/ وضع تعیینی و تعینی /جهت چهارم : اقسام وضع

موضوع: جهت چهارم : اقسام وضع / وضع تعیینی و تعینی /

0.1- جهت چهارم؛ اقسام وضع

با توجه به ارکان وضع یعنی لفظ موضوع و معنای موضوع له و علقه وضعیه، سه تقسیم برای وضع مطرح شده است؛ تقسیم وضع به لحاظ منشأ پیدا شدن علقه وضعیه به وضع تعیینی و وضع تعینی ، تقسیم وضع به اعتبار لفظی که برای معنا وضع می شود به وضع شخصی و وضع نوعی و تقسیم سوم هم به لحاظ خصوصيات معنای موضوع له به وضع خاص موضوع له خاص و وضع عام و موضوع له عام و وضع خاص و موضوع له عام و وضع عام و موضوع له خاص.

0.1.1- اول: وضع تعیینی و تعینی

دلالت لفظ بر معنا که به معنای سببیت سماع لفظ برای انتقال ذهن به معنا می باشد، به خاطر علقه خاصی است که بین لفظ و معنا ایجاد شده است. این علقه وضعیه گاهی به این خاطر به وجود می اید که شخص خاصی یا گروه خاصی لفظ را به معنای خاصی تخصیص داده است و گاهی این علقه وضعیه غیر ذاتی از کثرت استعمال به وجود امده است.

به عبارت دیگر علقه وضعیه در بعضی از موارد از تخصیص و تعیین فرد خاص و یا گروه معینی ناشی می شود کما اینکه متداول در نوع موارد چنین است که کسی که وسیله ای را اختراع می کند یا کتابی را می نویستد یا برای بچه ای که متولد می شود نام خاصی را می گذارد و به دنبال نام گذاری او که از ان تعبیر به وضع می شود، میان ان اسم خاص و مسمی، ارتباط بر قرار می شود به طوری که بعد از علم به وضع، از شنیدن لفظ خاص به ان معنای مخصوص منتقل می شود.

گاهی هم علقه وضعیه از کثرت استعمال ناشی می شود نه اینکه کسی لفظ را اختصاص به معنای خاص دهد. مقصود از کثرت استعمال، لزوما کثرت استعمال مجازی نیست بلکه پیدا شدن علقه وضعیه از کثرت استعمال به دو قسم است؛ گاهی به این صورت است که لفظ به صورت مجازی در یک معنایی استعمال می شود و رفته رفته کثرت پیدا می کند و به حدی می رسد که در ذهن افراد، انس بین لفظ و معنای خاص پیدا می شود به گونه ای که از شنیدن لفظ عند الاطلاق و بدون قرینه، همان معنای خاص که قبلا مجاز بود به ذهن می اید. در خیلی از موارد ممکن است عنوان علامه در مورد شخصی بکار برده شود، در حالی که دارای علم کثیر نیست که استعمال در حق او حقیقی باشد؛ مثلا گفته می شود زیدٌ علامة و معنای حقیقی علامه در مورد زید وجود ندارد ولی به خاطر کثرت استعمال، هر وقت لفظ علامه را بگویند همان شخص خاص به ذهن می اید. گاهی نیز کثرت استعمال در وضع تعینی، کثرت استعمالات حقیقیه می باشد ولی از باب تعدد دال و مدلول. کثرت استعمال در معنای حقیقی ولی با تعدد دال و مدلول سبب می شود که انس بین معنای خاص و لفظ پیدا شود به طوری که وقتی لفظ را می گویند بدون قرینه دال اخر، معنا به ذهن اید. مثل اینکه علامه را در مورد شخصی به کار ببرند که علم کثیر دارد. در ابتدا اطلاق علامه و اراده زید به تعدد دال و مدلول است نه اینکه استعمال مجازی باشد اما کثرت استعمال به حدی می رسد که وقتی لفظ علامه را بکار می برند معنای خاص به ذهن می اید بدون دال اخر.

