وضع و اقسام آن

موضوع: وضع و اقسام آن

در جهت اول از جهات سه گانه حقیقت وضع، بحث شد که ایا دلالت الفاظ بر معانی ذاتی است یا جعلی. قول دوم که نظر مرحوم ایروانی بود بیان شد. ایشان فرموده است که دلالت الفاظ نه ذاتی محض است و نه جعلی محض بلکه هر دو با هم می باشند. به این معنا که اصل دلالت لفظ بر اين که متکلم معنایی را قصد کرده است، ذاتی است و احتیاج به جعل و وضع ندارد اما دلالتش بر معنای خاص از میان معانی متعدده، با جعل صورت می گیرد و اگر جعلی در کار نباشد دلالتی رخ نخواهد داد. مثلا اگر متکلم در لغت عربی "ماء" را در گفتار خود بیاورد، دلالت بر این مقدار که متکلم می خواهد معنایی را تفهیم کند، بالذات است. لذا حتی اگر کسی که اهل لغت عرب هم نیست این کلمه را از متکلم بشوند می فهمد که او چیزی را قصد کرده اما چه چیزی را قصد کرده معلوم نیست. دلالتش بر مایع سیال که اب باشد تابع جعل است و طبعا کسی که علم به وضع لفظ ماء برای این معنای خاص نداشته باشد انتقال ذهنی از شنیدن کلمه ماء به مایع سیال برایش به وجود نمی اید.

محقق ایروانی فرموده اند شاهد بر ذاتی بودن اصل دلالت، این است که در موارد اطلاق لفظ و اراده نوع یا صنف یا مثل لفظ که مرحوم اخوند در امر چهارم از امور سیزدگانه مقدمه در کفایه مطرح کرده اند، مثل اینکه گفته می شود "ضَرَبَ فعل ماض" که ضَرَبَ در نوع ضرب استعمال شده یا در "زیدٌ فی ضرب زید فاعل" که زید اطلاق می شود و اراده صنف یا مثل می شود، دلالتی که در این موارد با اشاره لفظ به نوع و یا صنفش به وجود می اید، به خاطر وضع لفظ و متوقف بر جعل واضع نیست. زیرا این نوع دلالت در مهملات هم وجود دارد. مثلا در "دیزٌ لفظ" کلمه دیز هم که از مهملات است و برای چیزی وضع نشده است، دلالت بر نوع و صنفش دارد. پس در موارد اراده نوع یا صنف با اینکه وضعی در کار نیست تا دلالت مستند به ان باشد، اما دلالت وجود دارد . این نشان می دهد که دلالت لفظ بر معنا نیازمند وضع نیست بلکه می شود دلالتی را برای لفظ تصویر کرد که وضع برای ان نقشی ندارد. انچه احتیاج به جعل و وضع دارد دلالت لفظ خاص مثل "ماء" و "زید" بر معنای خاص است. اگر زید بخواهد اشاره به شخص خاصی داشته باشد، دلالتش تابع وضع است.

