بررسی جهت دوم مانعیت تعریف

موضوع: بررسی جهت دوم مانعیت تعریف

بررسی جهت دوم مانعیت تعریف

جهت دوم در بررسی مانعیت تعریف، بررسی نقض به قواعد فقهیه بود که با ضم صغریات به انها، حکم شرعی به دست می اید. مثل قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده یا مساله حجیت خبر ثقه در موضوعات. با این قواعد، حکم شرعی وقایع به دست می اید. بنابراین وقوع در طریق استنباط حکم شرعی مختص به مسائل اصولیه نیست.

جواب اول: مرحوم شیخ در بحث استصحاب و نیز محقق نایینی و محقق عراقی فرموده اند که قواعد اصولیه قواعدی هستند که تطبیق ان اختصاص به مجتهد دارد بر خلاف قواعد فقهیه که می توان نتیجه ان را در اختیار عامی قرار داد تا مباشرتا ان را تطبیق کند. تعبیر مرحوم شیخ این است : إنّ المسائل الاصوليّة لمّا مهّدت‌ للاجتهاد و استنباط الأحكام‌ من الأدلّة اختصّ التكلّم فيها بالمستنبط، و لا حظّ لغيره فيها[1] .

نسبت به این جواب مناقشه واضحی شده است و ان اینکه هرچند بعضی از مسائل فقهیه مسائلی هستند که عامی نیز می تواند بر مصایقش تطبیق کند مثل قاعده فراغ و تجاوز یا قاعده ید در شبهات موضوعیه، ولی مقصود از قواعد فقهیه ای که تعریف مساله اصولیه به ان نقض شده، هر مساله فقهیه‌ای نیست بله مقصود قواعد فقهیه ای است که بعد از تطبیق، نتیجه ای که از ان به دست می اید حکم کلی شریعت است نه حکم جزئی واقعه. در قواعدی که بعد از تطبیق، حکم کلی شریعت را نتیجه می دهد، کار تطبیق به دست عامی نیست؛ مثل قاعده ما یضمن که اگر بخواهد بر اجاره تطبیق شود تا ضمان اجاره فاسده را ثابت کند یا بر هبه تطبیق شود تا عدم ضمانش را ثابت کند، عامی قدرت بر تطبیق ان را ندارد. و همينطور در قاعده عدم نفوذ شرط یا صلح مخالف با کتاب و سنت، عامی نمی تواند احراز کند که قید مخالف با کتاب و سنت است یا خیر و در نتیجه تطبیق قاعده هم در اختیار عامی نخواهد بود. همچنین در قاعده تسامح در ادله سنن بناء بر اینکه مدلول ان استحباب عمل باشد، عامی قدرتش را ندارد که مصادیقش را احراز کند. بلی اگر کسی در اخبار من بلغ، قائل باشد که مستفاد از ان الغاء اعتبار شرایط سند در خبر مربوط به مستحبات است، قاعده اصولیه می شود؛ یعنی همانطور که حجیت خبر ثقه در غیر مستحبات مساله اصولیه است، حجیت خبر ضعیف در باب مستحبات هم مساله اصولیه خواهد بود .

جواب دوم جوابی است که مرحوم نایینی هم در ابتدای فوائد و هم در بحث استصحاب فرموده اند و ان اینکه نتیجه قاعده اصولی، فقط حکم کلی شرعی است اما از قاعده فقهیه حکم کلی استنتاج نمی شود بلکه حکم جزئی به دست می اید. البته در کلام مرحوم نایینی این قسمت نیز اضافه شده است: و ان‌ صلحت‌ في‌ بعض‌ الموارد لاستنتاج الحكم الكلّي أيضا إلّا انّ صلاحيتها لاستنتاج الحكم الجزئي هو المائز بينها و بين المسألة الأصوليّة، حيث انّها لا تصلح إلّا لاستنتاج حكم كلّي‌[2] . ایشان می فرماید بعضی از قواعد مثل قاعده لاحرج که قاعده فقهیه است، هرچند که قابلیت وقوع در طریق استنباط حکم شرعی کلی را نیز دارد به این نحو که در مواردی که فحص از مخصص حرجی است لزوم ان را نفی کند، ولی مساله اصولی نمی شود. زیرا همین که گاهی حکم جزئی نتیجه دهد فقهی می شود بر خلاف مسائل اصولیه که فقط حکم شرعی کلی نتیجه می دهند.

به این جواب هم مناقشه می شود که بعضی از قواعد فقهیه نیز وجود دارد که نتیجه ان فقط حکم کلی است نه جزئی؛ مثل عدم نفوذ شرط مخالف با کتاب یا قاعده ما یضمن یا مساله تسامح در ادله سنن که نتیجه انها حکم کلی فرعی است نه حکم جزئی.

