الجهة الرابعة: في أقسام القطع والظن الموضوعيّين/أحكام القطع /الأمارات

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /الجهة الرابعة: في أقسام القطع والظن الموضوعيّين

در جلسه ی پیش قائم مقام شدن أصول عَمَلیّة به جای «قَطْع موضوعيِ طَريقي» در جهت سوم از سلسه مباحث «قَطْع» را بيان نموديم. در این جلسه به سایر جهات بحث «قَطْع» خواهيم پرداخت.

جهت چهارم: «في أقْسام القَطْع و الظَنِّ الموضوعيّين»

نكته:

١. این بحث، جَنْبه ى فکری و عِلْمي دارد و ثمره ى فِقْهي و عَمَلي ندارد.

٢. مرحوم شیخ أنْصاري (ره) این بحث را قبل از بحث «تَجَرِّي» به طور خلاصه بیان کردند ولى مرحوم آخوند خراساني (ره) این بحث را به صورت يک فصل مستقل آورده اند.

٣. در مورد «قَطْع» دو مِحْوَر مورد بحث است امّا در مورد «ظَنّ» یک مِحْوَر مورد بحث قرار می‌گیرد.

مِحْوَر نخست: بحث تقسيم «قَطْع موضوعي»:

الف) مُتِعَلِّق به «حُکْم»: مثل: «أذا قَطَعْتَ بوجوب الصَّلاة».

ب) مُتِعَلِّق به «موضوع»: مثل: «إذا قَطَعْتَ بالخَمْریّة».

مرحوم شیخ أنصاري (ره) هر دو مورد را دارد ولی مرحوم آخوند خراساني (ره) فقط مورد نخست را دارد.

أقْسام «قَطْع مُتِعَلِّق به حُكْم»:

قِسْم نخست: قَطْع به حُكم، موضوع براى «خودِ آن حُكْم» است: مثل: «أذا قَطَعْتَ بوجوبِ الصَّلاة، تَجِبُ عليک‌ الصّلاةُ بالنَّفْس هذا الوجوب».

مرحوم آخوند خراساني (ره): این قِسْم مُسْتَلْزم «دَوْر» است؛ زیرا اینکه شما می‌فرمایید زمانی قَطْع به «وجوب نماز» پیدا کردی، این «قَطْع به وجوب» از مَحْمول (يعنى تَجِبُ الصّلاة)، مى آيد. پس «موضوع مُتوقِّف بر مَحْمول» است و «مَحْمول نیز مُتوقِّف بر موضوع» مى باشد.

إشكال به اين فرمايش ایشان: این مشکل «دَوْر»، قابل حَلّ است به شرط این که موضوع ما «قَطْع به تمام موضوع» باشد نَه «قَطْع به وجوب نماز». یعنی «القَطْع بما هو القَطْع» موضوع باشد. به عبارت ديگر «قَطْع به نماز ذِهْني» موضوع باشد نَه «قَطْع به نماز مُنَجَّز». در این صورت دَوْر لازم نمی آید؛ چون «قَطْع به نماز ذِهْني»، ديگر مُتوَقِّف بر «مَحْمول» نیست.

قِسْم دوم: قَطْع به حُكم، موضوع براى «مِثْل آن حُكْم» است: مثل: «أذا قَطَعْتَ بوجوبِ الصَّلاة، تَجِبُ عليک‌ الصّلاةُ بمثلِ هذا الوجوب».

مرحوم آخوند خراساني (ره): این قِسْم نیز مَحال است؛ زیرا لازم می‌آید ما دو وجوب داشته باشیم؛ يعنى یک وجوب از «مُتِعَلِّق قَطْع»، و یک وجوب هم از «مَحْمول». و این یعنی «إجْتماع مِثْلَین» و چنین إجْتماعى مَحال است.

إشكال به اين فرمايش ايشان: در اینجا «إجْتماع مِثْلَیْن» نیست؛ زیرا «إجْتماع مِثْلَیْن» در جایی است که موضوع، «واحد» باشد. ولی در مانحن فیه، موضوع واحد نیست؛ زیرا «قَطْع به صَلاة» در قسمت نخست قضيّه، رفته روی «صَلاة بما هو صَلاة»؛ امّا «تَجِبَ...» در «مَحْمول»، نرفته روى «صلاة بما هو صلاة» بلكه رفته روى «الصَّلاةُ الواجبة».