ایا تقسیم وضع به وضع تعیینی و تعینی صحیح است یا خیر؟

در این جهت تسالم است که ارتباط خاص بین لفظ و معنا که سبب انتقال ذهن از لفظ به معنای خاص می شود، گاهی منشأ این ارتباط و علقه، تعیین شخص خاص و گروه خاص است و گاهی منشا علقه غیر ذاتی شخص خاصی نیست. این مقدار مسلم است که علقه جعلیه دو منشا دارد .

بحث و نزاع در این است که ایا بر اساس تمامی تفاسیر و اقوال مختلف وضع، می شود وضع را به این دو قسم تقسیم کرد یا تقسیم وضع به تعیینی و تعینی فقط بر اساس بعضی از مبانی حقیقت وضع است. در بعضی از کلمات همین که بتوانیم طبق تفسیر ارائه شده از وضع، وضع را به دو قسم تقسیم کنیم، از نشانه های صحت تقسیم مطرح شده است. از جمله خود مرحوم اخوند در تعریف وضع عبارتی دارد که همین نکته را نشان می دهد. ایشان در تعریف وضع فرموده است: الوضع هو نحو اختصاص للفظ بالمعنى و ارتباط خاص بينهما ناش من تخصيصه به تارة و من كثرة استعماله فيه أخرى و بهذا المعنى صح‌ تقسيمه‌ إلى‌ التعييني‌ و التعيني كما لا يخفى‌. بعضی از محققین دیگر مثل مرحوم اقای داماد نیز در بررسی اقوال مطرح شده در حقیقت وضع، اشکال کرده اند که با این تفسیر، وضع یک قسم بیشتر ندارد و حال انکه لا اشکال در صحت تقسیم وضع به تعیینی و تعینی.

مرحوم اخوند با توجه به اینکه وضع را به معنای اسم مصدری گرفته بودند و فرموده بودند وضع ارتباط و اختصاص لفظ به معنای خاص است، معلوم است که بر اساس اين تفسير وضع می تواند دو منشأ داشته باشد. منتها اشکال به مرحوم اخوند در این تفسیر این بود که ارتباط بین لفظ و معنا، اثر مترتب بر وضع است نه نفس وضع است بلکه بالدقه اثری است که بر علم به وضع مترتب می شود.

بر اساس تفاسیری که بازگشتش به عملیه تکوینيه ای بود که سبب علقه وضعیه می شد مثل نظر مرحوم اقای صدر که وضع را به قرن اکید بین لفظ و معنا تفسیر کرده بود یا تفسیر مرحوم محقق عراقی که جعل ملازمه تکوینا بین لفظ و معنا بود، تقسیم به تعیینی و تعینی مشکلی ندارد. در کلام اقای صدر هم امده که وقتی حقیقت وضع را قرن اکید گرفتیم، معلوم است که این قرن گاهی ناشی از عامل کیفی است که وضع تعیینی را رقم می زند و گاهی ناشی از عامل کمی یعنی کثرت استعمال است که وضع تعینی را به وجود می اورد.

همینطور اگر وضع را جعل تکوینی ملازمه و سببیت لفظ برای حضور معنا، تفسیر کنیم. بر اساس این تفسیر هم تقسیم صحیح است. زیرا ممکن است ملازمه و سببیت تکوینی از سوی شخص خاص محقق شود و ممکن است به خاطر کثرت استعمال محقق شده باشد.

عمده بررسی تقسیم به تعیینی و تعینی بر اساس مبانی ای است که حقیقت وضع را از سنخ امور تکوینی نمی گیرند.

