1403/10/08
بسم الله الرحمن الرحیم
الصورة الثانية: إذا كانا نافيين - الصورة الثالثة: أن يكون أحدهما مثبتاً والآخر نافياً - الأوّل: أن يكون المطلق نافياً، والمقيّد مثبتاً - الشق الثاني: ما إذا كان المطلق مثبتاً والمقيّد نافياً/مقدمات الحكمة /المطلق و المقيد
موضوع: المطلق و المقيد/مقدمات الحكمة /الصورة الثانية: إذا كانا نافيين - الصورة الثالثة: أن يكون أحدهما مثبتاً والآخر نافياً - الأوّل: أن يكون المطلق نافياً، والمقيّد مثبتاً - الشق الثاني: ما إذا كان المطلق مثبتاً والمقيّد نافياً
در جلسه ی گذشته در بحث «حمل مُطْلَق بر مُقَیّد» از مباحث فصل پنجم عرض کردیم تقدیم «مُقَیَّد بر مُطْلَق»، از باب ورود است. ولی مرحوم ناییني (ره) فرمودند از باب حکومت است و ما به فرمایش ایشان إشكال کردیم و عرض نمودیم در حکومت شک، تَعَبّداً از بین می‌رود نه حقیقتاً؛ و حال این که در ما نحن فیه، این شک حقیقتاً از بین می رود. در این جلسه یان مُفَصَّل تری را از این بحث ارائه خواهیم داد. و همچنین به سایر مباحث «حَمْل مُطْلَق بر مُقَیَّد» نیز خواهیم پرداخت.
ادامه ى بحث «حَمْل مُطْلَق بر مُقَیَّد»:
خلاصه ى أمر اوّل و أمر دوم:
نکته ی مهمّ: بحث ما در «حَمْل مُطلق بر مقیَّد»، در جایی است که دو دليل، «مُنْفَصِل» باشند.
عناوين تقديم دليلى بر دليل ديگر:
الف) تَخَصُّص (يا خروج موضوعي): اگر یکی از دو دلیل، موضوعِ دلیل دیگر را «حقيقتاً» به عنايت «تكوين»، رَفْع کند. مثلاً: موضوعِ برائت، «عَدَمُ البیان» است. «خبر مُتواتر» می گوید مَن بدون نياز به «جَعْل جاعِل»، حقيقتاً «بیان» هستم؛ خبر مُتواتر به نوعى «قَطْع» است و حُجّیّتش «أمْر عَقْلي» است و مانند خبر واحد نیاز به جعلِ جاعِل ندارد.
ب) ورود: اگر یکی از دو دلیل، موضوعِ دلیل دیگر را «حقیقتاً» به عنایت تَشْریع رَفْع کند. مثلاً: موضوع برائت، «عَدَمُ البیان» است. خبر واحد می آید و می گوید مَن حقیقتاً «بیان» هستم البته به عنايت «تَشْریع». یعنی اگر شارع یا امام معصوم (عليه السّلام) آن را حُجَّت نمی کردند، «بیان» نبود.
ج) حكومت: اگر یکی از دو دلیل، موضوعِ دلیل دیگر را «تَعَبُّداً» به عنایت «تَشْریع» رَفْع کند. مثلاً: لباس مُکلّف نَجِس بود و آبی نزد اوست که «مشکوکُ الطَّهارة و النّجاسة» است. ناگهان سگی کنار این آب رَد می‌شود و مُکلّف إحْتمال می‌دهد که جُزئی از بدن یا موى این سگ هنگام رَد شدن با آن آب برخورد کرده و آب را نجس کرده باشد. در این فرض مكلّف «إسْتِصْحاب طهارت» (أصل سَبَبي) جارى می کند و لباس را با اين آب می شوید. لباس پاک می‌شود امّا نَه حَقیقتاً بلکه تَعَبُّداً؛ زیرا شارع می‌گوید هر چیز نَجِسی که با آبِ طاهر شُسْتِه شود، پاک می شود و مَن تَعَبُّداً این آبی که با إسْتِصْحاب طاهر شده را نیز جُزء آب هاى طاهر به حساب می‌آورم؛ هرچند حقیقتاً این آب نجس شده باشد.
د) تَخصيص
ه) جَمْع عُرْفي
دو عنوان أخير را قبلاً عرض کردیم و در آینده هم خواهیم گفت.
نتیجه این که با توجه به آن چه گفته آمد به نظر ما، قاعده ى «حَمْل مُطْلَق بر مُقَیَّد» از قبیل «ورود» است؛ زیرا موضوعِ مُطْلَق، «عَدَمُ البیان» است و مُقَیَّد برای مُطْلَق، حقيقتاً به عنايت تشريع، «بیان» است. به عبارت فنّی تر «مُطْلَق»، قائم است با «أصل تطابق إراده ى إسْتعمالي با إراده ى جدّي» تا زمانی که قِیْدي نيامده باشد.
