امر دوم:وضع و اقسام آن

موضوع: امر دوم:وضع و اقسام آن

0.1- امر دوم؛ وضع و اقسام ان

مرحوم اخوند در این امر ثانی پنج مطلب را مطرح کرده اند؛ مطلب اول حقیقت و ماهیت وضع و مطلب دوم تقسیمات وضع و مطلب سوم حقیقت معنای حرفی و فرق ان با معنای اسمی و مطلب چهارم حقیقت انشاء و فرق بین انشاء و خبر و مطلب پنجم معانی اسماء اشاره و ضمایر.

در مطلب اول، مرحوم اخوند حقیقت وضع را به این صورت توضیح داده اند که "نحو اختصاص‌ للفظ بالمعنى‌ و ارتباط خاص بينهما ناش من تخصيصه به تارة و من كثرة استعماله فيه أخرى".‌

مرحوم اخوند در بیان حقیقت وضع به همین مقدار اکتفاء کرده اند، اما بیان حقیقت وضع یکی از جهاتی است که در مطلب اول مطرح می شود. جهات دیگری نیز وجود دارد که در کلمات متقدمین و متاخرین از مرحوم اخوند هم عنوان شده است:

جهت اول: ایا دلالت الفاظ بر معانی انها دلالت ذاتی است، یعنی به خاطر علاقه ذاتی بین لفظ و معنا، لفظ خاص فلانی دلالت بر معنای خاص می کند به طوری که هنگام شنیدن لفظ، معنای خاص در ذهن حاضر می شود یا اینکه دلالت لفظ بر معنا ذاتی نیست بلکه به جهت عامل خارجی است که جعل جاعل و وضع واضع باشد؟

جهت دوم: اگر دلالت لفظ بر معنا احتیاج به وضع داشته باشد ایا واضع خدواند متعال است یا افراد بشر متصدی وضع الفاظ خاص برای معانی خاص می شوند؟

جهت سوم: با توجه به اینکه دلالت الفاظ بر معانی احتیاج به جعل جاعل دارد، حقیقت وضع چیست و واضع در مقام وضع لفظ برای معنا چه کاری انجام می دهد که سبب ایجاد علقه بین لفظ و معنا می شود؟

بررسی جهات سه گانه:

جهت اول: دلالت الفاظ ذاتی است یا جعلی

در مجموع سه قول وجود دارد؛

قول اول این است که دلالت لفظ بر معنا ذاتی است و احتیاج به وضع واضع ندارد.

قول دوم ترکیبی از دلالت ذاتی و جعلی است که مختار مرحوم ایروانی می باشد. ایشان در حاشیه کفایه فرموده اند: اصل دلالت ذاتی است و احتیاج به وضع واضع ندارد اما تعیین و تمییز معنا و دلالت لفظ بر معنای خاص، احتیاج به وضع دارد. بنابراین از یک جهت، دلالت ذاتی است و از جهت دیگر جعلی.

قول سوم هم قول مشهور است که دلالت جعلی و متوقف بر وضع و جعل لفظ است.

قول اول که دلالت را ذاتی می دانست، در کتب اصولی ما از جمله در کتاب قوانین این قول را به عباد بن سلیمان صیمری و اصحاب تکسیر( علماء شعبه ای از ریاضيات) نسبت داده شده است. خود محقق قمی فرموده اند که این قول تمام نیست و حق این است که دلالت انها ذاتی نیست و جعلی است[1] .

مناقشاتی نسبت به قول اول شده است. می شود مناقشات را به این شکل ترتیب داد که اگر مراد قائل از ذاتی بودن دلالت این باشد که این دلالت ناشی می شود از مناسبت ذاتیه بین لفظ و معنا و این مناسبت به نحو علیت تامه است به گونه ای که موجب می شود که هر وقت لفظ خاص را تصور کردیم تصور ان موجب تصور معنا شود بدون حاجت به چیز دیگری مثل وضع، در این صورت اشکال می شود که این ادعا خلاف ما نجده بالوجدان است. زیرا اگر دلالت ذاتی باشد به نحو علیت تامه، لازمه اش این است که همه افراد، عالم به جمیع لغات باشند و هر شخصی هر لفظی را که می شنید باید پی به معنایش می برد و جهل به لغت استحاله داشته باشد با اینکه عملا اینطور نیست و کسانی که مثلا اهل زبان فارسی هستند معانی الفاظ عربی را متوجه نمی شوند و نیز عرب زبانان معانی کلمات فارسی را متوجه نمی شوند.

