُ التَّرْک»، می‌ تواند «إسْتِصْحاب العَدَم» را نسبت به هر دو طرف جاری کند؟

أقوال:

قول نخست: در این فرض نمى تواند «إسْتِصْحاب العَدَم» جارى شود؛ زیرا اگر در هر دو طرف أصلِ عَدَم جاری شود، بر خِلاف «موافقت إلْتِزامي» می‌ باشد.

قول دوم (قول مرحوم شیخ أنْصاري): در أطراف علم إجْمالي می‌ توان أصْل جاری کرد؛ زیرا در اینجا دو مرتبه است؛ از نظر «حُکْم واقعي» یکی «مَحْلوفة» و دیگری «غیر مَحْلوفة» است. امّا از نظر «حُکْم ظاهري» هر دو طرف، «غير مَحْلوفة» است. پس مَرتبه ى «حُکْم واقعي» غیر از مَرتبه ى «حُکْم ظاهري» است و إخْتلالی در إجرای هم ايجاد نمى كنند.

إشكال به اين فرمايش ايشان: این نوع بحث‌ های ما مفید نیست؛ زیرا:

أوّلاً: «إجرای أصول» در أطراف عِلْم إجْمالي مخالف است با «موافقت إلْتِزامي».

ثانیاً: «جریان أصول عَمَليّة» باید فایده‌ ای داشته باشد. لذا با إجرای أصْل در همه ى أطراف، إجْتِناب يا عَمَل در همه ى أطراف است و این فایده‌ ای ندارد. به عبارت دیگر شما قائل هستيد به این که عِلْم إجْمالي «مُنَجِّز تکلیف» است و لذا إجراي أصل در همه ى أطراف، در این صورت فایده ای ندارد.

ثالثاً: شما آخر بحث إسْتِصْحاب فرموده‌ اید که «أدلّه ى أصول عَمَلیّة»، شامل «أطْراف عِلْم إجْمالي» نیست. وگرنه اگر بگوییم شامل است لازم می‌آید «تناقض» بین صَدْر و ذِیل أدلّه ى إسْتِصْحاب يعنى «لاتَنْقُضُ اليقينَ أبَداً بالشَّک (صَدْر) ولکن تَنْقُضْه بيقين اخر(ذيل)»[3] است؛ صَدْر این روایت می‌فرماید هر دو مَحْلوفة هست امّا ذِیل این روایت می‌ فرماید یکی مَحْلوفة است. بنابراين این نوع أدلّه، مربوط به «شُبَهات بَدْویّة» مى باشد.

نظر نهایی ما: أصول عَمَلیة در أطْراف عِلْم إجْمالي جاری نمی‌شود به دليل إشكالات فوق که ذکر شد.

جَهَت ششم: «حُجّيَّة قَطْع القَطّاع»:

مرحوم کاشف الغِطاء (ره): «لا إعْتبارَ بالعِلْم الوَسْواسي و والقَطّاع و الظَّنّان».

إشكال به اين فرمايش: «قَطّاع»، دو جور است:

«قَطْع قَطّاع»:

الف) فرد «قَطّاع» شخصی به مانند مرحوم ابن سینا (ره) است به گونه‌ای که همان مَبادي که در دست ایشان است به دیگران هم مى دهیم براى آن ها نيز قَطْع حاصل می‌ شود؛ در این فرض قَطْع چنین قَطّاعی مُعتبر است؛ زیرا إتّفاقاً قَطْع او حاکي از هوش و ذَکاوت اوست.

ب) فرد قَطّاعي که اگر مبادي او را به دست دیگران هم بدهیم برای آن ها قَطْع حاصل نمی‌ شود.

در این فرض دوم کَلام شما درست است و قَطْع چنین قَطّاعي إعْتبار ندارد؛ زیرا قَطْع او، نشانه ى ضَعْف است.

اگر فردی در «خروج از تکلیف و إطاعَت» زیاد شک کند، «شَكّاک» است. امّا اگر همین فرد در نجاست وَسْواس داشته باشد، «قَطّاع» است.