قِسْم سوم: قَطْع به حُكم، موضوع براى «ضدِّ آن حُكْم» است: مثل: «أذا قَطَعْتَ بوجوبِ الصَّلاة، تَحْرِمُ عليک‌ الصّلاةُ».

مرحوم آخوند خراساني (ره): این قِسْم نیز مَحال است چون مُسْتَلْزِم «إجْتماع ضِدَّیْن» است؛ زيرا حُكْم إبْتدايى قضيّه، حُکْم وجوب است و حُكْم مَحْمول، حُکْم حُرْمَت است. لذا اين يعنى «إجْتماع ضِدَّيْن» كه مَحال است.

إشكال به اين فرمایش ایشان: در اينجا «إجْتماع ضِدَّین» لازم نمی‌ آید. زیرا در قسمت اوّل قضيّه، «قَطْع» رفته روی «صَلاة» امّا «حُرْمَت» در مَحْمول رفته روى «الصَلاة المَقْطوعَة».

قِسْم چهارم: قَطْع به حُكم، موضوع براى «غیر از آن حُكْم» است: مثل: «أذا قَطَعْتَ بوجوبِ الصَّلاة، تَجِبُ عليک‌ الصَّدَقَة».

قِسْم أخير جای بحثی نیست.

مِحْوَر دوم بحث تقسيم «قَطْع موضوعي»:

مرحوم آخوند خراساني (ره): همین سه صورتی که در مِحْوَر نخست عرض کردیم مَحال است می‌تواند «ممکن» شود! امّا به شَرط اين كه حُكْم نخست قضيّه را «إنْشايي» و حُكْم دوم قضيّه را «فِعْلي» بگیریم. در این فرض نَه مشکل «دَوْر» برای قِسْم نخست، نَه مشکل «إجْتماع مِثْلَیْن» برای قِسْم دوم و نَه مشکل «إجْتماع ضِدَّیْن» برای قِسْم سوم لازم مى آيد.

مِحْوَر بحث «ظَنِّ موضوعي»:

مرحوم آخوند خراساني (ره): این أقِسْام چهارگانه در دو مَحْوَر «قَطْع موضوعي»، در مِحْوَر «ظَنِّ موضوعي» نیز می‌ آید.

قِسْم نخست از أقْسام این مِحْوَر، ممكن نيست؛ زیرا «دَوْر» در این قِسْم لازم می‌ آید به همان بيانى که در مِحْوَر نخست تقسیم «قَطْع موضوعي» بیان كرديم به شرط اين كه مراد از حُكْم، «حُكْم مُنَجَّز» باشد نَه «حُكْم إنْشايي». و این مشکل قابل حَل نیست. امّا قِسْم دوم و سوم در این مِحْوَر ظَنّ، «ممكن» است.

دلیل: «إنْحِفاظُ مَرْتَبةِ الحُكْم الظّاهري»: يعنى ما در «قَطْع» فقط «حُكْم واقعي» داريم و «حُکْم ظاهري» نداریم لذا دو حُکْم مثل هم و یا دو حُکْم ضِدّ هم با هم جمع نمی‌ شوند. امّا در ما نحن فیه (یعنی ظَنّ)، «حُکْم ظاهري» دارد؛ لذا چه مانعی دارد که در یک «وجوب ظاهري» در یک مرتبه ای باشد و یک وجوب ظاهري دیگر در مرتبه ای دیگر باشد؛ زیرا ما نمی‌دانیم این وجوب، واقعیّت دارد. پس ممکن است این وجوب دروغ باشد.

إنْ قُلْتَ: بالأخره دو «ظَنّ» در یک آنِ واحد به یک شيء مانند دو «قَطْع» قابل جمع نیستند.

قُلْتُ: فرق است بين «مُتِعَلَّق حُكْم نخست» و «مُتِعَلَّق حُكْم دوم»؛ زیرا مُتِعلَّق حُكْم اوّل، «فِعْلي غیر مُنَجَّز» است. امّا مُتَعَلَّق حُکْم دوم، «فِعْلي مُنَجَّز» است.

أحْكام دو نوع است:

الف) «مُنَجَّزٌ مِن جَميع الجَّهات»: در این فرض مَحال است.

ب) «مُنَجَّزٌ مِن غير جَميع الجَّهات»: در این فرض ممکن است و مَحال نیست. چون در بحث «ظَنّ»، یکی از طرف‌ های قضیّه، مُنَجَّز نيست پس این دو قِسْم از ما نحن فیه به دليل عدم وجودِ «شرط تَنْجیز» در حُكْم (يعنى قَطع)، ممکن است و مَحال نيست.