اما اگر مراد قائلین این باشد که بین لفظ و معنا مناسبت ذاتی وجود دارد و واضع با التفات به ان و به خاطر ان، لفظ را برای معنا وضع می کند. بنابراین در نهایت وضع محقق می شود و لذا اگر علم به وضع پیدا نشود علم به معنا هم به وجود نمی اید اما همین وضع نیز به خاطر مناسبت ذاتی بین لفظ و معنا است.

این معنا نیز خلاف وجدان است. زیرا وضع الفاظ را که نگاه می کنیم بالوجدان می بینیم که عند الوضع، واضع مناسبت خاصی را نمی بیند. از باب شاهد در کلام مرحوم اقای خویی امده است که واضع هنگام تولد فرزند، اسم خاصی که را انتخاب می کند، اینطور نیست که در وقت نام گذاری رابطه خاصی بین این لفظ و فرزند خود احراز کرده و به خاطر ان مناسبت ذاتی، ان اسم را انتخاب کرده باشد. در نتیجه وضع صورت می گیرد و حال انکه التفاتی به مناسبت ذاتی وجود ندارد.

اما اگر مقصود از مناسبت ذاتی این باشد که بین لفظ خاص و معنای خاص، علقه و مناسبت خاصی در واقع و نفس الامر وجود دارد و ان مناسبت باعث می شود که واضع مثلا لفظ آب را برای مایع سیال در زبان فارسی انتخاب کند. ولو واضع ملتفت به این مناسبت نباشد ولی واقعا این مناسبت وجود دارد. نظیر ملازمات واقعیه ای که ثابت هستند ولو افراد هم هیچ التفاتی به انها نداشته باشند؛ مثل "لو کان فیهما الهة الا الله لفسدتا" که می فرمايد بین تعدد الهه و فساد عالم تلازم است. در محل بحث هم که ادعا شده دلالت به خاطر مناسبت ذاتی است، مقصود از ان مناسبت واقعیه است و اگرچه واضع ملتفت به ان نباشد اما چون واقعا این مناسبت وجود دارد، واضع را به وضع لفظ خاص برای معنای خاص می کشاند.

احتمال سوم ظاهر قول قائلین به دلالت ذاتی است. از عباراتی که در قوانین برای توضیح این قول امده همین احتمال استفاده می شود. محقق قمی فرموده است: أنّ دلالة اللّفظ على المعنى إنّما نشأت‌ من‌ مناسبة ذاتيّة و إلّا لتساوت المعاني بالنّسبة الى اللّفظ. اگر این مناسبت ذاتی واقعیه نبود چه وجهی داشت که این لفظ اب برای مایع سیال وضع شود. زیرا نسبت این لفظ به مایع سیال و واقع سایر اشیاء مثل نان و غیره نسبت مساوی است و لذا اگر مناسبت واقعیه وجود نداشته باشد دلیلی نداشت وضع لفظ اب برای مایع سیال صورت بگیرد.

نسبت به این احتمال هم اشکال می شود که هر چند در نوع موارد ثبوتا این احتمال داده می شود که بین لفظ خاص و معنای خاص، مناسبت ذاتی وجود داشته باشد که اقتضای این معنا را کند اما حرف این است که از جهت اثباتی، کاشف از وجود مناسبت ذاتی بین لفظ اب و معنای خاص ان نداریم. بله می شود در بعضی الفاظ مثل الفاظ برخی از اصوات به این خصوصیت ملتزم شد؛ مثل لفظ "انین" برای ناله ای که مریض از شدت مرض می کند یا لفظ " کخ کخ" برای نهی کودک از خوردن چيزی يا لفظ "غرغره" صوت الامعاء وامثال آن . در این موارد ممکن است که ملتزم شویم که دلالت ذاتی وجود دارد و احتیاج به وضع لفظ خاصی نیست و خود لفظ بطبعه دلالت بر معنا دارد اما در نوع الفاظی که برای دلالت بر معانی بکار برده می شوند، اثباتا احراز نمی شود که مناسبت ذاتی واقعی باعث این مساله شده باشد.

