قول چهارم در حقیقت وضع از مرحوم اصفهانی ره

موضوع: قول چهارم در حقیقت وضع از مرحوم اصفهانی ره

مرحوم اصفهانی فرمود که وضع الفاظ، وضع اعتباری مثل وضع تکوینی است؛ واضع اعتبار می کند که لفظ روی معنای خاص قرار بگیرد به این غرض که دلالت بر ان کند. در اثر این وضع اعتباری، علقه به وجود می اید که هر وقت لفظ استعمال شود معنا به ذهن بیاید. البته این علقه از امور واقعیه نیست؛ نه از سنخ مقولاتی است که ما بازاء واقعی دارند نه جواهر و نه اعراض و نه از سنخ مقولاتی که ما به ازاء خارجی ندارند ولی منشاء انتزاع خارجی دارند مثل فوقیت.

اینکه از سنخ جواهر نیست که معلوم است، اما از سنخ عوارض نبودن به این خاطر است که مقولات عرضیه احتیاج به موضوع محقق در خارج دارند در حالی که دو طرف علقه وضعیه یعنی لفظ و معنا، تحقق خارجی ندارند بلکه علقه بین طبیعی لفظ و طبیعی معناست نه لفظ و معنای موجود در خارج؛ واضع این علقه را اعتبار می کند ولو اصلا تلفظی به لفظ نکند و طبیعی معنا هم در خارج موجود نباشد.

اما اینکه از امور انتزاعیه دارای منشاء انتزاع خارجی نیست، زیرا امور انتزاعی متقوم به ما هو موجود در خارج هستند. فوقیت متقوم به شئ موجود در خارج است و از ان انتزاع می شود ولی همانطور که گفته شد در وضع اعتبار علقه بین طبیعی لفظ و طبیعی معنا می شود نه لفظ و معنای موجود. لذا همان دلیل که نفی می کند وضع از اعراض خارجی باشد، انتزاعی بودن ان را نیز نفی می کند.

مرحوم اصفهانی فرموده اند که ممکن است کسی قائل شود می توانیم وضع را از سنخ امور انتزاعیه بدانیم. زیرا در امور انتزاعیه، منشاء انتزاع خارجی لازم است که در وضع وجود دارد. همین که واضع در مقام وضع گفته "وضعت هذا اللفظ لکذا" صلاحیت دارد که منشاء شود برای انتزاع ارتباط خاص حاصل بین لفظ و معنا. نظیر انچه بعضی در بحث ملکیت گفته اند مبنی بر اینکه می توانیم ملکیت را امر انتزاعی بگیریم و منشاء انتزاع ان را خود عقد و معاطات قرار بدهیم؛ یعنی "بعت و اشتریت" گفتن منشاء انتراع ملکیت مثمن برای مشتری و ثمن برای بایع شود.

مرحوم اصفهانی گفته اند که این مطلب درست نیست نه نسبت به ملکیت و نه نسبت به وضع. ایشان مفصل بحث کرده دو دلیل اورده اند که این احتمال که ملکیت انتزاع از عقد یا معاطات شود قابل قبول نیست. دلیل اول این است که لازمه انتزاع یک چیز از چیز دیگر این است که بتوانیم یک عنوان از امر انتزاعی اشتقاق کنیم و بر منشاء انتزاع حمل کنیم و در عقد و ملکیت چنین شرطی محقق نیست. زیرا باید از ملکیت عنوانی را مشتق کنیم که بر عقد صدق کند و حال انکه عنوان مشتق از ملکیت که مالک یا مملوک باشد، هیچ کدام بر عقد حمل نمی شود. در محل بحث هم اگر اختصاص و ارتباط، انتزاع از وضع شده باشد، باید بتوانیم از این امر انتزاعی که اختصاص باشد عنوانی را اخذ کنیم و حمل بر وضع نماییم و حال انکه عنوان "مختص" فقط بر معنا یا لفظ صدق می کند و یا عنوان "مرتبط" که از ارتباط مشتق می شود، فقط بر لفظ یا معنا حمل می شود. دلیل دوم این است که امور انتزاعیه که دارای منشاء انتزاع واقعی و مقولی هستند، محل اختلاف انظار نیستند و به اختلاف اعتبارات متفاوت نمی شوند بلکه همه در ان تطابق و اتفاق نظر دارند. این در حالی است که در مورد معاطات که ادعا می شود ملکیت از ان انتزاع می گردد، اگرچه برخی ان را موجب ملکیت می دانند اما ممکن است شرع یا بعضی از عرف ها ان را نپذیرند. حتی در عقدی که سبب ملکیت هست نیز بین عرف های مختلف اختلافاتی وجود دارد. در وضع هم به حسب یک عرف، لفظ "ماء" مرتبط با مایع سیال است ولی این ارتباط در لغت دیگری مثل فارسی وجود ندارد بلکه انچه در عرف فارس ها مرتبط با مایع سیال است لفظ "اب" می باشد. اگر علقه وضعیه امر انتزاعی دارای منشاء انتزاع خارجی باشد نباید به اختلاف انظار مختلف بشود و حال انکه می بینیم مختلف است. این نشان می دهد که علقه وضعیه از سنخ امور واقعیه نیست.

