النهی عن المعاملات/اجتماع الأمر و النهي /النواهي

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /النهی عن المعاملات

در دو جلسه ی قبل «أقْسام تَعَلُّق نَهْي در عبادات» در بحث «إجْتماع أمْر و نَهْي» را همراه با نَقْد و بررّسی بیان کردیم در این جلسه به بیان بحث «نَهْي در معاملات» و إمکان یا عدم إمکان چنین تقسیمی در معاملات را بیان خواهیم کرد.

«النَّهْي في المعاملات»:

مرحوم آخوند خراساني (ره) به طور خلاصه «نَهْي در معاملات» را به شش وَجْه تقسیم کرده:

الف) «نَهْي از سَبَب» (دلیل عَقْد): مثل: «البَیْعُ عنْدَ النِّداء». يَا قرآن کریم فرموده: ﴿یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[1]

عبارت شریف «ذَرُوا الْبَيْعَ» در این آیه ی شریفه در واقع یعنی «نَهْي از أدای صیغه ی عَقْد (بِعْتُ و إشْتَرَیْتُ) در هنگام نماز جمعه».

مرحوم آخوند خراساني (ره): «نَهْي از عَقْد»، موجب فساد معامله نیست؛ زیرا میزان در شناسایی فاسد از غیر فاسد «مَضْمون عَقُد» است. بنابراین اگر «مَضْمون عَقْد»، مَبْغوض مولی باشد، عَقْد باطل است. امّا در اینجا مَضْمون عَقْد، «مَبْغوض مولی» نیست و لذا عَقْد باطل نیست هر چند کار خِلاف شرع انجام داده.

إشکال به این فرمایش ایشان: ما به صُغْرای إسْتِدْلال شما مُناقشه داریم. ما در این آیه ی شریفه «نَهْي» نداریم. عبارت شریف «وذَرُوا الْبَيْعَ» تأکید عبارت کریمه ی قبل خود یعنی عبارت «فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ» است. پس مثال شما، مثال درستی نیست.

مثال صحیح: «عَقْد مُحْرِم»؛ انسانی که در «لباس إحْرام» است، برای خود و برای دیگری نباید «عَقْد» بخواند. «عَقْد» در اینجا مَبْغوض است امّا «نِکاح» در اینجا مَبْغوض نیست.

ب) «نَهْي از مُسَبَّب» (مَدْلول عَقْد): «لاتَبِع المُصْحَفَ إلی الکافر». در اینجا نتیجه ی عَقْد، یعنی «مالکیّةُ الکافر للمُصْحَف» (قرآن کریم) در واقع «مَنْهيٌّ عنه» است.

مرحوم آخوند خراساني (ره): ما قائل به «تفصیل» هستیم. و لذا در دو جا چنین بِیْعی را فاسد می‌ دانیم:

۱. «إرْشاد به فساد»: مثل: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾[2]

۲. «در مُقَیِّد إطْلاقات»: مثل: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾[3] این نهي مُقَیّد ﴿به وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾[4] باشد. ولی به غیر از این دو مورد، در جاهای دیگر «نَهْي» دلالت بر فساد نداردـ

إشکال به این فرمایش ایشان: «مُطْلقاً» (در همه جا) این «نَهْي» موجب فساد است نَه فقط در این دو مورد؛ به دلیل وجود «تَناقُض»؛ زیرا از یک طرف مولی مضمون را سَرزنش و نکوهش کند و بگوید ای مُکلّف این کار را نکن من راضی نیستم این عقد را انجام بدهی و از طرف دیگر هم بگوید این عَقْد صحیح است و إشکالی ندارد!

ج) «نَهْي از تَسَبُّب»: مثل «نَهْي» از فِعْل کسی که می خواهد زن خود را با عبارت «أنْتِ خَلیَّةٌ» طَلاق بدهد. خودِ سَبَب و مُسَبَّب مَبْغوض مولی نیست ولی از سَبَب استفاده کردن مَبْغوض است.

مثال ساده و صحیح تر: ماهیگری و نحوه و آلات شکار ماهی به طور کُلّی در شَرْع حَلال است. ولی اگر با «تور یا قُلّاب غَصْبي» این کار انجام شود، مَبْغوض مولی است.

بنابراین به نظر ما معامله مطلقاً صحیح است هر چند مُکلّف عِقاب خواهد شد.

د) «نَهْي تَصَرُّف از ثَمَن و مُثْمَن» (تَصَرُّف از مَضْمون عَقْد): در اینجا «نَهْي» متوجّه «أَثَر معامله» می باشد. مثلاً مولی فرموده: «ثَمَنُ العَذَرَة مِن السُحْت»[5] . این چه معامله‌ای است که «مُشتري و بایع» حَقّ تَصَرُّف در «ثَمَن مُثْمَن» ندارند؟!

