قول سوم و چهارم در حقیقت وضع

موضوع: قول سوم و چهارم در حقیقت وضع

قول سوم:

حقیقت وضع عبارت است از تنزیل و ادعای اتحاد و یکی بودن لفظ و معنا. عنوان این قول تنزیل است اما در این تنزیل، در تعیین منزل و منزل علیه اختلاف در تقریب وجود دارد به طوری که به حسب یک تقریب منزل لفظ است و منزل علیه معنا و به حسب تقریب دیگر منزل معنا است و منزل علیه لفظ. به حسب انچه که در توضیح قول سوم در کلام مرحوم اقای خویی و محققین دیگر و نیز در تقریرات بعض الاعلام امده، در مقام وضع، واضع لفظ را نازل منزله معنا قرار می دهد و فرض می کند که لفظ عین معنا می باشد. این احتمال همانطور که در تقریرات بعض الاعلام امده و در نهایت نیز قول سوم را با همین احتمال پذیرفته اند، همان فکر حاکم در منطق و فلسفه است که برای هر چیز، چهار نحوه از وجود قائل شده اند؛ وجود خارجی و وجود ذهنی و وجود لفظی و و وجود کتبی. دو نحوه اول وجودات حقیقیه و واقعیه هستند و احتیاج به جعل ندارند اما وجود سوم و چهارم احتیاج به جعل دارد. بر اساس قول سوم به احتمال اول، وضع عبارت است از اعتبار اتحاد و هوهویت بین لفظ و معنا که انگار لفظ، عین معنا قرار می گیرد و لذا حکم معنا به لفظ هم سرایت میکند؛ یعنی اگر معنا امر حسن یا قبیح یا مقدس و قابل احترامی باشد به لفظ هم سرایت می کند. زیرا لفظ انگار عین معنا قرار داده شده است. این تنزیل و اتحاد باعث می شود که در مقام تکلم خود لفظ مغفول عنه و فانی در معنا واقع شود و متکلم فقط به معنا التفات داشته باشد و اگرچه عملا تکلم به لفظ می کند اما انگار معنا را به ذهن مخاطب القاء می کند .

در توضیح این احتمال در کلام مرحوم اقای خویی امده که قائلین به این قول معتقد هستند که تنزیل و وجود ادعایی در عرف و شرع موارد بسیاری دارد. مواردی داریم که در ازاء وجودات واقعیه، اموری را به نحو مماثل با انچه در خارج وجود دارد، اعتبار می کنند. مثلا ما یک ملکیت حقیقیه داریم که از مقول جده است به معنای احاطه یک چیز بر چیز دیگر[1] . این ملکیتی که برای اشیاء اعتبار می شود، در حقیقت اعتبار همان مقوله جده است. زوجیت هم همین گونه است. در این موارد از نظر عرفی اتحاد و هوهویت صورت می گیرد و تنزیل اتفاق می افتد. در شرع هم این تنزیلات وجود دارد. در ادله حرمت بعضی اشیاء مثل فقاع امده "الفقاع خمر استصغره الناس" یا در مورد طواف وارد شده : "الطواف بالیت صلاة". این تنزیل باعث می شود اثار مترتب بر منزل علیه بر منزل بار شود[2] .

ولی مرحوم ایروانی در حاشیه کفایه فرموده اند که واضع در مقام وضع، معنا را نازل منزله لفظ قرار می دهد. ایشان در اول بحث وضع در ذیل این کلام اخوند که "الوضع نحو اختصاص للفظ بالمعنی..." فرموده بودند که دلالت الفاظ از جهتی ذاتی است و از جهتی جعلی. چون لفظ باید اشاره به معنای خاص از بین معانی کند، نیازمند جعل و وضع است. اینکه چه می شود که لفظ علاوه براینکه در موارد اطلاق لفظ و اراده نوع و صنف و شخص، دلالت بر خود لفظ دارد، دلالت بر معنای خاص از میان معانی متعدده نیز می کند، ایشان فرموده است: العلة الموجبة لصرف‌ دلالة اللفظ إلى معنى خاص من بين سائر المعاني انما هو التنزيل و ادعاء العينية و الهوهوية بين لفظ خاص متخصص بمادته و هيئته و بين ذلك المعنى و بعد هذا التنزيل يصبح اللفظ آلة إشارة إلى المعنى يشار به إليه كما كان من قبل يشار به إلى نفس اللفظ و هذا التنزيل و الادعاء يسمى بالوضع و لا معنى للوضع سواه كما انه لا يترتب الغرض من الوضع و هو فتح باب الدلالة الا عليه و أنت لا تستغرب هذا الادعاء فان الادعاء باب واسع و هي محور علم البيان و هي خفيفة المئونة هينة الأمر فمع ترتب غرض عليها لا سيما مثل هذا الغرض المهم كانت معتبرة عند العقلاء[3] .