در کلمات اعلام به قول چهارم یعنی قول مرحوم اصفهانی مناقشه شده است. مرحوم اقای خویی دو اشکال کرده اند:

اشکال اول همان اشکالی است که نسبت به اقوال گذشته نیز مطرح شد. فرموده اند که وضع امری است که از عامه الناس حتی اطفال و صبیان و قاصرین محقق می شود و لذا نباید به گونه ای معنا شود که در ان دقت و صعوبت وجود داشته باشد و با اذهان ساده سازگاری نداشته باشد. معنای "جعل اللفظ علی المعنی" مثل جعل علامت بر شئ خارجی، امری است که از اذهان واضعین بعید است.

اشکال دوم این است که اگر ما وضع لفظ برای معنا را از سنخ و نوع وضع تکوینی خارجی بدانیم ولو به شکل اعتباری، لازمه مماثلت با وضع تکوینی خارجی این است که معنا موضوع علیه باشد نه موضوع له. چون به حسب این تفسیر، لفظ وضع بر معنا می شود در حالی که در مورد الفاظی که برای معانی وضع می شوند عنوانی که بکار برده می شود و معنا به ان متصف می شود عنوان موضوع له است نه موضوع علیه. بنابراین نمی توان حقیقت وضع را به وضع همسان با وضع تکوینی تفسیر کرد.

نسبت به اشکال اول مرحوم اقای خویی باید گفت که علامت گذاشتن بر چیزی، مساله ای نیست که بعید از اذهان ساده عقلاء و عرف عام باشد بلکه این کار که چیزی را بر چیز دیگر قرار بدهند به عنوان علامت، عملا بین عقلاء رایج است.