محقق ایروانی در ابتدای بحث وضع همین مقدار از بحث را مطرح کرده اند. اما در امر رابع از امور مقدماتی کفایه، که مرحوم اخوند در بحث "اطلاق لفظ و اراده نوع یا صنف" فرموده اند: دلالت لفظ در غیر مورد وضعش، به خاطر قبول طبایع و عدم استهجان عند اهل المحاوره است و ما استعمال لفظ در معنای نوع یا صنف را از این قبیل می دانیم. یعنی ولو وضع در کار نیست اما همین مقدار که طباع قبول می کنند کافی است تا این استعمال صحیح باشد. مرحوم ایروانی در ذیل این کلام مرحوم اخوند تعلیقه دارد که قبلا یعنی در اول بحث وضع گفتیم که اطلاق لفظ و اراده نوع از قبیل دلالت ذاتی اولیه است و علیه اسسنا بناء الوضع . ایشان توضیح می دهد که دلالت در موارد اطلاق لفظ و اراده نوع و صنف بالوضع حاصل نمی شود بلکه شأن وضع این است که لفظ را از دلالت اصلی و اولی که برای لفظ ثابت است، بر می گرداند و دلالت و معنای جدیدی به ان می دهد. به حسب عبارت ایشان، لفظ بذاته و بطبعه و بدون احتیاج به وضع، دلالت دارد. کاری که وضع انجام می دهد این است که جهت دلالت را از نوع و صنف و مثل بر می گرداند و به معنای خاص تغییر می دهد. با توجه به مبنایی که محقق ایروانی در حقیقت وضع دارند مبنی بر اینکه حقیقت وضع تنزیل معنا منزلة اللفظ است، وقتی لفظ ذاتا دلالت بر نوع و صنف داشته باشد، با وضع، معنا نازله منزله لفظ می شود. لذا ایشان می فرماید که بر اساس نظر ما، نسبت استعمال لفظ در معنای خاص که همان معنای حقیقی باشد (مثل استعمال زید در شخص خاص)، به استعمالش در نوع لفظ یا صنف لفظ، از قبیل استعمال مجازی است که فرع معنای حقیقی می باشد. لفظ یک مدلول فیه اصلی دارد که همان نوع و صنف و مثل لفظ است و انچه با وضع ثابت می شود این است که با تنزیل معنای خاص منزله لفظ، لفظ را از معنای اصلی و اولی به معنای جدید بر می گرداند.

بنابراین باید جمع بین ذاتی بودن دلالت و جعلی بودن ان کنیم.

بررسی نظر محقق ایروانی؛

نسبت به اصل مدعا که ظاهر از ابتدای عبارت مرحوم ایروانی است مناقشه ای که وجود دارد و در کلام مرحوم اقای تبریزی هم امده این است که این مقدار که اگر غیر اهل اللغه لفظی را بشنود، با وجودی که جاهل است ولی متوجه می شود که متکلم اراده تفهیم معنایی را داشته است، انکار نمی کنیم اما این از باب دلالت لفظ بما هو لفظ نیست بلکه از باب ظهور حال متکلم عاقل است. زیرا او فعلی را که انجام می دهد از روی غرض است و لذا وقتی نگاه کردیم به متکلمی به زبان عربی ولو معنای کلمه ماء را ندانیم ولی ظهور حالش این است که می خواهد چیزی را بفهماند. اینکه تکلم او دلالت بر این معنا می کند نه لفظ به هو لفظ باشد، بلکه از باب ظهور فعل صادر از شخص عاقل است. همانطور که اگر فعل دیگری غیر از تکلم نیز از او صادر شود حمل بر غرض خاصی می شود. لذا انچه شما به عنوان دلالت ذاتی بیان کردید اساسا دلالت لفظیه نیست.

اما شاهد ایشان که دلالت الفاظ بر نوع و صنف و مثل لفظ بود، مواجه با دو مناقشه است.

اول: این مطلب که دلالت در مواردی که لفظ استعمال می شود و معنای نوع و صنف و مثل، از ان اراده می شود، دلالت بالوضع نیست چراکه در مهملات هم این دلالت وجود دارد و حال انکه وضعی در انها صورت نگرفته است، صحیح است و لا اشکال فیه. اما انچه مربوط به بحث می شود این است که ایا صحت این اطلاقات و استعمالات و اراده این معانی خاصه که نوع و صنف و مثل باشد به خاطر دلالت ذاتی لفظ است یا اینکه مناسبت ذاتیه بین لفظ و معنا نقشی ندارد بلکه ما هو الدخیل در صحت این طلاقات و اراده این معانی خاصه، این است که طبع ان را بپذیرد و همین که استهجان عند اهل المحاوره نداشته باشد کافی است؟ این که منشا این دلالت چیست، امر واضحی نیست و متعین در مناسبت ذاتی بین لفظ و معنا نمی باشد بلکه شاید همانطور که مرحوم اخوند در امر رابع می فرمایند به خاطر قبول طبع باشد. اگرچه احتمال مناسبت ذاتی وجود دارد اما معین ندارد. زیرا صحت استعمال لفظ در غیر معنای موضوع له، احتیاج ندارد که واضع ترخیص دهد و اجازه دهد حال یا اجازه خاص یا اجازه عام که از ان تعبیر به وضع نوعی می شود. مرحوم اخوند می فرماید نیازی به چنین امری نیست. انچه دخیل در این استعمالات می باشد این است که طبع افراد قبول کند و استهجان پیش انها نداشته باشد. اطلاق اللفظ و اراده نوع و صنف و مثل نیز از همین قبیل است و اهل محاوره ان را می پذیرند.