مرحوم ناییني (ره): «تقدیم مُقَیَّد بر مُطْلَق» از باب «حکومت» است؛ زیرا مانند «تقدیم إسْتِصْحاب سَبَبي بر مُسَبَّبي» می باشد. یعنی نسبت مُطْلَق بر مُقَیَّد، نسبت مُسَبَّب بر سَبَب است. و قاعده این است که «أصْل سَبَبي» دائماً «حاکم» است بر «أصْل مُسَبَّبي».
إشكال به فرمايش ايشان: در حکومت، شک، تَعَبّداً از بین می‌رود نَه حقیقتاً؛ و حال این که در ما نحن فیه، این شک حقیقتاً از بین می رود.
نکته: البته با دقّت بیشتر در کلام ایشان، شاید بتوان از فرمایشات ایشان ورود نیز فهمید.
أمر سوم:
مرحوم آخوند خراساني (ره):
نتايج «مقدّمات حِکْمَت»:
الف) عامّ بَدَلي
ب) عامّ شمولي
ج) أمري است که شک داريم بین این که نفسي است یا غیري، تَعييني است يا تَخْييري، عيني است يا كِفايي: در این دَوَران، أصل نَفْسي بودن، تَعییني بودن و عیْني بودن است.
إشكال به اين فرمايش ايشان: این مواردى كه فرموديد، نمی‌توانند «نتایج مقدّمات حِکْمَت» باشند؛ زیرا «مقدّمات حِکْمَت» فقط یک نتیجه دارد و آن هم «ما وَقَعَ تَحْتَ دائرةِ الطَّلَب تمامُ الموضوع». اين سه مورد شما در واقع مال آن «طبیعت موضوع» است. به این بیان که وقتی که مولى به عَبْدِ خود أمر مى كند «جِئْني بِرَجُلٍ»، عَبْد قدرت آوردن تمام رِجال را ندارد. لذا قَهْرَاً می‌شود «عامّ بَدَلي».
یا وقتی شارع خطاب به مُکلّفین می‌فرماید: ﴿أوفوا بالعقود﴾[1] ، چون در مقام جَعْل قانون است، معنا ندارد که بفرماید به یک عَقْد مجهول وفاء كنيد!
یا اگر در جایی یک أمْر کافی باشد، بايد همان یک أمّر را أَخْذ کرد. در واجبات نَفْسي، تَعييني و عيْني یک أمر کافیست امّا در واجبات غیري، تَعْيعني و كِفايي دو أمر نیاز است.
أمر چهارم:
به نظر ما روح حَمْل مُطْلَق بر مُقَیّد، «وَحْدَةُ الحُکْم» است. مثلاً اگر مولى به عَبْدِ خود بفرماید: «أَعْتِقْ رَقَبَةً» و بعد بفرمايد: «أَطْعِمْ رَقَبَةً مُؤْمِنَة». در این مثال وحدت حکم نیست. زیرا در أمْر اوّل، «إطْعام» است امّا در أمْر دوم، «عِتْق» است.
أصل بحث: «حَمْل مُطْلَق بر مُقَیَّد»: در چه مواردی مُطْلَق بر مُقَیَّد حَمْل می شود؟
«ههنا أَقْسامٌ سِتَّة»:
«إمّا أَنْ يكونا مُثْبِتَيْن»
«إمّا أَنْ يكونا نافيَيْن»
«إمّا أَنْ يَكونَ أَحَدُهما مُثْبِتَاً و الآخَرُ نافياً»
در هر یک از این سه مورد گاهی سَبَب ذکر می‌شود و گاهی سَبَب ذکر نمی شود.
مشهور عُلماء: مُطْلَق بر مُقَیَّد حَمْل می شود بدون هيچ بحثی.
أدِلّة:
دليل نخست: اگر مُطْلَق را بر مُقَیَّد حَمْل کنیم، در واقع تَصَرّفی در مُطْلَق نکرده‌ایم. بلكه نهايتاً «ثَبَتَ أنَّ المُطْلَقَ باطِلٌ». امّا اگر در مُقَیَّد تَصَرّف کنیم (يعنى مثلاً حَمْل بر إسْتِحْباب كنيم)، در واقع ممكن است تَصَرّف در ظاهرِ دلیلی کرده باشيم که دَلالت بر «لُزوم» دارد.
إشكال به اين دليل نخست ايشان: هیچ فرقی بین تَصَرُّف در مُطْلَق و تَصَرُّف در مُقَیَّد نیست؛ زیرا با حَمْل مُطْلَق بر مُقَیَّد در مُطْلَق تَصَرُّف مى شود؛ چون قبلاً هم عرض کردیم أصْل این است که إراده ى جِدّي با إراده ى إسْتِعْمالي تَطابق داشته باشد و اگر ما مُقَیَّد را أخْذ کنیم و مُطْلَق را رها کنیم در واقع در این أصْلِ فوق الذّكْر تَصَرُّف کرده‌ایم.
دليل دوم: «ظُهور مُقَیَّد» در این که إيمان (در مثال عِتْق رَقَبَة مُؤْمِنَة) لازم است، «أقْوى» مى باشد نسبت به «ظُهور مُطْلَق».
إشكال به دليل دوم ايشان: این چیزی که فرمودید صِرْف إدّعاء مى باشد.