جوابی که به اشکال دوم مرحوم اقای خویی داده می شود که بعضی از قسمت های ان در کلام اقای صدر نیز وجود دارد این است که شما فرمودید وضع تکوینی تطبیق بر وضع الفاظ نمی شود چون معنا موضوع علیه می شود نه موضوع له. اگر مقصود شما این باشد که در وضع تکوینی سه رکن وجود دارد یعنی موضوع و موضوع له و موضوع علیه و موضوع علامتی است که نصب می شود و موضوع علیه مکانی است که علامت بر ان گذاشته می شود و موضوع له نیز چیزی است که علامت به ان اشاره می کند، اما در وضع الفاظ این سه رکن وجود ندارد. زیرا فرض این است که یک لفظ است که موضوع می باشد و یک معنا که جای موضوع علیه را می گیرد و اگر بخواهید وضع الفاظ را نظیر وضع تکوینی بدانید رکن سومی نداریم که ان را موضوع له قرار بدهید. جواب این است در مورد وضع الفاظ هم سه رکن تصویر می شود؛ موضوع یعنی خود لفظ و موضوع علیه و موضوع له که معنا و مدلول باشند ، يعنی واضع لفظ زيد را بر روی معنای زيد قرار می دهد تا دلالت بر همان معنی کند . اما اگر مقصود شما این باشد که ما در وضع تکوینی سه رکن داریم که خارجا متغایر و متعدد هستند اما در مورد وضع الفاظ سه رکن مباین با هم نداریم چراکه موضوع علیه و موضوع له بر یک چیز منطبق می شوند و تباین ندارند، جواب این است که ما حتی در وضع خارجی هم سه رکن متعدد نیاز نداریم. اگرچه در بعضی از موارد این سه رکن با یکدیگر تغایر دارند مثلا تابلویی که نصب می شود، اگر نشان دهنده این باشد که اینجا محل وجود درندگان است، موضوع له و موضوع علیه متعدد در خارج می شوند، اما همه جا این تغایر وجود ندارد. خود مرحوم اصفهانی مثال به علامت راس الفرسخ زدند و در این مثال، موضوع له و موضوع علیه در خارج با هم اتحاد دارند و فقط تغایر انها اعتباری است؛ همین مکان خاص که تابلوی راس الفرسخ بر ان نصب شده، هم موضوع علیه است و هم موضوع له منتها موضوع له وصفی از اوصاف این مکان خواهد و تغایرش با ان تغایر خارجی نیست. در مورد الفاظ هم تغایر اعتباری کافی است تا عنوان وضع تطبیق شود؛ به این نحو که در وضع، واضع لفظ را وضع می کند برای صورت ذهنیه معنا تا لفظ دلالت کند که این صورت ذهنیه مورد نظر متکلم می باشد. لذا معنای موضوع علیه بما انه مدلول للفظ موضوع له می شود و حیثیت مدلول بودن باعث می شود که تغایر اعتباری با موضوع علیه پیدا کند.

اما ممکن است به مرحوم اصفهانی به گونه ای اشکال شود که احتمال دارد مراد مرحوم اقای خویی هم همان باشد. اشکال این است که در وضع تکوینی، بعد از اینکه احراز شد علامت روی مکان خاص قرار دارد، این علامت ما را به صفتی از صفات موضوع علیه می رساند؛ حتی در جایی که موضوع له تغایر اعتباری با موضوع علیه دارد، باید احراز وقوع علامت کنیم و به دنبال ان، پی به ان صفت و دلالت می بریم. مثلا در علامت راس الفرسخ، وقتی دیدیم که علامت بر این مکان قرار گرفته می فهمیم این مکان راس الفرسخ است و الا ذات علامت بر این مکان خاص بدون احراز ان که دلالتی ندارد. در مورد وضع الفاظ چنین امری قابل تطبیق نیست. زیرا در کلمه "ماء" که واضع ان را بر معنای مایع سیال قرار داده، بعد از اینکه احراز کردیم لفظ روی ان قرار گرفته، حالت سومی وجود ندارد که بخواهیم به واسطه علامت پی به ان ببریم؛ یعنی علامت به وصف انه موضوع علی هذا الشئ معنا ندارد که از چیز دیگری بخواهد حکایت کند.

به عبارت دیگر می شود اشکال مرحوم اقای خویی را به این شکل تقریب کرد که در وضع تکوینی، بعد از ملاحظه اینکه احد الشیئین موضوع علی الاخر است، رکن سومی به وجود می اید که موضوع له حساب می شود و ما در وضع الفاظ، این رکن سوم را بعد از ملاحظه کون اللفظ موضوعا علی هذا المعنی نداریم.

بنابراین وضع تکوینی با خصوصیاتی که دارد قابل تطبیق بر وضع اعتباری نیست و لذا نمی شود عملیه وضع را با وضع تکوینی توجیه کرد.

اشکالات دیگری هم به مبنای اعتبارعلاميت وارد کرده اند که یکی از این اشکالات همان اشکال عام اقای صدر است مبنی بر اینکه صرف اعتبار نمی تواند سببیت واقعی ایجاد کند.

جواب این است که هرچند هر امر تکوینی سبب خودش را دارد اما مانعی ندارد که اعتبار، باعث شود انس ذهنی بین لفظ و معنا به وجود اید و این انس ذهنی سبب انتقال از لفظ به معنا شود. این مقدار از سببیت برای انس ذهنی، بالوجدان وجود دارد ، وقابل انکار نيست .