بر اساس مسلک تعهد انچه در بدو امر به ذهن می رسد این است که وضع یک قسم بیشتر ندارد. زیرا شما که حقیقت وضع را تعهد و التزام واضع به عدم استعمال این لفظ مگر در این معنای خاص گرفتید، وضع متعین در وضع تعیینی می شود. زیرا در موارد وضع ناشی از کثرت استعمال، چه کسی می خواهد تعهد بدهد؟ در کثرت استعمال نمی شود حصول تعهد را توجیه کرد. لذا برخی از محققینی که قائل به نظریه تعهد شده اند، تصریح کرده اند که برای وضع یک قسم بیشتر نمی توانیم قرار دهیم. در آراؤنا که مختارشان مبنای مرحوم اقای خویی است، تصریح شده است که وضع فقط تعیینی است. در کلام مرحوم اقای داماد و برخی محققین دیگر نیز اشکال شده است که بر اساس نظریه تعهد، نمی توانیم وضع تعینی را یک قسم از وضع بگیریم.

اما در کلام مرحوم اقای خویی و نیز در کلام اقای صدر توجیهی برای این تقسیم طبق مسلک تعهد ارائه شده است.

مرحوم اقای خویی بعد از اینکه حقیقت وضع را به تعهد معنا می کنند می فرمایند: بر همین اساس می توانیم وضع را تقسیم به تعینی و تعیینی کنیم به این اعتبار که این تعهد و التزام اگر تعهد و التزام ابتدایی باشد، می شود وضع تعیینی اما اگر ناشی از کثرت استعمال باشد، می شود وضع تعینی.

مراد مرحوم اقای خویی باید این باشد که در مواردی که تعهد انجام می شود، گاهی شخص به صورت ابتدایی و بدون هیچ سابقه ای، لفظ را برای معنای خاصی وضع می کند اما گاهی این وضع به معنای تعهد، مسبوق به کثرت استعمال است؛ یعنی می بینند که این لفظ به نحو استعمال مجازی یا به نحو تعدد دال و مدلول در این معنا استعمال می شود، بعد از ان استعمال کنندگان به این نتیجه می رسند که تعهد دهند و لذا متعهد می شوند که این لفظ را فقط در معنای خاص که تا به حال مجازی بوده استعمال کنند.

اشکال اين توجيه این است که به این ترتیبی که شما می فرمایید وضعی که مسبوق به کثرت استعمال است همان وضع تعیینی است نه تعینی فقط شما وضع تعیینی را دو قسم کرده اید. وضع تعینی این است که غرض از جعل که حصول علقه باشد، از راه کثرت استعمال به دست بیاید به خلاف وضع تعیینی که حصول غرض مستند به واضع خاص است. با این توضیحی که شما دادید، ایا کثرت استعمال که قبل از وضع وجود داشته موجب علقه وضعیه شده است یا خیر، اگر خود کثرت استعمال علقه را به وجود اورده است که تعهد بعدی اثر ندارد و لغو است زیرا غرض از تعهد و التزام ، پیدا شدن همین علقه بود که از قبل حاصل بوده است وقتی غرض از جعل و وضع از قبل حاصل باشد، چه وجهی دارد که هر مستعمل تعهد جدیدی نسبت به علقه بدهد. و اگر هم علقه وضعیه حاصل نشده باشد که همان وضع تعیینی می شود نه تعینی صرف مسبوق بودن به کثرت استعمال بدون پيدا شدن علقه که ارزش واثری ندارد تا به ملاحظه آن ،تقسيم موردپيدا کند .

مرحوم اقای صدر فرموده اند که ما می توانیم بنابر مسلک تعهد هم وضع را تقسیم کنیم؛ به این نحو که در جایی که کثرت استمعال وجود دارد این کثرت استعمال کاشف از التزام ضمنی مستعملین به تفهیم معنا بهذا اللفظ است. کما اینکه اگر شخصی را ببینیم که همه کارهایش را با دست راستش انجام می دهد، معلوم می شود که التزام به این جهت دارد نه اینکه غیر اختیاری و خودکار از دست راستش استفاده می کند. ما بر اساس مسلک تعهد هم می توانیم وضع تعینی را توجیه کنیم. زیرا کثرت استعمال کاشف از تعهد و التزام است.