جواب سوم وجهی است که در کلام مرحوم اقای خویی امده و اصل ان در کلام اعلام متقدم وجود دارد. ایشان فرموده اند که احکامی که از قواعد فقهیه نتیجه گرفته می شود، چه قواعد فقهیه جاری در شبهات موضوعیه مثل فراغ و تجاوز و ید و قواعد فقهیه جاری چه در شبهات حکمیه مثل ما یضمن یا لا ضرر و لا حرج بنابر نوعی بودن ضرر و حرج منفی، از باب تطبیق مضمون این قاعده بر صغریات است نه از باب توسیط و استنباط. گفته شد که خصوصیت استنباط در مقابل تطبیق، این است که نتیجه قیاس عین حکم شرعی نیست بلکه امری است که از ان به حکم شرعی منتقل می شویم نه اینکه نفس حکم شرعی باشد؛ همانطور که در مباحث ملازمات و حجیت خبر ثقه و حجیت شهرت گفته شده، نتیجه قیاس متشکل از این قواعد، عین حکم شرعی نیست بلکه چیزی است که از ان یا نفس حکم شرعی معلوم می شود یا حال حکم شرعی من التنجیز و التعذیر. اما در موارد تطبیق، نتیجه قیاس، نفس حکم شرعی است؛ یعنی بعد از ضمیمه صغرا به کبرای قیاس، نتیجه یکی از مصادیق کبرا خواهد بود. در قاعده ما یضمن که می گوییم کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده محمول ضمان به عقد فاسد است و اگر اجاره را به عنوان صغرا برای کبرای اين قاعده قرار دادیم نتیجه اش ضمان در عقد اجاره است که خود یک مصداق است از ضمان هر عقد فاسدی که صحیحش ضمان دارد . بنابراین نتیجه عین حکم شرعی است .

نسبت به این جواب نیز در کلام مرحوم اقای صدر و بعضی دیگر از اعلام فی الجمله مناقشه شده است که اگر شما شأن قاعده اصولی را استنباط بدانید، قواعد فقهیه ای نیز داریم که در انها حیثیت استنباط وجود دارد مثل قاعده طهارت که در شبهات حکمیه جاری می شود یا مثل ظهور امر به غسل در مثل اغسل ثوبک من ابوال ما لا یوکل لحمه در ارشاد به نجاست بول و تنجس لباس و مطهریت غَسل. یا با وجود اینکه اصولیه عملیه ای که در شبهات حکمیه جاری می شوند با اصول عملیه ای که در در شبهات موضوعیه جاری می شوند، از نظر ماهیت هیچ فرقی ندارند اما یکی اصولی و دیگری فقهی دانسته می شود.

علاوه بر اینکه چرا استنباط را در تعریف داخل کردید با وجودی که مهم استنتاج حکم شرعی است که از طریق قواعد فقهیه نیز محقق می شود. اگر هم استنباط را اخذ کنید، التزام به این جهت که استنباط با تطبیق تفاوت دارد بدون وجه است. استنباط همان استنتاج است که در قواعد فقهیه هم وجود دارد. این اشکالی است که مرحوم اقای گلپایگانی در تعلیقه بر درر مطرح کرده و فرموده اند که نهایتا معنای استنباط این است که نتیجه‌گیری باید همراه با دقت نظر باشد و بیش از این در ان اخذ نشده است.

به نظر می رسد با توجه به توضیحی که برای معنای استنباط و تطبیق داده شده و ملاحظه این جهت که مورد نظر در علم اصول قواعدی است که از انها حکم کلی شرعی به دست اید نه حکم جزئی در موضوعات خاص ، و قاعده دليل بر جعل شرعی حساب شود ، و نیز با در نظر گرفتن اینکه در بحث های قبلی مجرد دخل در استنباط کافی برای مساله اصولی بودن نبود بلکه همانطور که در کلام مرحوم اقای صدر و همچنین در بعضی از عبارات کفایه امده بود، مساله اصولی باید عنصر مشترک باشد وخاصیت اشتراک در ابواب مختلف را داشته باشد، مناقشات فوق وارد نیست. زیرا هرچند ظهور امر به غسل در ارشاد به نجاست در روایت "اغسل ثوبک من ابوال ما لا یوکل لحمه" دخیل در استنباط است اما عنصر مشترک نیست. یا هرچند کیفیت استنتاج حکم شرعی در موارد استناد به اصل عملی در شبهات حکمیه و موارد استناد به اصل عملی در شبهات موضوعیه یکی است، اما نمی توان به این خاطر اصل جاری در شبهات موضوعیه را قاعده اصولی دانست. زیرا قاعده اصولی باید در طریق استنباط احکام کلیه شرعیه واقع شود و در شبهات موضوعیه ولو با استناد به اصل عملی حکم ظاهری به دست می اید، اما مربوط به واقعه خاص می باشد نه نوع وقایع که حکم کلی را نتیجه دهد.