در امر رابع نیز که بحث اطلاق لفظ و اراده نوع و صنف و شخص لفظ می باشد، بر همین تاکید کرده اند که در تنزیل، معنا نازل منزله لفظ قرار می گیرد و اثر مربوط به لفظ، در معنا هم تحقق پیدا می کند. ایشان فرموده است: شأن الوضع صرف‌ الدلالة الأولية الذاتيّة عن ناحية نوع اللفظ إلى جانب المعنى و تغيير وجهتها إليه بتنزيل المعنى منزلة اللفظ و ادعاء انه هو هو، فيشار به إلى المعنى بعد ذلك التنزيل كما كان يشار به إلى نفس اللفظ قبله‌.

این فرمایش مرحوم ایروانی تقریب دوم قول تنزیل می شود.

بررسی قول تنزیل:

مرحوم اقای خویی با توجه به همان تقریب اولی که در کلام ایشان امده، دو اشکال مطرح کرده اند:

اشکال اول: شما حقیقت وضع را به تنزیل بر گرداندید و گفتید در مقام وضع، شیئی تنزیل می شود منزله شئ اخر. این معنا از وضع معنای دقیقی است که از اذهان عرف ساده بعید است و حال انکه عملیه وضع چیزی است که در عرف ساده انجام می شود حتی عند الصبیان. عرف حداقل با نامگذاری وضع می کند و ما کاری که پیش عوام رایج است را نمی توانیم به معنایی که دقیق است و احتیاج به رشد فکری خاص دارد تفسیر کنیم.

اشکال دوم: تنزیل لفظ منزله معنا در مقام وضع کار عبث و لغوی است. تنزیل هایی که در عرف و شرع داریم به غرض ترتیب اثار منزل علیه بر منزل است ولی در وضع الفاظ برای معانی مثل نامگذاری ها، تنزیل باید به غرض ترتب اثر باشد و حال انکه در این موارد تنزیل اثری ندارد. اگرچه وضع لفظ برای معنا در نهایت دارای غرض است و ان دلالت بر معناست، ولی ترتب این غرض بر وضع که متوقف بر تنزیل نیست تا تنزیل به لحاظ این اثر صورت بگیرد بلکه تنزیل نه تنها سبب تحقق این غرض نمی شود بلکه مخل به ان است. زیرا غرض این است که با شنیدن لفظ، دلالت بر معنا صورت بگیرد و معنا به ذهن بیاید و این دلالت، اقتضای دوئیت دارد نه اتحاد. در موارد دلالت دال یک چیز است و مدلول چیزی دیگر. اگر غرض دلالت باشد، اقتضای تعدد را دارد و تنزیل مخل به غرض می شود. زیرا با تنزیل لفظ و معنا یکی می گردند.

به نظر می رسد که این دو اشکال به قول سوم وارد نباشد.

اشکال اول که ایشان فرموده بودند تنزیل امر صعب و دقیق است و از ذهن ساده عوام و صبیان توقع نمی رود، صحیح نیست بلکه تنزیل امر رایجی است و به تعبیر مرحوم ایروانی "هی محور علم البیان" . حتی در میان اطفال و صبیان هم تنزیل امر رایجی است. بچه ها در بازی خود، چیزی را به دیگری می دهند به این ادعا که غذاست و یا چیزی را به عنوان چیز دیگری می فروشند با وجود اینکه وجود واقعی ندارند و صرفا ادعا می شود که عین ان هستند. یا مثلا فرض می کنند یکی مادر است و او باید کارهای یک مادر را انجام دهد. این ها همه به تنزیل بر می گردد. یعنی چیزی را که وجود واقعی ندارد ادعای وجود برای ان می کنند و شیئی را نازل منزله شئ اخر می کنند. بنابراین اینطور نیست که ادعای تنزیل به دور از فهم عرف عام باشد.