دلیل قائلین به دلالت ذاتی؛

انها می گویند اگر دلالت ناشی از مناسبت ذاتیه نباشد معنایش این است که لفظ آب، پیش از وضع، ارتباطی خاص با مایع سیال نداشته باشد، تفاوتی میان مایع سیال و دیگر معانی وجود ندارد و همه معانی مناسبتی یکسان با لفظ آب خواهند داشت. با این وجود چرا باید وضع بین این لفظ و این معنا اتفاق بیافتد؟ بنابراین یا باید گفت که بدون اینکه تخصیص و ترجیحی صورت بگیرد این دلالت به وجود امده یا اگر هم دلالت به خاطر ترجیح و تخصیص بوده، مرجحی وجود نداشته و واضع بدون وجود مرجح لفظ را جعل کرده است که هر دو صورت محال می باشد. مرحوم میرازی قمی در قوانین درنقل دليل آنها فرموده است: و إلّا لتساوت المعاني بالنّسبة الى اللّفظ فإمّا أن يكون هناك تخصيص و ترجيح في الدّلالة على المعنى أو لا. فعلى‌ الثاني‌ يلزم‌ التخصّص‌ من‌ غير مخصّص‌، و على الأوّل التخصيص بلا مخصّص و هما محالان. هم ترجیح بلامرجح محال است و هم تخصص بلا تخصیص.

نسبت به این استدلال مناقشاتی شده است:

مناقشه اول این است که قبول داریم ترجّح بلامرجح محال است. زیرا معنایش این است که شیئ بدون اینکه سببی داشته باشد محقق شود و تحقق و حدوث شئ بلا سبب، بدیهی البطلان است. اما اینکه ترجیح بلامرجح هم محال باشد، مورد قبول نیست. زیرا نه تنها ترجیح بلا مرجح اتفاق می افتد بلکه ترجیح مرجوح هم رخ می دهد و به حسب عالم ثبوت از محالات نمی باشد. ترجیح مرجوح یا ترجیح بلا مرجح نهایتا قبح دارد نه اینکه استحاله داشته باشد.

اگر کسی بگوید ترجیح بلا مرجح استحاله مطلق دارد به این معنا که هر فردی بخواهد محقق شود، احتیاج به مرجح دارد و وجود مصلحت و ملاک در جامع و طبیعی کفایت نمی کند، عملا اینطور می شود که وقتی مقابل شخص گرسنه چند غذا بگذارند که هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارد باید گفت به حسب حکم عقلی، شخص گرسنه باقی خواهند ماند و نمی تواند هیچ یک را انتخاب کند. در جایی که مصلحت و ملاک در طبیعی باشد و افراد طبیعی من حیث المصلحه علی حد سواء باشند، انتخاب هیچ یک قبحی ندارد. لذا ولو نسبت لفظ آب با معانی متعددی مثل مایع سیال و نان و میوه سیب و ... علی حد سواء است، ولی در مقام وضع اگر یکی از اینها را واضع ترجیح دهد و برای یکی به خصوص وضع کند، مستلزم امر قبیحی نیست. زیرا برای تامین غرض همه افراد مساوی می باشند و نبود مرجح، باعث تعطیل وضع نمی شود.

مناقشه دوم این است که اگر ترجیح بلامرجح محال یا باطل باشد، لازم نیست که مرجح حتما مناسبت ذاتی بین لفظ و معنا باشد بلکه ممکن است جهت دیگری سبب ترجیح شود؛ جهات دیگری که حیثیت عرضی محسوب شوند نه ذاتی. انچه احتیاج داریم این است که وضع کلمه برای معنا به عنوان فعل واضع، مرجح داشته باشد ولی این ملازمه ندارد که مناسبت ذاتی بین لفظ و معنا باشد. فعل وضع که فعل اختیاری واضع است ملازمه با مناسبت ذاتی بین لفظ و معنا ندارد بلکه ممکن است خصوصیاتی در زمان خاص یا مکان خاص وجود داشته باشد که باعث شود واضع این لفظ را برای معنای خاص وضع کند مثل اينکه بخاطر تولد نوزاد در روز ميلاد يکی از معصومين عليهم السلام اسم آن معصوم را برای آن نوزاد انتخاب کنند .

مناقشه سوم هم که در کلام مرحوم اقای خویی امده، این است که ما از جهت اثباتی، دلیل قطعی بر عدم مناسبت بین لفظ و معنا در بعضی از موارد داریم. مثلا در الفاظی که برای اضداد و متناقضین وضع شده اند همچون لفظ "جون" که برای ابیض و اسود و "قرء" که برای حیض و طهر وضع شده اند، لازمه مبنای فوق این است که لفظ با هر دو مناسبت ذاتی داشته باشد و در نتیجه خود این دو معنا نیز با هم مناسبت ذاتیه داشته باشند در حالی که فرض این است که با یکدیگر تضاد دارند نه تناسب. با توجه به اینکه دلالت لفظ در اسماء اضداد و غیر ان، به یک شکل است، وقتی می بینیم که در اسماء اضداد بدون مناسبت لفظ وضع شده، معلوم می شود که در غیر ان هم مناسبت ذاتی موجب وضع نشده است[2] .