اما اشکال التزام به قید استنباط در مقابل تطبیق باید حل شود. اشکال این بود که ان مقدار که از علم اصول به خاطر مقدمیت فقه انتظار می رود این است که کمک کند به اثبات حکم شرعی اما اینکه لزوما از باب استنباط باشد وجهی ندارد. یا حتی اگر کسی عنوان استنباط را قبول کند، معنایش همان استنتاج است نه توسیط در مقابل تطبیق .

جواب این است که با توجه به اینکه فقه معرفت حکم شرعی از ادله تفصیلیه است و یا به عبارت دیگر اقامه حجت بر حکم شرعی، و از طرفی علم اصول مقدمه علم فقه است، مسلم است که در علم اصول باید اموری که به عنوان حجت و دلیل به کار می ایند، تبیین و تعیین شوند تا در فقه در مقام عمل، فقیه با استناد به انها حکم شرعی را به دست اورد. ملاحظه این جهت ما را به این نتیجه می رساند که نتیجه مساله اصولیه باید چیزی باشد که به عنوان دلیل بر حکم شرعی حساب شود. این خاصیت اقتضاء می کند که مساله اصولی دارای جنبه استنباط به معنای توسیط باشد یعنی نتیجه، نفس حکم شرعی نباشد بلکه امری باشد که حالت وساطت و قنطره برای حکم شرعی در داشته باشد. منشأ اخذ توسیط در مقابل تطبیق این است که از اصول انتظار می رود که دلیل بر جعل شرعی را معرفی کند.

منتها اینکه علم فقه، علم اقامه حجت است و علم اصول، علم تعیین حجت است، معنایش چیزی نیست که در کلام مرحوم اقای بروجردی امده بود. ایشان فرموده بودند که موضوع علم اصول، حجت در فقه است؛ به این معنا که اصل حجت به نحو عام و کلی برای احکام شرعیه مسلم است و مبحوث عنه و محمول در مسائل علم اصول، تعیین این حجج است. به این فرمایش مناقشه کردیم که لازمه این فرمایش خروج بعضی از مباحث علم اصول است مثل مباحث الفاظ و ملازمات که محمول در انها حجت نیست بکله در انها بحث از ثبوت ما یکون حجة علی تقدیر الوجود می شود. بلکه مدعا این است که مساله اصولی، مساله ای است که نتیجه‌اش به عنوان دلیل و حجت بر جعل حکم شرعی قرار گیرد اعم از اینکه مبحوث عنه حجیت امر باشد مثل حجیت خبر ثقه یا حجیت شهرت فتواییه یا مبحوث عنه ثبوت امری باشد که علی تقدیر الوجود، حجیتش محرز و مسلم باشد مثل مباحث الفاظ و ملازمات.

بنابراین نتیجه بحث در مطلب پنجم این می شود که مساله اصولیه، مساله ای است که در طریق استنباط حکم شرعی و در قياس استنباط قرار بگیرد به عنوان حجت و دلیل بر حکم شرعی، نه هر مساله ای که دخالت در استنباط داشته باشد. زیرا ممکن است مسائلی دخل در استنباط داشته باشند اما دلیل بر جعل نباشند مثل علوم ادبیه و رجال. ولو مسائل این علوم دخیل در استنباط هستند اما دلیل بر جعل نیستند. با توجه به اینکه انها در علوم دیگری مورد بحث قرار گرفته اند لذا قرار دادن انها در علم اصول وجهی ندارد بر خلاف قواعدی که در مقام استنباط احکام شرعی به عنوان دلیل بر جعل حکم شرعی قرار داده می شوند. برای این مسائل علم دیگری قرار داده نشده است و لذا همین مبرر می شود که در کنار هم جمع شوند و علم مشخصی را به اسم علم اصول به وجود اورند.

با این بیان معلوم می شود هر چهار قسم مباحث علم اصول چه مباحث الفاظ که بحث از ظهورات است و چه مباحث ملازمات مثل اقتضاء الامر للنهی عن الضد و چه مباحث حجج و چه مباحث اصول عملیه، همه در این تعریف باقی می مانند. زیرا اینها قواعدی هستند که در طریق استنباط حکم شرعی قرار می گیرند به این معنا که دلیل بر جعل شرعی و حکم کلی می شوند.

بنابراین جواب سوم که در کلام مرحوم اقای خویی امده، نقض به قواعد فقهی را حل می کند اما با ملاحظه بعضی از مطالبی که در گذشته گفته شده بود.