به اشکال دوم نیز که فرموده بودند ولو تنزیل در میان عرف عام و شرع واقع شده است اما باید به لحاظ اثر تنزیل صورت بگیرد، یعنی باید منزل علیه اثری داشته باشد که بر منزل مترتب شود و حال اینکه در وضع اثری وجود ندارد، می شود جواب داد که اعتبار هوهویت و تنزیلی که در باب وضع اتفاق می افتد با غرض در وضع که همان تفهیم معانی است، مناسبت دارد. زیرا وقتی ادعا شود که این لفظ انگار نفس معنا است، این ادعا و هوهویت اگر مورد علم قرار بگیرد، علم به ان باعث می شود هر وقت شخص مخاطب این لفظ خاص را از این متکلم واضع بشنود ذهنش منتقل به معنا شود. زیرا این لفظ عین معنا شده و با ان خود معنا دیده می شود. اینطور نیست که این معنای از وضع که تنزیل باشد غیر مناسب با غرض از وضع باشد بلکه مناسبت با ان دارد. منتها اینکه در کلام مرحوم اقای خویی امده که در تنزیل حتما باید منزل علیه اثری داشته باشد که بر منزل بار شود، حل ان به این است که انچه برای صحت تنزیل احتیاج داریم این است که اثری بر ان بار شود نه اینکه حتما منزل علیه اثری داشته باشد و ان اثر بر منزل مترتب شود. در این ادعای اتحاد و هوهویت نیز لازم نیست که شئ منزل علیه اثر خاصی داشته باشد بلکه همین مقدار که در طول تنزیل اثری مترتب شود کفایت می کند. لذا در باب حجیت امارات که بحث می شود معنای حجیت چیست، مرحوم نایینی فرموده است و مرحوم اقای خویی هم قبول کرده اند که حقیقت جعل حجیت برای اماره این است که اماره اعتبار علم می شود. این اعتبار علم، فقط به این معنا نیست که اثاری که علم دارد بر این اماره بار شود بلکه عقلاء و شارع با امضائش، خبر ثقه را مصداق علم فرض کرده است و برای صحت نتزیل و ایجاد فرد اعتباری و تنزیلی و اینکه اماره عین علم است، لازم نیست که حتما منزل علیه اثر داشته باشد و تنزیل به خاطر ترتب ان اثر باشد. در مجموع اگر بر ادعای تنزیل، اثر بار شود کافی است. در باب وضع هم اثر بار می شود. زیرا قبل از این تنزیل لفظ دلالت بر این معنا نداشته و با این تنزیل این دلالت به وجود می اید و همین مقدار کفایت می کند.

علاوه بر اینکه اگر قول سوم را به تقریب مرحوم ایروانی تفسیر کنیم که معنا نازل منزله لفظ است، اثری که لفظ پیش از وضع داشت، به معنای موضوع له پس از وضع سرایت داده می شود. اثر لفظ پیش از وضع، همان دلالت ذاتیه و اشاره به نوع و صنف و شخص لفظ بود. یعنی با دلالت ذاتیه، لفظ مدلول خودش واقع می شد. همین اثر مدلول بودن بعد از وضع به معنا سرایت می کند و معنا حیثیت مدلولیت را می پذیرد.

عمده در اشکال این است که اگرچه تنزیل امر ساده ای است و دو از اذهان نیست، حتی بین اطفال هم رایج می باشد، اما مجرد رواج باعث نمی شود که وضع را به ان تفسیر کنیم. وقتی به وضع های موجود بین عقلاء نگاه کنیم، می بینیم که بالوجدان انها با وضع تنزیل نمی کنند. همانطور که اعتبار سببیت و ملازمه که قول محقق عراقی بود با نگاه به وضع های موجود بین عقلاء رد می شود، اثری از تنزیل نیز در وضع های عقلائی دیده نمی شود. به همان بیان که در کلام مرحوم اقای تبریزی در رد فرمایش مرحوم ایروانی امده که ولو تنزیل محذور ثبوتی ندارد اما امری است که یکذبه الوجدان. زیرا وضع در اعلام شخصیه را که ملاحظه کنیم می بینیم چنین ادعایی در ان وجود ندارد. سمّیته محمدا معنایش این نیست که جعلت هذا الطفل عین لفظ محمد تا طبیعی این معنا عین طبیعی لفظ باشد.

قول چهارم:

مرحوم اصفهانی می فرمایند که وضع الفاظ للمعانی وضع اعتباری است شبیه وضع تکوینی که چیزی روی چیز دیگر قرار می گیرد تا دلیل بر ان باشد؛ مثل اینکه در جاده ها علامتی را در نقطه ای از مکان نصب می کنند تا دلالت کند ان مکان چه مقدار از مسافت است. در مقابل این وضع حقیقی، وضع اعتباری داریم. در الفاظ هم همین وضع اعتباری اتفاق می افتد و واضع اعتبار می کند که این لفظ روی این معنا قرار بگیرد مثل تابلو که روی مکانی خاص قرار می گیرد تا دلالت بر ان کند. علقه وضعیه با این اعتبار محقق می شود. این علقه داخل در مقولات واقعیه نیست نه از سنخ مقولاتی است که ما بازاء خارجی دارند مثل جواهر و اعراض و نه از مقولاتی است که ما بازاء خارجی ندارند بلکه منشاء انتزاع دارند. وضع فقط امر اعتباری است که به خاطر رسیدن به غرض خاص از این اعتبار استفاده می شود.