پس به نظر ما در اینجا معامله باطل است.

نکته: بیشتر «نَواهي» از همین نوع است.

ه) «نَهْي إرْشادي به فساد معامله»: مثل همین آیه ی شریفه ی و﴿َلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾[6]

نظر ما این است که قطعاً این نوع «نَهْي»، دلالت بر فساد دارد.

و) «عدم وضوح نَهْي از این أقْسام مذکور»:

برخی از فُقَهاء: بعید است که این نوع از «نهْي» در واقع «نَهْي از عَقْد» باشد؛ زیرا «عَقْد» یک «أمْر طَریقي» می‌ باشد. و توجّه به چنین أمْری بسیار نادر است. و همچنین بعید است که نَهْي متوجّه «مُسَبَّب» نیز باشد؛ زیرا «مُسَبَّب» یک «أمْر عُقَلایي» است و شارع مُقَدَّس کاری به چنین أموری ندارد.

و همچنین بعید است که «نَهْي» از نوع تَسَبُّب نیز باشد؛ زیرا بسیار این نوع «نَهْي» بعید است. بنابراین مورد «چهارم» (یعنی نَهْي تَصَرُّف از ثَمَن و مُثْمَن یا نَهْي از أَثَر) مُتَعَیّن می شود.

إشکال به این فرمایش: دلایل شما، «دلایل ظّنّي» است. لذا بهتر است به دنبال دلیل درستی برویم.

به نظر ما یک چنین نَهْي ای آمده است و ما نمی‌دانیم از کدام نوع است لذا «إسْتِصحاب عدم مِلْکیّة» یا «أصالة بقاءُ المُثْمَن في مِلْکِ البایع و بَقاءُ الثَمَن في مِلْکِ المُشْتري» جاری می کنیم.

ما دو طایفه داریم که یکی «غالي» و دیگری «مُفَرِّط» هستند.

بیان نظر طایفه ی «غالي»: برخی از علمای ما فرموده‌اند: «نَهْي مولوي تحریمي»، دلالت بر فساد عَقْد می‌کند. بنابراین تمام این تقسیمات و أقْسام مذکور را حَمْل بر فساد می‌ کنند. لذا مراد آنها این است که هرجا که «نَهْي» باشد، دلالت بر فساد دارد.

دلیل:

روایت: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَقَالَ ذَاکَ إِلَى سَيِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَ أَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ وَ لَا يَحِلُّ بِإِجَازَةِ السَّيِّدِ لَه؟ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه‌ السّلام) إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِز»[7] .

بنابراین روایت میزان، «عصیان» است. و هر جا «عصیان» باشد، «نَهْي تحریمي» است و مراد از «عصیان» در اینجا، «عصیان تکلیفي» می‌ باشد نَه «عصیان وَضْعي»؛ چون همه می‌ دانند «نَهْي وَضْعي» (مانند ازدواج با مَحارم)، حرام است؛ بحث در «نَهْي تکلیفي» است.

إشکال به این فرمایش: همان طور که قرآن کریم را می‌ توان با قرآن کریم تفسیر کرد، روایت را نیز می‌ توان با روایت دیگر تفسیر کرد. اتّفاقاً به نظر ما این «إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ»، در واقع «عصیان وَضْعي» است نَه «عصیان تکلیفي»!

دلیل:

روایت: «عَنْ زُرَارَةَ عن أبي‌ جعفر (عَلَيه‌ السّلامُ) قال سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ امْرَأَةً بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ أطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ مَوْلَاهُ. قَالَ ذَلِکَ لِمَوْلَاهُ. إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا. فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيه السّلامُ) فَإِنَّهُ فِي أَصْلِ النِّكَاحِ كَانَ عَاصِياً؟ فقال أبو جَعْفَر (علیه السّلام): إِنّما أَتَى شَيئاً حَلالاً، وَ لَيْس بِعاصٍ للّه. إنّما عَصَى سيّدَه و لَمْ يَعْصِ الله، إِنّ ذلکَ لَيْس كإِتْيان مَا حَرَّم الله عَلَيه من نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ و أَشْبَاهِه»[8] .

طیق این روایت این عَبْد نسبت به خداوند متعال «عصیان وَضْعي» نکرده بلکه نسبت به خدا «عصیان تکلیفي» کرده ولی نسبت به مولای خود، «عصیان وَضْعي» کرده؛ را عبد باید در زندگی زیر نظر مولای خود باشد و اگر دستورات مولی را إجراء نکند، خِلاف «مولویّت» حرکت کرده و مُسْتَحَقّ عِقاب است.

در جلسه ی آینده إعتقاد طایفه ی «مُفَرِّطة» (مثل: أبوحَنیفة) را مورد بررّسی قرار خواهیم داد.