مگر اینکه در دفاع از محقق ایروانی گفته شود که ولو مرحوم اخوند، قبول طباع را تمام الملاک در صحت استعمال قرار داده است ولی قبول طباع و عدم استهجان در جایی است که یک مناسبتی بین معنای مستعمل فیه با لفظ وجود داشته باشد. اگر لفظ، موضوع برای معنای خاصی باشد و ما بخواهیم در غیر معنای خاص به نحو مجاز استعمال کنیم، مناسبت با معنای موضوع له موجب مناسبت با لفظ می شود و در نهایت طباع ان را قبول می کنند. اما در جایی که لفظ مهمل است و وضعی برای معنا نشده، مناسبت لفظ که مستعمل می باشد در معنای خاص که مستعمل فیه می باشد حتما باید مناسبت ذاتیه باشد چراکه وضعی در کار نیست. ما در اطلاق لفظ "دیز" و اراده نوع، می بینیم که طباع ان را قبول می کنند و این قبول متوقف بر این است که مناسبتی باشد. وقتی در باب مهملات در استعمال لفظ دیز در نوع و صنف، انچه موجب صحت استعمال و اراده نوع و مثل شده همان مناسبت ذاتیه بین لفظ و معنا بود، در استعمال الفاظ موضوعه مثل ضرب و اراده نوع و صنف هم انچه دخالت در صحت استعمال دارد همین مناسبت ذاتیه است .

بنابراین اشکال اول تمام نیست. زیرا هرچند صحت استعمال را دایر مدار قبول طباع بدانیم ولی قبول طباع متوقف بر وجود مناسبت است که یا مناسبت با معنای موضوع له است یا مناسبت ذاتیه در مهملات که معنای موضوع له ندارد و لذا فقط منحصر در مناسبت ذاتیه می شود و از ان کشف می کنیم که در الفاظ موضوعه هم مناسبت ذاتیه باعث صحت استعمال در موارد اراده نوع وصنف ومثل می شود.

اما اشکال عمده و نهایی به فرمایش مرحوم ایروانی این است که دلیل و شاهدی که اوردید با مدعا تناسب ندارد. مدعا این بود که دلالت لفظ بر اینکه متکلم "اراد شیئا من المعانی" دلالت ذاتیه است ولی دلیل اقتضا می کند دلالت لفظ بر نوع و صنف و مثل احتیاج به وضع ندارد. این دلیل مثبت ان مدعا نیست . لذا مدعایی که از ابتدای عبارت استفاده می شود، از کلام مرحوم اقای تبریزی به ان اشکال شد و دلیلی هم که ارائه شد مثبت ان مدعا نیست.

قول سوم در مساله همان قول مشهور است که دلالت بالوضع باشد.

نتیجه بحث این می شود که با توجه به اینکه قول اول و قول دوم قابل التزام نیست، متعین همین قول سوم خواهد شد. منتها چون هم قول اول و هم قول دوم، به نحو فی الجمله مورد قبول قرار گرفته بود مثلا قول اول نسبت به اسماء اصوات مورد قبول قرار گرفته بود و قول دوم هم در دلالت لفظ بر اراده نوع و صنف و مثل، نتیجه این می شود که به قول سوم ملتزم شویم اما در غیر این دو مورد.