درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

۱.

٢.

٣.

نزاع در این است که واضع مثلاً کلمه ی «عادل» را وضع کرده برای کسی که «مُتِلَبّس بالفعْل» باشد، یا کسی که در گذشته «عادل» بوده ولی حالا «فاسق» است نیز «عادل» گفته می شود؟

«حَمْل مواطاتي» (مثل: زیدٌ عادلٌ) در مقابل «حَمْل ذو هو» (مثل: زيدٌ عَدْلٌ) می باشد.

ایشان مسأله را عقلی کرده اند و لذا کلمه ی «صحّة» را به کار می بَرند.

بنابراین اين تعبیر ایشان از تعابیری مثل عقلی بودن مسأله و یا «صحّة» با مسأله سازگار نیست. باید مسأله طوری باشد که همه ی اطراف بتوانند جمع بشوند. پس مسأله لُغَوی یا عُرْفی می باشد.

الف) جایی که از نظر أُدَباء «أعَمّ» است ولی از نظر اصولیّون مُشْتَقّ نيست؛ يعنی مُشْتَقّ باشد، ولی قابل حمل نباشد: مثل «ضَرَبَ و یَضْرِب».

ب) چیزی که قابل حمل باشد ولو «مُشْتَقّ» اصطلاحی نباشد: مثل «عَبْدٌ رِقٌّ».

اوّلين کسی که این فَرْع را مطرح کرده، مرحوم فَخْرُ المُحَقّقين (ره) می باشد.

مثلاً کسی دو «زوجه ی کبیرة» دارد و یک «زوجه ی صغیره ی شیرخواره» را عقد می کند. «زوجه ی کبیره ی اوّل» آمد آن «زوجه ی صغیره ی شیر خواره» را پانزده بار شیر می دهد و بعد «زوجه ی کبیره ی دوم» آن «زوجه ی صغیره ی شیر خواره» را پانزده بار شیر می دهد.

مثلاً کسی دو «زوجه ی کبیرة» دارد و یک «زوجه ی صغیره ی شیرخواره» را عقد می کند. «زوجه ی کبیره ی اوّل» آمد آن «زوجه ی صغیره ی شیرخواره» را پانزده بار شیر می دهد و بعد «زوجه ی کبیره ی دوم» آن «زوجه ی صغیره ی شیرخواره» را پانزده بار شیر می دهد.

عُلماء اتّفاق نظر دارند بر این که «زوجه ی کبیره ی نخست» و «زوجه ی صغیره ی شیرخواره» بر «شوهر و زوْج» آن ها حرام می شود‌. امّا حُکم «زوجه ی کبیر دوم» مبنی بر این است که آیا «مُشْتَقّ» حقیقت در «مُتَلَبّس» است (که در این صورت بر شوهرش حرام نيست) و یا «مُشْتَقّ» حقیقت در «مَن قَضَی عنه المَبْدَأ» می باشد (که در این صورت بر شوهرش حرام شود)؟

امّا «زوجه ی کبیره ی دوم» موقعی آمد که دیگر عُلماء اتّفاق نظر دارند بر این که «زوجه ی کبیره ی نخست» و «زوجه ی صغیره ی شیرخواره» بر «شوهر و زوْج» آن ها حرام می شود‌. امّا حُکم «زوجه ی کبیر دوم» مبنی بر این است که آیا «مُشْتَقّ» حقیقت در «مُتَلَبّس» است (که در این صورت بر شوهرش حرام نيست) و یا «مُشْتَقّ» حقیقت در «مَن قَضَی عنه المَبْدَأ» می باشد (که در این صورت بر شوهرش حرام شود)؟

امّا «زوجه ی کبیره ی دوم» موقعی آمد که «زوجه ی صغیره ی شیرخواره» دیگر «بِنْت الزوْج» است. لذا اگر بگوییم «مُشْتَقّ» حقیقت در «مَن قَضَی عنه المَبْدَأ» است، «زوجه ی کبیره ی دوم» نیز بر «زوْج» حرام می شود؛ «لِأنّه رَضَعَتْ صَغيرةً كانت زوْجَةً».

امّا اگر بگوییم‌ «مُشْتَقّ» حقیقت در «مُتِلَبّس» است، این موقعی شیر داده که او از زوجه بودن خارج شده بلکه «بِنْت الزّوج» شده.

نظر ما:

الف) شکی نیست که زوجه ی صغیره ی شیرخواره بر زوج حرام است. چون شیر مال زوج است. و زوجه ی کبیره ی نخست نیز بر زوج حرام است؛ زیرا موقعی که زوجه ی صغیره را شیر داد، شد «امّ الزّوْجة» نسبت به زوجه ی صغیره ی شیرخواره.

امّا زوجه ی کبیره ی دوم زمانی آمد که دیگر کار از کار گذشته بود و دیگر این زوجه نیست و نمی تواند بگوید من «أُمّ الزّوجة» بلکه باید بگوید من «أُمّ البِنْت» هستم. و «أمّ البِنْت» هم حرام نیست بر «زوْج».

به نظر ما فرق گذاشتن بین زوجه ی کبیره ی اوّل و زوجه ی کبیره ی دوم صحیح نیست. زوجه ی کبیره ی نخست هم اگر حقیقت در «مُتِلَبّس» باشد، بر زوج حرام نیست ولی اگر أعَمّ باشد، بر زوج حرام است.‌ چون روز نخست امّ الزّوجة نمی شود. لذا زمانی که پانزده بار به‌ زوجه ی صغیره ی شیرخواره شیر بدهد، دو چیز مُحَقّق می شود:

۱. زوجه ی کبیره ی نخست می شود أمّ البِنْت.

٢. زوجه ی صغیره ی شیرخواره می شود بِنْت.

این فرقی که ایشان فرمودند فرق عَقلانی خوبی می باشد ولی مهمّ این است که ما مسأله را بر «مُشْتَقّ» مُبتني نکنیم. وگرنه فرقی بین زوجه ی کبیره ی نخست و زوجه ی کبیره ی دوم نيست.

«عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) قَالَ: قِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ صَغِيرَةٍ فَأَرْضَعَتْهَا اِمْرَأَتُهُ ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا اِمْرَأَةٌ لَهُ أُخْرَى فَقَالَ اِبْنُ شَبْرُمَةَ ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ اَلْجَارِيَةُ وَ اِمْرَأَتَاهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ، أَخْطَأَ اِبْنُ شَبْرُمَةَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ اَلْجَارِيَةُ وَ اِمْرَأَتُهُ اَلَّتِي أَرْضَعَتْهَا أَوَّلاً فَأَمَّا اَلْأَخِيرَةُ فَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ كَأَنَّهَا أَرْضَعَتِ اِبْنَتَهُ»[1] .

احتمال دارد مراد حضرت همان چیزی است که مرحوم صاحب جواهر (ره) فرمودند.

ب) اصلاً این مسأله را بر «مُشْتَقّ» مُنطبق کردن درست نیست. زیرا همان طور که در در فقه در باب نکاح هم آمده، عناوین مُحَرّمات ما در سوره ی نساء آمده. در این سوره عنوان حرام، «أمّهات نسائكم» است نه «امّهات زوجاتكم». بنابراین اين مسأله از قبیل «سالبة بإنْتفاء موضوع» است.